تساهم في توفير مليارات الدولارات
لابد من تجهيز المطاحن والصوامع.. ومنع الخلط داخل المخابز
دول كثيرة طبقت التجربة وحققت فوائد كثيرة
تنفيذ الاقتراح يساهم في منع تهريب الدقيق لمصانع الحلويات
التي تحقق أرباحاً خيالية علي حساب محدودي الدخل

اشاد الخبراء بالتصريحات ادلى بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، السبت، خلال افتتاحه مشروعات زراعية جديدة والتى أكد فيها ان زيادة انتاج القمح يقوم على استخدام وسائل علمية داعيا إلى خلط القمح بالذرة لتوفير 2 مليون طن قمح سنويا يتم استيرادها حاليا بالعملة الصعبة.

كتب - علي فاروق:
أكد الخبراء أن الرسائل التي بعث بها السيسي من شرق العوينات تساهم في زياده الاكتفاء الذاتى من القمح بعد خلط القمح بالذره  لتوفير 2 مليون طن نستوردها حاليا من الخارج.

 اكدوا على ضروره تجهيز المطاحن والصوامع للبدء فورا فى تنفيذ خلط القمح بالذره على ان يتم منع الخلط فى المخابز أكدوا ان الاقتراح يساهم فى منع تهريب الدقيق لمصانع الحلويات التى تحقق ارباحا خيالية على حساب محدودى الدخل.

 قال الخبير التموينى فتحي عبد العزيز وكيل اول وزارة التموين السابق، ان خلط القمح بالحبوب وخاصة الذرة بالنسبه التى قررها الخبراء وهى 80% قمح و 20% دقيق ذرة سيحقق العديد من المزايا على رأسها توفير 2 مليون طن قمح كان يتم استيرادها من الخارج وبالتالى توفير مليارات الدولارات التى تستخدم فى استيراد القمح وكذلك زيادة نسبة تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح لترتفع إلى حوالي 65 الى 70% بدلا من النسبه الحاليه التى تتراوح ما بين 45 الي 50%.

اشار الى أن الفائده الغذائيه للمواطن ستكون افضل بكثير من الرغيف الحالى.. حيث ان حبوب الذرة تعتبر غذاءاً متكاملاً للانسان لاحتوائه على نسب منخفضه من الأحماض الامينية الرئيسى.

 اشار عبد العزيز إلى أن هذه التجربة مطبقة فى العديد من دول أمريكا اللاتينية وأفريقيا وساهمت فى تحقيق الاكتفاء الذاتى بهذه الدول مؤكدة أنه تم تطبيقها فى مصر منذ أكثر من 15 عاما وحققت نتائج إيجابية قبل أن يتم وقف العمل بها منذ أكثر من عشر سنوات.

 أضاف أن تطبيق هذا المشروع له مزايا عديدة.. حيث تقوم الدولة بشراء الذرة من الفلاحين، وبالتالي تساهم فى زياده الإنتاج، إلا أن المشكلة كانت تتم فى داخل المخبز لان أصحاب المخابز من أصحاب النفوس الضعيفه، كانوا يقومون بتهريب الذرة وبيعه لأصحاب محلات الحلويات.

أكد على ضرورة أن يتم الخلط داخل المطاحن وليس داخل المخابز.. مشيراً إلى ضرورة الاستعانة بالخبرات لانجاح التجربه، وذلك بعد تجهيز المطاحن والمصانع لاستقبال الذرة وتزويدها بمجففات وتخزينها بطريقة سليمة.

أوضح أن التجربة فى الماضي لم تستمر للأسف، وذلك لأن الخلط كان يتم فى المخبز وليس فى المطحن لذلك لم تستمر التجربه كثيرا لأنه بعد 25 يناير لم تعد هناك الرقابة على المخابز، وكان أصحاب المخابز يقومون ببيع الدقيق وعدم القيام بخلطه مع القمح مما أدي إلى فشل التجربة.

