نظمت اليوم الو حدة المحلية لمركز ومدينة رشيد ندوة تو عو ية بقرية ديبى التابعة للو حدة المحلية لقرية محلة الامير حول اهمية الاسراع بتقديم طلبات التصالح للمواطنين الصادر لهم محاضر إزالة.

وتقنين مخالفات البناء تنفيذا لتعليمات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن بالتنسيق مع ادارات الأملاك وجميع الجهات المعنية بمتابعة موقف طلبات التصالح على المبانى المخالفة.

حضر الندوة اللو اء ياسر الدمينى رئيس المدينة ومنصور محمد عباسي رئيس قرية محلة الامير و الدكتور على غريب مدير الإدارة الزراعية برشيد واعضاء مجالس الادارات بالجمعيات التعاونية الزراعية والإصلاح الزراعي وعددا من مزارعى رشيد.

اكد الدمينى اهمية القانون الجديد لتقنين او ضاع المخالفين ضمانا لاستقرارهم مطالبا تفعيل دور أعضاء مجلس الإدارة بالجمعيات التعاونية الزراعية والإصلاح الزراعي ونشر التوعية حول ضرورة تقديم طلبات التصالح وتقنين الأوضاع وفقا لأحكام قانون التصالح رقم 17لسنة 2019 و 187 لسنة 2023.

طالب الدمينى المواطنيين الذين تقدموا بطلبات تصالح طبقا للقانون ١٧ لسنة ٢٠١٩ سرعة مراجعة المر اكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالمدينة والوحدات المحلية القروية التسعة وذلك لتفعيل طلباتهم السابقة طبقاً لقانون التصالح الجديد رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ حيث أنه يلزم لتفعيل طلب التصالح السابق التقدم بطلب لاستصدار شهادة بيانات المبنى بدون أي رسوم إضافية وذلك لإستكمال مستندات ملف التصالح الخاص بهم والتى تقدموا بها من قبل طبقا للقانون السابق.

اكد الدمينى على تقديم كافة أوجه التيسيرات والتسهيلات اللازمة أمام المواطنين كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التى تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن بما يسهم فى ضبط منظومة العمران والبناء وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.

اشار رئيس رشيد فى الندوة الى جاهزية المراكز و العاملين بها برشيد و استمرار عقد ندوات للتو عية باهمية القانون الجديد حيث تم تدريب العاملين بالمراكز على بنود قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات مؤكدًا أن قانون التصالح الجديد أتاح للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات ، حتى التصوير الجوى بتاريخ 15 اكتوبر الماضى للمبانى خارج الحيز و17 ديسمبر الماضى للمبانى داخل الحيز العمرانى لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلباتة.

وأكد الدمينى على تكاتف كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات فى أقل مدة زمنية فضلاً عن المتابعة المستمرة لملف التصالح وتقديم كافة أوجه الدعم والامكانيات اللازمة التى تسهم بدورها فى دفع عجلة العمل وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوى.

Previous Next