"الإسكندرية للأدوية" رائدة التصنيع..
للتصدير والسوق المحلية

أصبح البنج المصري ينافس المستورد، وباتت شركات قطاع الأعمال رائدة فى صناعته ولا تقل جودة منتجاتها عن مثيلاتها فى العالم كله.

أكد الأطباء أهمية الدور الحالي لأجهزة الدولة متمثلة فى قطاع الأعمال العام والغرف التجارية، فى النهوض بتلك الصناعة الحيوية التى يقوم عليها القطاع الطبى بأكمله.

ولكن البعض انتقض ارتفاع أسعار بعض العقاقير، ومنها وأهمها البنج الموضعي، وإنعكاس ذلك على أرتفاع سعر "فيزيتا" الكشف، وتراجع حجم الإنتاجية منذ عشرات السنين، وأشاروا إلى أهمية فتح شركات جديدة تابعة للدولة تنافس لزيادة الإنتاجية وتعزيز المنافسة الوطنية، كما تساءل البعض عن إمكانية تراجع أسعار الأدوية بعد إستقرار سعر الدولار فى الأسواق العالمية.

يحرص الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، على الزيارة المستمرة لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، وأشار إلى أن الشركة تقوم بالتصدير حاليا إلى العديد من الدول الإفريقية والعربية، وكذلك توفر المواد الخام المستخدمة بكميات كبيرة ولفترات زمنية طويلة حرصا على توفير منتجات الشركة خاصة بنج الأسنان للسوق المحلية والاهتمام بدراسات السوق.

وجه عصمت بالتصدي للتحديات والصعوبات التى تواجه الشركات للحفاظ على معدلات الإنتاج بالتوازى مع أعمال التطوير ورفع الكفاءة وتحديث المعدات وغيرها والحرص على إستمرار الإنتاج والوفاء بالاحتياجات المحلية.

تفقد الوزير تنفيذ أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة المناطق الإنتاجية داخل الشركة، وإضافة خطوط إنتاج جديدة ومنها خط إنتاج ODF لانتاج الفيتامينات، ومصانع الأدوية والمستحضرات والمستلزمات التى تتميز بإنتاجها مثل بنج الأسنان ولزقة النمر وبعض أنواع المطهرات وبديل الحقن المستخدم بواسطة اللسان والباى كوفان.

وشملت الجولة خطوط إنتاج الأقراص والكبسولات والامبولات والكريمات بالقطرات والمراهم والأشربة، وتمت مراجعة خطط الصيانة ومعدلات تنفيذها والالتزام بمواعيدها فى إطار ما تم التوجيه به خلال الزيارات السابقة والمخازن وكيفية تخزين المواد وقطع الغيار والربط بينها وبين الأقسام الإنتاجية.

وناقش محمود عصمت مع مسئولى الإنتاج مؤشرات الأداء خلال الفترة الماضية، ومدى الالتزام بالجدول الزمنى فى إنهاء أعمال التطوير والتحديث فى إطار الوفاء بمتطلبات التصنيع الجيد واشتراطات هيئة الدواء للحصول على الاعتمادات الدولية المطلوبة لزيادة معدلات التصدير.

أكد على ضرورة الاستعانة بالمتخصصين من ذوى الخبرة وسابقة الاعمال والتعامل مع المنظمات الدولية العاملة فى هذا القطاع، وضرورة التفرقة من خلال خطة العمل بين الاشتراطات المطلوبة لإعادة تأهيل خطوط الإنتاج وبين المعدات المطلوبة لإقامة خطوط إنتاج جديدة.

كما تم التأكيد على الاهتمام بالاشتراطات الخاصة بالمخازن خاصة من حيث المطابقة للمواصفات والحرارة والرطوبة.

أكد الوزير، أن شركات الأدوية تقوم بدور علمى ولديها أقسام تعمل على تطوير البحث والدراسات بما يعود بالنفع على المجتمع.. مشيراً أن شركة الإسكندرية سباقة فى ذلك الأمر الذى إنعكس على تطور منتجاتها كما وكيفا وجعلها تتميز بمنتجات دوائية دون باقى الشركات وتمتلك كافة مقومات النجاح ولدي العاملين بها خبرات متراكمة.

ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة فى إطار خطة التطوير وإنطلاقا من طبيعة النشاط للتوسع فى إنتاج المنتجات الجديدة التى تحتاجها الأسواق، والحرص على تطبيق نظم الجودة، لافتا إلى مراجعة السياسات البيعية والتسويقية داخل الشركة لمواكبة التطور فى هذا المجال، و أهمية تطوير وحدات البيانات بما يتفق والاشتراطات المطلوبة.

جدير بالذكر أن شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية تم تأسيسها عام 1962 وتعمل فى إنتاج الأدوية البشرية والمستحضرات والمستلزمات الطبية، وتتميز بإنتاج العديد من المنتجات دون غيرها مثل بنج الأسنان والباي كوفان ولزقة النمر.