أوضح عبد العزيز، ضرورة الاستفادة من التجربة القديمة وأن يتم الخلط فى المطاحن بعد تجهيزه بالمجففات وتخزينها بطريقه سليمة، مؤكداً استلام القمح المختلط بالذره بنسبه لا تقل عن 20% سيمنع تهريب الدقيق للمخابز السياحية، وغيرها وبالتالى يساهم فى تحقيق الهدف، وهو خفض استهلاكنا من القمح بما لا يقل عن 2 مليون طن نستورده حالياً من الخارج، وهو رقم ضخم وخاصة اذا عرفنا أن حجم إنتاجنا الثانوى من القمح والذى يصل إلى صوامع وزارة التموين لا يزيد عن 3.5 مليون طن فقط.

توفير العملة الصعبة

 ويقول الخبير التموينى هشام كامل وكيل أول وزارة التموين سابقاً، أن نسب الخلط التى أقرها الباحثون هى 80% قمح و20% دقيق يؤدى أولا إلى ثبات سعر القمح لأن الطلب عليه سينخفض، ولو بنسبة بسيطة ومن ثم يوفر على الدوله عمله صعبه فى الاستيراد.

أضاف، أن مصر تستهلك من القمح ما بين 18 إلى 20 مليون طن سنوياً، بينما إنتاج مصر لا يزيد عن 11 مليون طن فقط، ونحن نحتاج إلى ثلاث ملايين فدان فقط لزراعه الحبوب سواء ذره شاميه أو شعير أو ذره رفيعه لتنتج لنا 12 مليون طن حبوب، وبذلك نصل لأفضل نتيجه ونقلل من فاتوره الاستيراد.

أوضح أن مساحه الاراضى المزروعه حاليا تصل إلى 4 ملايين فدان، ولكن نحتاج لتحقيق الاكتفاء الذاتى من إنتاج القمح زراعة 7 ملايين فدان، وهو أمر مستحيل لان كل مساحة أراضينا الزراعيه لا تزيد عن 10 ملايين فدان، ولدينا محاصيل كثيره أخرى غير القمح يجب أن نستمر فى زراعتها لتوفيرها للمواطنين وتصدير الفائض للخارج لتوفير عمله صعبه للبلاد.

أكد كامل، أن هذا الأقتراح الرئاسى سيساهم فى وقف تهريب الدقيق إلى مصانع الحلويات التى تحقق أرباحاً خالية على حساب محدودى الدخل، كما سيساهم فى توفير مليارات الدولارات لخزانة الدولة.

خبراء الزراعة والري:
البنجر أقل شراهة فى استخدام المياه
من قصب السكر.. وأفضل إنتاجا
الفدان يعطى 65 طناً من المحصول بسعر تعاقدي
صل إلى 3 آلاف و250 جنيها للطن
القصب يستهلك 3 أضعاف البنجر من مياه الري
تطبيق نظم الرى الحديثة يتطلب تكنولوجيا عالية وتكلفة مرتفعة
لابد من هيئة مستقلة للإشراف على تنفيذ المشروع وتدبير تمويله

كتب - حمدان زكريا:
نظرا لمحدودية المياه وتأثيرها المباشر على التنمية فى القطاع الزراعى، ومع التوسع الأفقى المتمثل فى المشروعات الزراعية الكبرى من خلال الدولة مثل توشكي والدلتا الجديدة، رأت القيادة السياسية أن لابد من تغير طرق وأساليب الزراعة والرى حتى يتواكب هذا مع كميات المياه المتاحة، وذلك من خلال استبدال محاصيل بأخرى أقل شراهه فى المياه مثل زراعة بنجر السكر بديلا القصب وايضا ادخال نظم الرى الحديث فى زراعات الموز، وهكذا لابد من تغيير سياستنا الزراعية أو الثقافة الزراعية لدى المزارعين.

أشار خبراء الزراعة والرى، أن هذا هو الطريقة المثلى للاستخدام الأمثل لكميات المياه المتوفرة، وطالبو بهيئة مستقلة من خبراء الزراعة والرى لتطبيق نظم الرى الحديث مع عدم التأثير على كميات الإنتاج.

