خبراء الاقتصاد:
تحقيق التوازن بين المؤشرات الأقتصادية.. من الأولويات
تخفيف الْاعباء عن المواطن.. وتعزيز التجارة الدولية.. هدفان أساسيين
دكتور محمد شهاب:
ننتظر بشائر الحكومة
دكتور السيد خضر:
زيادة أسعار الفائدة للحد من الإنفاق
دكتور عمرو عرفة:
شريان جديد فى بنيان الدولة

أكد خبراء الاقتصاد أن أهم الأولويات على طاولة الحكومة الجديدة هو تحقيق التوازن فى العديد من المؤشرات الاقتصادية منها معدل التضخم وكذلك مستوى الأسعار وتخفيف كاهن الأعباء عن المواطن والحفاظ على مستويات الدين الخارجة وتوسيع تدفق الاستثمارات الأجنبية خلال المرحلة المقبلة إلى جانب تعزيز التجارة الدولية لتعزيز المنافسة وتوفير السلع بأسعار معقولة وغيرها من الأولويات.

أكد الدكتور محمد شهاب أستاذ الاقتصاد بجامعة دمياط، أنه مع بشائر الحكومة الجديدة فإن المواطن المصرى ينتظر الكثير من كل أعضائها وبشكل خاص من المجموعة الاقتصادية والتى ترتبط عملها بحل مشاكل المواطنين ويقوم عليها عبء تغيير نظرة المواطن وزرع الأمل فى المستقبل ولاشك أننا جميعا ندرك أيضا أن التركة ثقيلة والأعباء التى ستتحملها الوزارة الجديدة شديدة الخطورة فالملفات والقضايا التى تنتظر الحكومة الجديدة لا حصر لها، ولها أهمية قصوى ومنها ما لا يحتمل التأجيل مثل قضية توفير السلع والخدمات العامة وقضية دعم الخبز والمواد البترولية وتوفير الكهرباء والغاز والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه والتحول من الدعم العينى إلى النقدى ورفع مستويات التعليم والصحة وأن تكون برامج الإنفاق على تلك المجالات ذات أولوية فى مخصصاته الموازنة العامة للدولة، فلا يمكن تحقيق تنمية شاملة ومستدامة بدون إنسان متعلم وقادر على الإنتاج والعطاء.

أشار إلى لكى يشعر المواطن بثمار التنمية ويترجم ذلك فى استثمار الطاقة البشرية وبناء رأس المال البشرى ويتفق معظم أفراد المجتمع أن كبح جماح التضخم والذى وصل لمعدلات قياسية غير مسبوقة يجب أن يكون أولوية أولى للحكومة من خلال تبنى سياسة نقدية تسعى لتحقيق الاستقرار السعرى من خلال التحكم فى المعروض النقدى والعمل على الحد من العجز فى الموازنة العامة والابتعاد عن الإصدار النقدى الذى لا يقابله زيادة فى الإنتاج مع وضع سياسة موازية تعمل على خفض الديون الداخلية والخارجية مع تبنى استراتيجية مبادلة الديون بالاستثمارات التى تعمل على توفير المزيد من فرص العمل.

أضاف إلى تطلع المواطن المصرى من حكومته الجديدة إلى العمل على تشجيع القطاع الصناعى المصرى من خلال دعم الاستثمارات الصناعية وإختبار الصناعة القادرة على المنافسة لخلق قاعدة صناعية تستطيع تعظيم القيمة المضافة من خلال رفع كفاءة التشغيل وتوجيه الصناعة للإحلال محل الواردات وتصنيع المواد الخام المتوفرة إلى جانب تشجيع إنتاج مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ودمج القطاع الغير رسمى إلى الاقتصاد وأن يتزامن ذلك مع وجود استراتيجية لتشجيع الصادرات المصرية ودراسة الأسواق العالمية وتحديد الأسواق المستهدفة، وأخيراً إعادة ترتيب أولويات الزراعة المصرية لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتى من خلال دعم مشروعات التوسع الأفقى والرأسى وزيادة الصادرات الزراعية.

يري أن المواطن ينتظر الكثير من الحكومة القادمة بأن يتم رفع وتيرة التركيز على تلك القضايا المهمة وينتظر أن يتم التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص وبين السلطة التنفيذية والتشريعية ويجب تغليب العقلانية والمنطقية فى الطرح والتعامل بين الجميع وصولاً إلي تحقيق مصلحة المواطن ولن يتم ذلك إلا بالتأكيد على وجود خطة استراتيجية واضحة للجميع فى ظل القيادة الحكيمة لرئيس الجمهورية.

يري الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادى، أن أهم الأولويات على طاولة الحكومة الجديدة هو تحقيق التوازن فى العديد من المؤشرات الاقتصادية منها معدل التضخم وكذلك مستوى الأسعار وتخفيف كاهن الأعباء عن المواطن وكذلك الحفاظ على مستويات الدين الخارجة، وأيضاً توسيع تدفق الاستثمارات الأجنبية خلال المرحلة المقبلة وبالتالى يتطلب تبنى استراتيُيات شاملة حتى تساهم فى تحقيق التوازن فى مستوى الأسعار والذى يعتبر من أهم أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة من خلال استحداث سياسة نقدية متينة.. حيث يمكن للبنك المركزى تبنى سياسة نقدية متينة للحد من التضخم حيث تشمل السياسة زيادة أسعار الفائدة للحد من الإنفاق وتقليل تكاليف الاقتراض حيث لابد من وضع آليات للإتجاه إلي تخفيض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة حتى تساهم فى إنخفاض فجوة التمويل وبالتالى زيادة الاستثمارات الحقيقية على أرض الواقع والتى تساهم فى دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيؤدى إلى تقليل الطلب والتضخم.

