رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
- ياسمين عبد العزيزتتصدر التريند من داخل الحرم المكي
- أبرزهم بيزيرا وبنتايج.. غيابات بالجملة بقائمة الزمالك أمام الجونة
- صور استقبال الرئيس السيسي وقرينته للرئيس السنغافوري وحرمه بقصر الاتحادية
- سيرين عبد النورأفضل ممثلة في مهرجان الفضائيات العربية
- الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة يلتقى وزير الدفاع لدولة البوسنة والهرسك
قانون الانتخابات أبرز توصياتنا في الحوار الوطني
النائب إيهاب منصور: لا مفر من تغيير سياسات الحكومة الجديدة
قال المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، إن التغيير الوزاري مهم ولكن الأهم أن تأتي الحكومة المرتقبة بسياسات جديدة، وأن تتجنب نفس الأفعال والأفكار والاولويات السابقة.
أكد منصور أن الحكومة المرتقبة يجب أن تعيد النظر في ترتييب الديون، وترتيب أولويات الدولة، وإعادة النظر في الرقابة لأن الرقابة شكلا وفعلا ضعيفة للغاية، وأيضا الوقوف على الأخطاء السابقة لمعرفة كيفية تداركها ومعالجتها وليس لإلقاء اللوم على أحد.
تابع عضو مجلس النواب: الحكومة لا بد أن تأتي بخطة واضحة وتواريخ محددة لمعالجة المشكلات القديمة وخطط عمل جديدة، وأن يتم كل ذلك بخطط عمل زمنية حتى لا نكرر أزمة منظومة التأمين الشامل التي تعتبر شئ عظيم ولكن على أرض الواقع أثبت قصوره بسبب عدم وجود برنامج زمني محدد يتم تنفيذه من خلاله.
أضاف يجب أن يحدد كل وزير رؤية واضحة وبرنامج زمني محدد، وأن يتم التنسيق بين الوزارات بعضها البعض وأن لا تكون في جزر منعزلة، منوها إلى أن الملفات الثقيلة مثل التعليم والصحة والزراعة والصناعة تحتاج إلى تنسيق فيما بينها، علي سبيل المثال التعليم العالي إذا استطعنا تحديد احتياجات سوق العمل والعجز في الفنيين بالزراعة أو الصناعة، نستطيع في مرحلة التنسيق الجامعي أن نحدد العدد المطلوب من الطلاب في كل جامعة أو معهد فني وبالتالي حصل ربط بين وزارات الزراعة والصناعة والتعليم العالي.
تابع: المحليات والتأمين الصحي الشامل والتصالح والبناء وتقنين الأراضي كلها ملفات مهمة مطلوب من الحكومة الجديدة أن تنظر إليها وفق لجدول زمني وخطة واضحة، مشيرا إلى أن هناك بعض الوزراء القلائل بذلوا مجهود حثيث في حقائبهم، ولكن ذلك غير كافي، وبالتالي لا بد من تغيير الفكر والسياسات وفقا للتطورات الاقتصادية والسياسية.
أشار منصور إلى توصيات الحوار الوطني وبعض الملفات التي تمت مناقشتها قائلا: تقدمنا بعدد من التوصيات كان أبرزها ملف المحبوسين في قضايا الرأي، لما يمثله من أهمية خاصة إنه يجب التفريق بين من يتطاول وبين من يعبر عن رأيه، وأيضا ملف المحليات، وقانون الانتخابات.
قال أن الحوار الوطني لا بد أن يطرح ترتيب الأولوليات، حتى يشعر المواطنون أن هناك نتيجة ملموسة من الحوار الوطني تمت على أرض الواقع وتم تنفيذها، مشيرا إلى أن البعض طرح تنفيذ قانون المحليات 1 و2 وقانون المجالس النيابية ولانتخابات قبل بدء توصيات المرحلة الثانية.
أكد أن الحزب متمسك بالقائمة النسبية في الانتخابات التشريعية حيث إنها القادرة على تمثيل كل الأطياف، في حين أن القائمة المطلقة لم تمثل إلا النسبة الأكبر والأقوى.
اترك تعليق