أكد الدكتور نبيل مرسي عوض رئيس قسم بحوث المحاصيل السكرية بسخا بكفرالشيخ التابع لمعهد بحوث المحاصيل السكرية بالجيزة، أن بنجر السكر من المحاصيل الموفرة للمياه مقارنة بمحصول قصب السكر، ويتم ري بنجر السكر وبتجود زراعته بإستخدام المياه المدورة والمخلوطة، لأن أغلبية المناطق الزراعية غير متوفر فيها مياه النيل بل نجد مياه صرف ومياه مخلوطه فكل هذه المياه تستخدم فى ري محصول بنجرالسكر وبتجود زراعته ولا يؤثر فى الإنتاجية المحصول يه وهذا ما يميز محصول بنجرالسكر عن المحاصيل الزراعية الاخري، ويعتبر بنجرالسكر من المحاصيل الاستراتيجية وهو الامل فى الوقت الحالى لزيادة إنتاج السكر فى مصر، ولذلك يجب الاهتمام بالتوسع الافقى والرأسى فى إنتاج بنجر السكر.

أضاف الدكتور عوض، أن البنجر موفر فى إستهلاك المياه.. حيث ندرة المياه العالمية فيجب التوسع فى زراعته على نطاق واسع..حيث تجود زراعته فى جميع الأراضى الزراعية والصحراوية، وحيث أنه تستهلك ربع كمية المياه التى تستخدم لمحصول قصب السكر.

وتماشيا مع توجيهات القيادة السياسية وإتجاه العالم كله لتوفير المياه لندرتها، فيجب التوسع الأفقى بزراعة مساحة أكثر من محصول بنجرالسكر والتوسع رأسيا فى رفع كفاءة وحدة المساحة لإنتاج جذور أعلي، وهذا يتم بالفعل فى جميع الأراضى الزراعية الجديدة، تم الحصول على إنتاجيه لمحصول بنجرالسكر بدءاً من 45 إلى 65 طن للفدان.

أشار عوض، إلى ضرورة إتباع الاسس العلمية للتوصيات الفنية لزراعة فى محصول بنجر السكر ابتداء من نجهيز الارض الزراعية وحتى الحصاد وتوريد المحصول.

وتتجه الدولة فى الأونة الأخيرة فى التوسع فى زراعة محصول بنجرالسكر بكمية كبيرة عن طريق مستقبل وطن والقوات المسلحة..حيث قاموا بإستصلاح أراضى ومساحات كبيرة وتم زراعتها بمحصول بنجر السكر، والري المطور بالبيفوت، وتم إنتاج مايقارب من 55 -65 طناً للفدان، وبدأت الدولة تشجيع القطاع الخاص أيضا وتم بالفعل دخولهم فى منظومة الزراعة والإنتاج من أجل توفير المياه مع عدم الأخلال بنقص الإنتاج.

وأهم ما يميز محصول بنجر السكر انه محصول تعاقدى بمعنى أن المزارع أو المستثمر يضامن توريد محصوله لمصانع السكر المنتشرة بأنحاء الجمهورية، وتم حصول أغلب الموردين لمحصول بنجر السكر على سعر 2800-3250 جنيه لطن البنجر المورد فبالتالى صافى الربح لمحصول بنجر السكر فاق أغلبيه المحاصيل بل يذيد على ذلك ضمان توريد المحصول.

أكد الدكتور مصطفي عبد الجواد رئيس قسم المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة، أن مصر حاليا تعتمد على التوسع بزراعة بنجر السكر ليكون بديلاً لقصب السكر، وذلك لإحتياج البنجر إلى كميات قليلة من المياه بمقارنه بمحصول القصب..حيث يحتاج الفدان من 4 آلاف إلى 5 آلاف م3 من المياه ونفس المساحة "الفدان" من قصب السكر تحتاج إلى 11 إلى 21 ألف متر مكعب، وتبين من ذلك أن محصول البنجر لا يستهلك كميات قليله من المياه مقارنه بقصب السكر.

