النائب أيمن محسب: تحسين جودة الخدمات.. والحفاظ علي مجانية التطعيمات والإسعافات

أكد أيمن محسب عضو مجلس النواب. أهمية مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية. مشيرا إلي أن المشروع يستهدف تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة» بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية» بما يؤدي إلي تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

وقال "محسب". في بيان. إن مشروع القانون حظر منح الالتزام علي بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التي تقدمها الدولة للمواطنين. وكذا الخدمات التي لها بعد أمن قومي. لافتا إلي أن المشروع يضع عددا من الضمانات لعدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطنين. كذلك عدم الانتقاص من الخدمات الوقائية التي تقدم لهم من جانب الدولة مثل التطعيمات وغيرها من خدمات الطب الوقائي وكذا الخدمات الإسعافية التي تلتزم الدولة بتقديمها مجانا.
أضاف أن مشروع القانون المعروض للمناقشة تحت القبة. لن يمس حقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحي الشامل. إذ تلزم المواد المنصوص عليها بالقانون أي مستثمر بتقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج علي نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل. بذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.
أوضح النائب أيمن محسب. أن القانون المعروض والذي تم التوافق عليه داخل لجنة الصحة. يضمن حماية المصريين العاملين في هذه المنشآت من أطباء وإداريين وخدمات معاونة من خلال إلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% كحد أدني قابل للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية. وبشرط موافقتهم. مع مراعاة الحفاظ علي الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخري. وتقييد حق المنشآت الصحية في الاستعانة بأطباء وأفراد هيئة تمريض وفنيين أجانب بحيث لا يتجاوز 25% كحد أقصي من إجمالي عدد العاملين بالمنشأة. علي أن يكون الترخيص بمزاولة المهنة قاصرا علي هذه المنشأة فقط.
شدد علي أن نصوص القانون تتوافق مع نص المادة 18 من الدستور التي تنص علي أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة. وتكفل الدولة الحفاظ علي مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل. داعيا البرلمان والحكومة لاتخاذ كل الضمانات اللازمة لاستمرار تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بنفس الأسعار المتعارف عليها.