واصل عمر لبيب رئيس الو حدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى لقاءتة الجماهيرية للتو عية بقانون التصالخ الجديد رقم 187 لسنة 2023 حيث التقى مساء اليوم مع الشيوخ والعمد و اعضاء المراقبة الزراعية و عددا من أهالى قرية علي بن أبي طالب التابعة لمراقبة البستان  بمقر منطقة المراقبة الزراعية لتعريفهم بالقانون الجديد و كيفية التقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين الاوضاع للمخالفين تنفيذاً لقرارات الدولة ومحافظة البحيرة وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح وتقنين أوضاعهم وتقديم كافة سبل الدعم لهم.

حضر اللقاء مديح عمر نائب رئيس المركز و محمد مطاوع مدير مراقبة البستان الزراعية و محمود بعيزق سكرتير القرية  ولفيف من اهل القرية و العزب المجاورة.

حث لبيب المخالفين على سرعة التقدم بطلباتهم مشيرا الى تيسير وتسهيل وراحة المواطنين، وتقديم كافة سبل الدعم لهم موضحا ان تلقى طلبات التصالح تتم فى جميع المراكز التكنولو جية لخدمة المواطنيين طوال ايام الاسبوع من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الثانية عشرة مساءا و تتم المتابعة اليومية وعلى مدار الساعة لانتظام عمل اللجان بملفات التصالح وتخصيص شبابيك بكل مركز تكنولوجي للتعامل مع طلبات التصالح، وتقديم المعلومة الدقيقة والتسهيلات للمواطنين

شرح لبيب خلال اللقاء مميزات قانون التصالح ومنها ان من يقوم بالسداد الفورى لقيمة المخالفة عقب قبول طلب التصالح يتم خصم 25 % من اجمالى الرسوم المقررة على المخالفة والسماح بتو صيل المرافق بصورة قانونية و السماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد و السماح بالتصالح خارج الحيز العمرانى ويتم خصم جميع الغرامات التى تم سدادها بالمحكمة من اجمالى مبلغ التصالح وذلك بعد الموافقة على طلب التصالح ويتحصل كل من تقدم بطلب تصالح على شهادة بو قف كافة القضايا والاحكام والاجراءات الخاصة بالمخالفة لحين البت فى طلب التصالح موضحا ان جميع الشروط والاجراءات و المستندات تم اعلانها على واجهات الو حدات المحلية بالمدينة والقرى و المراكز التكنولو جية العشرة بالمدينة والقرى ويو جد شباك مخصص للاستعلامات والرد على اى استفسارات للمواطنييت

اضاف لبيب ان على المواطن الراغب فى التصالح على مخالفات البناء وتقنين وضعة التوجه للمركز التكنولوجي وتقديم طلب خاص لتحديد جهة الولاية التابع لها ثم بعد حصول المواطن على الطلب الخاص بتحديد جهة الولاية او شهادة البيانات بالموقع او العقار يتم التقدم لطلب التصالح مع ضرورة استيفاء جميع المستندات المطلوبة قبل التقدم بالطلب مشيرا الى انة يحق للمواطنين الذين رفضت طلبات التصالح المقدمة منهم وفقا للقانون رقم ١٧ لسنه ٢٠١٨ أن يتقدموا مرة أخرى وفقاً للقانون ١٨٧ لسنه ٢٠٢٣ على أن يتم سداد رسم فحص جديد وفقا للقانون و الإحتفاظ بمقابل جديه التصالح السابق سدادها وفقاً للقانون 117 لسنه ٢٠١٩ مالم يتم استردادها.