أشار الدكتور عبد الجواد، أنه حاليا يزرع حوالى 350 ألف فدان بمحصول قصب السكر بمحافظات الوجه القبلى من أجود أنواع الأراضى، ويتم توريد المحصول الناتج من 200 ألف فدان فقط إلى مصانع السكر، أما الباقى فيتم توريده إلى صناعة العسل الأسود أو محلات العصير، وتم إنتاج حوالى 650 ألف طن سكر ناتجة من القصب هذا العام، وبمقارنة بمحصول بنجر السكر بالمساحة المنزرعة حوالى 600 ألف فدان هذا العام، ومن المنتظر إنتاج حوالى 1.8 مليون طن سكر من البنجر أى حوالى 3 أضعاف إنتاج القصب هذا العام.

أشار د. عبد الجواد إلى حجم التوسع فى زراعة البنجر فى الأراضى الجديدة والمستصلحة والجيرية والملحية، لانه تجود زراعاته بها، كما يحتاج البنجر إلى كميات قليلة من السمات الازوتى تصل إلى 80 كيلو ازود للفدان، بينما يحتاج فدان القصب 230 كيلو ازوط للفدان، كما يمكن استخدام مياه الصرف الزراعى والمياه المعالجة فى رى محصول بنجر السكر، منما يوفر كميات كبيرة من المياه، ولذلك تنتشر زراعة بنجر السكر فى مصر لوجود ندرة فى قلة المياه وتبنت الدولة المصرية فى الأوانى الأخيرة إستبدال المحاصيل الشرهة للمياه مثل قصب السكر بمحصول بنجر السكر .

من جهة أخرى أكد الدكتور جمعه بكير مستشار اللجنة الفنية لمشروع الري الحديث بوزارة الزراعة، أن تطبيق نظم الري الحديث فى أراضى الدلتا القديمة والوادى يلقى صعوبات كثيرة ويحتاج لتكنولوجيا عالية ويقابله مشاكل كثيرة مثل التكلفة.. حيث تصل إلى 100 ألف جنيه للفدان الواحد وتوفير الطاقة الشمسية وتفتت الحيازة الزراعية، ولذلك لجأت الدولة من خلال القانون بتطبيق نظم الرى الحديث بالاراضى المستصلحة والحديثة وتقنين كميات السحب من المياه الجوفية، وهناك قوانين مشددة فى ذلك وتصل الغرامات بها لمبالغ كبيرة حفاظا على المياه الجوفية وتقدم تكنولوجيا واعدة فى هذا المجال سواء كان الرى بالرش او التنقيط.

أشار الدكتور بكير، أن على الدولة تشكيل هيئه خاصه ومستقله لتنفيذ مشروعات الرى الحديث مشكله من خبراء وزارتى الزراعة والرى لاستبيان الطرق المثلى فى تطبيق نظم المناسبة لكل منطقة، ويكون ذلك من خلال دراسات عملية على تلك المناطق وايضا على المحاصيل المناسبة لزراعتها فى تلك المناطق سواء فى الأراضى المستصلحة كالدلتا الجديدة والمشروعات الأخرى وأيضا فى إراضي الدلتا على أن تكون البداية من مركز من كل محافظة يطبق بيه نظم الرى الحديث مع دعم الدولة لهؤلاء المزارعين ووجود طرق لتمويل تلك المشروعات لتخفيف بشكل كبير عليهم وعلى حسب رؤية الدولة.

خبراء الاقتصاد والبحوث الزراعية:
خلط القمح بالذرة فكرة جيدة ومطبقة فى معظم دول العالم
تساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتى..
وتعود بالنفع على الدولة والمواطنين
وأكدوا ضرورة تطبيق الزراعة التعاقدية على محصول بالذرة

كتبت - أميرة السلاموني:
أشاد الخبراء بتصريحات الرئيس السيسى فى إفتتاح موسم الحصاد بتوشكى بشأن خلط دقيق القمح بالذرة الرفيعة لتوفير مالا يقل عن 2مليون طن قمح مستورد، وتقليل فاتورة دعم الرغيف، مؤكدين أنها تجسد حرص الرئيس السيسى على تحفيض النفقات وتحقيق الاكتفاء الذاتى بما يعود بالنفع على الدولة والمواطنين، ويدفع عجلة الاقتصاد والتنمية، مشيرين إلى أن رغيف الخبز يعد صمام أمان واهم عناصر الأمن الغذائى للمواطن المصرى، وموضحين أن هذه الفكرة فعالة ومطبقة فى معظم دول العالم مقترحين أن يتم تطبيق نظام الزراعة التعاقدية فيما يتعلق بالذرة، بحيث تقوم الدولة بشراء هذا المحصول من الفلاحين وتسويقه مما يشجع على زراعته.

