المواطـــــــــنون:
كل الشكر للدولة المصرية.. القانون الجديد
يقضي على البناء العشوائى
تسهيلات كبيرة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة..
وخصم 25% فى حالة السداد الفورى

واصلت المراكز التكنولوجية بمختلف المحافظات جهودها فى تلقي طلبات المواطنين للتصالح في مخالفات البناء طبقا لقانون التصالح الجديد.

أكد المسئولون أنه يتم تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات اللازمة أمام المواطنين فى ملف التصالح وتقنين أوضاع المخالفات.

أشاروا إلى أنه تم وضع لوحات إرشادية وملصقات فى مختلف المراكز لتعريف المواطنين بالمستندات المطلوبة والإجراءات المتبعة لتخفيف العبء وتوفير الجهد والوقت.. موجهين بتكاتف الجهود والعمل بروح الفريق لتذليل كافة العقبات بما يحقق الصالح العام.

وأعرب المواطنون عن شكرهم للقيادة السياسية على إقرار القانون الجديد الذى يساهم فى القضاء على البناء العشوائى ويضمن حقهم فى الحياة الكريمة.

أشاد المواطنون بالتيسيرات التى منحتها الدولة للمواطنين.. والرد على كل الاستفسارات.. وتوفير تطبيق "تصالح" على بوابة الخدمات الحكومية لتمكين المواطن من إدخال البيانات والمستندات المطلوبة.

بورســــــــــــعيد
تقديم كافة التسهيلات للمواطنين لتسريع معدلات الأداء

بورسعيد- طارق حسن:
أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، استمرار المراكز التكنولوجية بالأحياء فى استقبال طلبات المواطنين للتصالح فى مخالفات البناء.. مشددا على تيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن، موجها العاملين بالمراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة، بالتيسير على المواطنين، وتسهيل الإجراءات.

 جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ مع الأجهزة التنفيذية و رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، وإدارات الحوكمة والمتابعة، للوقوف على آخر مستجدات العمل فى تلقى طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء، و ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، و الدكتور منصور بكرى السكرتير العام للمحافظة.

واستعرض المحافظ مع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد آخر مستجدات الموقف التنفيذى لسير العمل فى تلقى طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بمحافظة بورسعيد وبورفؤاد . مشيرا إلي أن الأجهزة التنفيذية واصلت استقبال المواطنين، لتلقى طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء، طبقًا لقانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023. لتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.

و شدد محافظ بورسعيد على رؤساء الأحياء بالمتابعة المستمرة لمستجدات العمل فى تلقي طلبات المواطنين للتصالح على بعض مخالفات البناء، والتواصل مع المواطنين بصفة مستمرة لتلقى شكواهم و استفساراتهم بشأن هذا الملف وتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوى، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة.

المــــــــــــنيا
15 ألفا و 515 مواطنًا تقدموا بطلباتهم..
وخصم 25 % في حالة السداد الفوري
42 لجنة لسرعة البت فى طلبات التصالح..
والانتهاء فعليًا من تسليم نموذج 8 لمواطني ديرمواس

المنيا - مهاب المناهري:
منحت القيادة السياسية قبلة الحياة من أجل الحفاظ على الثروة العقارية، بإقرارها قانون التصالح الجديد فى بعض مخالفات البناء، فالفرصة التى أتاحتها الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى لإنهاء إجراءات التصالح فى مخالفات البناء المتنوعة وتقنين أوضاعهم للحفاظ على الثروة العقارية وتجنيب العقوبات التى ينص عليها القانون، والحفاظ على الثروة الشخصية للمواطنين من العقارات والوحدات السكنية ورفع قيمتها وتثبيت ملكيتها، بعث برسالة طمأنة من الحكومة للمواطنين، خاصة أن مشروع قانون التصالح الجديد انحاز للمواطنين من خلال تقديم حزمة من التسهيلات على المواطنين، حتى يتمكنوا من التقنين والتصالح بما يضمن حصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك بما يحقق المنفعة العامة.

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن المحافظة تعمل على قدم وساق داخل المراكز التكنولوجية بمختلف المراكز والمدن لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين فى التصالح على مخالفات البناء وفقاً للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 وتطبيق لائحته التنفيذية، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لإنهاء إجراءات التصالح فى مخالفات البناء المتنوعة وتقنين أوضاعهم للحفاظ على الثروة العقارية للمواطنين، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لهذا الشأن.

و أضاف أنه تقدم حتى الآن 15 ألفا  و515 مواطنا للحصول على شهادة بيانات العقار وإدراجها فى ملف التصالح وتقديم صاحب الطلب على التصالح فى المخالفة المرتكبة وتجهيز ملف التصالح، كما تضم اللائحة خصم جميع المبالغ المسددة على المخالفة بالمحكمة وخصم 25% فى حالة السداد الفورى بعد قبول طلب التصالح والبت فيه نهائيًا من قبل الجهات المختلفة.

وقال إنه تم تشكيل 42 لجنة تضم لجان فنيين ولجان الأمانة الفنية ولجان البت فى طلبات التصالح على مستوى المحافظة لسرعة فحص الطلبات وانجازها فى المواعيد المحددة.

