يعمل علي زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي
من السلع الاستراتيجية وتصدير الفائض للخارج
تلبية متطلبات السوق كتخصيص الأرض
المناسبة والبنية التحتية وإتاحة التمويل
إعداد أنظمة إلكترونية فعالة لربط المزارعين بالمشترين المحليين
والدوليين
ضمان استدامة المشروع بتطبيق
ممارسات زراعية صديقة للبيئة

تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى، أعلن العقيد بهاء الغنام المدير التنفيذى لجهاز "مستقبل مصر" الأسبوع الماضي عن مبادرة انشاء سوق زراعي عالمي في مصر بهدف جذب المستثمرين في القطاع الزراعي وخلق فرص عمل جديدة وزيادة الصادرات المصرية ويكون له دور كبير للغاية في إلغاء دور الوساطة وتحديد السعر وايضا السياسة الزراعية وسيتم الانتهاء منه خلال 9 شهور.

أكد الدكتور ماجد مسعد أبو اليزيد عز الدين عضو هيئة التدريس بقسم الاقتصاد بجامعة بنها أن هذا التوجه يمثل مبادرة رئاسية جديدة وشجاعة خارج الأفكار التقليدية حيث أن قطاع الزراعة فى مصر يعد من القطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد القومى ويساهم بنسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة حوالى 14.2% كما يلعب قطاع الزراعة دورا هاما في استيعاب جزء كبير من العمالة المصرية تقدر بحوالي 25% من إجمالي سوق العمل المصرى وأكثر من 55% من العمالة ذات الصلة بالزراعة في صعيد مصر وتساهم المنتجات الزراعية بحوالي 17% من إجمالي الصادرات السلعية المصرية إلي الأسواق الخارجية وهو ما يجعل القطاع الزراعي أحد موارد الدخل القومي الهامة.

أشار إلي أن مشروع "مستقبل مصر للانتاج الزراعي" الذي وجه بإنشائه الرئيس السيسي يعتبر خطوة صادقة للدولة المصرية نحو زيادة الأراضي الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي وتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة وتصدير الفائض للخارج مما يساعد في تقليل الاستيراد وتوفير آلاف فرص العمل وتحسين الخريطة الزراعية لمصر وعلي هذا السياق فقد وجه الرئيس السيسي بإنشاء سوق زراعي ضخم بهدف جذب كافة المستثمرين في القطاع الزراعي والغاء دور الوساطة وزيادة الرقابة وتخفيض الاسعار وتطوير السياسات الزراعية وتعظيم الاحتياطي النقدي الأجنبي.

 أوضح أنه من المتوقع أن يتناسب حجم هذا السوق مع حجم التوسعات الزراعية وسيكون واحدا من أكبر الأسواق العالمية للتوزيع والتسويق وسوف يساهم بطبيعة الحال في تخفيض تكاليف النقل وتوفير السلع بأسعار مخفضة كما يتوقع أن يصل حجم التداول الخاص بالسوق كما صدر في تصريحات المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر إلي 12 مليون طن يضم أسواق فاكهة وثلاجات موز وأسواق للخضراوات والبقوليات وأسواق للفاكهة الموسمية، كما يضم مركز مال وأعمال ضخم الأمر الذي يعكس الدور الكبير والهام لهذا السوق في البورصة الزراعية الاقتصاد الزراعي بمصر.

 أكد علي أهمية وجود هذا السوق الضخم واندماجه مع السوق العالمي وذلك باعتبار أن هذه الأسواق تعد أحد المناطق البديلة للمستثمرين في الأسواق المالية العالمية خاصة في ظل اتجاه الأسواق العالمية نحو المزيد من التكامل الاقتصادي وزيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية فضًلا عن ضرورة إنشاء بورصة السلع الزراعية للاستثمار أو ما يعرف بالتمويل السلعي لمواجهة مخاطر تقلبات الأسعار العالمية للسلع الغذائية وعدم اليقين وتعزيز آليات السوق على المدى الطويل وتسهيل عمليات نقل الملكية وزيادة الشفافية وتحسين آلية لاكتشاف الاسعار وزيادة معادلات التداول.