كما وصرحت الشركة فى بيان سابق لها، أنها حققت أرباحاً بلغت 59.18 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2023، مقابل أرباح بلغت 34.58 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من العام المالى الماضى.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجارى إلى 487.85 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 342.96 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من العام المالى السابق له.

كانت المؤشرات المالية المعدلة لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية. أظهرت تحقيق الشركة أرباحاً بـ126.42 مليون جنيه خلال العام المالي من يوليو 2022 حتى نهاية يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 117.42 مليون جنيه فى العام المالى السابق له.

وارتفعت مبيعات الشركة هامشيًا خلال العام المالي الماضى إلى 1.48 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.1 مليار جنيه فى العام المالى السابق له.

   أطـــباء الأســـنان:  
زادت الأسعار بعد كورونا وارتفاع الدولار.. فقفزت "فيزيتا" الكشف
ضرورة تأسيس شركات جديدة.. لزيادة الإنتاجية وتعزيز التنافسية

أكد أطباء الأسنان، أن البنج المصري لا غني عنه  والشركات المصرية ساهمت فى الارتقاء بجودته، ولكن ارتفاع الأسعار وضعف توزيع أنواع من البنج الموضعي للأسنان في المستشفيات الحكومية مازالت مشكلة.

أشادوا بوحدة البنج الموضعي للأسنان والذي تنتجه الشركات المصرية، مؤكدين أن أزمة البنج على مدار السنوات الماضية، متكررة، ولكن هناك مصادر متعددة للحصول عليه.

كما أشاد البعض بجودة البنج الموضعي المصري مرجحين أسباب زيادة سعره إلى سعر الصرف وارتفاع سعر الدولار، متسائلين بعد إستقرار سعر الدولار هل ستعود أسعار البنج الموضعي للأسنان؟.

أشادت الدكتور يلان الجندي، أستاذ بكلية طب الأسنان - جامعة القاهرة، بجهود وزارة قطاع الأعمال وكافة الجهات المسؤولة، من حيث إنتاجية قطاع الادوية من توفير البنج الموضعى المستخدم فى العمليات الجراحية والعادية والذى يحظى بهذه الجودة، التى تنافس المنتجات العالمية الاخرى.

ولكن أبدت رأيها حول نقص البنج وعدم توافره بكميات ملحوظة، ورجحت أن الظروف الاقتصادية التى مرت بها البلاد، هى السبب، من حيث ارتفاع سعر الدولار بعد الأزمات الصحية التى واكبت أزمة كورونا وما أعقبها من أحداث سياسية أثرت على الاقتصاد العالمى وتأثرنا بها فى مصر.

وتساءلت: ولكن بعد استقرار سعر العملة الصعبة، لماذا لا تتراجع أسعار الدواء بصورة عامة والبنج الموضعي بصورة خاصة؟،
ولماذا لا تدعم الدولة مشروعات الأطباء وتخلق شركات اخرى تقوم بصناعة الأدوية، توازي عمل الشركات المتواجدة حتى تزيد الإنتاجية، وتخلق التنافسية بين الشركات فى الأسعار.

والحصول على المادة الخام بدا أمرا سهلا، ولا يوجد هناك مشكلات فى توفيرها بكميات ايضا.

فخلق تنافسية بين شركات الادوية  تسهل علي الاطباء إيجاد  البدائل والعروض والتخفيضات المختلفة والتى ستقدم مميزات  للأطباء ..مما ينعكس ذلك على كشف "فيزيتا" المريض.

فى حين أشار الدكتور محمد علي يوسف صاحب أحد للعيادات الطبية والذى يعمل فى القطاع الحكومى، إلى أنه لا يوجد أزمة فى تواجد البنج وشرائه فى العيادات الخاصة إذا ما تعلق بانواع البنج المصري والمستورد "الاسباني" ولكن يوجد نقص فى بعض أنواع البنج فى المستشفيات الحكومية، وما زال هناك نقص فى بنج الأسنان.

القطاع الحكومى غنى بأنواع تتماشى مع الحالات المرضية المزمنة مثل مرضى القلب والسكر، وهذا النوع لا يحتوى على مادة "الأدرينالين"، كما تتطلب الحالات المرضية للأسنان من أصحاب الأمراض المزمنة، والمرضي العاديين، ويعتبر البنج الذى لا يحتوى على "الأدرينالين" ضعيفا ولا يتناسب مع عمليات الأسنان الصعبة والتى تحتاج لأنواع أخرى تأثيرها أقوي.

ولكن مؤخرا استطاعت الشركات المصرية منها شركة الإسكندرية للأدوية أن توفر هذا النوع من البنج والمستخدم فى كل أنواع العمليات، وقد تحسن جودته بشكل ملحوظ عن السابق ولكن لوحظ الإرتفاع الكبير فى أسعاره بسبب إرتفاع سعر الدولار.

انعكس ذلك على ارتفاع التكلفة الخاصة بعمليات الأسنان، ولكن بعد استقرار سعر الدولار ننتظر أن تعود أسعار بعض  الأدوية ومنها البينج الموضعى المستخدم فى عمليات الاسنان إلى سابق عهدها.

نقابة الأطباء توفر دائما البنج فى كل وقت وتحت أى ظرف ولم يسبق، أن تحول الموضوع لأزمة فى الوقت الحالى لأن المصادر التى يحصل منها الأطباء على البنج الموضعي  للأسنان عديدة، فنقابة الأطباء هى المصدر المورد لمستشفيات القطاع الخاص، وهذا فيما يتعلق بالقطاع الخاص، أما القطاع الحكومى، فيُضطر لاستخدام الأنواع السابق ذكرها ذات التأثير الضعيف وقد نضطر إلى تحويل المريض إلى المستشفيات التي يتوفر فيها بنج موضوعي للأسنان.

قال الدكتور اشرف رضوان، استشاري طب وجراحة الفم والاسنان، إن البنج المصري تحسن بصورة كبيرة عن ذى قبل..حيث اننا كنا فى الماضى نعانى كثيرا من ضعف التأثير فنضطر إلى حقن المريض بأكثر من كربولة للوصول إلى النتيجة المرجوة ومع ذلك كنا نجد صعوبات فى بعض الحالات التى لم يؤثر فيها البنج ولكن الآن يكاد يقترب من البنج المستورد فى تأثيره بل وتفوق على بعض انواع البنج المستورد أيضا.

   علي عوف رئيس شعبة تجارة الأدوية:  
الأسعار مقبولة والأمبول بـ17 جنيها..
والمشكلة بتكاليف الحشو والخلع والتركيب
خط ساخن وأبلكيشن خاص للأطباء.. للحصول على المطلوب
 لا نقص بالمواد الخام.. ومشاكل بسيطة فى التوزيع على المستشفيات

قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة تجارة الأدوية، قمنا بإنشاء خط ساخن  للرد على أي إستفسار حول إماكن تواجد بنج الموضعي المستخدم فى عمليات الأسنان وهو منشور على كل الصفحات الرسمية الاتصال على أرقام الخط الساخن 15301 هيئة الدواء المصرية، 16682 صيدليات الإسعاف.

أضاف عوف، لا يوجد نقص أو مشاكل فى المواد الخام للأسنان أو مشكلات تخص التصنيع، والدواء موجود بكميات تكفى ستة أشهر إلى تسعة أشهر والتوزيع يتم من خلال هيئة  "الشراء الموحد" والصيدليات من خلال الشركة المصرية وعيادات الأسنان عن طريق نقابة أطباء الأسنان.

وحول وجود نقص فى التوزيع على مستشفيات القطاع الحكومي.. أشار د علي عوف، انه لا يوجد نقص فى بنج الأسنان على الإطلاق فى القطاع الحكومي..حيث إنه من الممكن ممكن أن يرجع "النقص" لتأخير عملية التوزيع ولبس لنقص بنج الأسنان.

وحول ارتفاع سعر البنج وارتباطه بسعر الصرف قال عوف: بالنسبة للأسعار سعر الامبولة 17 جنيه وكانت سعرها 14 جنيه وسبب الزيادة يرجع إلى إرتفاع فى سعر  التكلفه.

ولكن  إذا ما قورنت بسعر كشف طبيب الأسنان وأسعار حشو الأسنان وأسعار خلع الأسنان وتركيب الأسنان فلا يوجد وجه مقارنه فمازلت أسعار الدواء مقبولة.

وتساءل: ولكن هل أطباء الأسنان يقومون بحساب "تكلفة بنج الأسنان علي المريض" بسعر  17 ام هناك اسعار آخري يتم محاسبة المريض بها؟ مشيراً إلى أن سعر بنج الأسنان يعتبر أقل تكلفة فى مشوار علاج الأسنان بكثير، فهو متوفر لأطباء الأسنان وتتم  عملية "التوزيع" من خلال نقابة الأسنان والنقابات الفرعية أو من خلال "ابلكيشن "خاص  للنقابة.

   هيئــــــة الـــــــــدواء:  
فاتورة الاستيراد تراجعت بعد توطين التصنيع..
بـ179 مصنعا و800 خط إنتاج
تصنيع 15 جهازا طبياً.. أشعة سينية..
حضانات أطفال.. وجهاز رسم القلب
إكتفاء ذاتى بنسبة 94% من إجمالى المبيعات
بـ4 مليارات عبوة سنويا

كشف الدكتور يس رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية لشئون الإعلام والتواصل المجتمعي ودعم الاستثمار، عن وجود متابعة لسوق الدواء من بداية دخول المواد الخام، مرورا بكافة خطوات التصنيع، وإنتهاء بتوفير المستحضر النهائي، وهو ما يؤمن حاجة المريض.

 مضيفا أن الهيئة تهتم بالجودة والمأمونية والفاعلية للأدوية وفقا لأفضل معايير التصنيع، وأن العمل على توفير نواقص للأدوية فى السوق يبدأ من متابعة استيراد مدخلات الإنتاج.. حيث تحرص الهيئة على متابعة استمرار توافر المواد الخام المطلوبة للتصنيع ومنها الإنتاج، والتوزيع لكميات توفير الاحتياجات المطلوبة بالسوق، وأن الهيئة توفر خدمة البلاغات والاستفسارات الإلكترونية، والتي تشمل خدمة توافر للاستفسار عن مدي توافر المستحضرات الدوائية فى السوق الدوائى المصري، وخدمة أثر جانبي للإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية أو المستحضرات الحيوية واللقاحات أو مستحضرات التجميل أو المستلزمات الطبية، وخدمة مخالفة للإبلاغ عن المخالفات التي تصدر عن المؤسسات الصيدلية أو تداول المستحضرات الصيدلية وجودتها "مثل الأدوية المهربة، منتهية الصلاحية، والأدوية المباعة بغير السعر المحدد لها وكذلك الإتجار في العينات المجانية.

كما تشمل خدمة استشارة دوائية، والتي تتيح للمواطن إمكانية طلب استشارة دوائية أو الاستفسار عن أى معلومة تتعلق بالأدوية والمستحضرات الصيدلية، وخدمة إعلان غير ملائم للإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بمواد التسويق والإعلان الدوالي. ومن ثم تقوم الإدارات المعنية بهيئة الدواء بمتابعة البلاغات والاستفسارات المقدمة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وفيما يخص ملف التسعير كشف مساعد رئيس الهيئة أن منظومة التسعير تعمل على توازن دعم الصناعة والاستثمارات الدوائية، من خلال توفير سعر عادل، مع الحفاظ على البعد الاجتماعى للمريض المصري.. حيث يتميز الدواء المصري بأنه الأقل سعرا مقارنة بالعديد من الدول، وعلى وجه الخصوص بعد ارتفاع سعر الدولار.

أسهمت سياسة التوطين فى انخفاض الفاتورة الاستيرادية خلال الأعوام السابقة.

تم زيادة مصانع الأدوية المرخصة إلي مائة وتسعة وسبعين مصنعا بإجمالي سبعمائة وتسعة وتسعين خط إنتاج، تحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة أربعة وتسعين بالمائة من إجمالي مبيعات سوق الدواء المصري البالغ أربعة مليارات عبوة سنويا.

أشار إلى توطين 15 مستلزما طبياً مثل جهاز الأشعة السينية، وحضانات الأطفال، وجهاز رسم قلب محلول، ومفصل فخذ صناعى ومفصل ركبة.

وتوطين تسعة مثائل محلية مختلفة لأدوية مثبطات المناعة، وخمسة مثائل محلية مختلفة من أدوية المضادات الحيوية الحديثة،
كما استطاعت هيئة الدواء المصرية، الحصول على عدد من الاعتمادات الدولية. وكان أبرزها، اعتماد منظمة الصحة العالمية "المستوي المتقدم، وعضوية المجلس الدولي لتنسيق وتوحيد المتطلبات الفنية للتسجيل ICH، وعضوية المنتدى الدولى المنظمي المستلزمات الطبية IMDRF، والمساهمة فى حصول إثنى عشر مصنعاً محلياً على الاعتمادات الدولية..حيث تساعد تلك الاعتمادات الدولية فى إكساب المستحضرات والمستلزمات الطبية المصرية سمعة عالمية، وتزيد من قدرة المنتجات المصنعة محليا على المناظرة، وتعزز من جودة وفاعلية ومأمونية الدواء المصري، وهو ما يؤدي بدوره إلى زيادة الاستثمارات، واتساع رقمة التوطين.

أشار إلى أنه تم الإشادة بالسوق الدوائي المصري بعدد من التقارير الدولية ومن أبرزها التقرير الصادر عن مجلة فيتش، والذى تم الإشارة به إلي كون السوق المصري أكبر منتج للدواء بمنطقة الشرق الأوسط، والتأكيد على الجهود المبذولة للارتقاء بالصناعة الدوائية وتوطين الصناعة، زيادة استثمارات القطاع الخاص، تسريع عملية الرقمنة فى صناعة الدواء، وأن السوق الدوائي المصري سيحقق معدلات نمو قياسية خلال الـ 5 أعوام القادمة.