رحب خبراء السياسة وأساتذة القانون الدولي بتصريحات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان حول سعيه لاصدار مذكرات اعتقال بحق عدد من كبار القادة العسكريين والسياسيين الإسرائيليين المتورطين في جرائم حرب في غزة وعلي رأسهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي بواف جالانت لارتكابهم جرائم الإبادة في غزة واستخدام التجويع كسلاح حرب.. بالإضافة إلي منع دخول المساعدات الإنسانية إلي قطاع غزة.

أضافوا أن تقديم مذكرة ضد الحكومة الإسرائيلية منحي جديد للقضية الفلسطينية بجهود دول العالم المساندين للقضية.. مشيرين إلي أنه في حال اتخاذ قرار اعتقال لنتنياهو ووزير دفاعه سيكون ملزماً لـ 124 دولة حول العالم ومن واجب هذه الدول القبض عليهما وتسليمهما للمحكمة مما يضيق النطاق علي حكومة الاحتلال.

جدير بالذكر أن كل من جنوب أفريقيا وبوليفيا وبنجلاديش وجزر القمر وجيبوتي قد تقدمت برفع دعوي قضائية في نوفمبر الماضي ضد إسرائيل وتضامنت معهم كل من مصر والأردن في شكواهم بسبب ما يقوم به الاحتلال من إبادة جماعية في غزة وقتل وتجويع الأبرياء.

رحب د. أحمد أبو الوفا أستاذ متفرغ بقسم القانون الدولي العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة بتصريحات المدعي العام العامة للمحكمة الجنائية الدولية البريطاني كريم خان  حول سعي المحكمة لتقديم مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب بعد أن توافرت للمحكمة الأدلة القوية علي ادانتهما فيما هو منسوب إليهما من التهم التي قامت دولة جنوب افريقيا وتضامنت معها كل من مصر والاكوادور وفنزويلا بتقديمها للمحكمة.

وأكد أبو الوفا علي أهمية هذه الخطوة من جانب المحكمة في دعم الموقف العالمي الرافض للمجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

أضاف أنه في حالة اتخاذ المحكمة القرار بإصدار المذكرة وتعميمها علي دول العالم العضوة في المحكمة فإنه من واجب هذه الدول  القبض علي المسئولين الإسرائيليين المطلوبين في حل سفرهم إليها  لتسليمهم للمحكمة الجنائية الدولية.

أشار إلي أن المشكلة أن كلا من إسرائيل وأمريكا ليسا أعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية ولا تعترفان بقراراتها وهذا قد يعيق تطبيق القرار حيث تمتنعان عن تنفيذه ولكن القرار سيكون نافذاً في أكثر من 124 دولة عضوة بالمحكمة وهذا يعيق حركة المسئولين المتهمين في السفر الي هذه الدول حول العالم.

وتوقع الدكتور أبو الوفاء ان يتم البت في الطلب في غضون أسبوعين من المداولات وفي حالة اتخاذه سيكون انتصارا لصمود الشعب الفلسطيني.

يقول الاستاذ الدكتور إبراهيم العناني أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس ان المحكمة الجنائية الدولية لها سوابق في محاكمة مسئولي دول اتهموا بارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية وان تقديم المذكرة ضد الحكومة الإسرائيلية منحي جديد للقضية الفلسطينية بجهود دول العالم المساند للقضية.

أضاف أن المحكمة الجنائية الدولية هي هيئة قضائية مستقلة تخضع لاختصاصها الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وقد أصدرت المحكمة منذ فترة مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بدعوي مسؤوليته عن جرائم حرب في أوكرانيا وهي الملاذ الأخير إذ لا تتدخل إلا عندما لا تستطيع السلطات الوطنية القيام بوقف الجرائم أو لا ترغب بذلك أساساً وقد حاكمت المحكمة مسؤلي رواندا ويوغوسلافيا السابقين علي جرائمهم التي ارتكبوها ولكن المحكمة ليس لديها القوة التي تستطيع بها تنفيذ أحكامها وأيضا اسرائيل ليست عضوة بالمحكمة ولا بمحكمة العدل الدولية التي أسستها الامم المتحدة.
وبالتالي لن تقوم إسرائيل بتقديم مسئوليها للمحكمة وأيضا الولايات المتحده الامريكية.

وكانت كل من جنوب افريقيا وبوليفيا وبنجلاديش وجزر القمر وجيبوتي قد تقدمت برفع دعوي قضائية ضد إسرائيل في نوفمبر الماضي وتضامنت معها كل من ومصر والأردن في شكواها ضد ما تقوم به دولة الاحتلال في غزة.

أكد العناني أن قرارات المحكمة ملزمة لأعضائها وبالتالي سيضيق الخناق علي المسئولين الإسرائيليين ويحد قرار المحكمة من سفرهم إلي الخارج وأيضا سيكون مبرراً قوياً لدعم موقف الدولة الفلسطينية.

اما عن تضمن الطلب الذي سيقدمه المدعي العام للمحكمة ضد ثلاثة من مسؤلي حماس فهي شكوي من عائلات الرهائن الإسرائيليين وهذا إجراء طبيعي ولكن له تداعيات أخري فالمحكمة لا تريد أن تظهر أمام العالم بأنها تكيل بمكيالين ولكن مع تقدم سير التحقيقات يمكن أن تتغير الأحكام.

من جانبه يقول د. أشرف عرفان أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة ان تصريحات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتقديم مذكرة اعتقال نتنياهو ومساعديه وبعض قادة حماس خطوة ايجابية من المحكمة التي سعت إسرائيل وامريكا عرقلة عملها.

أضاف أن هذه سابقة جديدة في الصراع العربي الاسرائيلي فعلي الرغم من الجرائم التي ارتكبها الكيان الغاصب الا انهم منذ انشاء المحكمة الجنائية لم تنجح المحكمة في التحقيق في جرائمهم وادانتهم لانهم غير اعضاء بها ولا يعترفون بأحكامها.

وعلي الرغم من ذلك شجع أسر المحتجزين الاسرائيليين الذين احتجزتهم المقاومة علي تقديم شكواهم للمحكمة ايضا ولكن المهم ان يتم تقديم المذكرة والموافقه عليها من قبل المحكمة وتعميمها علي الدول الاعضاء بها وعندها لن يتم الاعتداد بالحصانة الدبلوماسية للمتهمين وسيتم ملاحقتهم وحصر سفرهم لدول ليست عضوة في المحكمة.
 
يقول الدكتور اسامة حمزة الأستاذ المساعد بقسم القانون الدولي العام بجامعة حلوان ان المحكمة الجنائية الدولية تختص بالجرائم التي يرتكبها الافراد او الدول المتعلقة بارتكاب مجازر جماعية وتطهير عرقي وابادة جماعية في الدول الاعضاء بها والمحكمة تعد الاراضي الفلسطينية في قطاعي غزة والضفة اعضاء بالمحكمة اما الكيان الغاصب فليس عضوا بالمحكمة ولا يعتد بقراراتها.
ولهذا علينا ان ننتظر لنري ما سوف يصدر من قرارات للمحكمة والتي ان صدرت في حق المطلوبين فيكون بمثابة الزاماً للدول الاعضاء بتقديم اي من المطلوبين من للمحكمة والا ستتعرض الدول التي لا تلتزم لعقوبات.
أشار إلي أن مصر والاردن قدمت خدمة للقضية الفلسطينية بالتضامن مع الدعوي التي رفعتها جنوب افريقيا حيث ساهمت الدولتان بتقديم الادلة التي تثبت ارتكاب الكيان الغاصب لجرائم ضد الإنسانية تخضع لاختصاصات المحكمة.