وأوضح أنه تم الانتهاء الفعلى بتسيلم المواطنين نموذج 8 النهائى للتصالح بمركز ومدينة ديرمواس، و أكد عقد اجتماع دورى بصفة اسبوعية لمناقشة ملف التصالح وإزالة أى معوقات لدى أى جهة إدارية تسهيلا على المواطنين فى تأدية الخدمة لهم وتذليل أية عقبات أمام المواطنين لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالتصالح.

أشار إلى تقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوى كونه أحد الملفات الهامة التى تقع على رأس أولويات الدولة التى تساهم فى ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين. للاستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة لتوفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون.

شدد المحافظ على الوحدات المحلية مواصلة تقديم الخدمات والتسهيلات المتعددة لهم فيما يخص طلبات التصالح، وتذليل أى عقبات أمامهم، وشرح المستندات والشروط التى نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد لنهو الإجراءات التى يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع فى مخالفات البناء، موجهاً ببذل المزيد من الجهد لإنجاز هذا الملف الحيوى، وأنه سيكون هناك تقييم لمعدلات الإنجاز أولاً بأول مع توعية المواطنين بأهمية استكمال بيانات ملفات التصالح، وتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات أمامهم تحقيقاً للصالح العام.

أوضح المحافظ إنه تم عقد عدة اجتماعات مع القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والأحياء ومديرى المراكز التكنولوجية ومسئولى منظومة التصالح لحثهم على تنفيذ قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين وتسريع وتيرة العمل.

ناشد المحافظ المواطنين إستغلال مزايا القانون الجديد للتصالح وتقديم ملفات التصالح فى مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم ومنعًا لتعرضهم لإزالة المبانى وتطبيق العقوبات القانونية عليهم، لافتًا إلى استمرار حملات إزالة التعديات فى مهدها ومنع أية تعديات جديدة والإزالة الفورية لمخالفات المباني.

كما تابع المحافظ سير العمل بالمركز التكنولوجى وتلقى طلبات المواطنين، كما التقى بعدد من المواطنين واستمع إلى مطالبهم واستفساراتهم حول قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد والتسهيلات التى يقدمها للمواطنين، لافتًا إلى انتظام العمل فى جميع المراكز التكنولوجية جميع أيام الأسبوع والعطلات الرسمية ما عدا الجمعة، لاستقبال طلبات المواطنين، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية للعمل على تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية.. مشيدًا باعمال التوعية التى تتم بالمركز من تركيب بانرات ولافتات وشاشة لعرض خطوات تقديم طلبات التصالح وارشاد المواطنين وتوعيتهم.

فيما قال محمد زين مدير مركز تكنولوجيا الديوان العام والمشرف العام على مراكز التكنولوجيا التسع بأن كل عقار ستصدر له شهادة بيانات و المسماة بشهادة بيانات عقار وبناء على تلك الشهادة يتم تحديد جهة ولاية العقار سواء كانت املاك دولة او املاك خاصة فهى أهم مستند فى إجراءات التصالح ويترأس ملف التصالح فى البناء المخالف اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام
وأضاف بأن قانون  التصالح يقبل طلبات مخالفات التصالح بالأماكن خارح الحيز العمرانى حتى تاريخ 15 / 10 / 2023، كما يقبل طلبات التصالح للأماكن داخل الحيز العمرانى حتي 17 / 12 / 2023، ومابعد تلك التواريخ، كما ترفض المراكز طلبات التصالح بعد هذا التاريخ، مؤكدًا بأن مميزات شهادة بيانات العقار يوضح بها تاريخ المخالفة وجهة الولاية وإن كان متعدياً على جهة التنظيم من عدمه.

وأوضح انه تم إنشاء لجنة للرد على استفسارات المواطنين بشأن قانون التصالح، كما تم تخصيص خط تليفون رقم 0862319064 لتلقي الاستفسارات من المواطنين من الساعة 8 صباحا وحتي 8 مساء.

وقال المهندس حامد فخرى رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص إن المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء مستمرة فى تلقى طلبات التصالح وسط توافد المواطنين، لتقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء.. مشيدًا بوعى المواطنين واقبالهم على التصالح لتصحيح أوضاعهم فى مخالفات البناء وفقًا للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات، لافتًا إلي أنه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجان المختصة، مناشدًا المواطنين الإسراع فى سداد رسوم الفحص وجدية التصالح 25% من قيمة الرسوم المستحقة للمخالفة وتقنين أوضاعها عن طريق التصالح.

 وفى مركز المنيا، تابع عامر طه رئيس المركز، انتظام سير العمل بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين، مؤكداً على تقديم الدعم اللازم وكافة أوجه التيسيرات أمام المواطنين لاستيفاء كافة أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم، والتأكيد على ضرورة تكاتف كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وبما يحقق الصالح العام.. مشدداً بحسن التعامل مع المواطنين وبذل الجهد لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، وتعريف المواطن بالدورة المستندية لطلبه وتطبيق الشفافية فى عملية استقبال الطلبات والخدمات المقدمة، وتيسير الإجراءات للاستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة لتوفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون.

وفي ديرمواس، تفقد الدكتور رجب القياتي رئيس المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين لمتابعة سير منظومة العمل فى تلقى طلبات التصالح لمخالفات البناء ومدى انضباط العاملين به..مشيراً إلى أن الوحدة المحلية وضعت لوحات إرشادية داخل مقر المركز وخارجه تشمل المستندات والشروط التى نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد.

ووجه المهندس سامح عبد المسيح، الشكر للقيادة السياسية على الوقوف بجوار المواطن، مؤكدا أن قانون التصالح الجديد خطوة إيجابية نحو معالجة مشكلة المخالفات المنتشرة على نطاق واسع فى مصر، ومع ذلك، من المهم تنفيذ القانون بكفاءة وشفافية لضمان تحقيق أهدافه في تقنين الأوضاع وإنعاش القطاع العقاري.

 أكد بيتر زكريا بأن قانون التصالح على المخالفات يحتوى على الكثير من الفوائد، وهناك الكثير من الناس يستفيدون من هذا القانون.. مشيرًا إلى أن قانون التصالح أجاز التصالح على بعض المخالفات التى لم يكن يجوز التصالح بها من قبل، ولكن من خلال ضوابط معينة وإن دل ذلك فإنما يدل على حرص الدولة على تقديم التيسيرات للمواطنين للحفاظ على الثروة العقارية.

ســــــــــوهاج
المركز الخامس في تلقي الطلبات.. ولجنة فنية لتذليل المعوقات
المواطنون:
يصحح المسار.. يضمن سلامة المنشآت..
يساهم في تنشيط قطاع العقارات

سوهاج -محمد حامد:
تشهد  محافظة سوهاج متابعة مستمرة لملف التصالح على مخالفات البناء، وتقديم كافة أوجه الدعم والتيسير على المواطنين.. حيث يولى اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج اهتماما خاصا لهذا الملف الحيوى فمنذ البداية شكل لجنة فنية برئاسة اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، تعقد اجتماعها بصفة مستمرة للوقوف على ما تم إنجازه بهذا الملف الحيوى، وتذليل أية معوقات.

قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج فى تصريحات لـ "الجمهورية أون لاين"  أن المراكز التكنولوجية لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بمدن وأحياء ومراكز محافظة سوهاج تلقت منذ بدء فتح باب التصالحات علي مخالفات البناء 20 ألفا و590 طلب تصالح حيث بدأ التقديم من جانب المواطنين.. موضحا أن إصدار أول شهادة نموذج 8 تصالح بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين جاء  بمركز ساقلتة.

أكد المحافظ على تواصل تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء، موجها نصيحته للمواطنين الاستفادة من تقديم الدولة خدماتها للمواطنين طالبا منهم  سرعة التقدم بطلبات التصالح، وتقنين أوضاعهم، وفقًا لأحكام القانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023.. مشددًا على تقديم كافة أوجه التعاون والتيسير عليهم.

فيما أوضح اللواء علاء عبدالجابر سكرتير عام المحافظة ورئيس اللجنة الفنية العليا للتصالح، أن سوهاج جاءت فى أول قائمة خمس محافظات على مستوى الجمهورية من حيث تلقي عدد طلبات التصالح، وجاءت الطلبات بواقع 20 ألفا و 590 طلبا تم تلقيها من خلال 14 مركزاً تكنولوجياً بنطاق المحافظة، بالإضافة إلي 2550 طلبا تم تلقيها عبر بوابة خدمات المحليات، بينما تم تلقي 1090 طلبا من خلال تطبيق الموبايل "تصالح"، بالتنسيق بين وزارة التخطيط، ووزارة التنمية المحلية للتيسير على المواطنين.

وأضاف انه فى إطار الإجراءات التى تتخذها المحافظة للتيسير على المواطنين قررت اللجنة الفنية فى اجتماعها توفير سيارة المركز التكنولوجى المتنقل للوصول إلى ذوى الإعاقة وكبار السن الراغبين فى التقدم بملفات التصالح بمقر إقامتهم بمختلف مراكز المحافظة.

قال الدكتور علي لطفى رئيس حى شرق مدينة سوهاج: إن المركز التكنولوجى لحى شرق مدينة سوهاج يستقبل راغبى التصالح على مخالفات البناء فى نطاق الحى ويتم إنهاء كافة إجراءات التصالح على المخالفة وسداد مبلغ التصالح فى يوم واحد حفاظا على راحة طالب التصالح.. موضحا أن حى شرق يأتى على رأس المدن والمراكز بسوهاج من حيث عدد إنهاء طلبات التصالح وتحصيل حق الدولة، وأشار بأن اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم يتواصل معهم بصفة يومية للوقوف على حجم الانجازات.

بينما أكد الدكتور أحمد الشطورى رئيس حى غرب مدينة سوهاج، أن الحي قام بمضاعفة ملتقى طلبات التصالح من موظفين الحى لسرعة انجاز خدمات تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء وأنه تم  تلقى أكثر من 3150 طلب تصالح حتى اليوم.. موضحا أن سرعة إنجاز وانهاء طلبات التصالح للمواطنين تعد دافعا قويا لاستقبال طالبى خدمات التصالح الجدد.

وأكد عدد من أبناء سوهاج أن ملف التصالح على مخالفات البناء يسير بصورة جيدة من خلال الإجراءات والتيسيرات التى تقدمها المحافظة وهو مفيد للدولة والمواطن.

يقول العمدة محمد السيد الطبنجى، إن قانون التصالح على مخالفات البناء هو تقنين أوضاع العقارات المخالفة ومنح مالكيها فرصة لتسوية مخالفاتهم ودفع غرامات مالية مقابل ذلك.. مؤكدًا أن قانون التصالح خطوة مهمة لمعالجة هذه المشكلة المستمرة، والتى تؤثر على عدد كبير من العقارات فى جميع أنحاء الجمهورية.. مشيرًا إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء هو فرصة لتصحيح المسار فى قطاع البناء المصري، من خلال توفير إطار قانونى لتقنين الأوضاع، وضمان سلامة المنشآت، وتنشيط القطاع العقاري، والتصالح على مخالفات البناء سيساهم بشكل كبير فى تطوير مصر وتحسين حياة المواطنين.

