الخــــــــــــبراء:
قانون تنظيمى لأسواق السيارات المستعملة.. أهم خطوة
فتح باب استيراد المستعمل لمدة 3 سنوات لآخر 3 موديلات
طرح مبادرات جديدة على غرار "سيارات المغتربين".. ينعش الأسواق
سمير علام:
السوق غامض ويتغير باستمرار.. ولا توجد ضوابط للتسعير
محمد عبدالوهاب:
يحتاج لدعم الدولة.. والمستهلك يترقب  خفض الأسعار
منتصر زيتون:
انخفاض 30% فى سوق المستعمل والزيرو بوجه عام

يبحث البعض عن أسعار السيارات خاصة أسعار السيارات المستعملة فى ظل ارتفاع الأسعار، خاصة بعد انفراج أزمة الدولار.. حيث يوجد في السوق المصري العديد من السيارات المستعملة وأنواع مختلفة حتى تناسب المواطنين المصريين وخاصة فئة الشباب، نظرا لأن أسعارها تكون مناسبة لهم، وتختلف أسعار السيارات المستعملة فى مصر على حسب ماركة ونوع السيارة المستعملة وكذلك سنة الصنع بمعني آخر "الموديل".

خلال هذا التقرير نتحدث مع خبراء السيارات حول اسواق السيارات المستعملة..حيث أكد البعض ان حالة الركود فى سوق السيارات الزيرو والمستعمله قد انخفضت، بعد تراجع الأسعار بسبب توافر الإحتياطى النقدى من العملة الصعبة وقال البعض إن سوق السيارات يمر بحالة من الترقب من البائع والمشتري على حد سواء، وذلك نظرا لتأثير صفقة "رأس الحكمة" التى أطاحت بأسعار الدولار بالسوق الموازي.

كشف البعض المشكلات التى تواجه سوق السيارات المستعملة مناشدين الوزارات المعنية بضرورة إصدار قانون منظم لإستيراد السيارات 3 سنوات للخلف.

قال المهندس سمير علام ممكن خبير التصنيع المحلى، و عضو مجلس إدارة شعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات: يرتبط سوق السيارات المستعملة بالأسعار الخاصة بالسيارات الجديدة، فرغم الإنخفاض الملحوظ فى أسعار السيارات الجديدة بعد استقرار سعر الصرف، نجد أن سوق السيارات المستعملة مازالت اسعار السيارات المعروضة فيها تحظى بأسعار مرتفعة فلم تنخفض أسعار السيارات المستعملة بالنسب المأمولة. كما كنا نتوقع بعد توفير العملة الصعبة.

أضاف أن أسواق السيارات المستعملة ليست لها ثوابت حيث يتوقف سعرها، على سنة الصنع، والحالة الفنية للسيارة، منها الموتور، كل هذه العوامل تتحكم فى سعر السيارة، فلا نستطيع أن نثبت أسعار او وضع ضوابط تسعير السيارات المستعملة فى السوق المصري، ولذلك فى السوق الواحد قد نجد أسعار متفاوتة للسيارة الواحدة، حسب الحالة التي تمر بها السيارة.

أكد أن سوق السيارات المستعملة هو سوق غامض، من حيث توفير أنواع معينة من السيارات وتحديد السيارات، كما أن الحالة التى تمر بها السيارة من الصعب تحديد حالتها الفنية بالدقة المطلوبة، فكل عميل وحظه، فى طرق الإستهلاك الحقيقى للسيارات المستعملة من قبل عملاء آخرين من حيث العمر الحقيقي الموتور، والشاسية والمحركات..الخ.

أوضح خبير التصنيع المحلي أن الدولة وفرت من خلال المحافظات مساحات من الأراضى لعمل أسواق خاصة بالسيارات المستعملة، وذلك لبيع السيارات المستعملة، كان هناك في بادئ الأمر" سوق جمعة" لبيع السيارات المستعملة فيقتصر عمل هذا السوق على يوم الجمعة فقط. الآن فنحن امام الأسواق المغلقة لتجار بيع السيارات المستعملة، بوجود مكتب لكل سوق خاص بالشهر العقاري، وفروع للبنوك.. وبذلك وفرت على المواطن القيام بشراء السيارة دون كلل أو تعب، كما أنه لا يوجد قانون تنظيمي لأسواق السيارات المستعملة في مصر ولا تتدخل الدولة فى هذا المجال حتى الآن، الا فى بعض الحالات ضمنها السيارات الخاصة بالمغتربين وذوي القدرات الخاصة.

قال "سمير علام": إن السوق الحالى يعتمد على المنتجات المستهلكة من قبل "السوق المحلي "، كما ان مصر حاليا لايوجد لها سوق خاص لاستيراد السيارات المستعملة من الخارج وتوجد شروط صعبة. لإستيراد السيارات المستعملة من الخارج حيث إن العمال الذين يعملون في الخارج والمغتربين بصفة عامة، لديهم ميزات جمركية عالية وتخضع لشروط معينة فلا يستطيع أي مواطن أن يدخل سيارة من الخارج إلا وفق شروط معينة.

فبعد أن يستعمل للمغترب السيارة لفترة معينة، من الممكن أن يجلبها إلى مصر وفق شروط، ليقوم المغترب بوضع قيمة الجمرك كوديعة بالدولار لمدة 5 سنوات فيقوم باستردادها بعد إنتهاء المدة المحددة.

قال محمد عبد الوهاب الخبير في مجال السيارات: إن سوق السيارات المستعملة قايم بشكل أساسى على تجار السيارات المستعملة، ولا يوجد دعم من الدولة لهذا المشروع بشكل مباشر، كما يوجد العديد من الشركات منها الشركة التى أقيمت فى العين السخنة وأنه من وجهة نظرى لا يخدم سوق صناعة السيارات فى مصر حتى بنسب 2% أجد أن هذا السوق مهم ويحتاج لعناية ودعم من قبل الدولة، لأن هذه الأسواق حاليا تعتمد إطلاقها وتشغيلها بشكل مباشر علي تجار السيارات المستعملة.

أضاف اتفق كون أسعار السيارات المستعملة ترتبط ارتباطا وثيق مع الاسعار الخاصة بالسيارات الجديدة و تحديد سعر الصرف واستقرار سعر الدولار وتوفير احتياطى نقدى الآن نلمس انخفاض ملحوظ فى أسعار السيارات الجديدة فى مصر.

ولو وجد ارتفاع فى أسعار السيارات المستعملة نتيجة أن التاجر قام بشراء السيارة وفقا للسعر القديم، فضلا عن قلة المعروض فى السيارات المستعملة، ما نتج عنه استمرار ارتفاع الأسعار رغم استقرار سوق العملات وتوفر احتياطي نقدي، فالوضع القائم بالنسبة للسيارات المستعملة يختلف كثيرا عن الوضع في سوق السيارات الجديدة. ولكن ما نجزم عليه إن الوضع في سوق السيارات متغير وغير ثابت.

وهذا ما نؤكد عليه الآن هو ثبات فى الأسعار سواء ارتفاعا في المستعمل أو انخفاضا فى سوق السيارات الجديدة.

أشار إلى أن ثبات أسعار السيارات الجديدة والانخفاض الملحوظ فى أسعارها بدى واضحا فضلا عن تعطش السوق بمنتجات السيارات فما يوجد الآن من سلع بنسبة 25% مقارنة بالأعوام السابقة نظرا للانخفاض الكبير فى نسب المبيعات للسيارات، نظرا لعزوف المستهلك عن شراء السيارات والوقوف خلف الرؤى المتعلقة باستمرارية الإنخفاض فى أسعار السيارات الفترة المقبلة، وهذا الخيار غير وارد..حيث أن ن سوق السيارات غامض ومتغير بشكل كبير، ولذلك تعطش السوق بنسب تزيد عن 70% من منتجات السيارات مقارنة بالأعوام الماضية.

إن سوق السيارات الزيرو والمستعمله قد انخفضت بشكل ملحوظ، وهذا بطبيعة الحال اثر ايضا على طبيعة أسواق السيارات المستعملة فى مصر، فجميع التوقعات المستقبلة حول انخفاض او ارتفاع أسعار السيارات هى توجهات اجتهادية.
أكد "عبدالوهاب" أن القانون المصرى يمنع استيراد السيارات المستعملة، إلا في الحالات السابق ذكرها، من مغتربين او ذوي قدرات خاصة. ولن تلبى احتياج السوق المصرى لانها نسب ضئيلة جدا، كما أن سوق السيارات المستعملة يعانى معاناة شديدة ولابد لتدخل الدولة وان يكون لها دور فاعل وأن تحسن من الاحمال القادمة والشروط الصعبة التي تقع على عاتق المواطن فى استيراد السيارة.

كما ان مبادرة المغتربين تعد من المبادرات التى سعت إليها تسهيلا على المواطنين المغتربين، ولكنها بحاجة إلى تقديم المزيد من التسهيلات، فمثلا ضمن الاشتراطات ان يكون هناك حسابا مصرفيا جاريا لمدة لا تقل عن 5 شهور ويدفع قيمة الجمارك " كاش" فى وديعة لمدة 5 سنوات يستردها بعد مرور الوقت المحدد.. فلابد من تخفيف هذه الشروط والتى تمثل عبئا على المواطن.

فيما يتعلق بتجارة السيارات المستعملة، أوضح خبير مجال السيارات، أنه لابد من دراسة دقيقة للمسئولين المعنيين بهذا السوق، وفتح الأسواق بعد العمل على قانون ينظم تجارة السيارات فى مصر، من ناحية مواقع الاسواق والازدحام المرورى والذى من الممكن ان تخلقه هذه الأسواق، بحيث يكون هناك لجنة متخصصة لإستيراد السيارات الكهربائية المستعملة.

بحيث يحدد أنواع السيارات التى سوف يتم استيرادها والتى سوف يستخدمها المستهلك، وفقا للمعايير الدولية التى سوف تحدد من قبل الدولة.

وتوضع الودائع بشكل قسط وليست "كاش" ودراسة الوضع لحل الأزمة.

 يري "عبدالوهاب" ان هناك انفراجة بالنسبة للتجار فى استيراد السيارات، وهذا سيوفر على المدى البعيد ضخ للسوق المستعمل فى مصر.. مشددا على ضرورة توفير قانون منظم لتجار السيارات المستعملة وفتح اسواق للسيارات المستعملة وتسهيل إجراءات الإستيراد من الخارج.

قال المهندس منتصر زيتون رئيس شعبة تجارة السيارات بكفر الشيخ، و رابطة مصنعى السيارات، ان القانون المصرى يمنع تماما إستيراد السيارات المستعملة.

وإذا كانت هناك استثناءات فلابد من استيراد سنة الموديل، ويمنع استيراد الموديل الاقدم حتي ولو كانت السيارة زيرو موديل اقدم بعام.

أضاف أن مبادرة الدولة للمغتربين تقضي بأن يقوم المغترب بدفع وديعة فى البنك وقيمتها 10 آلاف دولار يستردها بعد خمس سنوات ولكن هذه المبادرة قد انتهت فى شهر أبريل الماضي.

كما أن القانون يتيح لمالك السيارة إدخال سياراته لمصر لو كان من دول اوروبية او خليجية، ويخصم من الجمارك حسب استهلاك المغترب للسيارة فلو استهلاكها سنة يخصم 01% من قيمة الجمارك المفروضة عليه حسب الدولة المغترب فيها تزيد 5% عن كل عام استهلك فيها السيارة، حتى تصل إلى نسبة 30% من قيمة الجمارك، فيقوم صاحب السيارة بدفع قيمة الجمارك بعد خصم 30% من قيمة جمارك السيارة، لو زاد استهلاكه لأكثر من 5 سنوات.

ولكن يشترط لاى مالك أن يدخل سيارته لمصر بشرط امتلاكها من" شرائها من الزيرو " اى استخدمها المغترب فترة وجيزة بعد شرائها زيرو فى دولة الاغتراب.

أشار إلى أن هناك عقبات يواجهها ايضا المواطن فى رقع رسوم التسجيل ونقل الملكية، كما أن هناك انخفاض ملحوظ فى سوق السيارات المستعملة بنسبة وصلت إلى 30% وهذه بالتبعية الإنخفاض الملحوظ فى سوق السيارات، بوجه عام.

قال "زيتون" باعتبارنا ممثلين للصناعة في قطاع السيارات، من خلال الغرف التجارية او من خلال الشعب العامة، طالبنا من خلال لقاءاتنا بواسايل الإعلام فى التلفزيون واللقاءات التى تحضرها، وان يفتح استيراد السيارات المستعملة بحد اقصى 3 سنوات او سنة حتى يتسنى لنا ان ندخل سيارات مجال المنافسة، وممكن ان ندخل سيارات زيرو العام المقبل، وسوف تحقق المنافسة المطلوبة، وكذلك تخفيض الاسعار، ولكن للاسف حتي الآن لم نجد مردودا لهذه المبادرات، ولان السيارات المستعملة مسموح استيرادها فى كل الدول حتى دول تتمكن من المسموح ان تستورد السيارات المستعملة لتدخل ضمن النطاق التجارى.

ولكن ضمن قانون منظم والحقيقة وجدت التجزئة مربحة جدا في الدول الخليجية "السعودية، الكويت والإمارات" حيث يقومون بإستيراد السيارات خاصة والتى تكون بخالة جيدة، كما انها تجارة مفتوحة، فى كل الدول حتى الدول الغنية والمتقدمة.

ولذلك نتمني عودة هذه المبادرات مرة اخرى لتسهل علي المواطن فى ظل الظروف الإقتصادية الصعبة ان يتوفر له سيارة، خاصة لو ان سعر السيارة كسر الزيرو اقل من السيارة الزيرو باكثر من 30% من قيمة السيارة الجديدة، وبالتالى تتحقق زيادة فى نسب المعروض من المنتجات من خلال الاسواق الموازية فيقل السعر وتتحقق المنافسة، ولا مانع من إصدار تراخيص من جهات مختصة بخالة السيارة المعروضة للبيع.

ونتمى ان يصدر قرار بالتخطيط مع وزير المالية ووزير التجارة والصناعة، يفتح باب استراد السيارات المستعملة لمدة 3 سنوات للخلف اى (آخر 3 موديلات من نوع السيارة) لكى نضمن كونها صديقة للبيئة وبحالة جيدة.