تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.. يجب أن يكون علي رأس الأولويات

ضرورة التواصل مع الشارع.. للتعرف علي الأزمات الحقيقية

نجاح نواب الوزراء والمحافظين.. مرهون بالابتعاد عن الروتين

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب وقيادات الأحزاب أن التشكيل الوزاري الجديد يبعت علي التفاؤل » مشيرين إلي أن السيرة الذاتية للوزراء الجدد تؤكد أن الاختيار تم علي أساس الكفاءة. 

وجه النائب أحمد السجيني. رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب التهنئة لرئيس وأعضاء الحكومة الجديدة. مؤكدا تفاؤله بالمرحلة المقبلة.

قال إنه منذ الاطلاع المبدئي علي السيرة الذاتية للوزراء الجدد نلاحظ كفاءة عالية واحترافية تشير إلي إمكانيات تسهم في حل الأزمات السابقة.

تابع إن لجنة الإدارة المحلية مستمرة في ممارسة دورها من تحقيق استقرار وتوازنات العلاقات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما لا يضر باختصاصات البرلمان.

أكد أن العبرة ليست في الوقت الحالي وبداية التغيير ولكن بالأداء وممارسة المهام التنفيذية والنضج السياسي الذي يجب أن يتحلي به القيادات السياسية.

تابع: إن التغيير الحكومي بصورته الحالية يعد تغييراً متسعاً وشاملاً وكذلك الأمر بالنسبة لحركة المحافظين ونواب رئيس الوزراء.

أشار إلي أن لجنة الإدارة المحلية بالنواب تتلامس مع عدد من الوزارات منها الزراعة والمالية والتخطيط والداخلية والدفاع. ولا بد من التنسيق فيما بيننا للوصول إلي أفضل النتائج.

نوه إلي أن منصب وزير التنمية المحلية يتطلب درجة عالية من استيعاب الملفات المحلية وأن وزيرة التنمية المحلية علي قدر كاف من الخبرة والوعي لاستيعاب هذه الملفات. لافتا إلي تعاونهم في أكثر منصب من قبل.

قال  أحمد مهني عضو مجلس النواب.نائب رئيس حزب الحرية إن هناك عدداً من الكفاءات الجديرة بالثقة في الوزارة الحالية. خاصة في المجموعة الاقتصادية لأن في الفترة السابقة كانت كل الشكاوي والأزمات تتعلق بها.

أضاف أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية لا بد من استغلالها الفترة القادمة. وأن المشاكل المحيطة جزء كبير منها سينتهي نهائيا عن طريق المجموعة الاقتصادية.

أضاف أن تعيين أكثر من نائب لرئيس الوزراء وتكليفهم ببعض الحقائب للإشراف عليها أمر مهم للغاية. وأيضا تكليف الفريق كامل الوزير للمجموعة الصناعية شئ متميز نظرا لجهده الذي اعتدنا عليه في كل المواقف وإصراره علي انهاء أي أزمة تواجهه.

استكمل أن مطالب التغيير كافة تم تلبيتها حيث التعديلات الحالية تعتبر أكبر عملية تغيير شملت وزراء ومحافظين ونواب وزراء. مطالبا من الوزارء مباشرة عملهم من أول يوم وتحديد أولويات العمل بعيدا عن الروتين البيروقراطي.

نوه إلي أن أهم القضايا التي يجب أن تضعها الحكومة في أولوياتها هي القضايا الاقتصادية والصناعية والزراعية. مؤكدا أنه في حالة التركيز علي هذه الملفات لن نواجه اي عجز دولاري أو عجز في الكهرباء او اي من الازمات السابقة.

وجه مهني حديثه إلي الوزراء قائلا: "يا أيها الوزير تم اختيارك من القيادة السياسية حتي تبدع في مكانك دون أن تنتظر أي توجيه. وأن تعمل علي تطوير نفسك بما يلائم متطلبات المرحلة المقبلة".

أكد سليمان وهدان عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الوفد أهمية تواصل المحافظين مع المواطنين لمعرفة الخدمات المقدمة وتقييمها. مما يتيح تحديد السلبيات والمشكلات بسهولة ويسر.

أضاف  عضو مجلس النواب أن منطومة المركز التكنولوجي التي تهدف إلي تسهيل إجراءات تراخيص المحال العامة علي المواطنين قائلاً: "المنظومة أثبتت الكثير من العوار. علي سبيل المثال في محافظة بور سعيد  تم نقل مكاتب التراخيص علي مستوي المحافظة لمكان واحد فقط. إضافة إلي مطالبة المواطن باستيفاء أوراق كثيرة منها التأمينات والدفاع المدني وأيصال الكهرباء ومكلفة ضريبة عقارية. وبالتالي يجد المواطن نفسه مشتتاً بين أكثر من جهة ويعاني الزحام بسبب مكان التراخيص الواحد فقط".

