اختفت في ظروف غامضة.. وتسببت في التكدس المروري

الخبراء: غياب الرقابة السبب.. ولابد من عقوبات رادعة للمخالفين

منذ عدة سنوات قليلة كانت محطات الأتوبيسات موجودة في العديد من المواقف والشوارع الرئيسية بالقاهرة.. وكان المواطن يحرص علي التوجه إلي محطة الاتوبيس الموجود بها مظلة تحمل ارقام الاتوبيسات التي تقف علي هذه المحطات فجأة اختفت هذه المحطات واختلط الحابل بالنابل واصبح الاتوبيس يقف في مكان لالتقاط الزبائن حتي لو كان هذا المكان اشارة مرور!! تحدث هذه الفوضي رغم النهضة الكبيرة التي تحققت في السنوات الماضية بعد ان تعددت وسائل النقل الجماعي واصبحت علي اعلي مستوي من الرقي والجمال والنظافة يعكس ماكثا نشاهده في الماضي عندما كانت الاتوبيسات مزدحمة بشكل هائل ويضطر العديد من الركاب الوقوف علي سلم الاتوبيس معرضين حياتهم للخطر.

والسؤال الآن: لماذا اختفت المحطات ولم تعد هيئة النقل العام مهتمة بها وهل اصبحت موضة قديمة رغم انها موجودة في دول العالم المتحضرة والنامية.

سألنا الخبراء والمختصين.. فماذا قالوا؟!

أكد د. مصطفي صبري أستاذ النقل وهندسة المرور بجامعة عين شمس أن عدم إلتزام السائقين بالمسار المحدد لهم والوقوف في المحطات المحددة يؤدي إلي حدوث كوارث وخسائر للجهة المسئولة نتيجة للسير في المسار غير المحدد له. فبالتالي عدد الركاب المترددين علي النقل غير حقيقي لأن المسار محدد بناء علي الطلب الحقيقي للركاب المتواجدين في هذا المسار. ثانياً من الخطورة توقف الاتوبيس في وسط الطريق قد يؤدي إلي وقوع حوادث كثيرة.

أشار إلي ضرورة إنضباط السائقين بالقوة من خلال تواجد رقابة ويتم محاسبة من يسير في مسار غير محدد له أو يتوقف في محطة غير رسمية. بالإضافة إلي ضرورة فرض غرامة علي السائق أو إيقافه عن العمل. فلذلك لابد من مجاذاته ومنعه من الحوافز وأيضاً ضرورة اتخاذ إجراءات شديدة من قبل الجهة الخاصة بهذه المركبات لمنع إنتشار هذه الظاهرة إلي جانب قيام رجال المرور بسحب الرخص الخاصة بالسائق المخالف.

نوه إلي وجود مفتيشين لمراقبة حركة سير الأتوبيس بهيئة النقل العام أما بالنسبة لوسائل النقل الجديدة التي تنشأ في مصر سواء المونوريل أو ال Art سيكون لها محطات محددة للتوقف فيها. ونأمل في حدوث موائمة بين الاثنين.

المتابعة مطلوبة

أوضح اللواء أحمد هشام الخبير المروري أن محطات الاتوبيس متواجدة ومحدد أماكنها بالتنسيق بين إدارات المرور والحي. لكي تقوم بسحب كثافات المشاه المتواجدة بالطريق العام أو الشوارع الرئيسية أو الجانبية. بالإضافة إلي بدأ العرف الآن عدم استخدام تلك المحطات وأنما يقوم قائدي المركبات النقل العام أو الخاص أو نقل الجماعي التعامل مع المواطنين حسب تواجدهم في المكان. وكذلك حسب قيام بعض المواطنين بإستيقاف السيارة في نهر الطريق أو مطلع أو منزل الكوبري أو مدخل أو مخرج نفق. اصبح هذا عرف متواجد في الشارع المصري وهذا يعد مخالف لقانون المرور وأيضاً مخالف للأعراف الدولية لقانون المرور. بالإضافة إلي أنه يسبب كثافات وتراكمات مرورية قد يؤدي إلي حدوث حوادث مرورية وإصابة فرد المشاه أثناء صعوده أو نزوله من المركبة.

أشار إلي ضرورة التعامل مع هذا العرف بكل حزم سواء من ناحية المتابعة من الجهات المعنية بوزارة النقل وكذلك بالنسبة لرجال المرور في حالة إستيقاف النقل العام أو الخاص أو النقل الجماعي في غير الأماكن المخصصة للوقوف يجب أن تكون الغرامة شديدة للغاية حتي يمتنع قائدي السيارات من الوقوف في الأماكن غير المخصصة للمحطات والذي ساعد علي إنتشار هذه الظاهرة حصول قائد المركبة والمحصل علي نسبة من التذاكر التي يتم إعطائها للمواطنين. وأيضاً إنتشار ظاهرة وقوف المحصل علي سلم سيارات النقل العام والجماعي لجذب أكبر عدد من الركاب دون مراعاة الظروف الصحية والبيئية داخل المركبة للحصول علي أكبر عائد مادي من محصلة بيع تلك التذاكر للركاب ظاهرة سيئة في الشارع المصري ويجب علي كافة جهات الدولة التعامل معها بكل حزم ودقة.

