استحلال الحرام والمال العام او ما يطلق عليه فقد الكهرباء القضية الكبرى للحكومة التى قررت التصدى لسرقة التيار الكهربى،  والاهتمام الأول لوزير الكهرباء والطاقه الجديد نظرا لما يمثله من خسائر للاقتصاد القومي وتأثيرات كبيرة على استقرار التيار الكهربائي واستهلاك الوقود البترولي.

الاحصائيات تقول أن هناك أكثر من 20% من الطاقه تفقد بما يكلف الدولة اكثر من  35 مليار جنيه سنويا مما دفع برئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بعقد سلسلة من الاجتماعات مع قيادات قطاع الكهرباء والوزارات المعنية لايجاد حلول لهذه المشكله واتخاذ كل ما يلزم لاجبار المخالفين على احترام المال العام.

الدكتور محمود عصمت وضع هذا الموضوع في أولويات العمل خلال الفترة المقبلة لتكثف الجهود لاسترداد هذه المليارات ومنع تنامى واستمرار السرقات من خلال وضع برنامج محدد للتصدى لذلك يركز على تنظيم حملات مكثفة على كافة المواطنين والاننشطة التى تحصل على التيار بطرق غير شرعية بالتعاون مع اجهزة الدولة المختتلفة بعد ان تم حصر المخالفين وسارقى التيار على مستوى الجمهورية والاستتعانة باجهزة حديثة تمكن من اكتشاف السرقات وغيرها وانهاء مظاهر الافلات من القانون والحفاظ على المال العام كما تتضمن جهود الوزارة لتقليل الفقد تركيب عدادات كودية لجميع الوحدات.

الارقام تؤكد أن كبار المشتركين هم الفئة الأكثر اعتداءا على المال العام والحصول على التيار بطرق غير قانونية وقد حددت شركات توزيع الكهرباء المناطق الاكثر سخونة فى هذا المجال تمهيدا لمواجهتهابكل السبل حيث حددت شركة توزيع شمال القاهرة اكثر من منطقة تاتى منطقة العكرشة الصناعية على راسها حيث يتم استخدام البلطجة لمنع المحصليين من اداء عملهم وتتم السرقات بانتظام كما حددت شركة جنوب القاهرة عدد من المناطق الساخنة فى المناطق الصناعية باكتوبر وريف الجيزة يقوم اصحابها بالتلاعب فى لوحات العدادات لايقافها وعددم احتساب الاستهلاكات الفعلية بينما حددة شركات التوزيع فى مصر العليا القرى التى تمنع دخول المحصليين وقارىء العدادات اليها ولم يتم تحصيل الاستهلاكات من مدد تصل الى اكثر من 20 عاما ونفس الحال بالنسبة لشركات شمال الدلتا وجنوبها والقناة والاسكندرية ومصر الوسطى والبحيرة.

الخبراء اكدوا ان الاحمال الصناعية هى الاعلى فى الفقد وتحصل على ما يزيد عن 90 % من السرقات بينما تاتى سرقات اجهزة التكييف فى المرتبة الثانية خاصة فى المحال التجارية والانشطة المختلفة والمولات وسرقات الانارة فى المرتبة الاخيرة لذلك سيكون التركيز  الاول على المصانع لتحصيل اموال الدولة فى نفس الوقت الذى يتم فيه فرض رقابة صارمة على موظفى الكهرباء الذين يقدم بعضهم المساعدة لهؤلاء عن طريق عدم الانتظام فى المرور لتحصيل الفواتير او الابلاغ عن تدنى القراءات او التلاعب فى العدادات.

الارقام والاحصاءات تقول ان السارقون لا يهتمون بترشيد الاستهلاك او الاستخدام الاقتصادى نظرا لكونهم لا يتاثرون بالفواتير ويستهلكون ببذخ شديد سواء فى المنازل او الانشطة الصناعية والتجارية الاخرى ويعتبرون ان المال العام حلال ومتاح للجميع بجلهم بالدين. 

الكهرباء بقيادة الدكتور محمود عصمت اعتبرت هذا الموضوع اولوية فى طريق استقرار التيار خاصة وان الدولة  فى سباق مع الزمن لايجاد حلول للمشاكل والتحديات التى تعترض استتقرار التيار وتوفيره للمواطنين والاستغلال الامثل للامكانات المتاحة وقدرات الشبكة القومية  وفى مقدمة هذه التحديات وقف الفقد وتحصيل المتاخرات لدى كافة جهات الدولة لسداد فاتورة الوقود لقطاع البترول لضمان شراء واستيراد الوقود واستمرار تتدفقة بالكميات التى تضمن ايجاد حلول للتخفيف الاحمال وتلبية الزيادة الكبيرة المتوقعة فى الاستهلاك فى ذروة شهور الصيف.

يعقد الدكتور محمود عصمت اجتماعا موسعا ورؤساء شركات الكهرباء بحضور نائبته  المهندسة صباح مشالى ورئيس القابضة للكهرباء المهندس جابر الدسوقى  لمناقشة هذه التحديات و برامج الشركات لتقليل الفقد من خلال تركيب عدادات كودية لجميع الوحدات والمواطنين المخالفين ووقف العمل بنظام المارسات المطبق حاليا تماما الى جانب استعراض نتائج الحملة القومية للترشيد والتوعية لتعريف المواطنين بامكانات الترشيد واهمية ذلك للاقتصاد القومى واهمية التوسع فى استغلال الطاقات المتجددة وتسهيل اجراءات تركيب الخلايا الشمسية اعلى منازل المواطنين لسرعة نشرها لدى اكبر شرائح المجتمع من خلال مجموعة مزايا وتيسيرات تشجع على الاستعانة بها لتحقيق العديد من المزايا للمواطنين والدولة والبيئة والجهود التى تتم لترشيد استهلاك الوقود بمحطات الكهرباء بالاعتماد على وحدات التوليد الكبرى والدورة المركبة والوحدات الحديثة الاقل استهلاكا للوقود بما يمكن الدولة من تحقيق وففرا يصل لاكثر من مليار دولار سنويا فى هذا المحور.