 ويري أحمد صادق عبد الغني بالمعاش، أن قانون التصالح علي مخالفات المباني فى صالح المواطن لانه يقنن وضع غير قانونى  إلى وضع قانوني فضلا عن الشروط التى وضعت بالنسبة للامور المالية ستعوض الدولة عن الخطأ الذى وقع فيه المواطن وهذا فى حد ذاته شيء جيد فهو مفيد للدولة والمواطن.

قال أحمد السيد محمود من سكان شارع الزهراء أنه تقدم للتصالح على مخالفة بناء فى منزله للحى مستفيدا من قانون التصالح وتم إنهاء طلب التصالح فى ساعات قليلة بعد تقديم كافة المستندات الموضحة للمخالفة قائلا أن قانون التصالح فرصة كبيرة كل مخالف يجب عليه أن يستفيد منه.

أما علي أحمد علي.. من سكان منطقة العاشر من رمضان بحى غرب سوهاج فقال انه تقدم لحى غرب للتصالح فى دور مخالف بعمارته وقدم ما يثبت ملكيته للعقار مع تقرير هندسى عن سلامة البناء وأنه تم إنجاز وانهاء التصالح فى يوم واحد وقام بسداد كافة الرسوم المستحقة للتصالح.

القليــــــــــــــوبية
إقبال غير مسبوق.. 57869 تقدموا للتصالح
بالمراكز التكنولوجية
المواطنون:
انفراجة غير مسبوقة.. تنهى مشكلة معقدة

القليوبية - أحمد منصور:
تواصل المراكز التكنولوجية بمدن القليوبية تلقى طلبات تصالح المواطنين فى بعض مخالفات البناء وسط حالة من الإقبال المتزايد على تقديم الملفات واستكمالها بالمستندات والأوراق المطلوبة.

أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أن الدولة المصرية حصرت كل معوقات إتمام التصالح على الطبيعة وفى القانون القديم رقم 17 لسنة 2019 وقدمت لها حلولاً جذرية بقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 للتيسير على المواطنين وحل مشكله حياتية معقدة تراكمت على مدار سنوات مضت من عشوائية فى المبانى عجزت كافة الجهود عن حلها.

أشار"الهجان" إلى أن التيسيرات التى منحها قانون التصالح الجديد شجعت المواطنين على تقديم طلبات تقنين أوضاعهم، فقد سجلت احصائيات المحافظة من 7 مايو حتى 10 يونيو الجارى 2024 تقديم نحو 57869 مواطناً ومواطنة طلباتهم"شهادة مبنى" تم الانتهاء من 130 طلبا منهم وجارى فحص 57739 بمتحصلات بلغت 16683000 لافتا أن القليوبية تحتل المركز الثانى على مستوى الجمهورية فى نسبة الاقبال بعد محافظة المنوفية التى سجلت عدد طلبات نحو 71353 مشيرا إلي أن الطلبات في تزايد مستمر.

فيما أكدت المهندسة حسناء سعيد مدير عام الشئون الهندسية بمحافظة القليوبية، أن قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 تلافى الإشكاليات التى كشف عنها التطبيق العملى للقانون 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون "1" لسنة 2020 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء بجانب التيسير على المواطنين فى الإجراءات ما ساهم بشكل كبير في تحفيز المواطنين على تقديم طلبات تقنين أوضاعهم المخالفة.

كما أجاز القانون الجديد التصالح على بعض مخالفات البناء التي كان محظور التصالح عليها فى القانون القديم من خطوط التنظيم ومبان متميزة وتجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني وفقا لبعض الضوابط.

مشيرة إلى أن من أبرز التيسيرات التى جاءت بالتوازي مع القانون الجديد هو ما قررتة وزارة التنمية المحلية بقيادة الوزير اللواء هشام آمنة بتشكيل لجنة استفسارات بكل محافظة للرد السريع والفورى على اسئلة واستفسارات المواطنين وحل مشكلاتهم بصفة فورية وعرض ما يصعب منها على الجهات المعنية والمختصة وتقديم الحلول لها.

أوضح المهندس وائل بالشئون الهندسية بالمحافظة القانون الجديد وضع حد ادنى واقصي لقيمة التصالح على المتر الواحد وسمح بتقسيط قيمة التصالح على 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد  وكذا منح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفورى بتوجيهات القيادة السياسية بل أحال القانون الجديد التظلمات الموجودة للجان المشكلة بالقانون الجديد لفحصها والنظر فيها
من جانبه أكد اللواء أحمد جميل رئيس مركز ومدينة طوخ أن نسبة إقبال المواطنين على تقديم الطلبات بمركز تكنولوجى مدينة طوخ عاليه جدا وغير مسبوقة منذ بدء العمل بالقانون الجديد وذلك يرجع التسهيلات والتيسيرات التى تم منحها للمواطنين لإنهاء ملف البناء العشوائى ووقف نزيف التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة.

أشار إلى أنه تم تخصيص ايام لكل وحدة محلية قروية لتخفيف التزاحم على التقديم وتوفير الراحة للمواطنين.