قال محمد محمود حبشي الباحث بقسم الاقتصاد والتجارة الخارجية بمعهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب الآلي أن القطاع الزراعي يعتبر من أكثر القطاعات أهمية بالنسبة للاقتصاد القومي المصري حيث وصل حجم السوق الزراعي المقدر في مصر خلال عام 2023 بنحو 5.40 مليارات دولار ووصلت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الانتاج بالأسعار الجارية 11.5% خلال عام 2022 كما يستوعب نحو 25% من إجمالي القوي العاملة بالاضافة إلي دوره الحيوي في توفير مدخلات الانتاج والمواد الاولية للازمة لانتاج السلع المختلفة وبالرغم من الدور الحيوي وأهمية هذا القطاع الا أن القيمة المضافة في القطاع الزراعي بلغت 10.90% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2022 وهي نسبة منخفضة جداً ولكي يستطيع القطاع الرزاعي القيام بدوره الحيوي في التنمية الاقتصادية لابد من توجيه قدر مناسب من الاستثمارات الحكومية او الخاصة في هذا القطاع ولعل هذا ما دفع القيادة السياسية بالتوجيه لإنشاء سوق ضخم قادر علي جذب المستثمرين في القطاع الزراعي.

اضاف سوف يساهم هذا المشروع في تغيير السياسة الزراعية في مصر حيث تعتبر مسألة تحديد السعر والوساطة إحدي المشكلات الرئيسة التي تواجه السوق الزراعي في مصر كما أن وجود سوق ضخم منظم سوف يعمل علي زيادة الإنتاج الزراعي وسد فجوة الإنتاج المحلي والاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية وهو ما يتماشي مع استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" القائمة علي الاكتفاء الذاتي كما أنه يسهل الوصول مباشرة إلي الأسواق المحلية والدولية مما يضمن بيع المنتجات الزراعية بأسعار مناسبة وخلق طلب إضافي علي المنتجات الزراعية المصرية وبالتالي زيادة معدلات التصدير وتعظيم موارد النقد الأجنبي حيث تتجه معظم صادرات مصر الرزاعية إلي الاتحاد الأوروبي وروسيا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط بالاضافة إلي ذلك فأنه سوف يساهم في رفع معدلات التشغيل من خلال خلق فرص عمل جديدة.

أفاد الدكتور أحمد صدقي مدرس الاقتصاد بجامعة الزقازيق أعتقد أن انشاء سوق زراعي عالمي في مصر سيكون له فوائد اقتصادية كبيرة على البلاد سيؤدى إلى زيادة الإنتاجية الزراعية وزيادة الصادرات وجذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز الأمن الغذائي وخلق فرص عمل جديدة ومع ذلك ومن المهم التأكد من تنفيذ المشروع بشكل صحيح مع مراعاة جميع المتطلبات بما في ذلك تخصيص الأرض المناسبة وبناء البنية التحتية وتوفر التمويل وتطوير أنظمة التسويق وتطبيق معايير الجودة كما يمكن تقديم مجموعة من التوصيات هي إجراء دراسات اقتصادية وتقييمات دورية لقياس الأثر الفعلى للسوق الزراعي العالمي وعلى الاقتصاد المحلي وتحديد الفرص والتحديات التي قد تواجه هذا السوق.

اضاف لابد من اشراك جميع أصحاب المصلحة في تنفيذ المشروع بما في ذلك المزارعون والتجار والمستثمرون والحكومة فضلا عن أنه يجب تطوير استراتيجية تسويق فعالة لجذب المشترين في جميع أنحاء العالم وايضا يجب ضمان استدامة المشروع من خلال تطبيق ممارسات زراعية صديقة للبيئة من ناحية أخري لابد من مراقبة المشروع وتقييمه بشكل دوري لضمان تحقيق أهدافه.

أوضح لابد من تطوير أنظمة التسويق والترويج حيث يجب وضع أنظمة فعالة لربط المزارعين بالمشترين المحليين والدوليين عن طريق استخدام المنصات الالكترونية كما يتعين الترويج للسوق الزراعي العالمي لجذب المستثمرين والمشترين من جميع أنحاء العالم بما في ذلك تنظيم فعاليات ومعارض ترويجية وحملات إعلانية.

قال يجب تطبيق معايير الجودة العالمية على المنتجات الزراعية المصرية لضمان قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية سيساعد ذلك فى بناء سمعة طيبة للمنتجات المصرية وزيادة الطلب عليها وايضا يجب وضع تشريعات وقوانين تنظم عمل السوق الزراعي العالمى وتحمي حقوق المستثمرين والمنتجين والمستهلكين بالإضافة إلي تطبيق إجراءات صارمة لمراقبة الجودة والسلامة الغذائية بالاضافة أنه يمكن لنمو القطاع الزراعى أن يسهم فى تنمية المجتمعات المحلية من خلال خلق فرص عمل محلية وتحسين مستوي المعيشة.

أوضح أنه يجب توفير التمويل للمزارعين والشركات الصغيرة والمتوسطة لتمكينهم من المشاركة فى السوق ويمكن ذلك من خلال قروض مسيرة أو برامج دعم حكومية وإيضا يتعين توفير تعليمية وتدريبية للمزارعين والعاملين فى القطاع الزراعى لتحسين مهاراتهم وزيادة كفاءتهم فى الانتاج والتسوق.