رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
مشاورات برلمانية عاجلة.. لمنع زيادة الأدوية
بدأ أكثر من 90 نائبا ونائبة في مجلس النواب اجراء جولات مكثفة من المشاورات والوساطة بين شركات الادوية الخاصة والعامه والحكومة لحل ازمة الارتفاع المنتظر في اسعار الادوية خلال الايام القليله القادمه لانقاذ المرضي خاصة اصحاب الامراض المزمنه من الزيادات الجديدة.
وقال النواب ان اللجنة تجري مشاورات مزدوجة مع الشركات لتخفيض الزيادات الجديدة بحيث لا تزيد علي 5% مراعاة للمرضي واصحاب المعاشات الذين يعانون من العديد من الامراض وزيادة انتاج الادوية التي بدات تتناقص في السوق بصورة مخيفة.
في الوقت نفسه قرر النواب اجراء مشاورات عاجلة مع رئيس الحكومة الدكتور مصطفي مدبولي بهدف دفع الحكومة الي تحمل قيمة الزيادات المقررة علي اسعار الادوية في صورة زيادة الدعم الحكومي للادوية سواء المستوردة او المحلية والابقاء علي اسعارها الحالية او زيادتها بنسبة لا تزيد علي 5%.
ناشدت اللجنة وزير الصحة د.خالد عبد الغفار بانقاذ المرضي من الوصول باسعار الادوية الي درجة
يعجز معها المريض أو أهله عن شراء الادوية.
أكد الدكتور إيهاب رمزي عضو مجلس النواب واستاذ القانون الجنائي احد النواب الذين يجرون مشاورات مع الحكومة وشركات الادوية خطورة تصريحات الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية والتي أعلن فيها زيادة ما يتراوح بين 70 إلي 80 مستحضراً ودواء في الشهر وما بين 700 إلي 1000 في العام مؤكداً أن زيادة الأصناف الدوائية بهذه النسب الكبيرة فيه اضافة اعباء مالية كبيرة علي المواطنين بصفة عامة وعلي أهالينا من البسطاء والفقراء.
وتساءل رمزي في طلب إحاطة قدمه إلي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام قائلاً : أين الحكومة من هذه التصريحات؟ ومن المسئول عن تحديد أسعار الدواء ؟ ولماذا لايتم اجراء دراسة حقيقية عن التكاليف الحقيقية لاسعار مختلف الأصناف الدوائية مع وضع هامش ربح مناسب ؟ وعلي أي اساس تم تحديد متوسط الزيادة في الأسعار سيتراوح ما بين 15% إلي 25% خاصة أن الـ1000 صنف التي ستشهد ارتفاعًا في أسعارها تعد الأكثر مبيعًا في السوق المصري ؟.
اترك تعليق