هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

طفرة غير مسبوقة بقطاع الزراعة.. فى عهد السيسى

زيادة الاستثمارات الحكومية.. تنفيذ العديد
من المشروعات الزراعية الكبرى

تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضر والفاكهة
وبعض السلع.. ووجود فائض للتصدير

استصلاح 3.5 مليون فدان.. لتوفير احتياجات المصريين من الغذاء
18 تجمعاً تنموياً زراعياً بشبه جزيرة سيناء..
يستفيد منه 2122 أسرة

شهد القطاع الزراعى فى مصر طفرة غير مسبوقة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، نظرا لما تمثله الزراعة من أهمية خاصة فى دعم منظومة الأمن الغذائى بصورة مباشرة.. حيث شهدت العشر سنوات الماضية نهضة تستهدف تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية.. حيث يتمثل هذا الدعم فى زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة للقطاع وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، علاوة على المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء فى قطاع الزراعة، مع تهيئة مناخ الاستثمار فيه.


"100 ألف فدان صوب".. ذات الإنتاجية العالية والتكنولوجيا المتطورة
تفعيل منظومة الزراعات التعاقدية..
وإعلان أسعار المحاصيل قبل الزراعة بوقت مناسب

تدشين مشروعات الإنتاج الحيواني المتكامل
فى السادات والفيوم ووادي النطرون والحمام

8.7 مليار جنيه.. لتمويل المشروع القومي للبتلو
زيادة الطاقة الإنتاجية للقاحات البيطرية
من 200 مليون جرعة إلي 2 مليار

إطلاق كارت الفلاح.. للمساعدة على تنفيذ السياسات الزراعية للدولة

وقد اتخذت القيادة السياسية العديد من الإجراءات الاستباقية لدعم قطاع الزراعة لتوفير احتياجات شعب مصر العظيم من المنتجات الغذائية الزراعية فى فترات عجزت فيها كثير من الدول ومنها المتقدمة عن الوصول لهذا الهدف بل وفرضت بعضها سياسات تقييدية لصادراتها من السلع الزراعية.

ففى الوقت الذى كان يفقد العالم فيه ملايين الهكتارات سنويا بسبب التصحر وتدهور التربة والجفاف والتغيرات المناخية غير المواتية، استطاعت الدولة المصرية إضافة المزيد من الرقعة الزراعية عبر استصلاح الصحراء لأكثر من 3.5 مليون فدان.

ومن أهم هذه المشروعات: مشروع توشكى الخير بمساحة 1.1 مليون فدان، مشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان "استزراع 350 ألف فدان فى مستقبل مصر"، مشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان، إعادة تأهيل مشروع تنمية الريف المصرى بمساحة 1.5 مليون فدان، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى فى جنوب الصعيد والوادى الجديد بمساحة 650 ألف فدان.

توفير المياه

وتقوم الدولة المصرية بتوفير احتياجاتها المائية من مصادر متعددة كلفتها مليارات الجنيهات فى ضوء ما نعانيه من الشح المائى، لتوفير المياه من مصادر مختلفة عبر المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعى، ومن أهم هذه المشروعات محطة بحر البقر بطاقة 5.6 مليون م3/يوم، ومحطة المحسمة 1.3 مليون م3/يوم، ومحطة الحمام 7.5 مليون م3/يوم، وتحلية مياه البحر مع الاتجاه إلى ترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نظم الرى الحديثة.

ونفذت الدولة عددا من التجمعات الزراعية بشمال وجنوب سيناء، يبلغ عددها 18 تجمعا تنمويا زراعيا بشبه جزيرة سيناء، بواقع 7 تجمعات بجنوب سيناء و11 تجمعا تنمويا بشمال سيناء، إضافة إلى استصلاح ما يقرب من 11 ألف فدان، وتتم حاليا عمليات التسليم للمزارعين فى محافظتى شمال وجنوب سيناء، ويستفيد من هذه التجمعات بطريقة مباشرة حوالى 2122 أسرة من أبناء سيناء والمحافظات الاخرى بواقع 5 أفدنة، بالإضافة إلى منزل بالتجمع السكنى لكل مستفيد.

