أكد النائب السابق محمد عبد الغني، مقرر لجنة ممارسة الحقوق السياسية بالحوار الوطني، أن اللجنة قامت بدورها كاملا بتقديم التوصيات الخاصة سواء بالانتخابات النيابية بالنواب أو مجلس الشيوخ.
أضاف "عبد الغني" : في الوقت الحالي لا يوجد أي اجتماعات خاصة باللجان أو المحاور المرتبطة بالتنسيق بين الحوار الوطني والحكومة، ومن المتوقع أن يحدث ذلك في وقت قريب.
اشار إلى أن التوصيات التي تقدمت بها اللجنة إلى الحكومة شملت اقتراح القائمة النسبية في الإنتخابات التشريعية، حتى يكون هناك عدد من الأراء السياسية المتنوعة داخل المجلس، وأن تلك النسبة تعني أن تكون 40% فردي و30% قائمة المطلقة و30 قائمة نسبية، وأن ذلك التنوع يعطي حراكا سياسيا متنوعا في الحياة النيابية.
أضاف أن التوصية الأخرى أن يكون في حالة النجاح يتم السماح بزيادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بما يحقق التنوعات السياسية المطلوبة، مشيرا إلى أن أحزاب الأغلبية تمسكت بالقائمة المطلقة والفردي فقط، في حين تمسكت الحركة المدنية بالقائمة النسبية كمعيار وحيد، وأن اللجنة رأت أن مقترح دمج 3 أنظمة هو الأنسب، وتم رفع تلك التوصية إلى رئيس الجمهورية صاحب الدعوة والحوار الوطني.
اترك تعليق