أكد الدكتور محمد يوسف أستاذ الزراعة والمكافحة الحيوية بكلية الزراعة جامعة الزقازيق مستشار الزراعة العضوية بالوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية إن ثورة 30 يونيو أعظم ثورة فى تاريخ مصر لأنها حققت  نقلة نوعية غير مسبوقة  في مختلف المجالات خاصة قطاع الزراعة..

اضاف يوسف أن قطاع الزراعة شهد إنجازات وطفرة غير مسبوقة بداية منذ ان  تولى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في 2014 وحتى الآن.

 أشار يوسف الى أن الدولة المصرية عبرت بقطاع الزراعة إلى بر الأمان والاستقرار واستعادت هيبتها الدولية والإقليمية عقب ثورة 30 يونيو إثر خروج الشعب الذى فوض القائد العظيم حيث طالبوا فخامته بتصحيح المسار وتحقيق التنمية المستدامة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والإقليمية والدولية.

أكد يوسف أستاذ الزراعة الحيوية أهمية المشروع العملاق ال ١٠٠ ألف فدان صوب زراعية حيث يفتح أفاق المستقبل فى المجال الزراعي فى مصر حيث يعد المشروع الأكبر فى مجال الصوب في منطقة الشرق الأوسط والثاني على مستوى العالم .

أشار يوسف إلى أن هذا المشروع سيسهم بشكل كبير فى سد الفجوة الغذائية بين الإنتاج والاستهلاك ويساعد على خفض اسعار الخضروات التى ستصبح غذاء أمن وصحي.

وأضاف أستاذ الزراعة إن المشروع العملاق سيساعد في خفض معدلات البطالة من خلال توفير فرص عمل للشباب ومن المتوقع أن تزيد عن نصف مليون فرصة عمل فى تخصصات مختلفة. 

قال يوسف ان افتتاح مشروع الصوب سيعظم الاستفادة من وحدتي الارض والمياه حديثي الزراعة داخل الصوب عالية التكنولوجيا حيث أنها ستوفر ٩٠% من المياه و٥٠% من المبيدات. 

استطرد قائلا إن افتتاح الصوب يهدف لانشاء مجمع لإنتاج البذور كتقاوي حيث يتم سنويا استيراد ٩٨% من بذور الخضروات حيث سينتج المشروع الوطني لإنتاج البذور ٤،٧ مليار وحدة من البذور نهاية 2030. ..

اشار استاذ الزراعة الى انتاجية ال ١٠٠ ألف فدان صوب زراعية ما يعادل مليون فدان من الأراضي الزراعية المكشوفة ويوفر إنتاج خضروات طازجة سنويا بمعدل مليون و٥٠٠ ألف طن.

اوضح يوسف ان مشروع الصوب بقاعدة محمد نجيب العسكرية يتضمن المشروع مزرعة سمكية لإنتاج الاسماك بقيمة ٤٠٠ ألف طن اسماك مياه عذبة وإن انتاجية محمد نجيب العسكرية حوالي ١٨٤ ألف طن خضروات سنويا ويضم الموقع محطة للفرز والتعبئة بطاقة ٦٠٠ طن يوميا وثلاجات للحفظ بطاقة ١٠٠ طن  يوميا.

وأشار يوسف إلى إهتمام الدولة بالمشروع القومي لتطوير قري الريف المصري بين الحاضر والمستقبل مؤكدا أن المشروع القومي لتطوير قري الريف المصري التابع لمبادرة حياه كريمه يعكس اهتمام القيادة السياسية بضرورة تمتع المواطنين بالريف المصري بثمار التنميه المستدامة والإصلاح الاقتصادي الذي تشهدة مصر خلال تولي فخامه الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم .

قال " يوسف " أن المشروع يستهدف تطوير 4500 قريه وأكثر من 30 الف تابع لها من النجوع والكفور والعزب حيث يساهم المشروع في تغير حياة أكثر من 55 مليون مواطن يسكن الريف ويهدف للنهوض بمكونات البنيه الاساسيه والخدمات. 

قال أستاذ الزراعة الحيوية أن المشروع يتضمن ثلاث مراحل أساسية تستمر لمدة ثلاث سنوات 

"المرحله الأولي" تستهدف تطوير 1500 قرية وتوابعها وخاصه القري ذات نسب الفقر من 70% فأكثر وكان نصيب مركز الحسنية بمحافظة الشرقية 42 قرية بتكلفة إجمالية بلغت 8 مليار جنيه المرحله الثانيه "تشمل تلقري ذات نسب الفقر من 50 إلي 70%المرحله الثالثه" تضم القري ذات نسب الفقر أقل من 50%.

واكد يوسف أن المشروع يستفيد منه 58 مليون مواطن يعيشون بالريف المصري علي مساحه 56% من مساحه مصر اي بما يعادل 8 دول عربيه من اصل 22دوله عربيه بتكلفه إجمالية تتعدى تريليون جنيه حيث يستفيد من هذا المشروع المواطنين الذين يعيشون في 4726 قرية يتبعهم 31 ألف نجع وكفر وعزبة في 27 محافظةويشارك في المشروع 14 وزارة من اصل 33 وزارة .

 أشار الخبير الزراعى الى  أن "أهداف المشروع القومي لتطوير الريف المصري "تحسين مستوي خدمات البينه التحتيه وتتضمن إنشاء شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي والاتصالات وانشاء شبكات الطرق ورصف الشوارع الرئيسيه والطرق الواصله بين القري والمراكز وتطوير وتجديد وصيانه شبكات الإنارة العامه وايضا تحسين مستوي الخدمات العامه والتي تشمل بناء مدارس جديدة وصيانه المدارس المتهالكه وتطوير البنيه الاساسيه بالمستشفيات الحكومية والوحدات الصحية والمراكز الطبية والاهتمام بالشباب والمرأة والطفل ذوي الاحتياجات الخاصة أيضا تحسين مستوي الدخل لشباب القريه من خلال إنشاء وإقامة مجمعات ووحدات إنتاجية داخل القري الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي علي تراجع معدلات البطاله واستدامه معدلات النمو الاقتصادي المرتفعه. ويهدف المشروع الي تنظيم التوزيع الإداري للخدمات الحكوميه بالقري وربطها إلكترونيا بالوزارات بالعاصمه الاداريه الجديدة ويهدف أيضا الي استغلال المزايا التنافسية لكل قريه بحيث ما تشتهر به هذا القريه من زراعه أو صناعه وجعلها قاعدة إنتاجية لزيادة التصدير. كما يتطلع المشروع لزيادة التصنيع المحلي بالتعاون مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الحكومي. كما يتطلع المشروع أيضا الي تطوير الوحدات البيطريه ومكاتب البريد وتنميه المراه الريفيه وتطوير مراكز الشباب والملاعب ورفع كفاءة المراكز .

