الخبراء يرحبون: مليارات الدعم السلعي تذهب لأصحاب المخابز والبقالين.. ويتسبب في إهدار 55 مليار جنيه

تدرس الحكومة حاليا تحويل الدعم العيني المقدم إلي المواطنين من خلال بطاقات التموين إلي دعم نقدي. من خلال صرف مبالغ نقدية محددة بصفة شهرية بدلا من الخبز والسلع المدعمة الموجودة علي بطاقة التموين.

"الجمهورية أون لاين" أدارت حوارا مجتمعيا مع الخبراء ونواب الشعب حول هذه القضية الخطيرة التي تهم أكثر من 70 مليون مواطن يحصلون علي الدعم من خلال سلع تموينيه مدعمة وحصص يومية من الخبز حيث يحصل كل فرد مقيد بالبطاقه التموينية علي سلع مجانيه بقيمة 50 جنيهاً بالاضافه إلي 150 رغيفاً خبز شهريا بسعر 20 قرشاً للرغيف حيث تنتج الدولة أكثر من 100 مليار رغيف عيش سنويا وتبلغ التكلفة الحقيقية إلي جنيه و15 قرشا وتحصل الأسرة المكونة من خمسة أفراد علي دعم يصل الي 5000 جنيه شهريا..
ويؤكد العديد من الخبراء أن اكثر من ثلث الدعم السلعي المخصص للمواطنين يصل أصحاب المخابز والبقالين التموينيين.. والسؤال الذي يفرض نفسه: هل يحقق الدعم النقدي مصلحة المواطنين ويقضي علي تلاعب التجار وأصحاب المخابز ؟! وماهي التحديات التي ستقابل الحكومة عند هذا التحويل؟ وكيف نعالجها؟

سألنا الخبراء والمسئولين ونواب الشعب .. فلماذا قالوا..؟!!

في البداية تقول د. هالة غريب. مدير مديرية التموين بالجيزة: "أفضل الدعم النقدي. ونحن ندرس الفكرة منذ سنوات وتقريبا منذ عام 2016. من أجل القضاء علي جشع التجار. ومن جهتنا نمارس الدور الرقابي صباحا ومساءا. لكن يقابلنا تحديات كثيرة والمواطن في نفس الوقت يهاجمنا. ونحن نعاني من نقص في أعداد مفتشي التموين حيث أن عددهم حالياً ضعيف جدا.
تضيف : بستغل يوم إجازتي وبنزل حملات في عدة مناطق لكي أشعر الناس إني قريبة منهم". وبقدر الإمكان أوازن بين عملي الإداري وعملي الرقابي. واراجع بطاقات التموين بنفسي وشكاير الدقيق والسلع.
وعن الدعم النقدي. تري"غريب" أن الممنوع مرغوب. مشيرة إلي أن ارتفاع ثمن العيش إلي 20 قرشا لا تري فيه أي مشكلة. قائلة" إيه يعني 5 أرغفة بجنيه". فالعشرين قرشا لا تساوي شيئا في الوقت الحالي وهذا ليس"مبلغا" ليتأفف المواطن من الزيادة التي حدثت.
تستنكر في الوقت ذاته. العديد من السلبيات منها صرف السلع بالبطاقة التموينية من أي منطقة مما يفتح بابا للتلاعب فإذا قضينا علي هذه النقطة لن نكون بحاجة لتطبيق الدعم النقدي.
وتقترح د. هالة غريب أن تدخل المخابز السياحية منظومة المخابز البلدية المدعمة. لضمان وصول العيش إلي كل الجمهور فعندما يكون العرض أكبر من الطلب تختفي الأزمة من خلال إعادة حصص توزيع الدقيق علي مستوي الجمهورية. وبذلك يكون الرغيف بسعر واحد. مشيرة الي تطبيق حصول المواطن علي العيش بالجرام بدلاً من عدد الأرغفة حيث أن الفرد له 450 جراما. وتطبيق مسألة الأوزان يتم التلاعب بها. ويتحجج صاحب المخبز بعدم وجود الخراط الذي يقطع العيش فطلب العيش بالجرامات يحمي المواطن من السرقة. بحيث تتوقف المخالفة عند المواصفات جودة وشكل فقط.
وتؤكد أن الدعم النقدي إن لم يطبق اليوم فسيطبق غدا لا محالة. موضحة أيضا أن الدولة حاليا تدعم العيش وحده بـ 105 مليارات جنيه. حيث كان سابقا 125 مليار جنيه وبعد زيادة العشرين قرشا وصل إلي 105 مليارات وهو مبلغ كبير جداً.
تشير مدير مديرية التموين بالجيزة إلي أنه مع تطبيق الدعم النقدي لا يمكن تحديد هامش للربح في السلع الغذائية لأننا في سوق حر. صحيح أن هناك إرشادات وتحديد للأسعار للتجار بأعلي سعر للمستهلك ولكنها ليست إلزامية لهم ولكن إذا تخطوا الحد الأعلي يعتبروا مخالفين.
وتوضح د. هالة غريب أن بعض المواطنين في بعض المناطق يحصلون علي العيش ويأكلوه للطيور. فلابد من ضبط هذه المنظومة.