 أشار إلى زيادة الإنتاجية من خلال التخفيف من الضغط على الأسعار، كما تشمل الإجراءات المحتملة زيادة الاستثمار فى البنية التحتية، وتعزيز البحث والتطوير أى تطوير المهارات العمالية وتحسين كفاءة الإنتاج والسيطرة على الطلب ويمكن إتخاذ إجراءات للحد من الطلب الزائد على السلع والخدمات.. حيث يمكن تحقيق ذلك عن طريق تقليل الإنفاق الحكومى غير الضرورى وفرض رسوم وضرائب على السلع الفاخرة وتشجيع الادخار بدلاً من الاستهلاك، ومراقبة الأسعار ومكافحة الاحتكار حيث يجب تعزيز جهود مراقبة الأسعار ومكافحة الاحتكار، يمكن للحكومة تنفيذ سياسات رقابية للتحقق من أن الأسعار مستدامة ومنافسة ومكافحة الأنشطة المشتبه فيها التى تزيد من الأسعار بصورة غير مبررة.

أضاف إلى تعزيز الأمن الغذائى قد يكون إرتفاع أسعار الغذاء أحد عوامل التضخم كما يرى في ظل احتكار وجشع التجار المصريين فى استغلال تلك الأزمات لصنع وزيادة ثراوتهم يجب تطبيق قانون الطوارئ للحفاظ على السلع الغذائية والإستراتيجية فى هذا التوقيت الحرج للغاية، يجب تعزيز الأمن الغذائى من خلال تشجيع الإنتاج المحلى للغذاء وتعزيز الزراعة المستدامة، وأيضاً تعزيز التجارة الدولية حيث يمكن للتجارة الدولية أن تلعب دوراً فى تعزيز المنافسة وتوفير السلع بأسعار معقولة ويجب العمل على تعزيز الاتفاقيات التجارية العادلة والمتوازنة وتقليل العوائق التجارية غير المبررة وأيضا تعزيز الشمول المالى حيث يمكن للشنول المالى أن يساهم فى تخفيض التضخم من خلال زيادة الوفرة المالية وتعزيز الاستدامة المالية للأفراد والشركات.

أوضح الدكتور عمرو عرفة مدرس التمويل والاستثمار بأكاديمية وادي العلوم، أن الحكومة الجديدة شريان جديد يضخ في بنيان الدولة المصرية حيث أتت الحكومة المصرية الجديدة في فترة هامة للغاية تتسم بالمتغيرات السريعة المتلاحقة سياسياً وإقتصاديا واجتماعياً وتتشابك تلك المتغيرات بين الظروف الداخلية والخارجية التي تؤثر في الدولة المصرية، فكان لابد من ضخ دماء جديدة في بنيان الدولة المصرية تعمل تلك الدماء على تولى العديد من الملفات الساخنة الهامة التي تلعب دور محوري ذو التأثير المباشر علي كافة الجوانب والاصعدة، فلا توجد حقيبة وزارية تتميز الأخرى فكلاهما بنيان لجسد واحد للدولة المصرية وتأتي المجموعة الوزارية بحقائبها التي يعول عليها العديد من الآمال التي يجب أن تتسم بالموضوعية والقرارات الرشيدة الحاسمة مع الدراسة المتأنية لكافة القرارات الاقتصادية المستقبلية ومن أهم تلك الأهداف المأمولة من المجموعة الاقتصادية يمكن تلخيصها فى بعض النقاط التالية العمل على جذب الإستثمارات الحقيقية وخفض الاعتماد على الأموال الساخنة مع وضع قواعد منظمة لتلك الأموال الساخنة وأيضا تحسين بيئة الأعمال والتوسع فى الإنتاج المحلى بغرض التصدير مما يقلل الضغط على العملة الأجنبية وأيضا مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة إلى جانب الرقابة وضبط الأسعار بالأسواق والسيطرة علي التضخم من خلال ضبط السياسات النقدية.

أشار إلى استكمال برامج الطروحات الحكومية وتوطين صناعات مصرية حديثة لخفض الاستيراد وأيضاً تشجيع السياحة العلاجية بالإضافة إلى حل مشكلة سد النهضة والاهتمام بالمضى قدماً فى تطوير التعليم بمراحله المختلفة وكذلك الإهتمام بربط التعليم بإحتياجات سوق العمل إلى جانب الاهتمام بالشباب وربطهم ببرامج تدريبية من خلال إطلاق مبادرات تتعلق بتوعية الشباب بالاستثمار وتوفير تمويل مناسب للمشروعات التى يمكن أن يتقدموا بها ومراعاة البعد الاجتماعى لتخفيف الأعباء على المواطنين.

يري أنه من خلال الأهداف الطموحة السابقة نجد إن الحكومة المصرية الجديدة تواجه مجموعة من التحديات مثل التضخم والبطالة والتوترات السياسية والاجتماعية إلا أن هناك آمال كبيرة فى أن تحقق الحكومة الجديدة تقدماً ملموساً فى هذه المجالات من خلال الالتزام بالشفافية والعمل الدؤوب على تحقيق هذه الأهداف وبشكل عام يتمثل المأمول من الحكومة المصرية الجديدة والمجموعة الاقتصادية فى تحقيق نمو اقتصادى شامل ومستدام وأيضا تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية والتأكيد على دور مصر كلاعب رئيسى في الاقتصاد العالمي.