رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
5 مطالب للمحامين من وزير العدل
إعادة النظر فى المنظومة الإلكترونية..
عقد الجلسات فى قاعات المحاكم ..حل مشكلات المحامين والقضاة
إلغاء رسوم الاستئناف والخدمات المميكنة
أكد مجدي سخي عضو مجلس نقابة المحامين والامين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، ان هناك عدة مطالب للمحامين من وزير العدل الجديد المستشار عدنان الفنجري يأتي في مقدمتهم إعادة النظر في المنظومة الالكترونية المنظومة الالكترونية..
وهذة المنظومة التي كان الهدف انجاز العمل في المحاكم ولكنها باتت من ابرز المشكلات التي تؤرق المحامين والمواطنين في الآونة الأخيرة لأن تطبيقها وتعميمها وجعل تقديم القضايا من خلالها فقط مع زيادة وفرض مقابل الخدمات المميكنة والنماذج المؤمنة، ورسوم استخراج الشهادات، وغيرها من الرسوم وهذأ يزيد الاعباء علي المحامين والمواطنين.
كما طالب سخي وزير العدل بضرورة إعادة النظر في الرسوم التي تفرضها محاكم الاستنناف بلا سند في القانون وهذة الرسوم اثقلت كاهل المتقاضيين والمحامين ولابد من الغاء فرض أي رسوم الا بقانون يوافق عليه مجلس النواب، مؤكدا علي وضع عدم إرهاق كاهل المواطنين بأعباء إضافية في ظل الظروف الاقتصادية التي تتضافر جهود كل أجهزة الدولة لتخفيف حدتها وآثارها علي المواطن.
وأضاف أن من أهم مطالب المحامين من وزير العدل الجديد هو ضرورة انعقاد الجلسات في قاعات المحاكم وليس في الغرف حتي يتمكن المحامين من حضو الجلسات في اجواء تمكنهم من اداء عملهم بشكل صحيح، وأن يصدر هذا الامر في قرارات واجبة التنفيذ ولا يكون عقد الجلسات في قاعات المحاكم أمر أختياري للقضاة لان عدد كبير من القضاة اصبحوا يعقدوا الجلسات في غرف المداولة.
كما شدد سخي علي ضرورة وضع حلول حاسمة للمشكلات التى تحدث بين المحامين وأعضاء النيابة أو القضاة ولابد من تشكيل لجان لحسم هذة المشكلات وانهائها خاصة ان الطبيعة العمل في المحاكم تتسبب مشكلات كثيرة بين المحامين والقضاة ولابد ان يعلم الجميع ان المحاماة شريك اساس في منظومة القضاء ولابد ان يكون هناك تقدير متبادل بين المحاماة والقضاة لدور كل منهما.
اترك تعليق