نواب الشعب:
التجار الجشعون لم يلتزموا بالاتفاق
طبع السعر على كل سلعة.. مازال غائباً

أكد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ان التجار الجشعين لم يلتزموا باتفاقهم مع الحكومة حول مبادرة تخفيض الاسعار  بالأسواق بنسبة 30% مما أدي إلي تحقيق نجاح محدود للمبادرة وعدم شعور المواطنين بخفض الأسعار بل إن بعض التجار رفعوا أسعار بعض السلع رغم انخفاض سعر الدولار  موضحين ان الحكومة والاجهزة التنفيذية فى جميع المحافظات بريئة من استمرار تلك الظاهرة رغم كل المجهودات التي بذلت وتبذل وان السبب الرئيسي التاجر والمواطن نفسه على حد سواء.

وقال النائب معتز محمود علي حسن، ان الدولة  تبذل جهودا مضنيه من اجل عودة الاستقرار إلى السوق السلعية وبشتى الطرق ولكن التاجر سواء في الجملة او التجزئة يتحمل المسئولية الاولي فى استمرار ازمات ارتفاع الاسعار فالغالبية مازالت تسعى إلى البيع لتحقيق ارباح بعيدة كل البعد عن الحقيقة.

وأوضح عادل عامر، أن بعض التجار مازال يصر على التعامل على أساس سعر الدولار القديم عندما كان ب 70 جنيها حتى فى بيع الخضار والفاكهة مع إن هذا أو ذاك لايتم استيراده ولادخل له بسعر الدولار ولكنها شماعة فقط يعلق عليها التجار أسباب واهية لزيادة الأسعار وتحقيق ارباح طائلة  والضحية هو المواطن بالطبع.

وبينما اشاد  النائب الدكتور أحمد عبدالماجد، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهورى، باتفاق الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مع المصنعين والتجار خلال اجتماعه معهم للإعلان عن بدء خفض أسعار السلع بنسبة 15 و20%، مع إمكانية الوصول إلى 30%  وذلك من أجل تخفيف الأعباء عن المواطنين الا ان بعض التجار الجشعين مازال يصر على زيادة أسعار السلع دون مراعاة صالح المستهلك والذى أعيته زيادة الاسعار بصورة أعجزته عن مواجهة أعباء الحياة.

أين الرقابة

وطالبت سولاف درويش بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق وتكثيف الحملات على التجار لمنع أى تجاوزات وفرض تطبيق المبادرة، والقضاء على كافة أنواع وأشكال الاحتكار التى تحول بين المواطنين تلبية احتياجاتهم، والسيطرة على الزيادة فى الأسعار وفرض الالتزام بالاتفاق المبرم مع الحكومة بخفض الأسعار، والعمل على استقرار الأسواق.

وأشارت إلى أن جهود الحكومة فى خفض الأسعار يمكن لها الاستمرار مع زيادة الإفراجات الجمركية عن البضائع فى الموانئ، بما يحقق النسب الملموسة ليشعر بها المواطن، لتحقيق هذا الهدف وتخفيف الضغوط الاقتصادية عن كاهل المواطن.

واوضحت ان مساعى الحكومة بالاتفاق مع الصناع والتجار لخفض أسعار السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن فى حياته اليومية، تسهم أيضًا فى حدوث انتعاشة قوية للسوق من خلال القضاء على الاحتكار والمحتكرين، وتعزز من توافر السلع والمنتجات، ومستلزمات الإنتاج اللازمة لدفع القطاعات الإنتاجية، بما سيكون له مردود إيجابى على المواطن" والاهم التزام التجار.

خطوة إيجابية

وأكد النائب مدحت الكمار عضو مجلس النواب، أهمية مبادرة خفض أسعار السلع من جانب الحكومة بتوجيهات الرئيس السيسى، قائلا إنها خطوة إيجابية وممتازة، لتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية فأين التجار من هذه المبادرة ..مشيراً إلى أن حرصهم على تحقيق أرباح كبيرة سواء مشروعة او غير مشروعة يدفعهم إلى ارتكاب المخالفات التى تصل بالمستهلك الى العجز عن مواجهة متطلبات الحياة اليومية لأسرته.

ونوه الكمار إلى إن ماتحقق من مبادرة خفض الاسعار لم يكن  ما نرجوه ونتمنى ولو أنه يساهم فى تخفيف الأعباء على المواطنين، ويستكمل خطوات جادة من جانب الدولة للقضاء على ارتفاع الأسعار، والتحرك الفعلى على مدار الفترة الماضية لتقليل الاسعار وضبط حركة السوق.

انتظروا الفترة القادمة

وقال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنه، ان مبادرة خفض السلع الرئيسية، ستكون الأكثر شعبية خلال الفترة القادمة وستسعد ملايين المصريين حال حققت أهدافها فعليا، وتم خفض أسعار السلع الرئيسية والتى يحتاجها كل بيت مصرى، لان ارتفاع نسبة التضخم لظروف عالمية طال كل أسرة مصرية.. مشيرا إلى ان قرار تخفيض أسعار 7 سلع أساسية  وتحديد سبع مجموعات سلع رئيسة، سيبدأ تخفيض أسعارها بنسب تتراوح من 15 إلي 25%، لمدة 6 أشهر.

وطالب الأجهزة التنفيذية والرقابية وجهاز حماية المستهلك بمتابعة تنفيذ مبادرة التخفيض بشكل مستمر ومنتظم، شن حملات وجولات تفقدية مستمرة علي الأسواق التي تبيع السلع الأساسية الغذائية المهمة للاطمئنان علي تنفيذ المبادرة وعدم التلاعب ومعاقبة التجار الذين يخالفون ذلك. حتي يتم فرض السيطرة على الأسواق.

