فتح 15 مركزا تكنولوجيا رئيسيىا لخدمة المواطنيين بالمراكز والمدن بالبحيرة و76 مركز تكنولو جي قروي باجمالى 233 شباك

امامى و 86 شباك خزينة ابو ابهم امس لتلقى طلبات التصالح قى مخالفات البناء وفقا للقانون 187 لسنة 2023 وغلب على اليوم الاول لتطبيق القانون الاستعلامات عن الاجراءات المطلوبة و تقديم طلبات للحصول على شهادة بيانات عن العقار او الموقع المراد التصالح علية فيما قام رؤساء المدن والمراكز بالمحافظة بالتواجد داخل المراكز لمتابعة تنفيذ القانون فى يسر وسهولة والرد بانفسهم على كافة الاستفسارات من المواطنيين

اشاد محمد حبالة احد ابناء ادكو بالتنظيم الجيد و التيسير ات و التسهيلات وحسن معاملة المواطنيين عند التقدم بطلباتهم للتصالح ووجود كافة الاعلانات والارشادات مشيرا الى انه لمس كل تعاون و اخلاص فى المساعدة لتقنين مخالفة بناء على ارض زراعية لة قبل 15 اكتوبر الماضى واو ضح انة تقدم امس بطلب للحصول على شهادة بيانات كخطوة اولى يتم بعد الحصول على شهادة بيانات الموقع التقدم بطلب التصالح وسداد الرسوم المقررة

قال اسامة ابراهيم احد ابناء كفرالدوار ان المركز التكنولوجى وفر عدة منافذ وكراسى لذوى الهمم بالاضافة الى مقاعد بالمركز للمواطنيين الراغبين فى التصالح كما قام باعلان المستندات المطلوبة وكافة الاجراءات على واجهات الوحدة المحلية كما تم تو فير شباك للاستعلامات و4 شبابيك للرجال و السيدات مشيدا بالتنظيم والترتيب و وجود رئيس المدينة بنفسة للرد على استفسارات المواطنيين و العمل على التيسير عليهم لتقنين مخالفات البناء

اكد السيد القفاص عضو مجلس الشيوخ أن قانون التصالح الجديد أتاح للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات، حتى 15 أكتوبر 2023 لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح كما اتاحت وزارة التنمية المحلية (أبلكيشن) جديد على التليفون المحمول لجميع المواطنين بالمحافظات بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ليقوم كل مواطن لديه مخالفات قبل 15 اكتوبر الماضى بمليء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به والتي سيتم تحويلها مباشرة الى المركز التكنولوجي التابع له بالمحافظة حتى يتم استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المراكز التكنولوجية بما يساهم في التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية .

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة الجاهزيةالكاملة للمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بمراكز ومدن البحيرة ال15 بالاضافة الى الو حدات المحلية القروية بالمحافظة لاستقبال طلبات التصالح، فى مخالفات البناء وتقنين او ضاع واضعى اليد على اراضى املاك الدولة مع بدء تطبيق القانون 187 لسنة 2023 مشيرة الى ان خطوات التقديم لطلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين او ضاعها وهى يتم التوجه للمركز التكنولوجي وتقديم طلب خاص لتحديد جهة الولاية التابع لها. وبعد حصول المواطن على الطلب الخاص بتحديد جهة الولاية او مايسمى شهادة البيانات يتم التقدم لطلب التصالح مع ضرورة استيفاء جميع المستندات المطلوبة قبل التقدم بالطلب.

اشارت بلبع الى انة متاح للمواطن 60 يوم للإستيفاءات وبعد ها يتم البت في الطلب بالقبول أو الرفض بعد مخاطبة الجهات الخارجية الزراعة و الطيران المدني و الحماية المدنية و التنسيق الحضارى ثم يتم تسليم النموذج 7 أو 8 الخاص بالقبول أو الرفض.

اضافت بلبع ان طلبات التصالح التي لم يتم البت فيها أو لم تنقض مواعيد فحصها تحال إلى لجان البت والتظلمات على أن تنظر وفق الأحكام والإجراءات دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جديد للتصالح في حال سدادهما من قبل اما طلبات التصالح التي تم قبولها فان سعر المتر المسطح بذات الأسعار التي تم إقرارها وما طرأ عليها من تخفيضات طبقا للقرار رقم 428 فى 30 ابريل الماضى مشيرة الى انة يجوز للمواطنين الذين رفضت طالبات التصالح الخاصة بهم ولم تنقض المدة المقررة للتظلم تقديم تظلم للجان التظلمات خلال 30 يوم من تاريخ العمل باللائحة.و يحق للمواطنين الذين رفضت طلبات التصالح المقدمة منهم وفقا للقانون رقم 17 لسنه 2019 أن يتقدموا مره اخرى وفقا للقانون 187 لسنه 2023 على أن يتم سداد رسم فحص جديد وفقا للقانون 187 لسنه 2023.والإحتفاظ بمقابل جديه التصالح السابق سدادها وفقا للقانون 17 لسنه 2019 مالم يتم استردادها.

وجهت بلبع رؤساء المدن والمراكز بتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي،وتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، مؤكدة المتابعة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل مركز ومدينة وتقييم معدلات الأداء مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة

اوضحت بلبع ان رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة قدموا عروضا لاليات العمل من خلال المراكز التكنولو جية والإدارات الهندسية ووحدات المتغيرات المكانية، بها و تم عرض لخطوات تقديم الخدمة وصلاحيات كل إدارة من تلك الادارات الثلاثة بالوحدات المحلية فى التعامل مع الطلب المقدم مشيرة إلى جاهزية المراكز التكنولوجية بالمدينة والوحدات القروية لإستقبال طلبات التصالح،و تذليل العقبات وتسهيل الاجراءات على المواطنين للإنتهاء من ملفات التصالح، وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل وقت ممكن.

او ضح اللو اء محمد شوقى بدر السكرتير العام للمحافظة تم تدريب العاملين على بنود قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات وتشكيل اللجان والأمانات الفنية بالوحدات المحلية،بالمراكز والمدن لتحقيق المستهدف من القانون و سرعة انجاز الملفات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتم الإعلان عن المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد، والتي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء وذلك على واجهات مجالس المدن والقرى و المراكز التكنولوجية وصفحات الو حدات المحلية على مواقع التو اصل الاجتماعى

اضاف السكرتير العام تم استكمال إدخال جميع ملفات التصالح والتقنين والتي لم يتم تسجيلها على المنظومة وصدور القرار رقم 428 لسنة 2024 الخاص بقيمة بتسعير جميع قطع الأراضي التي لم تقم اللجان الخاصة بالقانون رقم 17 لسنة 2019 بتسعيرها سابقا مشيرة الى انها اصدرت القرار لتحديد قيمة المتر المسطح من مقابل التصالح وتقنين الاوضاع فى مخالفات البناء بنطاق مدن ومراكز وقرى البحيرة والتى تم تقسيمها الى عدة قطاعات القطاع الاول يشمل مدن ومراكز دمنهور وكفرالدوار وابو حمص و القطاع الثانى يشمل مدن ومراكز ادكو ورشيد والمحمودية والقطاع الثالث يشمل مراكز ومدن ايتاى البارود والرحمانية وشبراخيت و القطاع الرابع يشمل مراكز ومدن وادى النطرون وكوم حمادة وبدر و القطاع الخامس يشمل حوش عيسى والدلنجات وابو المطامير