أعلنت وزارة المالية، تبكير مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2024، على أن يبدأ صرف مرتبات العاملين بالدولة، يوم 18 يوليو 2024.

أكد شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أنه تم تبكير مواعيد مرتبات شهر يوليو ، على أن يبدأ صرف مرتبات العاملين بالدولة عن يوليو يوم 18 من الشهر نفسه، على أن يتم صرف المتأخرات أيام 8، و10، و11 يوليو 2024.

أهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

نفذت الحكومة أكبر حزمة حماية اجتماعية تقدر بنحو 180 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح ما بين 1000 إلى 1200 جنيه، بحسب الدرجة الوظيفية "1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة".

وافق مجلس النواب، الأسبوع الماضي، على مشروع الموازنة العامة للدولة والذي تضمن زيادة مخصصات الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" بنحو 81 مليار جنيه مقارنة بالتقديرات المتوقعة للعام الحالى لضمان وجود زيادة حقيقية في دخول العاملين بأجهزة الموازنة، وتأتي تلك الزيادة مع استهداف توجيه الجزء الأكبر من تلك الزيادة لتحسين أجور موظفى الدرجات الوسطى وكذلك دخول العاملين بقطاعى الصحة والتعليم، وتم توفير احتياجات التعليم لتخفيف الأعباء التضخمية.

حقيقة زيادة المرتبات في شهر يوليو

يتساءل الكثير من المواطنين عبر محركات البحث على  جوجل عن زيادة المرتبات للموظفين مع قرب دخول الموازنة العامة للدولة الجديدة عن العام المالي 2024-2025 حيز التنفيذ، حيث نص القانون على أنه تصرف زيادة في مرتبات الموظفين في شهر يوليو من كل عام على شكل علاوة دورية.. ولكن هذه العلاوة الدورية تم تبكيرها في شهر مارس الماضي لعام 2024؛ وذلك بعد صدور قرار من مجلس النواب بتبكيرها.

أما العلاوة الدورية للموظفين والتي تصرف في أول يوليو من كل عام، وهو موعد بدء السنة المالية، والذي يجعل عددا كبيرا من الموظفين في انتظار صرف تلك الزيادة، وفي ضوء ما سبقها من قرارات.. حيث ينص قانون الخدمة المدنية على أنه في أول يوليو تصرف علاوة دورية للموظفين بحد أدنى 7%، حيث إن زيادة المرتبات تكون قابلة للزيادة، لا سيما أن القانون ينص على أن هذه النسبة يتم زيادتها وفقا لمعدلات التضخم السائدة ويتم مراجعتها كل عام.

ينص قانون الخدمة المدنية على أن العلاوة الدورية تصرف في أول يوليو؛ وذلك لأن هناك قانونا صدر عن مجلس النواب ينص على أن يتم تبكير صرف العلاوة الدورية للموظفين عن العام المالي 2024-2025 لتكون في شهر مارس 2024.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابق، وبالتحديد في فبراير 2024، بتبكير موعد صرف العلاوة الدورية مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه، وقد دخل القرار حيز التنفيذ بعد صدور قانون من جانب مجلس النواب في هذا الشأن، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.. ووفقا لذلك، فلن تدخل زيادة المرتبات في أول يوليو حيز التنفيذ، على اعتبار أن العلاوة الدورية كانت قد نفذت وتم تبكير موعد صرفها في شهر مارس الماضي.

نص القانون على تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة المرتبات بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيها وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيها لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.