أكد وزير الخارجية سامح شكري أن 135 دولة اعترفت بالدولة الفلسطينية. غير أنه قال إن صدور قرار بعضوية كاملة لدولة فلسطين. من مجلس الأمن الدولي. سيكون له تأثير أقوي. موضحا أن الخطوة القادمة ستكون من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة. متوقعا أن يكون التصويت لصالح القرار. ما سيشجع الدول الأوروبية التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية مع ميهوا مارتن. نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع الأيرلندي اليوم. بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية.
وقال شكري إن القرار يعبر عن توافق دولي حول ضرورة إنهاء الأزمة من خلال حل الدولتين "الفلسطينية والإسرائيلية". ونحن دائما نسعي للتعامل مع الأزمة في غزة من خلال الوصول لإنهاء الأعمال العسكرية وتوفير المساعدات الإنسانية ومنع تصفية القضية وتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني عند الانتهاء من هذه الحرب. ثم ما يتعدي ذلك للحل الشامل للقضية الفلسطينية. خاصة وأن الأزمة لها تداعيات إقليمية تتمثل في اتساع رقعة الصراع.
وأوضح أن الإجراءات تتم من خلال بعثة المراقبين لفلسطين بالأمم المتحدة. مشيرا إلي أن القرار مدعوم من المجموعة العربية. مبينا أن هذا المسعي الغرض منه تأكيد حل الدولتين. موضحا أنه كان يجب أن يتم لإقرار توافق المجتمع الدولي علي هذا الحل.
أضاف شكري "شاهدنا مؤخرا التراشق بين إيران واسرائيل. وهناك الوضع في البحر الأحمر وتأثيره علي الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد. ونحن نقوم مع شركائنا من الدول العربية ببلورة أفكار تصب كلها في إطار إيجابي لحل الصراع. لكن لا بد من وجود إرادة سياسية لدي الطرفين".
وبيَّن أن السلطة الوطنية الفلسطينية احتضنت المبادرة العربية التي تدعو لحل الصراع علي أساس حل الدولتين. موضحا أنه علي الجانب الآخر أن يتخذ موقفا. لكن للأسف فإن تصريحات المسئولين الاسرائيليين لا تشير لقبول إقامة دولة فلسطينية.
وشدد علي ضرورة أن يكون لدي المجتمع الدولي إرادة لدعم حل الدولتين ليس مجرد دعم لفظي. لكن من خلال إجراءات عملية. وهناك آليات في مجلس الأمن قادرة علي ذلك.
من جانبه. عقب وزير الخارجية الأيرلندي قائلا إن هناك العديد من الدول لديها "عقلانية مشابهة" في الاتحاد الأوروبي. وتعمل علي الاعتراف بدولة فلسطين ووقف العنف في قطاع غزة.
وأكد دعم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين. خلال التصويت المقبل. مشيرا إلي أن أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا تعقد مباحثات لدعم التصويت بالتنسيق مع الجانب الأوروبي. لتحقيق حل الدولتين.. وقال "لا يمكننا انتظار هذا القرار للأبد. لكن لا بد أن يكون هناك جهود حثيثة".
وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والدفاع الأيرلندي ميهوا مارتن أن الأعمال الوحشية والبربرية ليس لها مبرر.. قائلا : "إننا شاهدنا المقابر الجماعية ونحن في انتظار تحليل للموقف"..مؤكدا أن بلاده قدمت طلبا لمحكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال وقدمت عددا من الدفوع وهي قيد التحقيق من الناحية القانونية أمام محكمة العدل الدولية.
وشدد مارتن علي ضرورة وقف إطلاق النار وإلا سيتحول الموقف من سييء إلي اسوأ.. داعياً إلي ضرورة السماح لوسائل الإعلام الأوروبية لدخول قطاع غزة لكي تستطيع أن تنقل الوضع بكل حيادية.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والدفاع الأيرلندي :"إنه يتعين علي العالم أن يتحرك لوضع حد للأزمة في السودان وفي غزة وفي أوكرانيا".
ومن جانبه..أعرب وزير الخارجية سامح شكري عن دعمه للموقف الأيرلندي المتمثل في ضرورة دخول وسائل الإعلام للاطلاع علي الوضع ونقل الصورة.
وردا علي سؤال حول الخطوات التي ستتخذها مصر والدول العربية بعد صدور التقرير الخاص بحيادية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" لاستعادة الثقة في المنظمة.. قال شكري : "إن الأونروا لم تكن أبدا موضع شك بالنسبة لمصر وهناك دعم مصري كامل لها لما لدورها من أهمية وتأثير لمساعدة الفلسطينيين . وهناك ثقة في القائمين عليها..مؤكدا أن التقرير الذي صدر دليل آخر علي حياديتها ويجب أن تنهي نتائج هذا التقرير أي شكوك ليس لها أي أساس وأن تعيد الدول التي علقت مساهماتها للأونروا تقديم الدعم لها وزيادتها لمواجهة الأوضاع في غزة.
وحول تعثر مفاوضات التوصل لهدنة واحتمال اجتياح رفح وإذا ما كانت تلك المفاوضات قد أعلنت فشلها في التوصل إلي الهدنة.. أجاب وزير الخارجية بأن مصر تحذر كما حذرت غالبية دول المجتمع الدولي من مخاطر اجتياح رفح عسكريا والذي سيؤدي إلي مضاعفة عدد القتلي من المدنيين الأبرياء.. قائلا :"إن مجرد المطالبة بعدم الاجتياح ليست كافية فيجب أن يكون هناك عواقب للاجتياح الإسرائيلي وإلا أصبح الأمر شكليا وسيؤدي إلي مزيد من المخالفات وتجاوز القانون الدولي مرة واثنين وقد شاهدنا اكتشاف مقبرة جماعية والملابسات حولها".
اترك تعليق