التركيز على ملفات التدريب المهنى والتشغيل بالداخل والخارج
واستمرار حصر العمالة غير المنتظمة
شعبان خليفة:
سرعة إصدار قانون العمل لتحقيق التوازن بين طرفى الإنتاج
محمد كامل:
ضخ أتوبيسات صديقة للبيئة وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية
هشام فؤاد:
تحقيق الأمان الوظيفى للعامل والقضاء على سلبيات القانون الحالى
خالد عيش:
تطوير الصناعات الصغيرة وتحسين الحد الأدني للأجور
وإعادة النظر فى قانون شركات قطاع الأعمال

اكدت القيادات العمالية ان وزارة العمل تحرص دائما على تقديم الخدمات المميزة لجميع العمال لتحقيق الإستقرار فى مواقع الانتاج بفضل توجيهات القيادة السياسية وتنفيذاً لأولويات الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ونأمل بعد تكليف محمد جبران وزيرا للعمل ان تستكمل نجاحات وانجازات الوزارة خلال المرحلة القادمة..

وأن تتضافر كافه الجهود من خلال توفير بيئة عمل جيدة ومناخ جاد حتى تستكمل الوزارة المزيد من الانجازات التى حققتها الدولة فى مجال العمل على مدار السنوات الماضيه لتحقيق إلاستقرار فى مواقع الانتاج ودفع عجلة التنميه للأمام.

يقول شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص: إن وزارة العمل تحرص على التواجد بين العاملين فى مواقع العمل والإنتاج لحل المشاكل العمالية فى مهدها حفاظا على مواقع العمل والإنتاج والعمل لمواجهة التحديات التى تواجه العملية الإنتاجية سواء كانوا عمالا أو أصحاب أعمال.. ونتمني أن يقود الوزير جبران منظومة العمل للخروج بتشريعات عمالية عادلة لائقة تتناغم مع صحيح الدستور، وتعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لتوفير فرص عمل للشباب المصرى لدعم الاقتصاد الوطني.

يوضح "خليفه" هناك الكثير من الملفات الهامة فى انتظار وزير العمل ومن أهمها ملف الأجور وتطبيق قرارات المجلس القومى للأجور وملف علاقات العمل والأمان الوظيفى والقضاء على الفصل التعسفى، بالإضافة إلى ملف التشغيل بالداخل والخارج للحد من البطاله وملف التدريب والتأهيل الشامل لتدريب الشباب على المهن المطلوبة لسوق العامل وخاصة للتنافس فى سوق العمل بدول الخليج، وكذلك نطالب بالتركيز على تدريب العمالة الفنية فى منظومة التدريب المهنى، مع الاستمرار فى حصر العمالة غير المنتظمة فى مواقع العمل وتقديم كافة الخدمات والدعم  المستحقين.

يقول محمد كامل رئيس النقابه العامه للنقل العام: إن أهم مطالب قطاع النقل العام هو ضخ اتوبيسات جديدة صديقة للبيئة لتقديم خدمة متميزه لتغطية احتياجات المجتمعات العمرانية والصناعية والزراعية الجديدة التى نتجت عن المشروع القومى للطرق والكبارى التى نفذته الدولة، مما يوفر فرص عمل جديده للشباب، بالإضافة إلى سرعه إصدار قانون العمل الجديد ومتابعه تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتفعيل الحد الأدني للقطاع الخاص، وتطبيق اشتراطات السلامة الصحة المهنية باعتبارها عنصرا أساسيا للحفاظ على العمال وتنمية مهارات العمل وزياده الوعى للعمال داخل المنشآت عن طريق التثقيف والتدريب.

يضيف كامل، أنه لابد من استكمال ملفات التدريب المهنى واستمرار حصر العمالة غير المنتظمة فى جميع الأماكن الحيوية.

هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق: إن العمال فى جميع القطاعات والنقابات تحمل آمالا كبيرة للحكومة الجديدة ومن أهم ما نطالب به وزارة العمل هو سرعة إقرار قانون العمل الجديد حتى يحدث التوازن المطلوب بين أطراف العملية الإنتاجية وتحقيق الأمان الوظيفى للعامل المصرى، وجذب المزيد من الاستثمارات، وكذلك القضاء على سلبيات قانون العمل الحالى رقم 12 لسنه 2003، فهذه الآمال تعد التحدى الأكبر أمام الوزير الجديد لتحسين مستوى المعيشه والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمه للمواطنين، وكذلك تحسين تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا وتحسين سوق العمل والخدمات الصحية التى تقدم للعمال.

خالد عيش رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية يقول: اننا نطالب بسرعة اصدار تشريعات قانون العمل الجديد الذى ننتظره منذ سنوات طويلة، وكذلك تطوير الصناعات الصغيرة وتحسين الحد الأدني للأجور حتى يتناسب مع زياده الاسعار، بالإضافة إلى تحقيق الأستقرار فى بيئه العمل لضمان حصول العامل على اجر عادل وضرورة وجود اتصال دائم ومباشر بين اتحاد العمال والحكومه والعمل على حل مشكلات العمال فى جميع القطاعات، واعاده النظر فى قانون شركات قطاع الأعمال رقم 185 لسنه 2020.

يضيف: أننا نحتاج إلى إنشاء محكمة عماليه ومنع الفصل التعسفى للعمال وتحقيق الأمان الوظيفى داخل المنشآت وكذلك إقرار التعديلات التشريعية على قانون النقابات والتأمينات وتنفيذ قانون التأمين الصحى على أرض الواقع.