تقول إيمان عبدالجواد مدير المركز التكنولوجي بمدينة طوخ: تم تحديد يوم لكل وحدة قروية من الوحدات العشرة التابعة للمركز والمدينة طبقا للنطاق الجغرافي للوحدات المحلية كالتالي..الاحد العمار ونامول والاثنين مشتهر وبلتان والثلاثاء ترسا وميت كنانة والأربعاء الدير وكفر منصور والخميس اكياد دجوي واجهور.

التقت"الجمهورية أون لاين" مع المواطنين .. يقول د.صلاح عبدالعظيم رئيس مجلس محلى سابق وسويلم عزت بالقطاع الخاص: قانون التصالح الجديد احدث انفراجة غير مسبوقة فى حل مشكلة معقدة تخص حياة المواطنين ومعيشتهم اليومية لاسيما فى توفير المسكن والاستقرار لهم مطالبين بسرعة فحص ملفات التصالح لإنهاء المشكلة وطى صفحة من البناء العشوائى الغير آدمى.

الوادي الجديد
توحيد سعر التصالح بقيمة 50 جنيهًا للمتر الواحد..
وخرائط بتسعير المناطق
إقبال على مراكز التكنولوجيا وتيسير الاجراءات للصالح العام

الوادى الجديد - عماد الجبالي:
تشهد المراكز التكنولوجية فى الوحدات المحلية لمراكز محافظة الوادى الجديد الإدارية الخمس، تلقى ملفات التصالح فى مخالفات البناء وسط متابعة ميدانية من رؤساء المراكز لسير العمل. وتذليل العقبات التى قد تواجه المواطنين.

وجه اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادى الجديد، بتقديم كافة التيسيرات المتاحة وتذليل كافة العقبات التى تواجه المواطنين فى إنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023، مؤكدا إطلاق خرائط تسعير المناطق الخاضعة للقانون بكافة مدن المحافظة بالمراكز الإدارية الخمس وموضح بها سعر المتر بكل منطقة باختلاف النشاط سواء سكنى أو تجارى إدارى أو صناعى. أو غيره من الانشطة، مع سرعة إنهاء إجراءات المواطنين واستلام الملفات.

اشار الزملوط، أنه تقرر توحيد سعر متر التصالح بكافة القرى فى المحافظة بقيمة 50 جنيهًا للمتر الواحد وهو الحد الأدنى الذى نص عليه القانون وتخفيفًا عن كاهل المواطنين ودعمًا لأهالى القرى.

أكد الدكتور ياسر محمود رئيس مركز ومدينة الفرافرة بالوادى الجديد، انتظام سير العمل بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين، لتقديم سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على المخالفات، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

أشار إلى سرعة تقديم الطلبات وتقنين أوضاع المخالفين عن طريق التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة فى ظل تذليل أى عقبات وتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للانتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات فى أقل مدة زمنية، والمتابعة المستمرة لملف التصالح وتقديم أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة التي تسهم بدورها فى دفع عجلة العمل وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.

وطالب محمود سعيد، أحد أهالى مركز الخارجة بالوادى الجديد، بسرعة إنهاء ملفات المبانى بمنطقة مطلة وعين الملك بالخارجة، فى ظل وجود عدد كبير من الأهالى قاموا بالبناء وينطبق عليهم قانون التصالح فى ظل الانتظار لسنوات والفترة الحالية فرصة للتصالح فى ظل القانون الجديد.

وكان محافظ الوادى الجديد، عقد اجتماعََا عبر الفيديو كونفرانس مع رؤساء المراكز لمتابعة موقف منظومة التصالح على مخالفات البناء، و ذلك بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والمهندس محمود فكرى المسئول عن المراكز التكنولوجية و بوابة الشكاوي الحكومية بالمحافظة.

ووجّه بتشكيل لجان لحصر المخالفات الموجودة بنطاق المحافظة والانتهاء من الحصر بنهاية شهر يونيو الحالى، وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتقاعسين وغير الجادين في التصالح.

كما شدد على متابعة إجراءات التخلص الآمن من المخلفات الزراعية، والتأكد من توافر وسائل إطفاء للحرائق بحظائر الماشية، وحصر المحاضر المُحررة للمخالفين سواء بالحرق العمد أو تشوين المخلفات، لمتابعة إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات العامة.

تجدر الإشارة إلى إعلان محافظة الوادى الجديد، عن إطلاق خرائط تسعير المناطق الخاضعة لقانون التصالح الجديد بكافة مدن المحافظة، مُوضّح بها سعر المتر بكل منطقة باختلاف النشاط المقام "سكنى - تجارى - إدارى - صناعى - آخر"، كما تقرر توحيد سعر متر التصالح بكافة القري بقيمة 50 جنيهًا للمتر- وهو الحد الأدنى الذى نص عليه القانون- " تخفيفًا عن كاهل المواطنين ودعمًا لأهالي القرى، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بتقديم كافة التيسيرات المتاحة وتذليل كافة العقبات التى تواجه المواطنين فى إنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023.

الدقهلـــــــــية
المواطنون:
قانون التصالح فرصة كبيرة لتوفيق أوضاعنا
مخـــــــتار :
المراكز التكنولوجية تعمل بكافة
طاقتها لإنهاء مصالح المواطنين دون تعنت

الدقهلية - إيمان الميهي وأيمن العماوي:
واصلت المراكز التكنولوجية بمدن ومراكز محافظة الدقهلية، جهودها في تلقى طلبات المواطنين لإنجاز أعمال ملف التصالح فى مخالفات البناء وتقديم كافة التسهيلات للأهالى أثناء تقديمهم الطلبات لتقنين أوضاعهم وفقا لأحكام القانون، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين فى إجراءات التصالح على مخالفات البناء وفقا لقانون التصالح الجديد.

 أعرب الأهالى عن فرحتهم بقرار التصالح الجديد وفتح باب تقنين الأوضاع لواضعي اليد لمدة 6 أشهر مع التيسير عليهم فى إنهاء الطلبات داخل المراكز دون تعنت أو تعطيل لمصالحهم داخل المراكز، مما يعد ذلك فرصة لتوفيق أوضاعهم وتعزيز موقفهم وتوصيل كافة المرافق لهم بصورة قانونية.

أعرب عمر وسيم، عن سعادته بعد صدور قرار فتح باب تقنين أوضاع واضعى اليد.. حيث يعد ذلك فى مصلحة المواطنين الذين لم يتمكنوا من توفيق أوضاعهم من قبل.

أضاف علي عبد السلام أن منطقة الإستصلاح بشمال الدقهلية عانت الكثير من عدم تقنين واضعى اليد، ونشكر القيادة السياسية على هذه المبادرة التى تحل جميع مشاكل المبانى داخل الكتلة السكنية للقري.

تقول نعمة سيد أحمد تقدمت بطلب تصالح وأنا فى حالة من السعادة بصدور قانون التصالح الجديد الذى أتاح لنا تقنين وضع المبني المخالف الذى قمت وزوجى ببنائه من أجل زواج أبنائنا.

ويقول مصطفي أحمد علي، أن هذه الفترة فرصة جيدة لمن يريد تقنين أوضاعه ولابد من اغتنام هذه الفرصة التى أتاحتها القيادة السياسة من أجل رفع المعاناة عن المواطنين وحل مشاكلهم المتعلقة بمخالفات البناء.

يذكر أن محافظة الدقهلية احتلت من قبل المركز الأول على مستوى الجمهورية فى أعداد المتقدمين لتقنين الأوضاع لواضعى اليد على أملاك الدولة بعد سلسلة كبيرة من الحملات التى قامت بها المحافظة على المخالفات لاستعادة هيبة الدولة وفرض السيطرة على كل صور التعديات.

وقال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن عدد طلبات التصالح التى سبق تلقيها من المواطنين بلغت 164 ألف طلب تقريبا ومن المتوقع أن تصل إلى 200 ألف طلب بعد إعادة فتح باب تلقى الطلبات مرة أخرى وفقاً لقانون التصالح الجديد الذى تم وضعه تيسيرا على المواطنين  حرصاً من الدولة المصرية على إنهاء معاناة مواطنيها فى هذا الملف الذى شغل حيز كبير من تفكيرهم وقلقهم خلال السنوات الأخيرة.

أكد محافظ الدقهلية أنه تم تجهيز جميع المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء على أعلي مستوي وتشكيل فرق عمل من الديوان العام للمحافظة لمتابعة العمل وتذليل العقبات بجميع المراكز التكنولوجية من خلال التنسيق الكامل مع المختصين بملف التصالح بالمحافظة ومسئولى مركز المعلومات والمركز التكنولوجى الرئيسى.. مشيراً إلى أن عدد المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة بلغت 21 مركزاً تكنولوجياً يتم تلقى الطلبات من المواطنين وفقاً للمركز والمدينة والحى التابع لها.

أوضح "مختار" إنه تم تدريب عدد 350 من رؤساء المدن ونوابهم والعاملين بالمراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية والمتغيرات المكانية على قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية وكيفية تلقى الطلبات من المواطنين وفحصها والتأكد من استيفاء الطلبات للشروط المطلوبة.

أضاف إنه تم التوجيه باستخدام كافة الإمكانيات المادية والبشرية والتكنولوجية لتذليل العقبات التى قد تواجه تلقى الطلبات من المواطنين.. مشيراً إلى أن هناك متابعة شخصية من جانبه يومياً لهذا الملف مع بذل قصارى الجهد كفريق واحد فى الجهاز التنفيذى للمحافظة من أجل سرعة تلقى الطلبات والانتهاء من فحصها ومراجعتها.

وجه "المحافظ" بسرعة الانتهاء من طلبات التصالح القديمة المقدمة من المواطنين والبدء فى تلقى الطلبات الجديدة وفحصها طبقاً للقانون الجديد لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

قـــــــــــــــــــنا
المراكز التكنولوجية خلايا نحل لإنهاء إجراءات
التصالح فى مخالفات البناء

كتب - عبدالرحمن أبوزكير:
تحولت المراكز التكنولوجية بمختلف مدن ومراكز محافظة قنا إلى خلايا نحل لتلقي طلبات المواطنين للتصالح على المخالفات والاستفادة من التيسيرات التى يقدمها القانون.

من جانبه أكد محافظ قنا، اللواء أشرف الداودي، أن ملف التصالح فى بعض مخالفات البناء من الملفات ذات الأولوية، لكونه قضية دولة وحق شعب.. مشيراً إلى أهمية العمل بروح الفريق الواحد وبشكل تشاركى بين مختلف الجهات المعنية بهذا الملف على أرض المحافظة.. مشدداً على الجدية وتسريع وتيرة العمل بهذا الملف الحيوى المهم، طبقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك، مع تيسير الإجراءات وتذليل العقبات أمام المواطنين المتقدمين للتصالح.

ووجه المحافظ، فى اجتماعه برؤساء مجالس المدن بتسريع وتيرة العمل بملف التصالح وتذليل أى عقبات أمام المواطنين لإنهاء الإجراءات، من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة عبر اتصال مرئى مع رؤساء المراكز والمدن من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا.

كما وجه بالتنسيق بين مجالس المدن ومسؤولى المراكز التكنولوجية والمتغيرات المكانية والبنية المعلوماتية لسرعة استيفاء المواطنين لطلبات التصالح الخاصة بهم فى بعض مخالفات البناء. لتقديمها للنظر والبت فيها من قبل اللجان ذات الصلة، طبقاً للمواعيد المقررة لكل إجراء من الإجراءات من قبل الجهة الحكومية المعنية، مما يسهم باستيفاء كافة الإجراءات بشكل سليم، لافتاً إلى أن مختلف الجهات ذات الصلة بذلت جهداً طيباً بملف التصالح خلال المرحلة الأولي، ونأمل بمزيد من الجهد خلال المرحلة المقبلة.

وناشد محافظ قنا المواطنين باستغلال مزايا القانون التصالح الجديد وتقديم ملفات التصالح فى مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم ومنعًا لتعرضهم لإزالة المبانى وتطبيق العقوبات القانونية عليهم، لافتًا إلى أن قانون التصالح استثنائي وقاصر على فترة زمنية محددة وهى 3 سنوات لإنجاز ملفات التصالح والقضاء على مخالفات البناء نهائيا.

المنوفيــــــــــــــة
سيارات متنقلة للتصالح علي مخالفات البناء بقويسنا وأشمون
تفعيل خدمة المنظومة الالكترونية بمجمعات "حياة كريمة"
فى شما وسنتريس.. للتيسير علي المواطنين
الأهالـــــــــــــي:
الشكر للقيادة السياسية والحكومة على قانون التصالح..
يتيح للمواطنين تقنين أوضاعهم وإغلاق ملف المخالفات نهائيا

كتب- نشأت عبد الرازق:
تشهد المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بمحافظة المنوفية، استمرار توافد المواطنين للتصالح على مخالفات البناء وسط حالة من التيسيرات.

خاصة مع بدء تشغيل السيارات المتنقلة فى قريتين بقويسنا وأشمون، وتفعيل خدمة المنظومة الالكترونية بمجمعات خدمات "حياة كريمة" بقريتى شما وسنتريس مركز أشمون، وذلك فى إطار توجيهات المحافظ اللواء إبراهيم أبو ليمون بتذليل كافة المعوقات والمتابعة الدورية لهذا الملف الهام والحيوى حرصاً على الصالح العام و تخفيفا على المواطنين.

أعرب أهالى المحافظة المتقدمون بطلبات تصالح عن شكرهم للقيادة السياسية والحكومة على قانون التصالح والذى يتيح للمواطنين تقنين أوضاعهم وإغلاق ملف المخالفات نهائيا.

أشاد المواطنون المتقدمون للتصالح بالوحدات المحلية بالمرونة والتسهيلات الكثيرة التى أتاحتها الدولة للتيسير على المواطنين،ومنها  البنرات واللوحات الإرشادية والشاشات الناطقة عن الخطوات والأوراق المطلوبة للتصالح، فضلا عن تخصيص مكان مجهز و موظفين للرد على كافة الاستفسارات بالإضافة إلى توفير تطبيق "تصالح" على بوابة الخدمات الحكومية والذى يمكن للمواطن من خلاله إدخال البيانات، وكذا المستندات المطلوبة للتصالح، كما يمكنه دفع الرسوم من خلال تطبيق فورى دون الانتقال إلي المراكز التكنولوجية.

أوضح عبد الحميد خضر "مواطن" أنه تقدم بطلب تصالح إلى المركز التكنولوجى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع، وغمرته السعادة باستجابة الموظفين لاستفساراتى وبمدى التسهيلات فى تقديم المستندات بتوجيهات اللواء وحيد الحضرى رئيس المركز ونائبيه باسم ماهر، وممدوح سلام.

بينما أكد سعد صابر "بالمعاش" من شنوان مركز شبين الكوم، أنه سعيد بصدور قانون التصالح والذى أتاح له تقنين وضع المبنى المخالف الذى قام ببنائه وتوصيل المرافق له..مشيرا إلى تعاون العاملين بالمركز التكنولوجي بمجلس مدينة شبين الكوم فى تذليل أى عقبات تواجه المواطنين والرد على استفساراتهم.. حيث أنهم على دراية تامة بالقانون الجديد و لائحته التنفيذية، وذلك وفق توجيهات ومتابعة المحاسب السيد حسن رئيس الوحدة المحلية ونائبه فتحي شلبي.

أضاف محمد سعيد، أن قانون التصالح الجديد تم إقراره من أجل المواطنين وللقضاء على البناء المخالف والعشوائيات، وبه تيسيرات كبيرة للأهالي.

أوضح المحاسب السيد حسن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، أن قانون التصالح يهدف إلى مواجهة مخالفات قانون البناء والحد من الأوضاع السابقة المترتبة عليها، وذلك لتنظيم أوضاع البناء، وإعادة هيكلة الخريطة العمرانية، وتطوير كل من المرافق والخدمات، كما أن هذا القانون  يحمي الثروة العقارية ويشعر المواطن بالاطمئنان فى سكنه، وكذا عند بيع وشراء وتسجيل أي عقار.