اشار يوسف إلى ان معايير اختيار القريه للتطوير وذلك بناء علي مجوعه معايير وضعت من خلال لجان التخطيط والمتابعه بوزارة التنميه المحليه وبالتنسيق مع المحافظات والوزارات الأخري وحسب الاولويه للتنميه واهم هذه المعايير هي :القري التي بها فقر أعلي من 52% .نسبه الأسر المحرومه من الصرف الصحي ومياه الشرب حيث تم إسناد ملف الصرف الصحي الي وزارة الإسكان والقوات المسلحة بتكلفه اجماليه 300 مليار جنيه ونسب الأسر التي يعولها اناث ونسبه الريف بالنسبه للمركز وانخفاض مستوي البنيه الاساسيه مثل رصف الطرق -الإنارة- مياه الشرب- الصرف الصحي وانخفاض الخدمات الحكومية مثل الوحدات الصحية-المستشفيات- المدارس- مراكز الشباب و ارتفاع نسبه البطاله والأمية زنخفاض مؤشرات الرعايه الصحيه وتوافر اراضي بالقريه يمكن تنفيذ مشروعات عليها وانخفاض نصيب القريه من الموازنه العامه للدوله خلال العشر سنوات الاخيره. 

كما يهدف المشروع لتطوير 5100 مركز شباب و 4900 وحدة صحيه.

أضاف خبير الزراعة الحيوية أنه يفضل إنشاء وزارة تسمى وزارة القريه كما كان من قبل هناك وزارة تسمي وزارة السد العالي ويفضل انشاء الوزارات طبقا لاحتياجات المواطنين .وسيكون هناك الوان موحدة للمساكن ومباني القري بحد أقصى اربع طوابق.

وقال يوسف ممكن الانتهاء من المشروع قبل مرور ثلاث سنوات إذا تم تعديل التشريعات خاصه قانون الإدارة المحليه رقم 43لسنه 79 واعطاء صلاحيات للسادة المحافظين ورؤساء مجالس المدن وتطبيق اللامركزية بالمحافظات وانشاء وزارة القريه وتعاون منظمات المجتمع المدني مع القطاع الخاص والحكومي.

واضاف يوسف ان اهتمام القيادة السياسية بتقليل الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج فى الأسماك فكان مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعه هو الأكبر في الشرق الأوسط مقارنه ببيركه غليون للاستزراع السمكي والذي يضيف إنجازا جديدا لسلسله الانجازات التنموية الشامله التي تقوم بها القيادة السياسيه في مصر حيث قام بإنشاء المشروع العملاق الشركه الوطنيه للثروة السمكيه والاحياء الماييه التابعه لجهاز مشروعات الخدمه الوطنيه للقوات المسلحه بالتعاون مع هيئه قناه السويس ويقام المشروع علي مساحه 26 الف فدان منها 16 الف فدان كمساحه إجمالية للمشروع وبحيرتين مخصصه للصيد الحر علي مساحه 10 آلاف فدان ويضم المشروع 5900 حوض استزراع سمكي لإنتاج الأسماك البحريه والقشرية حيث حجم الحوض حوالي 1.8 فدان ومفرخات لإنتاج 165مليون زريعة سمك و 550مليون يرقه جمبري سنويا ومصنع لإنتاج العلف بطاقه انتاجيه 170الف طن علف سنويا.

وأشار يوسف الى أن المشروع يضم تجهيزات تخدم الإنتاج السمكي مثل مصنع الثلج وصاله مجهزة بتكنولوجيا عاليه للفرز والتعبئه ومخازن الاعلاف حيث أن المشروع بدار باحدث النظم العالميه المتخصصه في مجال الإنتاج والاستزراع السمكي حيث تم تطبيق التقنيات الحديثه مع التعاون بالخبره الاجنبيه بهدف نقل الخبرات الأجنبية وتدريب العاملين المصريين عليها وايضا تطبيق أعلي معايير الصحه والسلامه البيئه.

 وقال أستاذ الزراعة أن المشروع يهدف إلي 

سد الفجوة بين العرض والطلب أو بين الاستهلاك والإنتاج في مجال البروتين السمكي حيث انتاج مصر من الأسماك حوالى 2 مليون طن أسماك سنويا ومعدل الاستهلاك يتعدى 2.3 مليون طن سنويا ولذلك يهدف المشروع بالتعاون مع مزارع بركه غليون لزيادة الإنتاج من 2 مليون طن الي 2.8 مليون طن سنويا ويوفر المشروع 10الاف فرصه عمل مباشرة وغير مباشرة في العديد من التخصصات بهدف تقليل البطالة زإنشاء مجتمعات صناعيه وعمرانبه جديدة بمنطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء وتحقيق الاكتفاء الذاتي من البروتين السمكي  زالارتقاء في مجال التصنيع السمكي لإعطاء قيمه مضافة وزيادة نصيب الفرد من الأسماك في مصر سنويا ليصل إلي أكثر من 15كجم/سنويا.

 وقال يوسف أن المشروع يعتبر قيمة مضافة كبيره في منطقه قناع السويس لزيارة فرص التصدير للخارج وتعتبر مصر العاشره عالميا والاولي افريقيا في الإنتاج السمكي.

 وأشار أستاذ الزراعة الى أن قطار التنميه ينطلق من محطه لآخري فقد وضعت القيادة السياسيه المشروعات التنموية علي رأس أولوياتها لما لها من ردود إيجابيه في تخفيف العبئ عن كاهل المواطن وتوفير الغذاء الملائم بجودة عاليه للمواطنين حيث يسهم المشروع في سد إحتياطات السوق المحلية وتصدير الفائض للاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليحي وسد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج وتوفير آلاف من فرص العمل المباسرة وغير المباشرة للشباب من مختلف الفئات ليس هذا فقط لكن القيادة السياسية بذلت قصارى جهدها في تعظيم وتطوير قطاع الزراعة وتعظيم الاستفادة من الموارد المائيه ومشروع تطوير الرى الحقلى وأتباع نظام الرى الحديث والتحول من نظام الرى التقليدي بالغمر إلى نظام الرى الحديث بالتنقيط ليس هذا فقط بل جاء المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع والمصارف بطول 9000 كم طولى على مستوى الجمهورية وانشاء محطات عملاقة لتدوير ومعالجة مياه الصرف الصحي والزراعى والصناعي معالجة ثلاثية بما يعادل نحو 2 مليار متر مكعب سنويا لإعادة استخدامها في الزراعة والاستهلاك المنزلى وأخيرا وليس بآخر إهتمام القيادة السياسية بتطبيق منظومة الزراعة الذكيةSmart Agriculture ومنها منظومة الرى الذكى والتسميد الذكى ومنظومة التنبأ بمكافحة الآفات الزراعية بنظام الذكاء الاصطناعي بهدف ترشيد استخدام المياه في الزراعة وتقليل العشوائية في استخدام الأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية.

ويمكن تعريف الزراعة الذكية على أنها نظام يعتمد على تطبيق التكنولوجيا الحديثة في قطاع الزراعة بداية من تسوية الارض للزراعة مارا بوضع البذرة والرى والتسميد والمكافحة حتى حصاد المحصول وتخزينه بطرق مستدامة ونظيفه.والدخول فى مجال الزراعة الذكية والدقيقة التى تعتمد على استخدام التقنيات الحديثة مثل الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية وإنترنت الأشياء ونظم الذكاء الاصطناعى أصبح سمة العصر وذلك بهدف رفع كفاءة الإدارة الزراعية للمحاصيل ابتداء من تجهيز الأرض وحتى عمليات الحصاد وبالعلم الحديث تتم عمليات مراقبة المحاصيل والتعرف على الآفات ونوعيتها، وتحديد الكميات والتوقيتات المناسبة لاستخدام الأسمدة والمبيدات ومواعيد الرى حيث إن توفر المعلومات المناسبة فى الوقت المناسب للقائمين على إدارة المزرعة يحقق أعلى كفاءة للإدارة الزراعية من خلال اتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب مما يسهم فى رفع الإنتاجية وانخفاض التكاليف وتحقيق الجودة المطلوبة للمحاصيل وتوفير المياه والحفاظ على التربة وغيرها من الفوائد .او بمعنى مبسط هى عبارة عن الكميات والاضافات المحددة من الأسمدة والمبيدات ومياه الرى في الوقت المحدد وفى المكان المستهدف.

