كتب - شريف الحفنى
اعلن حزب الدستور رفضة لما وصفة بمحاولات الحكومة للالتفاف على الأحكام التاريخية التى اصدرتها المحكمة الإدارية، والمحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة السعودية، والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين, وذالك بعد ان قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة اليوم بإسقاط حكم الإدارية العليا، واعتبر الحزب فى بيان له ان الحكم منعدما._x000D_ _x000D_ وقل الحزب انة في اطار المحاولات الحكومية المتواصلة للالتفاف على الأحكام التاريخية التي اصدرتها المحكمة الإدارية، والمحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة السعودية، والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين، قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة اليوم بإسقاط حكم الإدارية العليا، واعتبار الحكم منعدما._x000D_ _x000D_ واكد الحزب على دعم وجهة نظر الخبراء القانونيين الذين اتفقوا على أن محكمة الأمور المستعجلة لا اختصاص لها مطلقا في الطعن على احكام المحكمة الإدارية العليا بما لها من تاريخ عريق، وان الحكم الذي صدر اليوم يخالف نص المادة 190 من الدستور المصرى، والتى تنص على أن "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه." _x000D_ _x000D_ كما اشار الى تعارض القرار الصادر اليوم من محكمة الأمور المستعجلة مع احكام قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 72، ومع احكام المحكمة الدستورية العليا والخاصة بتحديد اختصاص المحكمة الادارية والادارية العليا._x000D_ _x000D_ وطالب "الدستور" مطالبته للحكومة ومجلس النواب باحترام احكام القضاء وإرادة الشعب المصري التي بدت واضحة جلية في رفض اتفاقية التنازل على الأرض التي قاتلنا من أجلها على مدى عقود، واغلاق هذا الملف بإعلان تجميد اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة.