قوة وصلابة الموقف الأمني الآن دليل علي حجم التضحيات

ضبط ألف بؤرة إرهابية وكميات كبيره من الأسلحة والذخائر والمتفجرات

جاءت ثورة 30 يونيو عام 2013 لتصحيح المسار وخرجت الملايين إلي الشوارع للإطاحة بحكم جماعة الإخوان الإرهابية وافشال مخططاتها لإدخال البلاد في دائرة الفوضي وعدم الاستقرار وهنا لم يكن أمام القوات المسلحة المصرية خياراً آخر سوي الاستجابة لإرادة الشعب وحماية ثورته التي مثلت لحظة فارقة في تاريخ مصر الحديث واسقطت مخططات العناصر الإرهابية لتدمير البلاد ونجحت الثورة في اسقاط المخطط الإرهابي لجماعة الإخوان وأطاحت بهم لتصحيح المسار ولنقاذ البلاد من براثن الإرهاب.. ولم تخضع مصر  لمحاولات كسر إرادتها وانطلقت في مسيرتي البناء والتنمية جنباً إلي جنب مع مكافحة الإرهاب.

وكان لرجال الأمن خلال الفترة التي أعقبت ثورة 30 يونيو جهود كبيرة للحفاظ علي أمن مصر من المخططات الإرهابية وكان استعادة الأمن في مصر خلال تلك الفترة القصيرة أشبه بالمعجزة ويعد قوة وصلابة الموقف الأمني حاليًا دليل واضح علي حجم ما بذل من تضحيات.

ففي غضون السنوات الماضية لم تألو وزارة الداخلية جهداً في تأمين الجبهة الداخلية للبلاد والتصدي للجريمة بشقيها السياسي والجنائي علي التوازي فضلاً عن الاهتمام بالأمن الإنساني.

ودخلت وزارة الداخلية في مواجهة شاملة علي كافة المحاور والمجالات ففي مجال مواجهة الجريمة الإرهابية نجحت أجهزة الوزارة في توجيه ضربات استباقية ضد التنظيمات الإرهابية جنبت البلاد العديد من عملياتها الآثمة وأسفر ذلك عن القضاء علي أكثر من  ألف بؤرة إرهابية وضبط عناصر إرهابية بحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة والعبوات الناسفة . وساهمت هذه الجهود الأمنية في تراجع الحوادث الإرهابية  التي اختفت تماما.

وتمكنت وزارة الداخلية من القضاء علي 205 بؤر إجرامية علي مستوي الجمهورية واستهدفت وزارة الداخلية تجارة السلاح غير المشروع.

وتأكيداً لمبدأ سيادة القانون تم تنفيذ ملايين الأحكام القضائية  وتم ضبط الهاربين من السجون أثناء فترة الانفلات الأمني عام 2011.

ولحماية الشباب من براثن الإدمان. نجحت الداخلية في السيطرة الأمنية علي خطوط التهريب وإحكام الرقابة علي كافة المنافذ الشرعية للبلاد . ونظراً لأن الأمن يُعد ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية فقد أولت أجهزة الوزارة أهمية خاصة لمواجهة جرائم المال العام والفساد وتم ضبط العديد من القضايا.

وانفاذاً لسياسة الدولة والتي ترتكز في أحد أهم ثوابتها علي توفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين من خلال فرض الرقابة علي الأسواق ومنع الاحتكار ومكافحة الغش التجاري ومواجهة كل ما يضر  بالصحة العامة . فقد تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط ألاف القضايا التموينية في مجال الغش الغذائي والتجاري والسلع التموينية المدعومة وحرصاً من الوزارة علي التخفيف عن كاهل المواطنين فقد قامت بإنشاء  منظومة آمان للمساهمة في تلبية إحتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية بأسعار تنافسية حيث تم إفتتاح عشرات المنافذ بكافة محافظات الجمهورية خاصةً بالمناطق الشعبية والأكثر احتياجاً.

وفي مجال تقديم الخدمات الجماهيرية يظل دائماً المواطن المصري هو الهدف الأسمي للرسالة الأمنية لهيئة الشرطة حيث حرصت الوزارة بإشراف اللواء محمود توفيق ـ علي تيسير إجراءات حصوله علي كافة الخدمات الأمنية المقدمة له من خلال تحديث وميكنة وتطوير أقسام الأحوال المدنية والجوازات وصحف الحالة الجنائية علي مستوي الجمهورية.

وحيث أن صون كرامة الإنسان وحفظ حقوقه وحرياته هي أحد أهم ثوابت العمل الأمني فقد حرصت الوزارة بكافة أجهزتها علي تفعيل التواصل المجتمعي ومبادرات حقوق الإنسان مع جمهور المواطنين  من خلال تخصيص منافذ لكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة بكافة الجهات الخدمية بالوزارة. تسيير سيارات مجهزة لإستخراج إصدارات الأحوال المدنية بالتجمعات الشبابية والجامعات وبأماكن إقامة كبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة وإيفاد قوافل طبية لعلاج المرضي.

ويوجه  اللواء محمود توفيق وزير الداخلية دائما بتطوير العنصر البشري داخل القطاعات الشرطية من خلال تطوير أساليب التدريب واستخدام أحدث النظم العلمية  لتخريج ضابط شرطة عصري يستطيع القيام بواحباته الأمنية ومواجهة التحديات تحت أي ظروف.

أن الاستقرار الأمني كان له دور كبير في تنفيذ المشروعات القومية العملاقة  و أن تطوير المناطق العشوائية ساهم في انخفاض معدل الجرائم بالإضافة إلي تحقيق الأمن الغذائي والسلم الاجتماعي وإحداث تنمية في سيناء.
 أن الأمن سلعة غالية ومن أهم دعائم استقرار الوطن وهو مايوليه الرئيس السيسي أهتماما خاصا مما كان له بالغ الاثر في انخفاض معدلات ارتكاب الجرائم وان التنمية الشاملة التي شهدتها سيناء ساهمت بشكل كبير في انحسار الارهاب ودحره بسيناء.