أشاد دكتور علي مطر رئيس بحوث متفرغ بمعهد بحوث وقاية النباتات بمركز البحوث الزراعية، بتصريحات الرئيس السيسى فى إفتتاح موسم الحصاد بتوشكى بشأن خلط دقيق القمح بالذرة الرفيعة لتوفير مالا يقل عن 2مليون طن قمح مستورد وتقليل فاتورة دعم الرغيف، مؤكدا أنها تجسد حرص الرئيس السيسى على توفير حياة كريمة وتحفيض النفقات وتخفيف الحمل عن كاهل المصريين وتحقيق الاكتفاء الذاتى بما يعود بالنفع على الدولة والمواطنين، ويدفع عجلة الاقتصاد والتنمية، موضحاً أن هذه الفكرة مطبقة بالفعل فى بعض المخابز ولكنها ستكتسب فعالية وجدوى وانتشارا أوسع بفضل تبنى الرئيس السيسى لها لتؤتى بثمارها على أرض الواقع بشكل ملموس وبالتالى فإن تصريحات الرئيس جاءت فى وقتها، مؤكدا أهمية هذه الفكرة خاصة وأن مصر تعد أكبر دولة مستوردة للقمح على مستوى العالم، وبالتالى فإن خلط دقيق القمح بالذرة الرفيعة سيغنينا عن استيراد كميات كبيرة من القمح مما يساعد على سد الفجوة.

أضاف، أن مركز البحوث الزراعية ومنظمة الفاو يعملان على تذليل العقبات فى هذا الصدد ومن أهمها القضاء على دودة الحشد التى تعد آفة جديدة وحشرة وافدة تهاجم محاصيل الذرة وتؤثر عليها سلبا، مشيرا إلى أن دقيق الذرة له فوائد عديدة وأنه بعض المناطق يقوم بتصنيع الخبز من هذا الدقيق فقط مثلما يتم فى الصعيد وأن طعمه مقبول، وأنه فى حالة خلطه بدقيق القمح لن يسبب خشونة الجلد، مقترحا أن يتم تطبيق نظام الزراعة التعاقدية فيما يتعلق بالذرة، بحيث تقوم الدولة بشراء هذا المحصول من الفلاحين وتسويقه مما يشجعهم على زراعته، كما أكد أيضا ضرورة عمل حملات إعلامية للتوعية بأهمية تطبيق فكرة خلط دقيق القمح بالذرة الرفيعة.

أشار دكتور طاهر محمد خبير إدارة الأعمال والتنمية المستدامة، إلى أن تكلفة الرغيف المدعم بـ 5 قروش يتكلف 1.25 جنيه بتكلفة دعم 130 مليار جنيه، وأن مصر تحتاج خلال العام الجارى 2024 كميات كبيرة من القمح، وذلك من أجل توفير 93.5 مليار رغيف خبز خلال السنة، تبعاً للبيانات الواردة فى تقرير التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى للفترة الرئاسية الجديدة "2024-2030"، الصادرة عن مجلس الوزراء، وتعول الحكومة المصرية على زيادة الإنتاج المحلى وتقليل واردات الغذاء، لتخفيف حدة الضغوط المفروضة على الموازنة، وعلى الرغم من توافر مخزون استراتيجى من القمح يكفى لنحو خمسة أشهر، إلا أن الحكومة المصرية وفى ظل معدلات استهلاك إنتاج مصر من القمح، تسعي إلى زيادة المخزونات نظراً للعوامل الجيوسياسية الراهنة التى تضغط على الأسواق بشكل ملحوظ، مضيفا أن فى العام 2023 بلغت واردات مصر من القمح حوالى عشرة ملايين طن، غالبيتها من روسيا، وبنسبة  68% تقريباً، ووفقا لإحصاءات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فقد أشار أحد مسؤولى وزارة الزراعة إلى أن إنتاج مصر من القمح يمثل نصف حجم استهلاك مصر من القمح، وتحدث عن مدى المعاناة التى يواجهها قطاع الزراعة فى مصر من تداخل الفصول بسبب التغير المناخى، كما أن مصر تستهدف إضافة 1 مليون فدان لزراعة القمح، وأنه من المستهدف تحقيق اكتفاء ذاتى من القمح بنسبة 60%.

