طلبت المدارس الخاصة علي مستوي الجمهورية وخاصة التي تقل مصروفاتها عن 10 آلاف جنيه إعفائها من تنفيذ قرار المجلس القومي للاجور بتطبيق الحد الادني للأجور علي المعلمين والإداريين والعمال العاملين لديها اعتباراً من أول مايو المقبل.
تقدمت جمعية أصحاب المدارس علي مستوي الجمهورية بطلب إلي وزارة القوي العاملة لتأجيل تنفيذ القرار موضحا به أن ميزانيات الغالبية العظمي من المدارس التي تقل مصروفاتها عن 10 آلاف جنيه لن تساعدها في الوفاء بالتزاماتها في حال تطبيق الحد الادني للاجور علي العاملين لديها خاصة في ظل عدم السماح لأي مدرسة بزيادة مصروفاتها إلا بعد التقدم بطلب إلي وزارة التربية والتعليم لإعادة تقييم المصروفات والعرض علي اللجنة المركزية للتعليم الخاص بالوزارة.
وأكدت الجمعية أن تكلفة 100 معلم وإداري وعامل تتجاوز المليون جنيه سنويا بينما يقوم أولياء الأمور بسداد المصروفات بصعوبة بالغة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
اترك تعليق