بناء مجتمع زراعى جديد

ولخدمة هذه التجمعات والمناطق المتاخمة لها، استلزم الأمر إنشاء 3 مراكز للخدمات التنموية الزراعية تعمل على تقديم كافة الخدمات التنموية الزراعية لمشروعات التنمية الزراعية بشبه جزيرة سيناء، تهدف هذه المراكز إلى تقديم كافة الخدمات التنموية الزراعية للمزارعين من أبناء سيناء والوافدين إليها، كما تحقق هذه المراكز رؤية وزارة الزراعة وهى بناء مجتمع زراعى جديد ونظم مزرعية حديثة تحقق أعلي إنتاجية من وحدتى الأرض والمياه مع الحفاظ على الموارد الطبيعية من التدهور وتحقيق التنمية المستدامة.

ومن المشروعات التى تتبناها الدولة المصرية لمشروعات التوسع الرأسى التى استهدفت زيادة الإنتاجية من المحاصيل والمنتجات الزراعية وتحسين الممارسات الزراعية واستنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية وزيادة الاعتماد علي التقاوي المعتمدة والمحسنة. وإعداد ونشر الخريطة الصنفية لبعض المحاصيل الاستراتيجية، بالإضافة إلى تنفيذ المشروع القومى للصوب الزراعية 100 ألف فدان صوب زراعية" طبقا للمواصفات العالمية ذات الإنتاجية العالية والتكنولوجيا المتطورة.

الزراعات التعاقدية

وقد تم أيضا التوسع فى العديد من الخدمات التى تقدمها الوزارة بشكل مباشر أو غير مباشر للفلاحين.. حيث قامت الوزارة ولأول مرة بتفعيل منظومة الزراعات التعاقدية بالإعلان عن الأسعار قبل الزراعة بوقت مناسب لـ 8 محاصيل استراتيجية وهى: القمح وقصب السكر وبنجر السكر وفول الصويا والذرة البيضاء والصفراء وعباد الشمس والقطن، فضلا عن اتخاذ الدولة إجراءات أكثر حزما لتأمين المخزون من السلع الاستراتيجية من خلال التوسع فى السعات التخزينية من خلال المشروع القومى للصوامع لتصل القدرة التخزينية إلى أكثر من 3.5 مليون طن مع قيام الوزارة وبالتنسيق مع الوزارات المختصة تنويع الشركاء التجاريين عبر التوسع فى مناشئ استيراد المحاصيل الاستراتيجية القمح والذرة والمحاصيل الزيتية "22 منشأ للقمح"، مما مكن الدولة من تلبية احتياجاتها وبناء احتياطات استراتيجية لفترة اطول نسبيا.

وقد تم التوجيه باتخاذ إجراءات لدعم تنافسية المنتجات الزراعية المصرية، ونتيجة لهذه الإجراءات فقد تحققت طفرة غير مسبوقة فى مجال الصادرات الزراعية، والتى تجاوزت 4.5 مليون طن من المنتجات الزراعية منذ بداية العام وحتى الآن بزيادة 400 ألف طن عن العام الماضى بقيمة تبلغ حوالى 2.6 مليار دولار بزيادة قدرها نصف مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضى، رغم الظروف العالمية، ما أثر على سلاسل الإمداد والتوريد، وكذلك وقف الدولة المصرية تصدير بعض المنتجات الزراعية لدعم السوق المحلي.

زريعة الأسماك

كما تم تدشين مشروعات الإنتاج الحيوانى المتكامل فى السادات، والفيوم، ووادى النطرون، والحمام، وتنفيذ مشروعات عملاقة فى الثروة السمكية "بركة غليون- الفيروز- قناة السويس- مثلث الديبة" وإطلاق المشروع القومى لتنمية البحيرات وإنشاء العديد من مفرخات زريعة الأسماك البحرية والجمبرى، مع تطوير مفرخات المياه العذبة لزيادة إنتاجيتها وتوفير الزريعة المطلوبة لنهر النيل، كما تم طرح 21 موقعا للاستزراع السمكى فى الأقفاص بالبحرين المتوسط والاحمر على موقع هيئة الاستثمار.

ونتيجة لما سبق، حققت مصر اكتفاء ذاتيا للعديد من مجموعات المحاصيل منها الخضر والفاكهة وبعض السلع الأخرى، مع وجود فائض للتصدير، وتم تضييق الفجوة الإنتاجية لمحاصيل أخرى مثل القمح والذرة والفول وغيرها، وذلك من خلال الإنتاجية المحققة من المشروعات نتيجة زيادة مساحة الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاجية، خاصة فى ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن تكون الأولوية لمشروعات التوسع فى الأراضى الزراعية الجديدة للمحاصيل الاستراتيجية مع تدعيمها بمشروعات وتجمعات زراعية متكاملة تشمل الأنشطة الحيوانية والداجنة والسمكية والتصنيع الزراعى، بما يسهم فى زيادة نسبة مساهمة القطاع الزراعى فى الناتج القومى ويوفر فرص عمل لأهالينا استهدافا لتوفير "حياة كريمة" لهم.