وتأتي منظومة الرى الذكى فى الترتيب الأول والتى تعتبر أحد أجنحة الزراعة الذكية وتلقى اهتمام كبير من الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية.

قال انه يمكن تعريف منظومة الرى الذكى على أنه اسلوب عالى التكنولوجيا يعتمد على استشعار محتوى الرطوبة الأرضية بالتربة من خلال زراعة أجهزة دقيقة ومجسات أو sensor هذه المجسات لها القدرة على تتبع مستوى الرطوبة بالتربة ولها القدرة على مراقبة الظروف الجوية المحلية وتقوم تلك الأجهزة تلقائيا بضبط جداول الرى وفقا الاحتياجات الفعلية للنبات داخل الحقل أو من خلال mobile application. حيث يتم فتح نظام رى الأرض وغلقه عن طريق رسالة يتم استقبالها عبر الهاتف المحمول من خلال المجسات أوsensor منزرع بالأرض يتتبع مستوى الرطوبة بالتربة وهذه الرسالة تعطي المزارع أمر برى الأرض أو العكس حيث يمكن ربط المحتوى النتيروجينى بالتربة بكميات الإنتاج فمثلا وزارة الزراعة محددة عدد وحدات الأزوت لكل محصول فعلى سبيل المثال القمح يحتاج 100 وحدة ازوت والمخزون بالتربة 30 وحدة ازوت فنجد أن المزارع في الزراعة التقليدية يضيف 100 وحدة ازوت لكن في نظام الزراعة الذكية عن طريق استشعار محتوى التربة من المغذيات خاصة النيتروجين يمكن اضافه عدد وحدات النيتروجين المطلوبة من خلال خرائط للعناصر الغذائية أى إضافة 70 وحدة ازوت بدلا من 100 وحدة ازوت بناء على التنبأ والاستشعار بمخزون التربة من المغذيات النباتية الأمر الذي يؤدى إلى ترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية إذا الزراعة الذكية تعطي النباتات المقنن المائى والسمادى والمبيدات الحشرية بالضبط بالتالى الحصول على زيادة في الانتاجية وبجودة عالية خالية من متبقيات المبيدات والأسمدة تصلح للتصدير.

ينبه يوسف الى انه قبل تطبيق نظام الرى الذكى بالمزرعة يجب تصميم قاعدة بيانات كاملة تشمل نوع التربة ومحتوى التربة من المغذيات النباتية والتركيب المحصولى والموقع الجغرافي للمزرعة حتى يمكن عمل إدارة متكاملة من أول الزراعة حتى موسم الحصاد وأيضا يتم ربط قاعده البيانات الخاصة بمزرعتى بقاعدة البيانات الخاصة بنظم المعلومات الجغرافية وانه من أهم التقنيات التى تستخدم فى الزراعة الذكية

1- الاستشعار عن بعد مثل استخدام الصور الجوية وصور أقمار صناعية وأجهزة محمولة تستخدم لقياس مستوى الرطوبة بالتربة والمحتوى الغذائي حيث أن الاستشعار عن بعد يمكنى من أخذ بصمة عن الهدف الموجود بناء على الانعكاس الصادر من النبات هل النبات سليم أو صحى هل النبات مصاب بٱفه هل محتواه من العناصر الغذائيه منخفض هل مصاب بأمراض فطرية أو غيرها او هل النبات يحتاج إلى الرى.

2- نظم المعلومات الجغرافيه ويعتمد على عمل قاعدة بيانات كاملة للمزرعة كما سبق.

3-GPS

 من خلاله يمكن معرفة الإمكان المنحدرة أو المرتفعة أو المنخفضة.

بدأ تطبيق نظام الزراعة الذكية أو الرى الذكى فى التسعينات في دول العالم المتقدمة من خلال استخدام نظم المعلومات الجغرافيه وGPS وتقنيات الاستشعار عن بعد وكانت أول دول العالم في هذا المجال امريكا الشماليه ألمانيا انجلترا بلجيكا الصين 

وماذا عن أهمية منظومة الرى الذكى فى مصر

-تقليل تكاليف مستلزمات الإنتاج أو المدخلات.

-ترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية

-ترشيد استخدام المياه في الزراعة بنسبة تصل إلى 70% .

-زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية- مضاعفة دخول الأسرة الريفية - زيادة حجم الصادرات الزراعية- ضبط آليات السوق والاسعار- ضبط الكثافة النباتية داخل الحقل- استدامة الموارد من خلال تعظيم استخدام الموارد الطبيعية - تقليل الفجوة الغذائية مقابل الزيارة السكانية- القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية-تقليل الانبعاثات الناتجة من القطاع الزراعي والتى لها دور في الاحتباس الحراري خاصه غازى ثانى أكسيد الكربون والميثان-تقليل الأخطاء البشرية أثناء العمليات الزراعية- الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي-تعظيم الإنتاج من خلال تقليل المخاطر التي يتعرض لها النباتات خلال العمليات الزراعية-الحفاظ على بناء التربة ومحتواها من الكائنات الحية الدقيقة.

أشار يوسف إلى اهتمام القيادة السياسية و التصديق على قانون الزراعة العضوية بهدف زيادة الصادرات الزراعية

 اشار الى ان اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة العضوية رقم12 لسنة 2020 وان هذا القانون أنتظره قطاع الزراعى المصرى منذ أكثر من عشرين عام والان الحلم أصبح حقيقة فى ظل القيادة السياسية الحكيمة وأصبحت مصر تمتلك قانون وتشريع يسمح لجميع منتاجتها الزراعية أن تغزو العالم . 

اشار يوسف إلى ضرورة التفرقة بين الزراعة العضوية ,الزراعة النظيفة والتقليدية أن الكثير يعتقد أن الزراعة النظيفة والزراعة االعضوية نفس الشيء ولكن هناك اختلافات جوهرية بين النوعين، فالزراعة النظيفة هي أحد أنواع الزراعة التي يطبق فيها استخدام الكيماويات في الحدود المسموح بها من قِبل توصيات لجنة المبيدات التابعة لوزارة الزراعة اما الزراعة التقليدية فهى الزراعة باستخدام المبيدات الزراعية والاسمدة الكيماوية ومنظمات النمو والهرمونات الزراعية بصورة عشوائية دون رقابة من المرشد الزراعى او حتى لجنة المبيدات ولا يتبع فيها فترة التحريم (وهى تلك الفترة التى تنقضى منذ رش المبيد على المحصول واول جنى المحصول )ولكل مبيد فترة التحريم الخاصة به وهذا النوع هو المتبع في أغلب المزارع حالياً، أما الزراعة العضوية فهي عبارة عن نظام متكامل يسمح باستخدام الأسمدة الحيوية والمخصبات العضوية والمركبات الحيوية والمستخلصات النباتية بالإضافة للطفيليات والمفترسات الحشرية النافعة بهدف إنتاج غذاء نظيف صحي  دون الإخلال بالنظام البيئي  بحيث يكون للنظام جدوى اقتصادية وان هناك فوائد كثيرة بيئية واجتماعية واقتصادية للزراعات العضوية ومنها: 

1- تعطى فرصة كبيرة لنمو وتكاثر الكائنات الحية الدقيقة النافعة فى الترية الزراعية ، كما انها تعطى الفرصة لزيادة أعداد المفترسات والطفيليات الحشرية النافعة .

