البحث عن طرق مستحدثة لتنشيط الاقتصاد الوطنى

يري الدكتور عمرو يوسف، أستاذ الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية التحديات التى تواجه الحكومة الجديدة تقطة فصل وتحول ما يتطلب منها عمل الكثير قائلا: من  الضرورى والهام جدا فى تلك المرحله الراهنة والتى يمر بها الوطن التأكيد على أن مهمة الحكومة الجديدة تتمركز فى أمرين لا انفصال لهم فاولهم هو البحث عن طرق مستحدثة لتنشيط الاقتصاد الوطنى واستخراج ما به من فرص جادة لدفع عجلة التنمية الشامله وزيادة القيمة المضافة من المتواجد حاليا وعدم ترك فرصة إلا ومحاولة العمل فيها فضلا عن تنشيط عجلات التصنيع والإنتاج بإشراك القطاع الخاص الداخلى وأيضا فتح أطر وصيغ تعاون مشترك بين مصر والتكتلات الاقتصادية والصناعية الكبري..

فضلا عن الاستفادة من جانب تنمية وتنشيط السياحة ولن يتأتى ذلك إلا من خلال استكمال ما بدأت الدولة به من مشروعات تنموية وما يشملها من شبكات طرق مستدامه.

متبعا: أما الأمر الأخر وهو جزء لا يتجزأ من ملف التنمية الاقتصادية الشاملة وذلك بفتح ملفات الطاقة بشكل مغايير وذلك للخروج من تلك الأزمة والتى ادأضحت أهم موضوعات الساعة ليس فقط فى قطاع الكهرباء للاستخدام السكنى ولكن لخطوط الإنتاج  والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الأخري.

وأكد: وتاتى مسألة المشروعات الخضراء على رأس أولويات العمل والتى ينبغى أن تعمل عليها الحقائب الوزارية المكلفة بالملف الاقتصادى وذلك نظرا لما تمتلكه الدولة من فرص فى مجالات الطاقات المتجددة والهيدروجين الاخضر وذلك نظرا لتوجه العالم بأسره نحو تقليل الانبعاثات الكربونية لتحقيق الأمن واستدامة التنمية الشامله.

وأستكمل: لياتى ملف الذكاء الاصطناعى وما به من فرص وأيضا تحديات كبيرة فيما يتعلق بعنصر الاستخدام الآمن للبشر والذى يتماشى مع الميثاق الوطنى للذكاء الاصطناعى والذى راعى فيه مسألة ألا يكون استخدام تلك التقنيات بديلا تقنيا عن البشر فى أعمالهم.

وأردف : ليبقى ملف الضمان والحماية الاجتماعية مكملا أساسيا للملف الاقتصادى والذى يجب أن تراعى فيه تلك الأبعاد سواء كانت على مستوى التعليم ومخرجاته بما يخدم الملف الاقتصادى أو على مستوى الملف الغذائى أو بملف الصحه والتداوى.. حيث لا يمكن بأى حال من الأحوال فصل تلك الملفات عن الأبعاد الاقتصادية الشامله.

وأنهي: ولذلك تاتى الحكومة بتشكيلها الراهن أمام ملفات محددة الأهداف واضحة المعالم ليبقى دور تلك الحقائب فى وضع الاستراتيجيات المثلي للقضاء على تلك العقبات وتذليلها أمام طموحات جموع المصريين بعد أفضل واقتصاد أقوى أمام تلك العثرات.

قال الدكتور واليد جاب الله الخبير الاقتصادى وعضو الجمعيةالمصرية للاقتصاد والاحصاء والتشريع: ملف التصخم هو الملف الأساسى المطلوب من الحكومة الجديدة على وجه عاجل بأن تتصدى إليه والتضخم يعتبر ظاهرة يجب على كل الوزرات أن تعمل عليها وليست المجموعة الاقتصادية فقط خلال سياسات سريعة وعاجلة تساعد على احتواء هذا التضخم وإذا كان التضخم أصبح يتم من خلال امتصاص السيولة من السوق فأصبح من المهم أن يتم تقديم منتجات تنقذ أموال المواطن سواء منتجات صحية أو  تعليميةأو استثمارية ثم يأتى بعد ذلك الاهتمام بملف بتطوير الإنسان المصرى بالاهتمام بالملف التعليمى والثقافى والصحى ثم يأتى الاهتمام بملف إعادة هيكلة الدعم والتحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدي.

وتابع : ولكى يتم إنجاز كل هذه الملفات يجب أن يمتد التغير إلى الصفوف الثانى والثالث داخل مجموعات العمل الفاعلة داخل الوزرات حيث يتم ضخ دماء جديدة تكون لديها الطاقة والقدروة التى تساعدها على إنجاز الملفات بأكثر جودة وأكثر سرعة عن الحكومة السابقة.

كما ومطلوب من الحكومة الجديدة كذلك تحديد أهداف قصيرة المدى يمكن تنفيذها أول 100يوم حتى يشعر المواطن بأن هذه الحكومة تحقق نجاحات اقتصادية تحسن من معيشته مثل ملف الكهرباء وتوفير الأدوية الناقصة بالسوق وتوفير السلع الغذائية بأسعار عادلة.