زيادة قيمة الدعم للفئات الأولي بالرعاية

تدفقات دولارية كبيرة في مايو.. ترفع قيمة الجنيه

قال رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب الدكتور فخري الفقي ان الأيام المقبلة ستشهد مناقشة أول مشروع موازنة الحكومة العامة لمجلس النواب. والتي تشمل "الموازنة العامة للجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية".

وحدد الفقي أهم الأرقام الواردة بمشروع الموازنة العامة عن العام المالي 2024/2025 في زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية إلي 635.9 مليار جنيه في العام المالي الجديد 2024 / 2025 لتبلغ 635.9 مليار جنيه مقارنة بـ 529.7 مليار جنيه في العام المالي الحالي. بمعدل نمو سنوي 20%» مع تخصيص 495.6 مليار جنيه للصحة و858 مليارا للتعليم بموازنة العام المالي المقبل وأكثر من 139.5 مليار جنيه للبحث العلمي. إضافة إلي 215 مليار جنيه للمعاشات و23 مليارا لدعم الصادرات و40 مليارا لـ "تكافل وكرامة". ويبلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة 6.4 تريليون جنيه. وإيراداتها 5.05 تريليون جنيه.

وأكد الدكتور فخري الفقي. رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. أن مجلس النواب يستعد لمناقشة أول مشروع موازنة للحكومة العامة عن العام المالي 2024/2025.

وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة أن اللجنة فور إحالة البيان المالي لها ستبدأ في وضع خطتها لمناقشة الموازنة العامة الجديدة وعقد جلسات مع الوزارات المختلفة تبدأ مع وزيري المالية والتخطيط. كما سترسل الموازنة لكل لجان البرلمان لوضع الملاحظات والمطالبات بشأن القطاعات المرتبطة بهم.

واكد رئيس لجنة  الموازنة العامة الجديدة ان الموازنة الجديدة تركز علي تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطن رغم استمرار الظروف الإقليمية المحيطة وما تفرضه من تحديات اقتصادية.

وأضاف أن هناك مؤشرات تفاؤلية ترتبط بتدفقات نقدية أخري قادمة من شركاء التنمية سواء صندوق النقد الدولي أو الاتحاد الأوروبي. وهو ما يزيد من التوقعات لحدوث تراجع تدريجي لسعر الصرف في الفترة القادمة نتيجة تدفقات قادمة من شركاء التنمية سواء صندوق النقد أو الاتحاد الاوروبي وهو ما يسهل مهمة وزارة المالية في تحديد سعر الصرف ووضع استراتيجية لإدارة الدين العام.

وأشار إلي  أنه مازالت المخاطر المحيطة بمصر قائمة خاصة مع اتساع نطاق التوتر الإقليمي الحالي. ما يجعل هناك تأثير لها علي الموازنة. لذلك سيكون هناك قدر من الحيطة في إعدادها ترتبط بمراعاة التقلبات الخاصة بسعر الصرف وقيمة برميل البترول.  نظرا للظروف الإقليمية والعالمية.

وأوضح أن الإيرادات منتظر أن يكون بها طفرة كبيرة من خلال عملية الميكنة والأوعية الضريبية كان بها زيادة. بجانب ارتفاع الحصيلة الضريبية. زيادة الإيرادات غير الضريبية. مشيرا إلي أن الظروف الإقليمية التي نمر بها جعلت هناك تزايد في الإنفاق مرتبط بالباب الأول الخاص بـ"الرواتب" والباب الرابع المتعلق بالدعم والمنح. كما أنه سيتم ترشيد الإنفاق بالباب السادس والخاص بالاستثمارات العامة حتي يتناغم مع السياسة النقدية لمحارية التضخم. وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس بخفض الإنفاق العام لـ 15% بما لا يخل باستكمال المشروعات القومية والالتزام ببداية المرحلة الثانية من حياة كريمة.

ومن جانبه اوضح النائب ياسر عمر. وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. أن مشروع الموازنة العامة للدولة 2024/2025. يأتي وسط بداية انفراجة في الأزمة الاقتصادية بعد زيادة الحصيلة الدولارية نتاجا عن اتفاق رأس الحكمة وترقب وصول الدفعة الثانية المنتظرة في مايو طبقا لما أعلن عنه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزارء. بجانب ارتفاع التدفقات النقدية من الخارج.

وأشار الي أن الانطباعات الأولي عن مشروع الموازنة العامة ترتكز علي استكمال استرايتجية بناء الإنسان التي تحرص عليها الدولة وتتعلق بزيادة مخصصات الصحة والتعليم وزيادة الدعم. كما أنها تأتي بالتزامن مع بوادر انخفاض في معدلات التضخم.