المنتج العضوى يتميز بأنه يمكن حفظة وتخزينه فترات زمنية طويلة دون فساد او تلف لان المنتج العضوى درجة امتصاصة للماء قليلة جدا .

تلعب الزراعة العضوية دور هام فى زيادة العملة الصعبة والدخل القومى اللازمةلعملية التنمية.

تقليل تلوث الهواء والتربة من المبيدات السامة وتقليل الإنبعاث الحراري (الاحتباس الحرارى).

لها دور هام فى تقليل عدد الريات اى ترشيد استخدام المياه .

 المحاصيل العضوية خالية من متبقيات المبيدات والكيماويات والهرمونات ومنظمات النمو المحدثة للسرطان.

الفاقد فى المنتج العضوى قليل جدا مقارنة بالمنتج التقليدى .

الزراعة العضوية خالية من المواد السامة والعناصرالثقيلة .

تتسم بالجودة العالية ولها العديد من الاثار الإيجابية علي الصحة العامة والصحة النباتية والبيئة وعلي الاعداء الحيوية للافات الزراعية و كما تسهم في إثراء الحياة البيولوجية.

انخفاض تكاليف المكافحة فى الزراعة العضوية حيث ان الفدان فى الزراعة العضوية يتكلف 3000 جنيه ( تكاليف اطلاق المفترسات والطفيليات ).  

   صدور اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة العضوية قد جاء فى توقيت مناسب ومتزامن مع سلسة المشروعات التنموية الشاملة فى مجال الزراعة خاصة مشروع مستقبل مصر الزراعى مساحة 500 ألف فدان ومشروع الدلتا الجديدة مليون فدان فتلك الأراضي يجود فيها تطبيق نظام الزراعة العضوية مباشرة دون فترة تحول كما كان يحدث فى الاراضى القديمة بالدلتا والتى تستغرق اكثر من ثلاث سنوات فى عملية التحول من الزراعة التقليدية الى الزراعة العضوية.

 أضاف يوسف أن هناك مواد مسموح بها فى الزراعة العضوية مثل التسميد الحيوى او العضوى وكذلك الكمبوست والفيرميكمبوست والمركبات الحيوية مثل المستخلصات النباتية والمفترسات والطفيليات الحشرية النافعة والمركبات الحيوية التجارية لمكافحة الافات الحشرية والاكاروسية مثل البكتيريا والفطر والفيرس والنيماتودا المتطفلة والمفترسة والنوزيما فالمواد غير المسموح بها فى الزراعة العضوية يمتنع صاحب المزرعة عن اى معاملات كيميائية مثل رش المبيدات الحشرية والهرمونات ومنظمات النمو والمبيدات الفطرية الجهازية ومبيدات الحشائش والامتناع عن استخدام الاسمدة الكيميائية عدم استخدام شتلات او بذور او تقاوى مهندسة وراثيا عدم الرى بمياه الصرف الصحى والصناعى والزراعى.

 اشار يوسف إلى معوقات للزراعة العضوية فى مصرهى عدم وجود عمالة مدربة على الزراعة العضوية وعدم وجود مهندسين زراعيين متخصصين فى الزراعة وعدم اقتناع بعض المزارعين بمردود الزراعة العضوية.

نقص مكاتب التسجيل والتفتيش والاعتماد المحلية وعدم توافر معامل متخصصة لانتاج المفترسات والطفيليات الحشرية والمسببات المرضية النافعة مثل الفطر والبكتيريا والفيروسات والنيماتودا المتطفلة على الحشرات وفى النهاية بعد صدور اللائحة التنفيذية يصبح قانون الزراعة العضوية رقم 12 لسنة 2020 مفعلا بالتالى عليا جميعا كمتخصصين فى مجال الزراعة الحيوية والعضوية والمكافحة البيولوجية و منتجين ومصنعين وتجار ومصدرين ومستوردين التكاتف معا للاستفادة القصوي من صدور قانون الزراعة العضوية للنور وأتمنى قريبا صدور قانون زراعة عضوى عربى روعة موحد يجمع بين جميع الدول العربية منتجين ومصنعين وتجار ومصدرين ومستوردين التكاتف معا للاستفادة القصوي من صدور قانون الزراعة العضوية للنوروأتمنى قريبا صدور قانون زراعة عضوى عربى.

أكد خبير الزراعة الحيوية أن القيادة السياسية منذ ثورة 30 يونيو اهتمت بتطبيق منظومة الزراعة التعاقدية لحماية المزارعين من التقلبات السعريةو للمساهمة فى تأمين وحماية المزارعين من مخاطر التقلبات السعرية لأنها هي حجر الأساس لضمان استمرارية الإنتاج الزراعي ولضمان تسويق المحصول للمزارعين بأعلى هامش ربح.

أوضح الدكتور محمد يوسف أن الزراعة التعاقدية هي تسويق المحصول أوالمنتاجات الزراعية قبل الزراعة معتمدة فى ذلك على توقيع عقد بين المزارع وجهة الشراء يحدد فيها السعر والكمية المقرر بيعها وأطراف منظومة الزراعة التعاقدية هم المزارعين، البنك الزراعي، مصانع الأعلاف وشركات ومنتجى الدواجن ،الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية وغيرها.

 أضاف أن الزراعة التعاقدية هى تعاقد جهات ممثلة فى وزارة الزراعة أو البنك الزراعى أو إحدى الشركات مع المزارعين من بداية وضع البذرة أو الشتلة فى الأرض حتى حصاد المحصول وشراء المحصول بأعلى هامش ربح وذلك لتشجيع المزارعين على الانخراط فى الزراعة العضوية بعقود ملزمة لجميع الأطراف وعلى سبيل المثال وليس الحصر ما تقوم به هيئة السلع التموينية فى التعاقد مع المزارعيين فى بعض المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والأرز وقصب السكر.

أكد يوسف أنه لا تزال أزمة تسويق المحاصيل الزراعية أحد المعوقات الرئيسية التي تهدد الزراعة ما أدى إلى عزوف الفلاحين عن زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي تمثل الأمن الغذائي مثل القمح ،الأرز والذرة بأنواعها، والمحاصيل التي تتميز فيها مصر عن الخارج كالقطن.

أشار يوسف إلى ان أول ظهور للزراعة التعاقدية فى عام 2015 حين أصدر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا يحمل رقم 14 لسنة 2015 ينتصر فيه للفلاح المصرى وذلك بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية، إنشاء صندوق التكافل الزراعى وتفعيل المادة 29 من الدستور المصرى من أجل حماية الزراعة والمزارعين من الخسائر الفادحة.