أكد أنه فى ضوء ما سبق تتضح أهمية خلط دقيق القمح بالذرة الرفيعة لتقليل فاتورة دعم الرغيف، مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية تعد من أهم الاستراتيجيات المطبقة فى الكثير من الدول فى أمريكا اللاتينية وإفريقيا وكذلك فى ريف مصر، وأن هناك دراسة علمية أصدرها معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة أكدت ضرورة الاستفادة من دقيق الذرة الشامية فى صناعة رغيف الخبز، مع دقيق القمح للحد من استيراد القمح وتوفير العملة الصعبة، وأشارت دراسة معهد بحوث المحاصيل، إلى أن الاستخدامات الصناعية للذرة الرفيعة تتنوع بعدد المنتجات والأطعمة وخاصة فى الدول الصناعية التى يدخل الذرة كمكون فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة يصل إلى أكثر من 1000 نوعا، وكذلك فإن خلط الذرة بالقمح لصنع الخبز سيوفر حوالى 2 مليون طن يتم استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة.

يرى خبير الاقتصاد دكتور احمد سمير أبو الفتوح، أن رغيف الخبز يعد صمام أمان واهم عناصر الأمن الغذائى للمواطن المصرى، ويعتمد الخبز بشكل أساسى على القمح، والذى يعد واحدا من أهم المحاصيل الإستراتيجية فى مصر والعالم كله، وتعمل الدولة بكل طاقتها لتوفير "رغيف الخبز" ودعمه رغم الأزمات الخارجية والتحديات الداخلية التى تواجهها فى ذلك، ومن هنا كانت الحاجة الملحة لإيجاد بدائل للخروج من دائرة التعرض لأزمة نتيجة نقص هذا المحصول الإستراتيجى، وفى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية تفاقمت مشكلة توفير القمح المستورد، مما دفع الدولة للسعى لتوفير بدائل القمح، موضحاً أن الذرة الرفيعة هى أنسب الحبوب للخلط مع القمح، لضمان رغيف الخبز متوازنا وذى قيمة غذائية عالية.

أوضح أن الدولة المصرية حرصت على اتخاذ مجموعة من السياسات المستقبلية التى تزيد عائد الفلاح من إنتاج الذرة، وتساهم فى توفير أكثر من مليار جنيه للاقتصاد الوطنى، إلى جانب توفير استيراد مليونى طن من القمح، وتتجه أيضا دول العالم الآن إلى إحلال نسبة من دقيق القمح المستخدم فى إنتاج الخبز، بالمتوفر من المحاصيل والبذور المتاحة بالبيئة المحلية، نظرًا لارتفاع أسعار القمح عالميًا.. حيث أصبح من الضروري البحث عن بدائل أخرى للقمح أرخص اقتصاديا، وعليه تتضح ضرورة الاتجاه لخلط الدقيق المستخدم فى إنتاج الخبز المدعم بالذرة بكافة أنواعها الذرة البيضاء والصفراء والرفيعة نظرا لتوافر محصول الذرة فى مصر، بالإضافة إلى صعوبة تدبير مساحات إضافية من الأراض الزراعية لزراعة مساحات اكبر من القمح المحلية، وتنتج وزارة التموين والتجارة الداخلية يوميا 270 مليون رغيف، ويمكن من خلال التوسع فى فكرة خلط دقيق القمح والذرة الرفيعة والصفراء توفير حوالى مليونى طن من القمح المستورد، مما يكون له الأثر الفعال فى تقليل الفاتورة الاستيرادية بالعملة الصعبة ويوفر مخزون استراتيجى بكميات هائلة ويعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى.