ازدواج قناه السويس .. مخطط اقتصادي ضخم

خبراء العالم أشادوا به .. ويساهم في زياده الإيرادات

شركه عالمية كبري تنتهي من الدراسة خلال 16 شهراً

المشروع الكبير يمول من موازنة الهيئة دون تحميل الموازنة أي أعباء

أكد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن المشروع الجديد لتطوير وازدواج قناة السويس لم يكن ضربة حظ أو ضرب الودع ولكنه جاء ضمن مخطط اقتصادي ضخم تعمل مصر من أجله بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتصل مصر بتلك المشروعات الي مصاف الدول الكبري
وقال وكيل مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين إن البدء في الدراسات الجادة والعملية تمهيداً لتنفيذ المشروع هو ابلغ رد علي دعاوي قوي الشر وأبواق الانهزامية والكذب وأصحاب السموم التي يطلقونها.

قال سعد الدين إن المشروع الجديد الذي رحبت به مختلف القوي الاقتصادية وخبراء في العالم جاء ليؤكد انه سيضيف الجديد من إيرادات مصر من هذه القناة التي ستظل تمثل الشريان الأكبر والأهم للتجارة العالمية إذا ما اخذنا في الاعتبار ًأيضاً المشروعات التي تنفذها مصر بقيادة الرئيس السيسي من أجل تعاظم الإيرادات المصرية من العملة الاجنبية وزيادة الاحتياطي الإستراتيجي من النقد الأجنبي.
وقال رئيس لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب علاء عابد لقد اسندت إدارة هيئة قناة السويس. لكبري الشركات الاستشارية العالمية المتخصصة. إجراء دراسة لمشروع الازدواج الكامل للمجري الملاحي للقناة. ومن المقرر الانتهاء من هذه الدراسة خلال 16 شهرًا علي إن يمول المشروع من موازنة الهيئة دون تحميل الموازنة العامة أعباءً إضافية- وفقًا لبيان رسمي- في الوقت الذي يري مسئولون. أهمية المشروع في زيادة القدرة الاستيعابية للقناة مما يسمح بزيادة عدد السفن المارة من كافة الفئات والأحجام وكذلك تسريع أوقات عبور السفن. وبالتالي نمو إيرادات القناة.
وقال أبوالنجا المحرزي عضو مجلس الشيوخ إن مصر بقيادة السيسي استطاعت ان تنجح في ان تتصدر تريندات الاقتصاديين والسياسيين علي حد سواء من خلال مشروعات عملاقة نفاجئ بها العالم لأن الرئيس وضع نصب أعينه أهمية تطوير الأداء الاقتصادي علي الرغم من الشائعات الفشنك التي تطلقها أبواق الشر دون سند حقيقي واحد بل تحاول ان تثبت الوجود رغم لفظ الشعب لها من أجل محاولة فاشلة لاحباط الشعب المصري والشعب قد لفظهم بل واسقطهم من حساباته تماماً.

مضاعفة الإيرادات

وقال أمين مسعود: لقد تصدرت قناة السويس الوسوم بعدما كشف الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة خلال المؤتمر السنوي الدولي للنقل البحري واللوجستيات "مارلوج" عن بدء الهيئة دراسات إجراء ازدواج للمجري من خلال شركتي إس للاستشارات الهندسية محرم باخوم. ودار الهندسة للاستشارات. وذلك في المسافة المتبقية دون ازدواج البالغ مساحتها 80 كيلو متراً مربعاً ليصبح هناك قناتين بطول 192 كيلو متر لكل منها.
وأكد ان استكمال عمليات التوسع الجديدة سوف يزيد من دخل القناة العملاقه بل ولا اتجاوز ان قلت إنه يمكن مضاعفة الدخل خلال فترة وجيزة خاصة أن الناقلات العملاقه ودول العالم سوف يختارون المجري الملاحي لقناة السويس
أشارت رغدة نجاتي إلي أن مشروع التوسع المنفذ خلال عام 2015 حقق زيادة في الإيرادات الملحوظة مقارنة بتكلفة تنفيذه وقالت إن مشروع الازدواج بهدف تعزيز تنافسية القناة واستقبال سفن بحمولات أكبر.
ووجهت تحية تقدير وعرفان بالجميل إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يحدث نقلات ونوعيه مهمة في عصب الاقتصاد القومي المصري ولقد نفذت مصر مع تولي عبدالفتاح السيسي رئاسة البلاد مشروع إنشاء قناة السويس الجديدة من الكيلو 60 إلي الكيلو 95 "ترقيم القناة" بالإضافة إلي توسيع وتعميق تفريعات البحيرات الكبري والبلاح بطول إجمالي 37 كيلو متر بإجمالي أطوال المشروع 72 كيلو متر- وفقًا لبيانات هيئة قناة السويس- وتكلف تنفيذ المشروع 4 مليارات دولار. ومول المشروع من خلال طرح شهادات استثمار علي المواطنين جمعت أكثر من 60 مليار جنيه بعائد سنوي 12%. واستهدف المشروع خفض مدة عبور السفن من 18 ساعة إلي 11 ساعة.
وقال عمرو القطامي أمين سر اللجنة الاقتصادية ان تنفيذ القناة الجديدة ضاعف إيرادات القناة من 5.3 مليار دولار خلال العام المالي 2014/2015 إلي 9.4 مليار دولار خلال عام 2022/2023 -وهي أعلي إيرادات في تاريخها- كما عبرت القناة 135 ألف سفينة في السبع سنوات التالية لافتتاح القناة الجديدة مقابل 125 ألف سفينة في السبع سنوات السابقة لافتتاح القناة.
وقالت ايفيلين متي: لقد حققنا أهدافنا من المشروع الأول للتطوير ولا شك أن المرحلة الثانية ستضيف بعداً جديداً في النقل البحري للتجارة العالمية وانني علي ثقة من أن العالم لم يجد بديلاً لقناة السويس لنقل التجارة العالمية وانني هنا أريد أن أوجه تحية خاصة إلي الرئيس السيسي والمشروعات العملاقة التي تقتحمها مصر بكل قوة أن النجاح حليفنا ولا مجال لأقوال السفهاء والتافهين.
قال أمين سر لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب. سيد عوض. إن هيئة قناة السويس تعمل باستمرار علي زيادة تنافسية المجري الملاحي من خلال خفض مدة عبور السفن من كافة الفئات والأحجام. مضيفاً في هذا الصدد أن مشروع قناة السويس الجديدة المنفذ خلال عام 2015 خفض مدة مرور السفن من القناة من 20 ساعة إلي 11 ساعة. وتستهدف المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها لتوسعة المجري الملاحي إلي خفض مدة مرور السفن لتصل إلي متوسط 6 ساعات.