 أضاف أن الهدف من إنشاء مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة هو إلغاء العشوائية فى تسويق المحاصيل الزراعية بانواعها المختلفة وتسويق المنتاجات الزراعية والحيوانية والداجنة والاسماك وذلك بتوقيع عقد بين المنتج (المزارع) وبين المشترى (إحدى الشركات) بضمان وزارة الزراعة وأيضا تشجيع المزارع وعدم تركه فريسة في يد التجار والسوق السوداء الأمر الذي سيسهم في حرص المزارع على زيادة الإنتاجية خاصة من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والارز والذرة الشامية والصفراء والبقوليات والمحاصيل الزيتية والسكرية ما يؤدي إلى تحقيق الأمن الغذائي وتقليل الفجوة بين الانتاج والاستهلاك.

أوضح أن الزراعة التعاقدية تلعب دور هاما فى حماية المزارعين من مخاطر التقلبات فى أحوال أسواق المنتجات الزراعية وضمان حصولهم على عائد مجزى نظير زراعتهم ، مطالبا بإصدار تشريع لحوافز وضوابط الزراعة التعاقدية، والتي من أهمها: تأسيس النظام على علاقات رسمية مكتوبة وموثقة، مع مراعاة الدقة والشفافية والإفصاح، أن تقوم العلاقة التعاقدية على مبدأ المصالح المشتركة لأطراف التعاقد وكذلك الربط بين استحقاق المصدرين حوافز التصدير ومدى التزامهم بإبرام عقود موثقة مع المنتجين وأن تتضمن العقود الإنتاجية تقديم المشتري الدعم الفني للمنتجين.

أكد خبير الزراعة ان الهدف من إنشاء صندوق التكافل الزراعى هو تأمين المزارعين من مخاطر الكوارث الطبيعية مثل الأعاصير والأمطار والحرائق والفيضانات وغيرها، تأمين المزارعين من مخاطر التغييرات المناخية التى غيرت معالم الخريطة الزراعية فى مصر والعالم ليس هذ فقط تأمين المزارعين من مخاطر الأصابات الحشرية المدمرة للمحاصيل الزراعية مثل ظهور أفات حشرية جديدة فى مصر على سبيل المثال وليس الحصردودة الحشد الخريفية ، صانعة أنفاق أوراق الطماطم أو السوسة وغيرها من الأفات الحشرية والحيوانية، تأمين وحماية الفلاحين من التقلبات السعرية خاصة زيادة العرض من المحاصيل الزراعية بالأسواق وقلة الطلب عليها وتيسير الامور للفلاحين بأخذ قروض ميسرة من البنوك وبفائدة بسيطة بضمان شهادة التأمين.

طالب أستاذ الزراعة بضرورة تفعيل المادة 29 من الدستور والتى تنص على أن الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني. وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوي معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما. وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

قال أستاذ الزراعة الحيوية أن مساحات الزراعات التعاقدية في مصر تتراوح ما بين 1,2 مليون فدان إلى 1,3 مليون فدان تمثل تقريبا 5% إلى 6% من جملة المساحات المحصولية.

وأشار يوسف بدور القيادة السياسية واهتمامها بعيد الفلاح المصري فى ظل طفرة غير مسبوقة يشهدها القطاع الزراعي بفضل توجيهات وقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي فى تطوير وتحديث هذا القطاع الحيوي ليؤدي دوره فى تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية وقال يوسف أن عيد الفلاح هو اليوم الذى صدر فيه قانون الإصلاح الزراعي بعد ثورة 23 يوليو سنة 1952 حيث تم الإطاحة بالملك فاروق وانهاء الملكية وإعلان الجمهورية ويعتبر يوم التاسع من سبتمبر سنة 1952 هو نفس اليوم الذي يواكب وقفة الزعيم الشرقاوي زعيم الفلاحين احمد عرابي ابن محافظة الشرقية وحوله آلاف المصريين أمام الخديوي توفيق بقصر عابدين يوم التاسع من سبتمبر سنة 1881 قائل قولته الشهيرة لقد خلقنا الله أحرارا ولم يخلقنا تراثا عقارا فوالله الذى لا اله الا هو لا نورث ولا نستعبد بعد اليوم ومن هنا أصبح هذا اليوم هو العيد القومى لمحافظة الشرقية . وأضاف وخبير الزراعة الحيوية أن أهداف قانون الإصلاح الزراعي هو تحقيق العدالة الاجتماعية وإنصاف الفلاحين والقضاء على السخرية والاقطاع والاستعباد ليس هذا فقط بل ترجع أهمية القانون إلى تحديد سقف الملكية الزراعية للاقطاعيين اللذين سخرو الفلاحين لخدمة أراضيهم.

 أضاف يوسف أن القانون جاء حتى يعيد الحقوق الضائعة إلى الفلاح المصري وقبل تسع وستون عاما قام الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بتوزيع عقود ملكية الأراضي الزراعية التى استقطعت من الاقطاعين على صغار المزارعين بمعدل 5 أفدنة لكل فلاح فتحول الكثير من الفلاحين من إجراء ومستعبدين تحت استبداد الإقطاع فى أراضيهم ألى فلاحين ذو أملاك.

 وأكد يوسف انه على الرغم من الظروف الصعبة التي مرت بها مصر فإن الفلاح المصري لم يتخلى ابدا عن دوره في الإنتاج والكفاح حتى فى أوقات الحروب والثورات كما لم يتوقف عن العمل والإنتاج حتى فى ظل جائحة كورونا التى اثرت بشكل سلبى على القطاعات الإنتاجية بجميع دول العالم الأمر الذي ترتب عليه عدم وقوع أزمة فى توفير الغذاء بل ارتفعت خلالها كميات الصادرات الزراعية المصرية ونجحت فى غزو اسواق مختلفة من دول العالم وهو ما جعل الفلاح المصري محط تقدير الدولة التى تحرص دائما على التيسير عليه ورفع العبء عن كاهله وتوفير كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي له. 

وأشار يوسف الى ان التاريخ لم يذكر أن مصر تعرضت يوما ما لمجاعة كما يحدث في العالم وذلك بفضل الله اولا ودور الفلاح المصري فى التنمية الزراعية وتوفير الغذاء.

قال يوسف أن دور الفلاح لا يقل أهمية عد دور الطبيب والمهندس والمعلم فكل واحد منهم يساهم بدوره فى بناء وتنمية المجتمع .

أضاف أنه فى ظل تناقص الرقعة الزراعية والتغيرات المناخية والزيادة السكانية بمعدل 2.5 مليون نسمة سنويا كاد أن يكون الأمل مستحيلاً لتحقيق الأمن الغذائي في مصر إلى أن جاءت قيادة حكيمة بذلت قصارى جهدها فى إحداث طفرة نوعية في قطاع الزراعة حيث شهد القطاع الزراعي تطور ملحوظ على المستويين الراسى والافقى بداية من مشروع المليون ونصف المليون فدان فى ثمان محافظات مرورا بالمشروع القومى ال100الف فدان صوب زراعية والمشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع والمصارف والمشروع القومى لتطوير قرى الريف المصري ومشروع مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنه والمشروع القومى لإنتاج التقاوى ومشروع الاستزراع السمكى بمزارع غليون ومشروع الفيروز للاستزراع السمكى لشرق التفريعة ببور سعيد ومشروع إنشاء صوامع حديثه عاليه التكنولوجيا لحفظ الغلال مرورا بالمشروع القومى لاحياء البتلو ومشروع مستقبل مصر الزراعة واخيرا وليس باخر مشروع الدلتا الجديدة ومشروع توشكى الخير والتى أضافت إلى الرقعة الزراعية حوالى 4 مليون فدان جديدة تسهم في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين وزيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية للخارج وتوفير ملايين فرص عمل للشباب بصورة مباشرة وغير مباشرة وخفض نسبة البطالة.

