رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
معاش كامل للمصريين بالخارج .. بشرط
طالبت عضو مجلس النواب مايسة عطوة بضرورة النص صراحة في قانون التامينات والمعاشات علي ضرورة استيفاء العاملين المصريين في الخارج المدة القانونية لاستحقاق المعاش الكامل عن الخروج من الخدمة الي التقاعد حتي ولو تجاوز المدة التي تلزم احالته الي التقاعد بعد رفع سن المعاش الي 65 عاما.
وأكدت في تصريحاتها علي ضرورة النص صراحة علي رفع سن المعاش للمصريين العاملين في الخارج الي 65 للعاملين المصريين في الداخل حتي تكون هناك نصوص قاطعه لاتحتمل الي التأويل أو التفسير المختلف بين جهة واخري والنظر ايضا من خلال التشاور مع وزارة التضامن في امكانية استثناء الفترة التي قضاها للعمل بالخارج من المدة التي يحتسب علي اساسها سن التقاعد في حالة عدم استيفاء المدة الفعلية لاستحقاق المعاش الكامل عن التقاعد وطبقا لاحكام القانون مع تحديد شرائح المعاشات المستحقة للمصريين في الخارج حالة العودة النهائية الي البلاد تماشيا مع رفع شرائح المعاشات المستحقة للعاملين في الداخل اخذا في الاعتبار زيادة تكاليف المعيشة.
وأكدت عطوة في تصريحاتها ان علي وزارة الصحة ان تدرج جميع المصريين العائدين نهائيا من الخارج علي قائمة المستحقين للتامين الصحي الشامل مع وحدة الرسوم التي يسددها القادرون للتامين الصحي مع الوضع في الاعتبار امكانية اعفاء غير القادرين من اصحاب المهن الحرة والبسيطة من الرسوم كليا او جزئيا او تحديد النسبة التي يسددونها مراعاة لظروفهم المالية.
ودعت مايسة عطوة الي اهمية مضاعفة مراكز التدريب للعمالة التي تتاهب للسفر للعمل في الخارج مع النظر في امكانية اقرار نص تشريعي جديد لايسمح بخروج العامل للعمل بالخارج الا بعد التاكد من حصولة علي شهادة التدريب لرفع كفاءته الفنية والزامه بتقديم الشهادة الي وزارة القوي العاملة وتسجيلها وان يلتزم العامل ايضا بتقديم الشهادة الي جهة العمل في الخارج.
وأكد عطوة ان استحداث شرط شهادة التدريب يضمن رفع مستوي الكفاءة للعامل وزيادة الطلب علي العمالة المدربة.
واكدت ضرورة اقامة ثلاث مراكز تدريب بكل محافظةعلي الأقل لاستيعاب الاعداد الراغبه للسفر بالخارج من ناحية وضمان زيادة اقبال الدول خاصة العربية الشقيقه علي طلب العمالة المصرية
واكدت مايسة عطوة علي ضرورة ان تتضمن العقود التي يوقعها العامل المصري مع صاحب العمل في الخارج بندا يسمح بفسخ التعاقد حال اكتشاف العامل عم استيفاء الضمانات الواردة بالعقد علي ان تكون العودة علي حساب صاحب العمل والا تترك هذه الامور للاتفاقيات الودية والاتفاق علي ذلك مع السلطات الخاصة بالتشغيل في الدول المضيفة للعمالة المصرية.
اترك تعليق