الأهمية الاقتصادية

وقالت رحاب الغول إن هناك أهمية اقتصادية لمشروعات تطوير مجري قناة السويس وأهمها زيادة القدرة الاستيعابية للقناة مما يسمح بزيادة عدد السفن المارة من كافة الفئات والأحجام. مما ينعكس علي نمو إيرادات القناة. المتأثرة سلبًا في الوقت الحالي بسب التوترات السياسية في البحر الأحمر. متوقعًا نمو إيرادات القناة بين 10- 12% سنويًا بعد تنفيذ مشروع التطوير الحالية.
أشارت إلي أن الفترة الحالية فرصة لتعجيل تنفيذ مشروعات تطوير مجري قناة السويس. بما لا يخل بحركة مرور السفن. خاصة أنه من المتوقع عدم تأثير التوترات السياسية لفترة طويلة علي حركة الملاحة بالقناة. في ظل الأنباء الواردة عن التوصل لاتفاق لوقف اطلاق النار في قطاع غزة. وبالتالي استئناف مرور السفن من القناة مرة ثانية. لافتًا إلي أن قناة السويس أثبتت خلال الأزمة الحالية أهميتها كمجري ملاحي مثالي لنقل البضائع بين افريقيا وآسيا وأوروبا. حيث تسببت التوترات في رفع أسعار الشحن والتأمين لقيم مرتفعة في الممرات البديلة للقناة.

تقليل مدة مرور السفن

من جانبها أكدت سولاف درويش ان مشروع ازدواج قناة السويس سيرفع من تنافسية المجري الملاحي من خلال تقليل مدة مرور السفن من القناة مما يخفض من تكلفة الشحن. ويزيد من عدد السفن المارة بالقناة. ويعزز من مكانتها كمركز لوجيستي رئيسي يفوق كل الممرات الأخري المتنافسة مع قناة السويس. كما يعكس المشروع التزام مصر بالحفاظ علي مكانتها كدولة رائدة في مجال النقل البحري. مما يحفز النمو الاقتصادي ويعزز شبكات التجارة العالمية.
وتري أن التوترات السياسية التي تؤثر علي مرور السفن من قناة السويس مؤقتة ولن تستمر لفترة طويلة. مما يتطلب ضرورة العمل علي استمرار تطوير المجري الملاحي للقناة. خاصة في ظل أهميتها الاقتصادية كأحد أهم الممرات الملاحية في استيعاب عبور 12% من التجارة العالمية في وقت مناسب وسريع مقارنة بطريق رأس الرجاء الصالح والبحر الشمالي الأكثر تكلفة ومخاطر.
أكد إبراهيم المصري أن مشروعات تطوير قناة السويس سوف تحقق نقلة نوعية في حركة الملاحة والحمولات والإيرادات والمشروعات عبر قناة السويس. وستخدم مشروعات التطوير زيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين حركة الملاحة وتقليل زمن عبور السفن بها. وزيادة عامل الأمان الملاحي. لا سيما وأنه لا يزال هناك مسافة 80 كيلو متراً من طول القناة اتجاه واحد لعبور السفن. وسيأتي الازدواج ليزيد سعة القناة في تلك المناطق بعدد 6 سفن إضافية. وسيشمل اتجاهين ذهاب وإياب. مما سيقلل مدة العبور إلي نحو 9 ساعات وأيضًا تقليل وقت الترانزيت بشكل كبير.
وأكد محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية أن إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس وهو القانون الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخراً استهدف زيادة قدرتها علي المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفقها وتطويره وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية. كما يساعد علي تمكين الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة. التي تحدث نتيجة أي ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو تدهور في الأحوال الاقتصادية.
وقال إن "مشروع القانون يحقق أهداف التنمية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويـس. وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله. ويمكّن الهيئة من مواجهة الأزمات والحالات الطارئة في ظل تقلبات الأحوال الاقتصادية ومعوقات حركة التجارة الدولية".