تابع: المواطن يجد نفسه بين اختيار تراخيص مؤقتة أو زيارة ما يقرب من 11 جهة حكومة لاستيفاء الأوراق اللازمة لتراخيص المحال. مؤكدا ضرورة اللجوء إلي منظومة الشباك الواحد التي توفر علي المواطن الكثير من الجهد والمصروفات. حتي يتم تحقيق الهدف الرئيسي وهو ادخال الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي للدولة.

أشاد نائب رئيس حزب الوفد بحركة التغييرات الكبيرة التي شملت وزراء ومحافظين. منوها إلي أن حكومة الأزمات السابقة وضعت المواطن في ضغط اقتصادي. وأن الجهاز التنفيذي للدولة بقرار التغييرات الحالية يجعل المواطنين في حالة من التفاؤل والأمل.

قال طارق رضوان. رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إن التعديل الوزاري يهدف إلي التنمية والاستقرار الوطني. وأيضا حماية الأمن القومي المصري. والتنمية الاقتصادية من خلال النمو الصناعي والزراعي لزيادة الصادرات. وجذب الاستثمارات الأجنبية. والتنمية المستدامة.

أضاف أن تغيير سياسات الحكومة يشمل أيضا خلق رؤية واستراتيجية للتنمية الثقافية مع الحفاظ علي الهوية المصرية. وتنفيذ ركائز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وضمان التنسيق الكامل بين السلطات لتنفيذ نتائج الحوار الوطني. وتعزيز التعاون بين السلطة التنفيذية والقطاع الخاص.

أشار إلي أن مصر واجهت العديد من التحديات في تحقيق هذه الأهداف حيث شهدت البلاد عدم استقرار سياسي بسبب الأوضاع الأمنية والتحديات الإقليمية والعالمية التي أثرت بالسلب علي مستوي التنمية الاقتصادية. ومع ذلك. أظهرت مصر أيضا المرونة والتصميم في التغلب علي هذه التحديات والتحرك نحو تحقيق أهدافها الإنمائية.

أضاف أن الرئيس السيسي كان له دور فعال في تنفيذ الإصلاحات المختلفة لدفع النمو الاقتصادي وتعزيز الأمن القومي وتعزيز الاستقرار الاجتماعي. وتنمية مصر في جميع الجوانب. من البنية التحتية إلي حقوق الإنسان.

نوه عضو مجلس النواب إلي  أن التغيير الوزاري يعتمد بشكل مباشر علي مدي فاعلية الحكومة في مواجهة هذه التحديات والاستفادة من فرص النمو والتنمية مما يتيح بناء مؤسسات قوية. وتعزيز الحكم الرشيد. وإشراك جميع أصحاب المصلحة في عملية صنع القرار.

استكمل رضوان أن البرلمان يتطلع أن تحدد الحكومة أجندتها  وأولوياتها خلال الفترة المقبلة مع توفير محددات ورؤية واستراتيجية السياسات الرئيسية والخطط الاقتصادية والبرامج الاجتماعية التي ستفيد المواطن وتنعكس بالإيجاب علي تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتلبي احتياجات الشعب.

قال النائب محمد جبريل. عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب. إن التغيير الوزاري الجديد يمثل خطوة مهمة في المرحلة المقبلة وجاء في توقيت أكثر أهمية.

أكد عضو مجلس النواب أن تغيير عدد من الحقائب الوزارية المهمة مثل الوزارات الاقتصادية والمالية يعد خطوة اتجاه مرحلة اقتصادية جديدة. ويدعو للتفاؤل والأمل. إضافة إلي اختيار نواب لمساعدة رئيس الوزراء في استراتيجية العمل والتنسيق بين الوزارات يمثل خطوة جديدة في النظام الوزاري.

لقت إلي أن الحكومة الجديدة لا بد أن تضع في اعتبارها الأخطاء السابقة حتي تتجنب أي أزمات اقتصادية قد تؤثر علي عملية التطور التي تسعي إليها الدولة المصرية. 

قال النائب فخري الفقي. رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إنه لابد من توجيه الشكر للحكومة السابقة بكل وزرائها. لأنهم تولوا هذه المهمة الصعبة خلال الـ 6 سنوات السابقة التي كانت بها 4 سنوات عجاف. بدءا من جائحة كورونا مرورا بالحرب الروسية- الأوكرانية. وحرب السودان ونزوح العديد من أبناء السودان إلي مصر. ثم أيضا استمرار الانقسام الليبي شرقا وغربا. والحرب في غزة والصراعات الموجودة في باب المندب.

أشار الفقي إلي أن كل هذه الأمور كان لها تداعيات علي كل الملفات وأهمها الملف الاقتصادي. فيما يتعلق بارتفاع معدلات التضخم وندرة النقد الأجنبي. وارتفاع العجز في الموازنة. وارتفاع نسب الدين العام. وارتفاع الأسعار والغلاء بالنسبة لتكاليف المعيشة لشريحة عديدة من أبناء مصر.

أوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الحكومة السابقة تولت هذه المهمة وكانت هناك إصلاحات اقتصادية واسعة وعميقة في جميع المجالات الاقتصادية. من أهمها إفساح المجال للقطاع الخاص لكي يلعب دوراً متنامياً في النشاط الاقتصادي.