رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
ثلاثة مطالب عاجلة لاتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تقدم إتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بثلاثة مطالب عاجلة للحكومة بهدف دعم صغار المستثمرين وتحفيز مزيد من المشروعات الإنتاجية ورفع كفاءتها فى مواجهة تغيرات السوق المحلى خلال الفترة الماضية .
أعلن علاء السقطى رئيس الإتحاد فى بيان له اليوم أن التضخم وارتفاع سعر الدولار تسببا فى بعض الارتباكات للشركات الصغيرة والمتوسطة مما يؤثر على العملية التشغيلية للمشروعات وقدرتها على الحصول على الائتمان والحوافز المخصصة لها لذلك لابد من اتخاذ عدة إجراءات جديدة أهمها :
1- سرعة موافقة الحكومة على مشروع قانون تعديل حجم أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورفع حدودها حيث أن التضخم فى الفترة الأخيرة تسبب فى ان يتحول تصنيف المشروع الصغير الى متوسط والمتوسط الى كبير ، وهذا ليس بسبب التوسعات فى الشركات ولكن بسبب ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات والأصول والتكاليف وبالتالى فإن تعديل الحدود الجديدة بنسبة تتناسب مع نسبة التضخم الموجودة بالسوق المحلى أصبح ضرورة .. مشيراً الى أن تعريف المشروعات المتوسطة فى القانون الحالى هى كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه بينما تعريف المشروعات الصغيرة هو كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوى مليون جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه .
2- ضرورة قيام البنك المركزى بإصدار قرار ملزم للبنوك برفع حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من المحافظ الائتمانية موضحا أن تلك النسبة المحددة من قبل البنك المركزى هى 25 % من إجمالى المحفظة وقد تم وضعها حين كانت قيمة الدولار 16 جنيها وبالتالى اذا تم إعادة تقييم تلك المحفظة بسعر الدولار الحالى فإن قيمتها الحقيقية لا تتناسب مع متطلبات المستثمرين لسد احتياجتهم التمويلية المطلوبة لضمان إنتظام التشغيل .
3- رفع حد الائتمان للمستثمرين المنتظمين خاصة المستثمرين الصناعيين دون فتح ائتمان جديد.. موضحاً أن المستثمر الصناعى الذى كان لديه ائتمان بمليون جنيه لشراء مواد خام ولكن بالأسعار الجديدة فان نفس كمية الخامات المطلوبة أصبحت بضعف السعر الأمر الذى أحدث فجوة فى تدبير السيولة المطلوبة لإنتظام الانتاج.
اترك تعليق