أضاف فتحي شلبي نائب رئيس مركز ومدينة شبين الكوم، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء هو فرصة لتصحيح المسار فى قطاع البناء، من خلال توفير إطار قانوني لتقنين الأوضاع، وضمان سلامة المنشآت، وتنشيط القطاع العقارى، كما يمكن للقانون أن يساهم بشكل كبير فى تطوير الدولة وتحسين حياة المواطنين.. مشيرا إلى أن أكثر الطلبات هي تقنين أوضاع وتغيير استخدام كمحل سكنى إلى تجارى مثلا، والاستعلام عن شهادة البيانات والمعاينة .

وقال علاء صلاح "بالمعاش" تقدمت للوحدة المحلية للاستفسار عن كيفية استرداد المبالغ المالية التى دفعتها للتصالح عند رفض الطلب، لافتا إلى أنه تقدم بالطلب لرغبته فى التصالح على مخالفة تحويل جراج بالمنزل إلى سكن.

من جانبه تابع المحافظ، استمرار توافد المواطنين بالمراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة والتسهيلات المقدمة لهم لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء أو الاستفسار عن الأوراق المطلوبة، وذلك عقب التيسيرات التى تضمنها قانون التصالح الجديد، موجهاً بتسريع معدلات أداء هذا الملف باعتباره  أحد الملفات الهامة والحيوية التى تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، موجها رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التواجد على مدار اليوم للاستماع إلي أي شكوي أو استفسار والعمل على حلها فوراً .. مشدداً بضرورة تضافر الجهود وتكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد لإنجاز أعمال تلك الملف، فضلاً عن تقديم كافة التسهيلات للمواطنين وتذليل العقبات لتقنين أوضاعهم وفقا لأحكام القانون، لافتاً الى انتظام سير المنظومة الجديدة لملف التصالح على مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بكافة أرجاء المحافظة لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين فى التصالح وحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقرارات المنظمة لذلك.

دعا المحافظ المواطنين بضرورة الاستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة بشأن هذا الملف لتوفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون، مؤكداً متابعته المستمرة لمنظومة تلقى طلبات تصالح، وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام لتذليل العقبات أولاً بأول وبما يحقق الصالح العام.

وفى خطوة جادة أعلن  "أبو ليمون" عن بدء تشغيل سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة فى تلقى طلبات المواطنين للتصالح فى مخالفات البناء وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتيسير على المواطنين..حيث بدأ تفعيل تلك الخطوة بقرية أم خنان مركز قويسنا، كما تم الدفع بسيارة متنقلة أخرى لتلقى طلبات المواطنين بالوحدة المحلية بقرية دروة مركز أشمون من أجل تخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية والتيسير على المواطنين.

وجه المحافظ بضرورة الاستفادة من خدمات المراكز التكنولوجية المتنقلة في التيسير علي متلقي الخدمات، مضيفا أن السيارات مزودة بطاقم عمل لاستقبال الطلبات ويتم دفع الرسوم إلكترونيا، ويأتى هذا فى إطار جهود المحافظة لمواكبة التطور التكنولوجي نحو التحول الرقمى وميكنة الخدمات الحكومية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

أشار المحافظ إلى البدء في تفعيل خدمة المنظومة الإلكترونية بالمراكز التكنولوجية بالمجمعات الخدمية الجديدة لخدمة المواطنين بقريتى شما وسنتريس، وذلك للبدء فى تلقى طلبات المواطنين للتصالح فى مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم طبقاً لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 وتنفيذ الإجراءات واتباع الخطوات التنفيذية الواردة بقرار مجلس الوزراء، موجها بتذليل كافة المعوقات لسرعة الإنجاز وتسهيل الإجراءات.

ناشد المحافظ جموع المواطنين الذين لديهم مخالفات والراغبين فى التصالح وتقنين أوضاعهم فى مخالفات البناء سرعه تجهيز الأوراق والمستندات المطلوبة للتصالح حرصاً على سلامة المبنى الخاص بهم من تنفيذ قرار الازالة له وحفاظاً على الصالح العام.

كما عقد " أبو ليمون " اجتماعاً لمتابعة عدد من الملفات الحيوية الهامة التي تمس حياة المواطنين وفى مقدمتها ملف التصالح على مخالفات البناء بكافة الوحدات المحلية والتيسيرات المقدمة وفقاً للقانون الجديد تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام، واللواء وليد البيلى السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ونوابهم المختصين بملف التصالح، والمستشار الهندسى للمحافظة، ومديرى إدارات أملاك الدولة، ونظم المعلومات والتحول الرقمي، والبيئة بالديوان العام.

تابع المحافظ أيضا انتظام سير العمل بمنظومة التصالح على مخالفات البناء الجديد بالمراكز التكنولوجية بنطاق الوحدات المحلية، موجهاً بالمتابعة اليومية والدقيقة للمنظومة وتقديم الدعم اللازم للمواطنين وتزويد المراكز بالاحتياجات الضرورية لإنجاز المهام المطلوبة فى أسرع وقت ممكن، وإعداد نموذج موحد لجهات الولاية وتحديد نوعية موقع المخالفة داخل الحيز العمرانى أو خارجه.