 وأضاف يوسف أن المبادرات الرئاسية زادت فى عصر الرئيس السيسى مثل مبادرة زراعة مليون شجرة مثمرة وزراعة مليون شجرة زيتون وزراعة 2.5 مليون نخلة على مساحة 40000 فدان مروراً بالقرية النموذجيه.

 قال أنه في تلك الفترة تحولت الحيازة الزراعية الورقية إلى حيازة مميكنة تعرف بالكارت الذكى كما تم تقنين بعض الأراضي لواضعى اليد ليس هذا فقط بل اوقف الرئيس السيسى قرار العمل بضريبة الاطيان على الأراضي الزراعية لمدة ثلاث سنوات. وأشار أنه تم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وتشمل الفلاحين وعمل معاش تأمين شهرى لصغار المزارعين وعمال الزراعة فى حالة الإصابة بمرض او الوفاة أو بعد بلوغ سن معين لا يقدر بعدها على العمل.

وأكد يوسف رغم كل هذه الجهود التي تبذلها الدولة مازال الفلاح يطمع فى الكثير من المطالب منها إقرار قانون النقابة المهنية للفلاحين وإنشاء مجلس قومى للفلاحين يتبع رئاسة الجمهورية وتمثيل الفلاحين تمثيل حقيقى بمجلس النواب والشيوخ المجالس المحلية وانشاء صندوق التكافل الزراعي وانشاء مركز للزراعات التعاقدية وإعادة هيكلة وتحديث التعاونيات فى جميع قرى الجمهورية وعودة الدورة الزراعية وضع ضوابط في حالة استيراد المحاصيل الزراعية المنافسة من الخارج لحماية المنتجات الزراعية من تدهور الاسعار وعودة المرشد الزراعى لدعم الفلاحين خلال الممارسات الزراعية وتطبيق وتفعيل المادة 29 من الدستور ومد مدة رفع ضريبة الاطيان الزراعية الأفراج عن الغارمين والغارمات من الفلاحين والفلاحات.

وأشار يوسف الى أن الدولة قطعت شوط كبير وهام فى تحديث القطاع الزراعي بالبعدين الافقى والرأسى وكان من نتائج الإهتمام بالقطاع الزراعي هو إنخفاض معدل البطالة من 14% الى 7% وانخفاض الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج وانخفاض العجز التجاري 20 مليار دولار وانخفاض الواردات بقيمة 16 مليار دولار وارتفاع معدل النمو الاقتصادي وارتفاع معدل الصادرات الزراعية إلى الخارج بمقدار 7.5 مليون طن خضروات وفاكهة طازجة أو مجففة لعام 2023وزيادة معدل الاستثمار الأجنبي والعربى في مصر 25% كما وصول حجم الاستثمارات في المشاريع التنموية من 2014 حتى 2042 ما يقرب تريليون جنيه.

وقال خبير الزراعة أن جائحة كورونا أثرت في حركة التجارة العالمية وانخفضت حوالى 37% في حين زادت معدلات الصادرات الزراعية لتصل إلى 5 مليون طن خلال الجائحة.

أشاد خبير الزراعة بالدور الحيوي للقيادة السياسية في تطوير الصعيد طفرة زراعية هائلة يشهدها صعيد مصر.

أكد يوسف على أهمية القيادة السياسية وحرصها على زيادة الرقعة الزراعية بالتوسع الأفقي والرأسي في الأراضي الزراعية والتوسع في المشروعات الإنتاجية سواء الزراعية أو والحيوانية بهدف سد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج وتقليل الاستيراد من الخارج فى ظل تراجع الرقعة الزراعية والزيادة السكانية والتغيرات المناخية.

وقال الخبير الزراعى أن الأمل كاد أن يكون مفقود إلى أن جاءت قيادة حكيمة لها رؤية مستقبلية ثاقبة فى قطاع الزراعة وكان من أولوياتها هو إقامة القرية البحثية على أرض توشكى والتى تعتبر من أهم المراكز البحثية والتدريبية العملاقة فى مصر والشرق الأوسط حيث تقوم بتخريج كوادر علمية وعملية مؤهلة للتعامل مع أساليب التكنولوجيا الحديثة فى قطاع الزراعة خاصة أساليب الرى الحديث ومنها الرى المحورى والرش والتنقيط وتطبيق نظام الزراعة الهيدروبونيك والاكوابونك والايروبونك بهدف ترشيد استهلاك المياه في الزراعة وتعظيم الاستفادة القصوى من وحدتى المياه والأرض على أن نبدأ من حيث انتهى الآخرين. ليس هذا فقط بل تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة بداية من مشروع المليون ونصف المليون فدان وصولاً إلى المشروع العملاق الدلتا الجديدة بمساحة 2.2 مليون فدان. وأخيرا وليس بأخر جاءت تكليفات القيادة السياسية الى اعادة إحياء مشروع الخير والنماء مشروع توشكى الذى توقف منذ اكثر من عشرون عاما ليشهد صعيد مصر أزها عصوره .

وأضاف يوسف ان مشروع توشكى يعتبر احد اهم المشروعات القومية الزراعية العملاقة والذى يضيف للرقعة الزراعية ما يقرب من 540 الف فدان زراعى حيث تم زراعة 350 الف فدان بمحاصيل مختلفة حتى الان.

  وقال يوسف ان المشروع يقع في منطقة مفيض توشكى في مصر والذى يهدف الى خلق دلتا جديدة جنوب الصحراء الغربية موازية للنيل الخالد. 

 اكد استاذ الزراعة انه تم تدشين المشروع فى التاسع من يناير 1997ولكن توقف اكثر من عشرين عاما لاسباب فنية. أشار يوسف ان المشروع يقع جنوب اسوان وياتى فى اطار خطة الدولة للتوسع الافقى لاستصلاح الاراضى الزراعية بهدف زيادة الرقعة الزراعية من 5 الى 25 % من مساحة مصر .

وقال الخبير الزراعى ان القيادة السياسية حققت نهضة زراعية عملاقة غير مسبوقة فى مجال استصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية .

   اضاف ان المشروع يتميز بمناخ دافئ وجاف مما يساعد على سرعة نضج الفواكه والخضراوات فى أوقات مبكرة عن مثيلاتها فى الدول المجاورة ويتم تصدير بعض المحاصيل مثل العنب والكنتالوب والفاصوليا الخضراء للأسواق الأوروبية .

 وأشار استاذ الزراعه ان مشروع توشكى يحقق أربعة أهداف رئيسية وهي الأمن الغذائي، زيادة الصادرات الزراعية ، توفير فرص عمل بصورة مباشرة وغير مباشرة للشباب و تحقيق سياسة التصنيع الزراعى لتعظيم القيمة المضافة للمنتاجات الزراعية . 