قال د. علاء الناظر أستاذ الإدارة العامة والمحلية أنه من الظواهر السلبية التي انتشرت بشكل مبالغ فيه هو عدم إلتزام سائقي الاتوبيسات بالوقوف في المحطات والأماكن المخصصة لتحميل الركاب ويكون الوقوف حسب الطلب هناك أماكن غير المخصصة في نهر ووسط الطريق ويترتب علي ذلك حدوث تزاحم وكثافات للسيارات وإرتباك مروري ووقوع حوادث نتيجة للوقوف المفاجئ للأتوبيس هنا يتسرب التوتر لسائقي السيارات الأخري سواء الملاكي أو الأجرة نتيجة للتأخر عن مواعيد العمل والإرتباطات الخاصة بهم فينعكس هذا التوتر علي الضغط علي آلة التنبيه بصورة هستيرية ويتطور الأمر إلي حدوث تراشق بالألفاظ وأحياناً تصل إلي اشتباكات بالأيدي ويزيد من المشكلة المرورية.

أشار إلي سائقي الميكروباص الذين يرتكبون الأخطاء القاتلة بالسير بسرعات جنونية والوقوف المفاجئ لتحميل راكب في منتصف الطريق مما يؤدي إلي تفاقم مشكلة المرور والحل يكمن في وجود إجراءات رادعة من المرور لسائقي الاتوبيسات والميكروباصات من خلال بذل رجال المرور جهدا أكبر في التعامل مع هذه الظاهرة ويتم ذلك من خلال زيادة عدد كاميرات المراقبة في الشوارع لرصد السلوكيات الخاطئة ويتم التعامل الفوري مع مرتكبي الخطأ ويتم العقاب الفوري بسحب الرخصة والغرامة المالية للسائق وتكون غرامة موجعة تعمل علي التفكير العميق لكل من تسول له نفسه إرتكاب مثل هذه الحماقات التي يجب أن تنتهي فوراً مع المخطأ.

ضوابط ورقابة

أوضح د. رشدي عبد الظاهر أستاذ الإدارة العامة والمحلية أن السبب الرئيسي في اختفاء المحطات وعدم الالتزام بها زيادة عمولة المحصل حيث بدأ في العمل مثل الميكروباصات الخاصة بالتوقف في أي مكان لإنتظار الركاب أثناء قدومهم من الشوارع الجانبية. فأصبح هناك فوضي كبيرة وأيضاً عدم وجود فرق بين الميكروباصات العادية وأتوبيسات النقل العام والجماعي وانتشرت العشوائية في الشارع بعيداً عن التوك توك. لابد أن يكون هناك محطات محددة ذات إعلانات معينة لوصول الاتوبيسات خاصة بعد التطور الذي حدث في شبكة الطرق والكباري من خلال استغلال هذا التطور بتنظيم المرفق ذاته بالإضافة إلي عدم وجود قانون ينظم هذه الظاهرة أو وجود رادع للسائقين خاصة سائقي الشاحنات الخاصة إلي جانب عدم وجود ضوابط تنظم هذه العملية وأيضا عدم وجود وعي أو ثقافة في توقف الطريق أو التسبب في حدوث حادث أو إزهاق روح إنسان.

نوه إلي وجود ضوابط ورقابة للتحكم في هذه الظاهرة والعودة للمحطات النظيفة والمسافات البينية تكون محددة وأيضاً مراعاة نظام الأجرة يراعي تطبيق تسعيرة مرحلية تشبه فكرة مترو الأنفاق بالإضافة إلي أن جميع المواصلات لا تحافظ علي السير في خطوط السير المحددة لها. لذلك لابد من عمل تشريعات ورقابة مثل إدارة رقابية تابعة لوزارة النقل أو مرفق النقل الجماعي أو المحافظات لتنظيم هذه الظاهرة من أجل عودة الانضباط إلي شوارعنا.

أشار د. الحسين حسان خبير الإدارة المحلية أن هناك أسباب كثيرة للغاية وراء اختفاء محطات الاتوبيس يرجع إلي دخول جزء منه في التعديات بشكل مباشر علي سبيل المثال محطة زهراء مدينة نصر للأتوبيس هذه المحطة اختفت بالكامل كنوع من أنواع التعدي بشكل مباشر وهذا يرجع إلي فشل الإدارات المحلية علي مستوي الجمهورية في هذا الشأن أغلب المحطات المختفية في المدن التابعة للإدارات المحلية بشكل مباشر 185 مركز و 236 مدينة حوالي 90 حي بهم المشكلة. أما بالنسبة للمدن التابعة للمجتمعات العمرانية تتواجد بها محطات الاتوبيس دون اختفاء. أما المحطات التي اختفت أغلبها في المدن التابعة للإدارات المحلية نظراً لوجود كم التعديات الكبير للغاية في هذه المناطق وأيضاً العجز المتواجد في الإدارات الهندسية أثر بشكل مباشر علي آلية الرقابة علي هذه المحطات بشكل أو بآخر.