التوسع في إنشاء المجمعات

يؤكد المهندس خالد سالم. نائب رئيس الغرفة التجارية بالجيزة: أنا ضد الدعم العيني لأنه يفتح بابا للتلاعب والسرقة. وأؤيد الدعم النقدي. موضحاً أن عدد المواطنين الذين يصرفون العيش المدعم 23 مليون باستهلاك 5 أرغفة في اليوم للفرد أي 100 مليار رغيف. وبعد رفع السعر الحالي سنجد أن الدعم يتكلف 45 مليار جنيه. والدعم الفعلي الذي تتحمله الدولة بعدما أصبح الخمسة أرغفة بجنيه. 100 مليار جنيه. إذن لدينا 55 مليار جنيه قيمة مهدرة.
وهناك من 2 إلي 3 مليارات جنيه تكلفة أجهزة رقابية . لأن كل مخبز يلزم له مفتش تموين لضبط المنظومة. وفي النهاية لن نتمكن من السيطرة عليها. وكل ذلك اهدار في التكلفة والعمالة. فضلا عما يفعله أصحاب محلات الدواجن الذين يحصلون علي العيش ليقدموه طعاماً للدواجن.
يؤكد أن الدعم النقدي ب051 جنيها لكل فرد مقيد بالبطاقه بدلا من الحصول علي الخبز المدعم أفضل للمواطن ليشتري هو بمعرفته ما يريد. موضحا أن الحديث هنا عن بند العيش فقط. وإذا قررنا تطبيق الأمر علي الزيت والسكر وخلافه. يتم حساب التكلفة ووضعها للمواطن. أي أن تطبيق الدعم النقدي يكون بالتدريج. علي أن نبدأ بالخبز أولا.

فلترة بطاقات التموين

يري الدكتور ياسر شحاتة. أستاذ الموارد البشرية والتنمية المستدامة. ورئيس قسم إدارة الأعمال بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة 6 أكتوبر: أن الموضوع شائك جدا بين الدولة ومواطنيها» لأن المطلوب تطبيق الدعم النقدي ووصوله في نفس الوقت لمستحقيه مع تحديد سعر عادل. موضحا أنه يجب التأكيد علي حساب ضعف تكلفة كل سلعة تموينية. مع إجراء عملية فلترة للبطاقات التموينية للتأكد من وصول الدعم فعلا لمستحقيه. ويجب التنبيه علي أن الدولة لم تكن خاسرة يوما عندما تستبعد الشريحة غير المستحقة. فهناك أناس تمتلك أراض زراعية ولديهم بطاقات تموينية» مؤكدا أنه إذا تم استبعادهم سيستحوا أن يشتكوا وهنا يأتي دور مكاتب التموين بالقري وكذلك الشئون الاجتماعية لحصر تلك الفئة الغير مستحقة.
يوضح أن حصول المواطن علي تكلفة نقدية بديلا عن السلع التموينية بالإضافة إلي منح تكافل وكرامة وحياة كريمة. يساهم في عدم المساس بالموازنة العامة للدولة. لافتا في الوقت ذاته إلي أهمية تفعيل الأجهزة الرقابية كجهاز حماية المستهلك عند تطبيق منظومة الدعم النقدي. كما أن مبلغ 500 أو ألف جنيه ليس هو بالمبلغ الذي يؤدي إلي ارتفاع التضخم. موضحا أن المسألة لن تتوقف عند إلغاء الدعم العيني فقط بل أن القرار يجب أن يتبعه إجراءات حماية للمواطن من المستغلين من خلال احكام الرقابة علي الأسواق.
ويؤكد د. ياسر خلال أن الدعم النقدي لم ولن يؤثر علي التضخم إيجابا أو علي ارتفاع الأسعار.
ويشير إلي أن قيمة الدعم النقدي يجب أن تكون قابلة للزيادة» فنبدأ أولا ب005 جنيه مثلا ثم 750 في فترة لا تزيد عن عام. وذلك للحفاظ علي الموازنة العامة. ومن هنا نكون وضعنا الدعم النقدي بندا داخل برامج الحماية الاجتماعية التي تتبعها الدولة.
ويقترح شحاتة أن يطبق الدعم النقدي مع عدم إلغاء العيني بشكل كامل. واستمراره علي السلع الضرورية جدا كالزيت والسكر.

الدعم النقدي.. بشروط

يؤكد الدكتور يسري طاحون. أستاذ الاقتصاد ورئيس قسم الاقتصاد السابق بجامعة طنطا: أن الدعم النقدي يمنع الفساد ويحمي المواطن من السرقة. ويقضي علي العمولات في الاستيراد والتسيب في النقل. ولكن مع الرقابة الحكومية الفعالة.
ويستنكر التفاوت في سعر الخبز بين المدعم والحر. ويري أن الأمر بحاجة إلي رقابة محكمة.
 أيضا يري "طاحون " ضرورة غربلة البطاقات التموينية قبل تطبيق منظومة الدعم النقدي فمثلا الدخل اليومي لأصحاب المهن الحرفية الذين يمتلكون ورشا خاصة كالكهربائي والميكانيكي والسمكري والمحار 500 جنيه. أي أن وضعهم أفضل من الموظف الحكومي ومع ذلك يحصلون علي الدعم السلعي وهم لا يستحقونه.
ويقول أستاذ الاقتصاد إنه لابد من عمل هامش ربح معقول لجميع أنواع السلع الغذائية حيث أن مع تطبيق الدعم النقدي سيزداد الطلب في الأسواق وترتفع الأسعار. مع أهمية مراقبة جودة المنتجات ووزنها لأنها من الأمور التي قد يتم التلاعب فيها إذا تم إلغاء الدعم العيني.

 ..  ونواب الشعب وقيادات الأحزاب : 

نعم للدعم النقدي بشروط.. ووداعاً لإهدار المال العام

" العيني" فشل في توصيل الدعم الي مستحقيه الحقيقيين

مجدي عبدالرحمن

أكد العديد من اعضاء مجلس النواب تأييدهم للتحول من الدعم السلعي الي الدعم النقدي في المرحلة القادمة بينما أبدي البعض الاخر مخاوفهم من هذا الاتجاه في ظل ارتفاع الأسعار اضافة الي سلوكيات البعض من أرباب الاسر في التعامل مع منظومة الدعم النقدي.

وقال الدكتور فخري الفقي رئيس الخطة والموازنة بمجلس النواب ان اللجنة قد اوصت بضرورة حوكمة منظومة الدعم خاصة فيما يتعلق بمنظومة دعم رغيف الخبز والسلع التموينية من خلال رقمنة المنظومة بالكامل واستطلاع رأي المواطنين واجراء حوار مجتمعي واسع فيما يتعلق بجدوي تحويله من دعم عيني الي دعم نقدي.

وقال النائب محمد عبدالله زين الدين. عضو مجلس النواب: نحن أمام موازنة طموحة وشديدة الأهمية في ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة. وتسعي الحكومة من خلالها بناءًا علي توجيهات القيادة السياسية في التخفيف من حدة الأعباء علي المواطنين.

واقترح التحول إلي الدعم النقدي بدلا من الدعم العيني. لضمان وصوله إلي مستحقيه بالصورة المطلوبة.

وأيد ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. فكرة تقديم الدعم النقدي للمواطنين بدلا عن الدعم السلعي.
وقال عمر: إن الحالة الوحيدة التي يمكن فيها تنفيذ فكرة تقديم الدعم النقدي للمواطنين بدلاً عن السلع هي ضمان توصيل الدعم لمستحقيه مما يؤدي إلي توفير في الاستهلاك. قائلا: "في حالة إيصال الدعم النقدي لمستحقية سوف يحصل المواطن علي الخبز ولن يتم تقديمه للمواشي كما يتم الآن وبالتالي سوف يتم توفير الاستهلاك بشكل كبير".

قال النائب عبدالسلام الخضراوي. عضو مجلس النواب انه يوافق علي تحويل الدعم من العيني الي النقدي. وذلك لوصول الدعم لمستحقيه. في ظل ما تستهدفه الدولة من الرعاية والحماية الاجتماعية.

فيما طالب النائب محمود الشامي بإعادة هيكلة الدعم والتحول نحو الدعم النقدي. وضبط الأسواق. والبحث عن مصادر جديدة للتمويل الذاتي بخلاف الاعتمادات المقررة من الموازنة بشرط عدم تعارضها مع التشريعات المنظمة وبما لا يحمل المواطن أعباء جديدة. وترشيد الإنفاق الحكومي.

وأعلن النائب أحمد بهاء شلبي. رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن تاييده للتحول الي الدعم النقدي متوقعا ان يتم خفض المبالغ والاعتمادات المخصصه للدعم.

ولفت النائب محمد عبدالله زين الدين إلي أهمية وصول الدعم إلي مستحقيه لان الدعم العيني يتسبب في فجوة كبيرة ويضيع جزء كبير منه.
بدورها أكدت النائبة أماني الشعولي. عضو مجلس النواب أهمية مراعاة عدالة التوزيع للدعم وكذلك الاخذ في الاعتبار عند تطبيق الدعم النقدي حالة التضخم وارتفاع الأسعار في السوق واجراء حوار مجتمعي يسبق التحول الي هذا النظام من أجل اسعاد الأسر في كل أرجاء مصر.

أكدت النائبة رحاب الغول علي الدعم الكامل لاتجاه الحكومة بالتحول من الدعم العيني إلي الدعم النقدي. حيث أن الدعم النقدي سيضمن وصوله لمستحقيه. ويكون لهم الحرية في شراء ما يحتاجونه. بينما الدعم العيني لا يصل لمستحقيه. وذلك من خلال بعض الأعمال الملتوية لضعاف النفوس.

وقال طارق رسلان ان فكرة تقديم الدعم النقدي للمواطنين بدلا من الدعم السلعي سيكون أفضل. لأنه سيصل إلي نسبة كبيرة من المستحقين. وسيخفض مبلغ الدعم في الموازنة السنوية انخفاضا كبيرا.

أضاف أنه سيحسن من المنظومة الاقتصادية فيما يتعلق بزيادة دخول الطبقات الفقيرة من خلال وصول الدعم لمستحقيه. وتحرير الاقتصاد من التشوهات التي تحدث نتيجة الدعم السلعي. حيث يصبح سعر كل سلعة يعبر تعبيرا حقيقيا عن القيمة الحقيقة لها.

وقالت النائبة مي مازن نعم أن الدعم النقدي هو الحل للقضاء علي مافيا التلاعب بمنظومة الدعم التمويني.ولكن يجب ان تصرف الحكومة المبالغ اللازمة لتغطية احتياجات الاسرة شهريا خاصة للطبقات من الفئات من العمالة اليومية اضافة الي ضرورة التنبيه الي ان بعض ارباب الاسر قد يستولون علي مبلغ الدعم النقدي دون ان تستفيد به الاسر.

قال خالد خلف الله انه مع توجه الدولة لتحويل الدعم للنقدي قائلًا انني تماما مع توجه الحكومة لتحويل الدعم السلعي إلي النقدي. وذلك لأن الدولة تتحمل أعباء ضخمة بسبب الدعم الذي تقدمة لرغيف الخبز فهو يكلف الدولة 125 قرشًا. ويقدم للمواطن بـ 5 قروش. والدولة تتحمل تكلفة 120 قرشًا. إضافية في كل رغيف خبز.

أوضحت هالة ابو السعد أن تحويل الدعم السلعي إلي نقدي خطوة جيدة كان لا بد من اتخاذها منذ فترة طويلة لما تشكله من إهدار لأموال الدولة. ويضمن وصول الدعم لمستحقيه.

ولفتت إلي أنه لا يوجد دولة في العالم تدعم منظومة إنتاج الخبز بهذا الحجم. الأمر الذي أفقد المنتج قيمته الحقيقية وخلق سلوك غير منضبط في التعامل مع رغيف الخبز. وعلي المجتمع العمل بتغيير ثقافة الإهلاك وإتباع سلوك أكثر تنظيما.

وايد حازم الجندي عضو الشيوخ فكرة تحويل الدعم العيني إلي نقدي لأن ذلك هو الأفضل. فتحسن الأوضاع الاقتصادية ستجعل تحويل الدعم للنقدي أمرًا مقبولاً خاصة الأسر الأولي بالرعاية.

 قال النائب عبدالفتاح يحيي . عضو مجلس النواب إنه يؤيد التحول إلي الدعم النقدي بدلًا من العيني. شرط أن تكون هناك قاعدة بيانات دقيقة يتم من خلالها ضمان وصول الدعم لمستحقيه. مع مراعاة عدم الحذف العشوائي والتعامل غير الدقيق في تنقية البطاقات التموينية.

وشددت النائبه سحر صدقي علي أهمية الدعوة الي الحوار الوطني لوضع خطة للتحول من الدعم العيني إلي النقدي. في ظل ارتباط قضية الدعم بملايين الأسر في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضحت أن هذه الدعوة تسمح بإجراء مناقشات والاستماع لكل الآراء. سواء من الخبراء والمعنيين أو المواطنين. للخروج بتوصيات يمكن من خلالها تنفيذ خطة التحول إلي الدعم النقدي بأفضل صورة ممكنة.

ورحب الدكتور أيمن محسب. مقرر لجنة "أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة" بالحوار الوطني. واصفًا إياها بأنها اتجاه محمود في الجمهورية الجديدة القائمة علي مبادئ التشاركية في إصدار القرارات المهمة.

وأضاف محسب: لا يمكن إصدار قرار يمس حياة المصريين دون دراسة ومشاركة المجتمع بفئاته المختلفة. ولا بد أن يجلس المواطنون والخبراء والمعنيون وممثلو الأحزاب من مختلف التوجهات علي مائدة نقاش واحدة. لعرض رؤيتهم بشأن التحول إلي الدعم النقدي. وتحديد ملامح وخطوات وآليات التنفيذ. ما سيؤدي في النهاية إلي تفهم وتقبل المواطنين أهمية هذا التحول. ويدعم نجاحه.
وقال أحمد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب: التحول من الدعم العيني إلي النقدي له العديد من الآثار الإيجابية. ولا توجد دولة في العالم تقدم دعمًا عينيًا حتي الآن. لأنه ثبت بالتجربة وجود أبواب كثيرة للفساد فيه. وعدم وصوله إلي المستحقين. في ظل تهريب السلع المدعمة وبيعها في السوق السوداء. فلا يصل إلي المستحقين أكثر من 35% من هذا الدعم نتيجة الفساد.

أكد النائب تيسير مطر علي أهمية مناقشة قضية الدعم من قبل الحوار الوطني. للوصول إلي الشكل الأمثل لتطبيق المنظومة. وكيفية التحول إلي الدعم النقدي.

وأضاف طرح موضوع التحول من الدعم العيني إلي النقدي علي طاولة مناقشات الحوار الوطني خطوة مهمة لتعزيز التوافق الوطني حول القضايا الحيوية التي تمس مصلحة المواطن. وأكبر دليل علي أن الحوار ناجح في التعاطي مع التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وشدد علي أهمية التحول إلي الدعم النقدي. لأنه يغلق أبوابًا كثيرة للخلل في المنظومة. ويعتبر أفضل بكثير من الدعم العيني. من حيث إمكانية تحديد المستحقين. وإيصاله لهم دون وسطاء وبسهولة.

قال النائب حسام المندوه الحسيني ان الدعم أمر مهم للغاية خاصة في ظل الظروف الحالية» لما له من تأثير علي التوازن المجتمعي.وأكد سلامة: ينبغي أن نتجاوز رفاهية النقاش حول التحول من الدعم العيني للنقدي. إلي النقاش حول ما يضمن وصول الدعم إلي مستحقيه. سواء كان عينيًا أم نقديًا. وأيضًا حول الطرق التي ستستخدمها الحكومة لإيصال هذا الدعم. مع التحديد الواضح للمعايير المطلوب توافرها فيمن يستحق هذا الدعم.

 أعلنت الدكتورة هبة واصل. الأمين العام لحزب المصريين الأحرار. رئيسة اللجنة الاقتصادية بحزب المصريين الأحرار. عن دعم الحزب مبادرة الحكومة بتحويل الدعم العيني إلي نقدي. في إطار الحوار الوطني الذي يرعاه رئيس الجمهورية.

وقالت إن الحزب كان من أول المطالبين بتحويل الدعم العيني إلي نقدي بشروط قبل عام 2015. كما قدم رؤيته في هذا الشأن في يناير 2020. من خلال عدد من المقالات. مؤكدة ضرورة تحويل الدعم إلي نقدي بشرط حسن التنسيق ووضوح آلية التنفيذ لضمان وصوله لمستحقيه.

أكدت أن تحويل الدعم إلي نقدي سيسهم في تعزيز نظام موازنة الأداء. ما يعتبر علاجًا للفساد الناتج عن منظومة الدعم العيني لتركيزه علي المردود والنتائج والكفاءة.
من جهته. قال هشام عبدالعزيز. رئيس حزب الإصلاح والنهضة. إن فكرة التحول من الدعم العيني إلي النقدي. علي المديين المتوسط والبعيد مسألة ضرورية علي الحكومة حسمها.

وأشار إلي أنه يتماشي مع الحالة الاقتصادية للدولة بدرجة كبيرة. فضلاً عن أنه يضمن وصول الدعم لمستحقيه. وهذه كانت المشكلة الأولي والأخيرة والمعادلة الأصعب بشأن الدعم بشكل عام.