سجلت لجنة الزراعة في مجلس النواب برئاسة هشام الحصري اعتراضا رسميا علي سياسات وزارة الاوقاف ورفضها حتي الان تنفيذ مطلب عاجل للجنة إعادة تسعير أراضي الإصلاح الزراعي التابعة لوزارة الأوقاف في عدد كبير من القري.
وجه النائب هشام الحصري. لوما شديدا لهيئة الأوقاف. بسبب فرضهم أسعار مبالغ فيها مقابل تقنين أوضاع الأهالي. قائلا. للأسف الشديد لا توجد إرادة حقيقية لدي هيئة الأوقاف لحل الموضوع. مشيرا إلي أن وزير الأوقاف سبق ووعد بمراعاة الأوضاع الاجتماعية للأهالي. لاسيما وأن هؤلاء الأهالي يقيمون علي تلك الأراضي منذ أكثر من 70 عاما معلنا رفضه ان تبيع هيئة الأوقاف لهم الارض بالقيمة السوقية لها
وانتقد الحصري ان تظل الازمة ممتده عشرات السنوات داخل مجلس النواب دون التوصل إلي حل. مهددا بتصعيد الأمر.
وتابع. أن الرئيس السيسي. أطلق مشروع حياه كريمة بهدف تحسين أوضاع المواطنين في الريف. ولكن ما تقوم به الأوقاف يؤدي إلي عدم استقرار المواطن في مسكنه.
ودعا الحصري. إلي الاسترشاد بهيئة الإصلاح الزراعي في مثل تلك الحالات. حيث تبيع بأسعار تتراوح بين 500 و700 جنيه للمتر في القري.
أكد الاعضاء خلال مناقشاتهم ان ما تقوم به هيئة الأوقاف هو مماطلة غير مفهومة. لمشكلة أزلية. يتوارثها الأهالي جيلا بعد جيل منتقدين مغالاة الأوقاف في الأسعار. خاصة دون مراعاة للبعد الاجتماعي للأهالي.
وأشاروا إلي أن هيئة الإصلاح الزراعي تتحمل المشكلة. بسبب تنصلها من الاعتراف بوقوع خطأ قانوني في تسليم الأرض للأوقاف. إلا أنها تنصل من تلك المسئولية.
وطالب النواب بالتصعيد لرئيس الوزراء للتوصل إلي حل نهائي. ليعيش الأهالي حياة آدمية غير مهددين في منازلهم.
أكد النواب أن مجلس النواب. هو الأحرص علي المال العام . ولكن لابد من وجود مرونة في تسعير الأرض. لمراعاة أوضاع المواطنين وظروف إقامتهم علي الأرض. منذ أكثر من 70 عاماً.
كما اشاروا إلي أن الدولة تنفق الكثير من الأموال للحفاظ علي النسيج المجتمعي. وهناك مواطنون غير مستقرين في مسكنهم منذ 70 سنة. مشددا علي ضرورة شرح تلك الظروف.
اترك تعليق