اعتبر برلمانيون جزائريون أن محاولات الضغط الأوروبية على الجزائر من خلال "تفعيل إجراءات لتسوية المنازعات" لن تجدي، وتجعل موقف بلادهم أكثر قوة.
وأكد الاتحاد الأوروبي، الجمعة، أنه بادر بتفعيل إجراءات "لتسوية المنازعات ضد الجزائر"، وذلك إثر اعتراضه على قرارات عدة نفذتها الجزائر منذ عام 2021، تهدف إلى تنظيم الواردات وتحفيز الإنتاج المحلي، بعد أن طالبت بمراجعة اتفاق الشراكة مع دول الاتحاد الذي وصفته الجزائر بأنه غير عادل ويأتي على حساب المواطن والاقتصاد الوطني.
تراجعت صادرات الاتحاد الأوروبي للجزائر خلال السنوات الأخيرة، من 22.3 مليار يورو في عام 2015 إلى 14.9 مليار يورو في عام 2023، وذلك بعد أن اتجهت الجزائر لتنويع اقتصادها وشراكاتها وعدم الاعتماد بشكل شبه كلي على الاتحاد كما كان في السابق.
في الإطار، علّق رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الجزائري، على البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة 14 يونيو، والذي اتهم الجزائر بتقييد الصادرات والاستثمارات الأوروبية منذ 2021 وفتح إجراء في هذا الشأن، بأن الجزائر بلد دفع غاليا من أجل استقلاله الإقليمي.
اترك تعليق