  اكد يوسف ان مشروع توشكى يمثل فرصة حقيقية واعدة لزيادة المساحات المنزرعة بنظام الزراعة العضوية، الزراعة الحيوية وأيضا الزراعة النظيفة عن طريق تطبيق برامج المكافحة الحيوية فى مكافحة الافات الحشرية والحيوانية وتطبيق برامج التسميد العضوى والحيوى بأستخدام الاسمدة الحيوية مثل الكومبوست والفيرمى كومبوست والبيوشار هدفا لترشيد الاستخدام العشوائى للاسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية وأعطاء فرصة حقيقية لزيادة تعدادات الاعداء الحيوية من المفترسات والطفيليات الحشرية فى تقليل تعداد الافات الحشرية وأيضا اعطاء فرصة لنشاط الميكروبات النافعة بالتربة بهدف زيادة الصادرات الزراعية الى مجلس التعاون الخليجى والاتحاد الاوروبى والاستفادة من عوائدها خاصة زراعات النخيل وغيرها من النباتات الطبية والعطرية.

 اشار الخبير الزراعى ان المشروع يستهدف إنشاء أكبر مزارع للنخيل في العالم بتوشكى بهدف الاستهلاك المحلى والتصدير والتصنيع الزراعى على مساحة 40 ألف فدان بهدف زراعة مايقرب من 2.5 مليون نخلة بانواع مختلفة خاصة البارحى والمجدول حيث يتم استخدام التكنولوجيا الحديثة فى الزراعة و الرى بإستخدام الربط الإلكتروني للمشروعات الزراعية باستخدام الـ بار كود على كل نخلة والذي يتضمن بيانات كل نخلة من تاريخ زراعتها والعمليات الزراعية ونوعها. مشروع توشكى سيزيد الصادرات الزراعية المصرية من 150 ألف طن إلى 200 ألف طن من التمور بالإضافة إلى زيادة الأيدي العاملة التي سوف يتم اسخدامها في هذه الزراعة.  

أكد يوسف أن أبرز و اهم المعوقات والتهديدات التي كانت تعيق المشروع هو جبل الجرانيت ( وجود حائط صخري من الجرانيت) هذا الحائط الذى يمنع وصول المقنن المائى لاكثر من 300 ألف فدان وذلك لأن وصول المياه الى تلك المساحة من الاراضى المراد استصلاحها كان يحتاج إلى اختراق هذا الحاجز البالغ عرضه 20 مترا وطوله تسعة كيلومترات.

واضاف من المعوقات ايضا انه لم يتم تنفيذ مدينة توشكى والتى كان من المقررة إنشاءها على مساحة 10 آلاف فدان الامر الذى كان يساعد على تشجع المزارعين والمستثمرين على الإقامة الكاملة بالإضافة إلى نقص فى تجهيزات البنية التحتية والخدمات التى تشجع المواطنين على المعيشة والاستقرار بتوشكى.

 اضاف ان الميزانية التي كانت مخصصة للمشروع فى تلك الوقت كانت ضئيلة جدا مقارنة بحجم الأعمال التى كان يجب أن يتم تنفيذها والتي أثرت بشكل ملحوظ على نجاح المشروع .ليس هذا فقط مشروع توشكى كان يحتاج لتنفيذ تكنولوجيا حديثة فى نظم الرى والزراعة وهذا مالم يتوفر فى وقتها.

 أشار استاذ الزراعه أن المكاسب التي تجنيها مصر من مشروع توشكى و تقليل الفجوة الغذائية بين العرض والطلب وذلك بزيادة الرقعة الزراعية بحوالي 540 ألف فدان صالحة للزراعة و تعظيم العائد من الموارد المتاحة و زيادة الصادرات الزراعية للخارج. توفير فرص عمل بصورة مباشرة وغير مباشرة للشباب بصفة عامة وشباب صعيد مصر بصفة خاصة. وتخفيف الضغط السكانى على الوادى والدلتا . واستطرد يوسف قائلا من أهم المحاصيل الزراعيه التي سوف يتم زراعتها في مشروع توشكى هو التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية الهامة خاصة القمح والذرة الشامية والقطن، وبنجر السكر والشعير، البطاطس والزيتون والذرة الصفراء و المحاصيل الزيتية خاصة الكانولا والجوجوبا و دوار الشمس وفول الصويا والفول السوداني والاهتمام بسياسة التصنيع الزراعى لتعظيم القيمة المضافة من المنتجات الزراعية خاصة النبتات الطبية والعطرية والاهتمام بالصناعات التكاملية التحويلية.

وربط خبير الزراعه الحيويه أن المشروع يهدف إلي سد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج في القطاع الزراعي وتوفير مليون فرصه عمل للشباب بصورة مباشرة غير مباشره الأمر الذي يؤدي إلي انخفاض معدلات البطاله وتحقيق قيمه مضافه في الإنتاج الزراعي خاصه مجال التصنيع الزراعي وخلق مجتمعات زراعيه تنمويه صناعية شامله وتعظيم الفرص الإنتاجية الكامنه في مجال استصلاح الأراضي والإنتاج الزراعي وتوفير منتجات زراعيه ذات جودة عاليه بأسعار مناسبه لجميع المواطنين وايضا تحقيق النمو الاقتصادي والتنموي لمصر لصالح الأجيال القادمه والحاليه وتوفير العمله الاجنبيه لصالح الاقتصاد القومي ودمج القطاع الزراعي مع القطاع الصناعي لتخقيق قيمه مضافه للمنتجات الزراعيه بأنواعها المختلفة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية حيث أصبحت مصر الأولي عالميا في إنتاج وتصدير زيتون المائدة والتمور والبرتقال ويهدف المشروع الي ترشيد استخدام المياه نظرا لاتباع احدث نظم التكنولوجيا الحديثه في مجال الري.

وقال يوسف أن هناك جهود كبيرة تقوم بها الدولة المصرية من أجل توسيع الرقعة الزراعية وتطوير طرق استصلاح الأراضى.

أشار يوسف إلى إهمية مشروع مستقبل مصر للانتاج الزراعي والذى يقع ضمن نطاق المشروع العملاق الدلتا الجديدة والذى يستهدف استصلاح أكثر من 2 مليون فدان بهدف سد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج في القطاع الزراعي

وأشار استاذ الزراعه الي أن مشروع مستقبل مصر التابع للقوات الجويه والمقام علي مساحه 500 الف فدان وواحد من أبرز وانجح المشروعات الزراعيه التنمويه التي تخدم قطاع الزراعه بصفه خاصه ومجال التصنيع الزراعي بصفه عامه.

 وأكد د. محمد يوسف أن مشروع مستقبل مصر الزراعي يقع علي امتداد طريق محور الضبعه في الاتجاه الشمالي الغربي إتجاه مدينه 6اكتوبر بطول 100 كم في عمق 30كم عرض وطريق الضابعه يوازي طريق اسكندريه الصحراوي حيث يعد موقع المشروع قريب من موانئ التصدير والمطارات والمناطق الصناعية مما يسهل نقل المنتجات الزراعيه من المشروع الي أنحاء الجمهورية والتصدير الي مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي. حيث يشارك في المشروع العديد من الشركات الزراعيه الكبري المتخصصه في مجال الزراعة.

 وأشار استاذ الزراعه أنه تم زراعه 320 الف فدان من إجمالي 500 الف فدان بتطبيق أساليب التكنولوجيا الحديثه وطرق الري الحديث مثل الري المحوري والبيفوت والامطار الصناعيه بهدف ترشيد استهلاك المياه في الزراعه.

 واستطرد يوسف قائلا من أهم المحاصيل الزراعيه التي تم زراعتها في مشروع مستقبل مصر بنجر السكر الفول السوداني البطاطس الزيتون الذرة الصفراء النخيل البارحى.