التنمية المستدامة

ومن ضمن المبادرات المهمة جدا، إطلاق الرئيس السيسى، المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية الريف المصرى وتحسين مستوي معيشة أبنائه.. حيث تشارك وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى هذه المبادرة، والتى أشادت بها المنظمات الدولية، نظرا للبعد الاجتماعى للمشروع فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والممثلة فى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا فى الريف المصرى والمناطق العشوائية فى الحضر، والذى تم وصفه بأنه مشروع القرن.. حيث يجرى حاليا الانتهاء من إنشاء 332 مركزا للخدمات الزراعية المجمعة بالمحافظات المستهدفة 20 محافظة بعدد 52 مركزا، بتكلفة أكثر من 2 مليار جنيه تشمل 996 ما بين وحدة بيطرية ومركز إرشادى وجمعيات زراعية ومراكز تجميع الألبان وتم إدراج كافة إحتياجات الخدمات البيطرية والتحسين الوراثى بهذه المراكز.

وفيما يتعلق بجهود تنمية قطاع الثروة الحيوانية باعتباره قطاعاً مهماً ويسهم بنسبة ملموسة من إجمالى الناتج الزراعى وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتوفير فرص عمل وحياة كريمة لصغار المربين، فقد تم تنفيذ برامج ومشروعات قومية لدعم صغار المزارعين والمربين، من أهمها تمويل المشروع القومى للبتلو بـ 8 مليارات و711 مليون جنيه لحوالى 43 ألفا و600 مستفيد، لتربية وتسمين ما يزيد على 506 آلاف رأس ماشية سواء كانت عجول لإنتاج اللحوم أو عجلات عالية الإنتاجية لإدرار الألبان، لتوفير المزيد من اللحوم والألبان، كما تم تطوير 281 مركز تجميع ألبان ضمن 826 مركزا، بالإضافة إلى إنشاء 41 مركزا جديدا ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

الإنتاج الحيوانى

وتنفيذا للتوجيهات الرئاسية للتوسع فى التحسين الوراثى، فقد تم إنتاج واستيراد 4.5 مليون قصيبة نتج عنها نجاح تلقيح 2.2 مليون رأس من الماشية المحلية والحصول على ولادات تحمل الصفات الوراثية عالية الإنتاجية، كما تم استيراد أكثر من 82 ألف عجلة عشار من السلالات عالية الإنتاجية، وإنشاء وتطوير وتجهيز 1773 نقطة تلقيح اصطناعى بالوحدات البيطرية والانتهاء من تطوير وتشغيل 4 مراكز للتلقيح الاصطناعى "العامرية - سخا - العباسية - بنى سويف" وتم تزويدهم بكافة الأجهزة اللازمة وتوفير 96 طلوقة من السلالات عالية الإنتاجية، كما تم تكثيف التوعية للمزارعين بأهمية استخدام التلقيح الاصطناعى، وإنشاء وتطوير ورفع كفاءة 210 وحدات بيطرية على مستوى الجمهورية مع إعطاء أكثر من 203 ملايين جرعة لتحصين مواشى صغار المربين ضد الأمراض والاوبئة خلال 10 سنوات.

وفى إطار التعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى قال القصير، تم توقيع عدة بروتوكولات مع الجهات ذات الصلة للقيام بتوفير الرؤوس المحسنة مثل مؤسسة مصر الخير، الأورمان، وزارة الأوقاف، وزارة التضامن، وبعض مستثمرى القطاع الخاص، مع توفير قروض ميسرة لصغار المربين من البنك الزراعى المصرى بفائدة 5%.

التحصينات واللقاحات البيطرية

وفى إطار حماية الثروة الداجنة فقد تم زيادة الطاقة الانتاجية للقاحات البيطرية للدواجن من 200 مليون جرعة إلى 2 مليار جرعة سنويا، بالإضافة إلى إنتاج 75 مليون جرعة للحيوانات، مع إجراء التحصينات ضد الأمراض الوبائية فى مواعيدها "أربع مرات فى العام".