واكد ان مبادرة خفض أسعار السلع الرئيسية، تحرك قوي وجاد من جانب الحكومة للتصدى لارتفاع الأسعار، والجميع يثقون فى نجاحها.

وقالت هالة أبو السعد أنها تحيى وبشدة أبناءالمحافظات التى أعلن مواطنوها مقاطعة السلع التى يتعمد التجار رفعها واستغلال الموقف دون وازع من الضمير وفي طليعتها محافظة بورسعيد التي نجح أهلها في اجبار التجار على تخفيض اسعار السمك بصورة كبيره.

وأشار خالد خلف إلى ان سلاح المقاطعة يحقق أهدافه لصالح المواطن المصرى، قائلًا إن سعر كيلو السردين إنخفض إلى 60 جنيهًا، كما شهدت الأسواق بيع الكيلو ونصف من الشبار الأبيض بـ100 جنيه.

وقال ان الأسعار فى محافظات المقاطعة حاجة تفرح وان الحملة أثمرت لصالح المواطن ومحدودي الدخل، التجار كانوا يشتكون من أرتفاع سعر السولار والأعلاف وأرتفاع قيمة يوميات العمالة، وتفهمنا تلك الأمور لكن قررنا أن يكون هامش الربح فى الفترة المقبلة بسيطا".

وأعلن سليمان وهدان ان حملة مقاطعة الأسماك "خليه يعفن" في محافظة بورسعيد حققت اهدافها بعد أسبوع من إطلاقها احتجاجا علي ارتفاع الأسعار بصورة مبالغ فيها، وجشع التجار والبائعين، وعادت حركة البيع بجميع الأسواق خاصة السوق.

وقالت رغدة نجاتى أن الدولة المصرية والحكومة تقوم بمجهودات كبيرة من أجل تخفيض الأسعار فى الأسواق وذلك لتخفيف الأعباء علي المواطنين بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته كافة السلع طوال الفترة الماضية وخاصة منذ بداية حرب روسيا وأوكرانيا.

واضافت أنه رغم كل هذه المحاولات إلا أن الأسعار لم تنخفض بعد بالشكل المطلوب مقارنة بالزيادة المتتالية في الأسعار، ولكنه من المتوقع أن يظهر تأثير مجهودات الحكومة على الأسعار فى غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع لتنخفض بشكل مناسب.

وأوضح محمد حمدي دسوقي أن عدم انخفاض الأسعار فى الأسواق حتي الآن بشكل مرضى للمواطنين يعود إلى عدة عوامل فهناك بعض التجار الجشعين الذين ينتبهون للحديث عن احتمالية رفع الأسعار، ويتسابقون علي ارتفاع أسعار السلع ولا يلتفتون للحديث عن الانخفاض ويطبقوه بسهولة، ولكن هناك أيضا الكثير من التجار تجد الأسعار ثابتة لديهم دون انخفاض نظرا لشرائهم السلع بالسعر القديم المرتفع وبالتالي يعرضوها للمستهلكين بنفس الأسعار ولكن عند شرائهم للسلع بالأسعار الحالية ويلاحظوا الانخفاض سيضطرون لتخفيض سعرها علي المواطنين.

واضاف أن القوة الشرائية انخفضت بالفعل الفترة الماضية علي كافة المستويات. نظرا لعدم وجود فائض في الميزانية الحياتية، وبالتالي اضطر المواطن للإنفاق بحذر وتقليل استهلاكه لكافة السلع والخدمات أيضا والاستغناء عن السلع غير الضرورية، بالإضافة إلي ارتفاع الفائدة فى البنوك والذى جعل الكثير يضع السيولة المتوفرة معه في البنك، فكل هذه الأمور تؤثر علي القوة الشرائية، وهو ما يجبر التاجر على إعادة حساباته وتخفيض الأسعار ليبيع بشكل أكبر.

قال أحمد سعد نويصر عضو مجلس النواب، إنّ توجهات الدولة لخفض أسعار السلع الأساسية بنسبة تصل إلي 27%، وخفض سعر رغيف الخبز السياحي بدءا من اليوم، خطوة مهمة تكشف حجم الجهود المبذولة من الدولة لمواجهة التضخم وتوفير الدعم اللازم للمواطن وتعزيز مفهوم الحماية الاجتماعية اللازمة له، وتسهم في تحسين مستوي معيشة المواطنين، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم.

خفض أسعار السلع الأساسية

وأوضح نويصر فى تصريحات صحفية، أنّ خفض الأسعار سيستمر مع زيادة الإفراجات الجمركية عن البضائع فى الموانىء، بما يحقق النسب الملموسة ليشعر بها المواطن، لتحقيق الهدف وتخفيف الضغوط الاقتصادية عن كاهل المواطن.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى ضرورة استمرار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لضمان استمرارية الجهود وضمان توفير السلع الأساسية بأسعار معقولة ومناسبة للجميع.

تعميق الصناعة المحلية

وتابع نويصر. أنّ الحكومة تعمل على التحكم فى التضخم بشكل أساسى على المديين المتوسط والطويل، وتعميق الصناعة المحلية وزيادة الصناعات المختلفة، خاصة الغذائية، للسيطرة على الزيادة فى الأسعار خاصة أسعار المنتجات الغذائية.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق لمنع أى تجاوزات، ونشر الوعى بين المواطنين حول مبادرة خفض أسعار السلع.