إعلان التفاصيل خلال شهر.. وصندوق لإدارة الوحدات الشاغرة

النواب: فكرة خارج الصندوق لحل أزمة الإسكان

انتظروا انخفاضات كبيرة في الإيجارات

بدات وزارة الاسكان في اعداد مبادرة جديدة لتأجير الشقق المغلقة وغير الساكنة والتي تزيد يزيد عددها عن 2 مليون شقة وذلك لتوفير سكن لغير قادرين علي امتلاك وحدة سكنية والباحثين عن سكن ملائم عن طريق الايجار.

أعلنت الوزاره انها تدرس فكرة غير تقليدية لتعظيم الاستفادة من الثروة العقارية غير المستغلة بتأجير شقق الإسكان وذلك من خلال تأسيس شركة جديدة تكون وسيطا بين مالك الوحدة لتأجير شقتي وذلك لتوفير سكن لغير القادرين علي امتلاك شقة مقابل عائد ماجي لعدة سنوات أكدت الوزارة انه سيتم الإعلان عن تفاصيل المبادرة خلال شهر واحد وستكون فرصة جيدة لمالك الشقق في تحصيل العائد المادي من شققهم المغلقة وللمستأجرين لتوفير سكن لغير قادرين علي التمليك.

رحب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمبادرة  تأجير الشقق وقالوا إنه يفتح بابا جديدا لزيادة المعروض من الوحدات السكنية وانه يهدف أيضا الي تلبية احتياجات كافة الفئات في المجتمع خاصة الفئة الأقل دخلا وخاصة الشباب كما ان ذلك يفتح آفاقا جديدة للمقبلين علي الزواج.

قال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب محمد عطية الفيومي أن هناك أكثر من 2 مليون شقة مغلقة 

وأكد ان مبادرة تأجير الشقق المغلقة من شأنها ان تزيد من عدد الوحدات السكنية المعروضة في السوق العقاري وهو ما يخفف ويقلل من حدة ارتفاع الايجارات للشقق في جميع المحافظات.

أضاف ان تدخل الحكومة بطرح وحدات سكنيه للايجار سوف يجبر الملاك في القطاع الخاص علي التأجير بأسعار تنافسية وهو سيكون لصالح المستاجر خاصة من ا محدودي الدخل.  

أكد  عضو مجلس النواب طارق شكري أن هذه الفكرة  متميزة ولكن لها محاذير من ضمنها : ما هي الآلية القانونية التي تجعل مالك الوحدة يعطيها لشركة تأجير. وما هي الالتزامات والضوابط علي هذه الشركة".

أضاف عضو مجلس النواب: "بعض الملاك يتخوفون من إيجار عقاراتهم خشية الدخول في مشكلات مثل جمع الإيجار أو استرداد الوحدات متي احتاجوا إليها" موضحًا: "لابد من البحث عن الآلية التنفيذية قبل التشريعية".

 أشار إلي أن المالك يبحث عن سبل طمأنة بشأن الموقف الإيجاري لوحدته. موضحًا: "المالك يريد الحصول علي الوحدة السكنية الخاصة به دون منازعات وإجراءات طويلة في المحاكم تجعل المالك يكفر بتلك الاجراءات الإجراءات".

وكشف إيهاب منصور. عضو مجلس النواب. إن هناك ما يقرب من 60% من شقق الإيجار القديم في البلاد مغلقة ولا ينتفع بها أحد. مما يمثل إهدارًا كبيرًا للموارد السكنية ويؤثر سلبًا علي الاقتصاد الوطني. موضحا أن هذه الظاهرة تتطلب تدخلًا عاجلًا وفعّالًا من مجلس النواب لإعادة فتح هذه الشقق المغلقة من جديد واستخدامها بشكل مثمر.
أشار إلي أن هناك آليات محددة يجري اتباعها حاليًا لتحديد الشقق المغلقة. ولكنني أفضل عدم الكشف عن كافة التفاصيل المتعلقة بهذه الآليات قبل الانتهاء من صياغتها بشكل نهائي. قائلا: "هناك جهود حثيثة تبذل حاليًا لوضع سياسات عادلة تضمن حقوق كل من الملاك والمستأجرين وسنكشف عنها خلال الفترة المقبلة عند الانتهاء منها بشكل نهائي".