 وربط خبير الزراعه الحيويه أن المشروع يهدف إلي سد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج في القطاع الزراعي وتوفير 10 آلاف فرصه عمل مباشره للشباب ومئات الآلاف بصورة غير مباشره الأمر الذي يؤدي إلي انخفاض معدلات البطاله وتحقيق قيمه مضافه في الإنتاج الزراعي خاصه مجال التصنيع الزراعي وخلق مجتمعات زراعيه تنمويه شامله وتعظيم الفرص الإنتاجية الكامنه في مجال استصلاح الأراضي والإنتاج الزراعي وتوفير منتجات زراعيه ذات جودة عاليه بأسعار مناسبه لجميع المواطنين وايضا تحقيق النمو الاقتصادي والتنموي لمصر لصالح الأجيال القادمه والحاليه وتوفير العمله الاجنبيه لصالح الاقتصاد القومي ودمج القطاع الزراعي مع القطاع الصناعي لتخقيق قيمه مضافه للمنتجات الزراعيه بأنواعها المختلفة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية حيث أصبحت مصر الأولي عالميا في إنتاج وتصدير زيتون المائدة والتمور والبرتقال ويهدف المشروع الي ترشيد استخدام المياه نظرا لاتباع احدث نظم التكنولوجيا الحديثه في مجال الري.

أضاف يوسف أن مشروع مستقبل مصر الزراعى يعتبر اضافة كبيرة للمشروعات العملاقة في قطاع الزراعة والأمن الغذائي والذى يعزز من استراتيجية الدولة لزيادة الرقعة الزراعية على مستوى الجمهورية وتوفير الآلاف من فرص العمل في المجالات المختلفة.

أضاف يوسف أن القيادة السياسية اهتمت بدرجة كبيرة بسياسة التصنيع الزراعي بالمشروع وما يتضمنه من صوامع ومبردات ومعامل تحاليل ومحطات للفرز والتعبئة والتى تعطى المنتجات قيمة مضافة.

أضاف يوسف أن القيادة السياسية أعطت إشارة البدء في التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية بمشروع مستقبل مصر الزراعى خاصة دوار الشمس والزيتون والسمسم وفول الصويا وغيرها من المحاصيل الزيتية لتقليل الواردات من الخارج.

 أشار "يوسف" ان المتغيرات العالمية في ظل المستجدات الدولية التي تحدث الان ربما يجعلنا ان نراجع السياسات الزراعية المرتبطة بالانتاج الزراعي واعادة النظر في الخريطة الزراعية الانتاجية والاستفادة من الموارد الحالية وتعظيم الاستفادة منها فمصر تمتلك قاعدة من الموارد الطبيعية والخبرات البشرية بالقطاع الزراعي وهما محور الارتكاز وعناصر القاعدة التي تبني رؤيا واضحه لتأمين إحتياجات الدولة ولاشك أن الجهود العظيمه التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الخمس سنوات الماضية في مجال الانتاج الزراعي كان له عظيم الاثر كجزء من المفهوم الإستراتيجي بعيد المدي وهو ما ظهر اثره الان بالسوق المحلي المصري ولولا هذا البرنامج القومي لاصبح الامر اكثر صعوبة بعد انتشار فيروس كورونا المستجد الذي اوقف نشاط العالم وأثر على اقتصاديات دول متقدمة لذا التنميه الزراعيه العاجلة اصبحت ضروره ملحه في ظل الازمة العالمية وما تتطلبة المرحلة القادمة لتغطيه حاجات السكان من المحاصيل الغذائيه وتوفير العمله الصعبه لخزانه الدوله.

أكد يوسف أن مشروع مستقبل مصر للانتاج الزراعي والذى يقع ضمن نطاق المشروع العملاق الدلتا الجديدة والذى يستهدف استصلاح أكثر من 2.2 مليون فدان بهدف سد الفجوة بين العرض والطلب في القطاع الزراعي وهذا بمثابة إضافة 30% مساحات زراعية جديدة من صافي أراضي الدلتا القديمة.

أشار يوسف إلى أن المشروع يهدف إلى ترشيد استهلاك المياه في الزراعه.

 واستطرد يوسف قائلا من أهم المحاصيل الزراعيه التي تم زراعتها في مشروع مستقبل مصر بنجر السكر الفول السوداني البطاطس الزيتون الذرة الصفراء النخيل البارحى.

 وربط خبير الزراعه الحيويه أن المشروع يهدف إلي سد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج في القطاع الزراعي وتوفير أكثر من 10 آلاف فرصه عمل مباشره للشباب ومئات الآلاف بصورة غير مباشره الأمر الذي يؤدي إلي انخفاض معدلات البطاله وتحقيق قيمه مضافه في الإنتاج الزراعي خاصه مجال التصنيع الزراعي وخلق مجتمعات زراعيه تنمويه شامله وتعظيم الفرص الإنتاجية الكامنه في مجال استصلاح الأراضي والإنتاج الزراعي وتوفير منتجات زراعيه ذات جودة عاليه بأسعار مناسبه لجميع المواطنين وايضا تحقيق النمو الاقتصادي والتنموي لمصر لصالح الأجيال القادمه والحاليه وتوفير العمله الاجنبيه لصالح الاقتصاد القومي ودمج القطاع الزراعي مع القطاع الصناعي لتخقيق قيمه مضافه للمنتجات الزراعيه بأنواعها المختلفة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية حيث أصبحت مصر الأولي عالميا في إنتاج وتصدير زيتون المائدة والتمور والبرتقال ويهدف المشروع الي ترشيد استخدام المياه نظرا لاتباع احدث نظم التكنولوجيا الحديثه في مجال الري ومن المقرر افتتاح أكبر محطة معالجة لمياة الصرف الزراعى معالجة ثانوية بطاقة انتاج يومى 6.5 مليون متر مكعب .

قال يوسف أن المشروع يضم مجمعات صناعية مرتبطة بالزراعة كمحطات التعبئة والتغليف وتصنيع المنتجات الزراعية بالإضافة إلى أنه يعزز إستراتيجية الدولة في مجال إنشاء مجتمعات زراعية جديدة بنظم إدارية حديثة .أضاف يوسف أن مشروع مستقبل مصر الزراعى يعتبر اضافة كبيرة للمشروعات العملاقة في قطاع الزراعة والأمن الغذائي والذى يعزز من استراتيجية الدولة لزيادة الرقعة الزراعية على مستوى الجمهورية وتوفير الآلاف من فرص العمل في المجالات المختلفة.

أضاف يوسف أن القيادة السياسية اهتمت بدرجة كبيرة بسياسة التصنيع الزراعي بالمشروع وما يتضمنه من صوامع ومبردات ومعامل تحاليل ومحطات للفرز والتعبئة والتى تعطى المنتجات قيمة مضافة.

أضاف يوسف أن القيادة السياسية أعطت إشارة البدء في التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية بمشروع مستقبل مصر الزراعى خاصة دوار الشمس والزيتون ونبات الكانولا والسمسم وفول الصويا وغيرها من المحاصيل الزيتية لتقليل الواردات من الخارج .

 أشار "يوسف" ان المتغيرات العالمية في ظل المستجدات الدولية التي تحدث الان ربما يجعلنا ان نراجع السياسات الزراعية المرتبطة بالانتاج الزراعي واعادة النظر في الخريطة الزراعية الانتاجية والاستفادة من الموارد الحالية وتعظيم الاستفادة منها.