وفى إطار تحسين إنتاجية الفدان، فقد تم استنباط 60 صنفا وهجينا خلال الـ 3 سنوات الأخيرة فقط لمحاصيل القمح والشعير والذرة والأرز والفول البلدى والمحاصيل الزيتية ومحاصيل الأعلاف لتحسين انتاجية الفدان، بالإضافة إلى زيادة نسبة التغطية من التقاوى المعتمدة للقمح من 40% فى السنوات الماضية ليرتفع ولأول مرة إلى 70% خلال الموسم الماضى إلى 100% الموسم الحالى 2024/2023 وتم إنتاج كمية تقاوى معتمدة حوالى 250 ألف طن، بالإضافة إلى التوسع فى انتاج التقاوى المعتمدة لمحاصيل الأرز والذرة، هذا وقد تم التوسع ولأول مرة فى إنتاج التقاوي المعتمدة لمحاصيل فول الصويا وعباد الشمس وغيرها.

كارت الفلاح

وفي إطار منظومة مصر الرقمية، فقد تم التوسع فى تطبيق منظومة التحول الرقمى من خلال تقديم الخدمات الرقمية والانتهاء من إطلاق كارت الفلاح فى جميع محافظات مصر وتسجيل 5 ملايين حيازة على المنظومة لضبط الزمام المنزرع والمساعدة على تنفيذ السياسات الزراعية للدولة وكذلك تحويل كارت الفلاح إلى كارت مالى "ميزة"، مما يساعد فى تحقيق الشمول المالى مع تفعيل المنظومة كارت الفلاح فى عمليات صرف الأسمدة المدعمة للمزارعين.. حيث تم الصرف إلكترونيا لأكثر من 2 مليون مزارع وبعدد حركات 2.7 مليون حركة صرف للأسمدة، وفى إطار الشمول المالى فقد تم تفعيل خاصية الدفع الإلكترونى باستخدام كارت ميزة/الفلاح.

وفى مجال تمويل المحاصيل الزراعية، تم التنسيق مع البنك الزراعى المصرى فى التوسع فى حجم التمويل.. حيث وصل إجمالى التمويل من 6 - 7 مليارات جنيه بدعم من الدولة يصل إلى حوالى 500 مليون جنية سنويا والتنسيق مع البنك لتمكين المزارعين والفلاحين من الاستفادة من مبادرة تأجيل الأقساط المستحقة عليهم وقد استفاد من هذه المبادرة حوالى 330 ألف مزارع بإجمالى مديونية 9 مليارات جنيه، وتم التنسيق أيضاً لرفع الفئات التسليفة للقروض التى تقدم من البنك وقد بلغت إجمالى القروض التى تقدم لهم سنويا ما يعادل حوالى 5 مليارات جنيه بفائدة 5% تتحمل الدولة عنها دعم بواقع 7% بما يعادل أكثر من 500 مليون جنيه سنويا ويبلغ عدد المستفيدين حوالى 600 ألف مزارع وفلاح.

محطات الطاقة الشمسية

وتقوم الوزارة بتدعيم المناطق البدوية والحدودية "الوادى الجديد- سيوة- مطروح- سيناء.. وغيرها" من خلال القيام بحفر الآبار ومنها الآبار العميقة وانشاء محطات الطاقة الشمسية ومكافحة التصحر وغيرها، كما تتحمل الوزارة نصف ثمن تقاوى المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والشعير والبرسيم والفول البلدى وتقديم شتلات الزيتون والتين والنخيل.

كثفت وزارة الزراعة العمل مع شركاء التنمية الدوليين نتج عنها الحصول على حجم تمويلات وصل إلى نحو 350 مليون دولار لمشروعات تنموية ومساعدات فنية لقطاع الزراعة، خاصة لصغار المزارعين بجميع محافظات الجمهورية، فضلا عن تفعيل منظومة الإنذار المبكر المناخى لإمداد المزارعين بكل التوصيات الهامة لتقليل الآثار السلبية للمناخ على المحاصيل والأنشطة الزراعية الأخرى، فضلا عن تدشين المشروع القومى لتطوير قصب السكر من خلال زراعة القصب بالشتل.

وفى ضوء اهتمام الوزارة بمسايرة التقدم التكنولوجى فى التحول الرقمى، فقد قامت الوزارة بالعمل على التوسع فى منظومة التحول الرقمى والزراعة الذكية والذكاء الاصطناعى بإطلاق العديد من الخدمات الرقمية 20 خدمة والانتهاء من منظومة كارت الفلاح وإطلاق المنصة الزراعية الإلكترونية، فضلا عن ميكنة خدمات الحجر الزراعى وربط الموانئ المصرية المعامل لتقديم الخدمات بشكل رقمى.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق