رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
استخدام فيزا المُشتريات حلال ولامانع شرعى فيه الا فى تلك الحالة
اجتمع امناء الفتوى بدار الافتاء _على ان فيزا المشتريات من الامور الجائز الانتفاع بها فى شراء السلع والخدمات بشرط
ان يكون الدفع فى فترة السماح المُحددة حتى لا يترتب عليها فوائد التأخير المحذورة شرعاً
وقالت الافتاء ان سبب الحرمة عند تأخر السداد عن زمنٍ مُعينٍ؛ لأنَّه من قبيل بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه شرعًا، ومعناه بيع الآجل بالآجل.
وللتوضيح قال العلماء _ان بيع الكالئ بالكالئ هو: بيع الدين بالدين
و بيع الكالئ بالكالئ أو الدين بالدين اجمع على منعه العلماء
وبينوا ان علة منعه ما يشتمل عليه من الغرر وما يفضي إليه من الربا، ومن الخصام والمنازعة
واوضحت الافتاء ان ما يأخذه البنك عند الاصدار او التجديد انما هو من باب الرسوم الخدمية وهو جائز ولا حرج فيه لانه من باب الصرف وليس من باب القرض او الربا
الأكثر مشاهدة
اترك تعليق