أضاف أنّ الفترة المقبلة ستشهد العديد من الإجراءات التي تهدف إلي تحريك المياه الراكدة في هذا الملف. مشيرًا إلي أن الحكومة ملتزمة بتحقيق العدالة بين جميع الأطراف المعنية. كما أن الحلول المنتظرة التي يجري العمل عليها حاليا ستسهم بشكل كبير في تحسين الوضع السكني في مصر. وتخفيف الضغوط علي القطاع العقاري.
للمقبلين علي الزواج.

ورحب أمين مسعود أمين سر لجنة الاسكان بمقترح التأجير للوحدات السكنية المغلقة وقال إن العديد من المواطنين المقبلين حديثاً علي الزواج أو الأسر يبحثون عن "شقق" مسكن ملائم وبظروف مادية ميسرة لهم بالبحث عن أسعار إيجارات الشقق السكنية. لذلك حرصت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية علي توفير شقق سكنية بنظام الإيجار.

قال إن هذه الشقق ستكون مزودة بعدادات الغاز والمياه والكهرباء. كما سيتم إتاحة هذه الشقق في القريب العاجل للمواطنين بأسعارًا أقل من مثيلاتها من الشقق الأخري.. وذلك لأن شقق وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية ستكون مدعومة من صندوق التمويل العقاري.

أكد أن فتح باب تأجير الوحدات السكنية من شأنه ان يقضي علي ظاهرة تأجير ملاك الشقق خاصة في المدن الجديدة في أسعار الايجارات والذي من شأنه أن يصعب الحياة علي المواطنين محدودي الدخل.

ومن المتوقع أن تعلن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية عن موعد طرح الشقق السكنية بنظام الإيجار بعد الحصول علي موافقة مجلس الوزراء.

قالت رحاب الغول إن البدء الفعلي في تنفيذ مبادرة تاجير الشقق المغلقة يؤكد من جديد حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي كما عودنا علي أن يكون المواطن محدود الدخل هو صاحب الأولوية في توفير احتياجاته السكنية بمقدار مالي يقدر عليه ولا يتعثر ولكن يجب أن تكون هذه الوحدات متاحة للتأجير للمصريين في الخارج لتحقيق مبدأ المساواة ومواجهة احتاجات المصريين في الخارج خاصة أصحاب الزواج الحديث أو المقبلين علي الزواج.

أكد ان تنفيذ هذا المقترح سوف يحقق ضمان حياة كريمة لكافة المواطنين عن طريق توفير المسكن الملائم وإتاحة المرافق الخاصة به والخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية لكافة فئات المجتمع.

شركة جديدة

وعلق النائب طارق شكري. وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب. علي إعلان وزارة الإسكان عن دراسة مبادرة إنشاء شركة بالتعاون مع جهات من القطاع الخاص تهدف إلي استغلال الوحدات السكنية الشاغرة في السوق المحلية.

قال ان المبادرة ستساهم في حل أزمة الوحدات السكنية الفارغة. والتي يعاني أصحابها من صعوبة تأجيرها.

أشار إلي أن هذه المبادرة ستشجع أصحاب الوحدات السكنية علي تأجيرها. وذلك من خلال التغلب علي مخاوفهم. بشأن عدم دفع المستأجرين للمبلغ المتفق عليه. أو عدم إخلاء الوحدة عند انتهاء مدة العقد.

وبين "شكري" أن المبادرة تتضمن إنشاء صندوق يتم من خلاله إدارة الوحدات السكنية المؤجرة. بحيث يحصل صاحب الوحدة علي عائد مادي من الصندوق بغض النظر عن إشغال وحدته من عدمه.

وتطرق إلي بعض التفاصيل المتعلقة بالمبادرة. ومنها كيفية تحديد قيمة الوحدات السكنية التي سيتم تأجيرها. وآلية عمل الصندوق الذي سيتم إنشاؤه. متسائلا عن آلية تحديد قيمة الوحدات السكنية من قبل الصندوق. لا سيما وأن قيمة تكلفة الوحدة قد تكون مليون جنيه. بينما القيمة السوقية 4 ملايين جنيه.

أضاف أن الهدف من إنشاء الصندوق هو إدارة الوحدات السكنية الشاغرة سواء بالإيجار أو البيع. موضحا أنه بعد تقييمها سيحصل المالك علي حصة في الصندوق تعادل قيمة وحدته السكنية. لافتا أن الوحدة السكنية سوف تصبح بمثابة "سهم" في الصندوق يدار بواسطة هذه الشركة.

فكرة غير تقليدية

قال طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ انها فكرة غير تقليدية لتعظيم الاستفادة من الثروة العقارية غير المستغلة بتأجير شقق الإسكان. وذلك من خلال تأسيس شركة جديدة تكون وسيطًا بين مالك الوحدة السكنية الشاغرة أو المغلقة والمستأجر. إذ تتعاقد الشركة مباشرة مع مالك الوحدة لتأجير شقته وذلك لتوفير سكن لغير القادرين علي امتلاك شقة مقابل عائد مادي لعدة سنوات

وقال ان الشعب ينتظر الاعلان عن كافة تفاصيل المبادرة الجديده ولا شك انها ستكون فرصة جيدة لمالكي الشقق السكنية في تحصيل العائد المادي من الشقق المُغلقة. وللمستأجرين لتوفير سكن لغير القادرين علي امتلاك وحدة سكنية.

قال خالد خلف الله إن التأجير يأتي في إطار حرص الرئيس القائد عبد الفتاح السيسي علي توفير السكن الملائم للمواطنين. إضافة إلي تعظيم الاستفادة من الثروة العقارية المتاحة واستغلالها علي النحو الأمثل.

قال إن المبادرة ستساهم في حل أزمة الوحدات السكنية  والتي يعاني أصحابها من صعوبة تأجيرها.

وأشار إلي أن هذه المبادرة ستشجع أصحاب الوحدات السكنية علي تأجيرها. وذلك من خلال التغلب علي مخاوفهم. بشأن عدم دفع المستأجرين للمبلغ المتفق عليه. أو عدم إخلاء الوحدة عند انتهاء مدة العقد.

قال إن المبادرة تتضمن إنشاء صندوق يتم من خلاله إدارة الوحدات السكنية المؤجرة. بحيث يحصل صاحب الوحدة علي عائد مادي من الصندوق بغض النظر عن إشغال وحدته من عدمه.

أضاف أن الهدف من إنشاء الصندوق هو إدارة الوحدات السكنية الشاغرة سواء بالإيجار أو البيع مشيرا الي أن الوحدة السكنية سوف تصبح بمثابة "سهم" في الصندوق يدار بواسطة هذه الشركة.

قال أحمد عبد الحميد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب. عن المقترح الحكومي المطروح بإنشاء شركة لتأجير الشقق السكنية المغلق ان"الشركة الحكومية ستقوم بإيجاد آلية سهلة ويسيرة ومحددة المدة وقابلة للتنفيذ لإخراج المستأجر في حالة عدم السداد".

أضاف انه في تقديري أن يتم عمل صندوق وكل من لديه وحدة يكون له سهم في الصندوق ويدار حكوميا. وبالتالي فرصة للمواطنين لوضع وحداتهم في الصندوق.
أكد أنه لا توجد صعوبة لدي الملاك وأصحاب العقارات في تأجير الوحدات السكنية.