دليل واضح علي المكانة التي توليها أوروبا لمصر

يؤكد علي أن القاهرة ركيزة أمن واستقرار المنطقة

أكد خبراء تمويل واستثمار أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يعد حافزا جديدا لتقوية الشراكة الاقتصادية بين الجانبين بما سيطرحه من فرص استثمار واتفاقيات تعاون جديدة. مشيرين إلي أن الاتحاد الأوروبي يعد من أهم الشركاء التجاريين لمصر.

وفي السياق، قال وكيل كلية الإدارة والاقتصاد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الدكتور محمد سامح - إن المؤتمر يعكس ثقة الاتحاد الأوروبي في مصري&Search=" target="_blank">الاقتصاد المصري. وهو دليل علي نجاح ما تم تحقيقه من خلال برامج الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها الحكومة المصرية خلال السنوات العشر الماضية.

وأضاف أن من الجوانب المهمة للمؤتمر عرض فرص الاستثمار في مصر. خاصة برنامج الطروحات الحكومية. حسب الأولويات القطاعية المتوافقة مع التوجهات الاستراتيجية للحكومة المصرية.

وأشار إلي أن مصر ترتبط مع الاتحاد الأوروبي بعشرات الاتفاقات الاقتصادية والتجارية المهمة. التي تشمل العديد من المجالات التنموية والاقتصادية. كما أن الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء التجاريين لمصر.
وأوضح أن أجندة المؤتمر تضم ملفات مهمة للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في عدد من القطاعات المستهدفة بما يتفق مع شركاء التنمية.

وعلي مستوي هيئة الاستثمار. لفت إلي وجود عدد من القطاعات المستهدفة لإجراء تعاون فيها مع الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلي الأنشطة الفرعية. وعلي مستوي الصناعة هناك 3 مجالات صناعية من المقرر أن يتم التعاون فيها. وتشمل الأدوية والمواد الفعالة. والأدوية البيولوجية. والأجهزة الطبية. والزراعات الحديثة وأساليب الري الحديث. وإدارة المياه. إضافة إلي التصنيع الغذائي.

واتفق معه في الرأي الدكتور محمد رشاد. أستاذ التمويل والاستثمار بإحدي الجامعات الخاصة. مضيفا أن المؤتمر يجدد التأكيد علي المكانة المحورية لمصر باعتبارها ركيزة أمن واستقرار المنطقة وبوابة للقارة الإفريقية. وترفيع العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر لمرتبة الشراكة الاستراتيجية الشاملة أمر شديد الأهمية" حيث تعتبر مصر الدولة الوحيدة بالمنطقة التي تم اختيارها من الاتحاد الأوروبي لترفيع العلاقات الأوروبية معها. وهو تأكيد علي المكانة الخاصة التي توليها أوروبا لمصر.

وأشار الي أن الملف الاقتصادي يحظي بأهمية كبيرة في إطار التعاون الاستراتيجي المصري الأوروبي. ولعل أحد الاعتبارات الرئيسية لأهمية المؤتمر ترتبط بالتوقيت الذي يشهد إجراءات متسارعة من الدولة المصرية لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي. خصوصاً في أعقاب الاتفاق علي مشروع رأس الحكمة وقرارات البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف وفقاً لآليات السوق. والقضاء علي سعر السوق الموازي "السوداء". وهي الإصلاحات التي كان لها القدرة علي تغيير رؤية مؤسسات التصنيف الدولية مرة أخري عن مصري&Search=" target="_blank">الاقتصاد المصري. إضافة الي الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي. وهي الإجراءات التي زادت من حجم الثقة في مصري&Search=" target="_blank">الاقتصاد المصري.

وأوضح أنه سيتم تخصص المساحة الأكبر في هذا المؤتمر للقطاع الخاص من الجانبين المصري والأوروبي. وهذا هو الهدف الأساسي لعقد هذا المؤتمر.

من جانبه. أكد الدكتور محمد عبدالمطلب. العضو المنتدب لشركة "دو كابيتال للاستثمار المالية" أن القطاع الخاص يحظي باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه المسئولية. وهو ما اتضح جليا في هذا المؤتمر الكبير الذي سيحضره كبار المسؤولين الحكوميين ومسئولي الاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية رفيعي المستوي والمؤسسات والشركات من أوروبا ومصر لمناقشة فرص الاستثمار الجديدة.

وأشار إلي أن العلاقات والتعاون والمصالح المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي. تمتد لعقود من الزخم في الشراكة الاستراتيجية المشتركة. خاصة أن الاتحاد الأوروبي يعد أحد الداعمين الرئيسيين لمصر إقليميًا ودوليًا. باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار في الشرق الأوسط وإفريقيا. فالعلاقة بين الجانبين ذات أهمية استراتيجية بالنسبة للطرفين.

وطبقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. فإن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي سجل 31 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 38.6 مليار دولار خلال عام 2022 بانخفاض 19.2%.
وجاءت إيطاليا علي رأس قائمة دول الاتحاد الأوروبي من حيث الصادرات المصرية خلال عام 2023" حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 3.1 مليار دولار. يليها إسبانيا بقيمة 1.8 مليار دولار ثم اليونان بقيمة 1.6 مليار دولار.

ومن أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر لدول الاتحاد الأوروبي لعام 2023. الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 2.9 مليار دولار. والحديد والصلب والفولاذ بقيمة 1.2 مليار دولار. والأسمدة بقيمة 987 مليون دولار. والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها بقيمة 977 مليون دولار. واللدائن ومصنوعاتها بقيمة 848 مليون دولار.

ومن أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من دول الاتحاد الأوروبي لعام 2023. المراجل والآلات والأجهزة الآلية وأجزاؤها بقيمة 2.7 مليار دولار. ومنتجات الصيدلة بقيمة ملياري دولار.

ويحظي المؤتمر بأهمية كبيرة لدي كافة مؤسسات الدولة" إذ يهدف إلي التعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في مصري&Search=" target="_blank">الاقتصاد المصري. كما يسعي لتعزيز ودعم أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي. بحضور العديد من الكيانات الاقتصادية الأوروبية الكبري وشركات الاستثمار.

ويتناول المؤتمر العديد من القضايا المحورية" منها تعزيز التعاون الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي" حيث ستتم مناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. بما في ذلك التجارة والاستثمار. وتطوير البنية التحتية والمشروعات الكبري من خلال استعراض فرص تطوير البنية التحتية وتنفيذ مشروعات كبيرة في مصر مثل مشروعات النقل والطاقة والتكنولوجيا.

كما يتناول المؤتمر تعزيز الابتكار والريادة الاقتصادية" من خلال التركيز علي دور الابتكار والريادة في تعزيز الاقتصاد وخلق فرص عمل. والتنمية المستدامة والبيئة" إذ ستتم مناقشة كيفية تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ علي البيئة في ضوء التحديات البيئية العالمية. وكذلك التعاون الثقافي والتعليمي باستعراض فرص التعاون في المجالات الثقافية والتعليمية بين مصر والاتحاد الأوروبي.