يسير الاقتصاد المصري على مسار أكثر تحفيزاً للانطلاق إلى أفق أكثر إيجابية واستقراراً من خلال تبني سياسات اقتصادية إصلاحية وتقدمية ومتكاملة ومستدامة تعزز التعافي والاستقرار والنمو المستدام وتخلق المزيد من فرص العمل وتدعم جهود تمكين القطاع الخاص ومضاعفة مساهمته في النشاط الاقتصادي الوطني.

تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية

وأشار وزير المالية إلى أن البلاد بدأت تستعيد تدريجياً ثقة وكالات التصنيف الدولية في مسار مشجع، خاصة في ظل حرص البلاد على تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيراً إلى أن خفض الإنفاق الاستثماري العام.

التصنيف الائتماني

وعقب تغيير مؤسسة "فيتش" نظرتها المستقبلية من "مستقرة" إلى "إيجابية" وترك التصنيف الائتماني لمصر عند "B-"، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أنه سيواصل العمل على تحسين التصنيف الائتماني لمصر إلى تصنيف أفضل في المراجعة القادمة بنهاية عام 2024.

الاقتصاد المصري قادر بشكل متزايد على تلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية

وأوضح وزير المالية أنه في ظل التحديات العالمية والإقليمية الصعبة الناجمة عن الحرب في أوروبا والحرب في غزة والتوترات في منطقة البحر الأحمر، فإن الاقتصاد المصري قادر بشكل متزايد على تلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية، وأن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وحزم الدعم من المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية وضغوط التمويل قصيرة ومتوسطة الأجل وأكد أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الأخيرة والمستقبلية المتوقعة، والتي ستسهم في تخفيف الضغوط، عززت من استقرار الاقتصاد وتقدمه.

ماضون في طريق تحقيق الانضباط المالي

ووفقًا لـ الدكتور محمد معيط ، فإننا ماضون في طريق تحقيق الانضباط المالي، مع تحقيق فائض أولى بنسبة 3.5% في الموازنة الجديدة للسنة المالية 2024/2025، ومستهدف خفض نسبة الدين إلى 88.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مع مراعاة السقف الملزم للدين العام، وبحلول يونيو 2027 إلى إلى أقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي.

ترشيد النفقات وتنمية موارد الدولة

وأكد وزير المالية على خفض عجز الموازنة من خلال ترشيد النفقات وتنمية موارد الدولة مع الحفاظ على فائض أولي متزايد، وتسجيل معدلات نمو أعلى، وتحسين إدارة الدين من خلال توجيه نصف إيرادات برنامج "الخصخصة" للبدء في خفض الدين الحكومي وأعباء خدمته, وخفض معدل الزيادة في مدفوعات الفوائد من خلال اتباع سياسة تنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق المالية الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى خفض الاحتياجات التمويلية المتمثلة في العجز، وإطالة عمر الدين بعد تحسين أسعار الفائدة و'وضع سقف' للضمانات التي تصدرها الخزانة، مع الإشارة إلى أن الجهود تبذل للحد من مخاطر إعادة التمويل وإنشاء.

415 مليار جنيه فائض في الموازنة العامة

وفي نفس السياق .. قال أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي إن الحكومة اتخذت عددًا من الإجراءات والتدابير الإصلاحية الاقتصادية والهيكلية الجريئة التي ترتكز على الاستخدام الأمثل لموارد الدولة وقدرتها المتعددة الأوجه والقدرات على جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، وأن الأداء المالي منذ يوليو وحتى مارس 2024 كان أعلى من الموازنة عن التقديرات والمستهدفات، مسجلاً فائضاً أولياً بقيمة 415 مليار جنيه، أو ما يعادل 2.9%، وأشار إلى أنه تم تحقيق مؤشرات مالية إيجابية على مدار الأشهر التسعة الماضية، مما يعكس الجهود المبذولة لإرساء أسس الانضباط المالي.