يعد السن القانونى في مصر علامة فارقة تحدد مراحل النضج والمسؤولية ويحدد بدء اكتساب الحقوق و تحمل الالتزامات ، ويختلف السن القانونى من وضع لاخر   فالسن القانونى للبلوغ يختلف عن السن القانونى للزواج يختلف عن السن القانونى للمعاملات  إلي السن القانونى للمسائلة فى  قانون العقوبات المصري   ، و السن القانونى في القانون المدني ، وأخير السن القانونى للعمل .فالسن القانونى  يلعب دورا حاسما في حياة الفرد من الميلاد للوفاة .

السن القانونى في مصر لإستخراج بطاقة الرقم القومى :

السن القانونى فى مصر لاستخراج يطاقة الرقم القومى نص علية القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية الذي أوجب علي كل من بلغ ستة عشر عاما من عمره استصدار بطاقة الرقم القومى  وحملها , وتقديمها إلي مندوبي السلطات العامة فورا كلما طلب إليه ذلك للإطلاع عليها .

وقد تم تحديث السن القانونى فى مصر لاستخراج بطاقة الرقم القومى  ونص القانون رقم 143 لسنة 1994 بإصدار قانون الأحوال المدنية وفقاً لآخر تعديل صادر في 3 نوفمبر عام 2022 في مادة 48 :”يجب على كل من يبلغ خمسة عشر عامًا من مواطني جمهورية مصر العربية أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ بلوغه السن.

وأشارت المادة 49 من ذات القانون علي أن تحدد اللائحة التنفيذية شكل البطاقة والبيانات التي تثبت بها ومستندات وإجراءات استخراجها.

ونصت المادة 50 علي أن تكون بطاقة الرقم القومى  حجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول، ولا يجوز للجهات الحكومية أو غير الحكومية الامتناع عن اعتمادها في إثبات شخصية صاحبها، ويجب على كل من تنطبق عليه أحكام المادة 48  اي بلغ السن القانونى لاستخراج بطاقة الرقم القومى  15 سنة  حمل بطاقته وتقديمها إلى مندوبي السلطات العامة فورا كلما طلب إليه ذلك للاطلاع عليها، ولا يجوز لمندوبي السلطات العامة سحبها أو الاحتفاظ بها.

وحدد المادة 51 من ما هي الأوراق التي تحل محل البطاقة الشخصية إذ نصت علي :”يقوم مقام بطاقة تحقيق الشخصية بالنسبة للمجندين في وقت الحرب بطاقة مرور تصدرها وزارة الدفاع طبقا للشروط والأوضاع التي يعينها وزير الدفاع بقرار منه.

ونصت المادة 52 علي :”يحدد وزير الداخلية بقرار منه مدة سريان بطاقة تحقيق الشخصية، ويجب على صاحب البطاقة التقدم بطلب لتجديدها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة سريانها.

ويجوز لوزير الداخلية عند الاقتضاء أن يصدر قرارا بمد سريانها مبينا به شروط وأحوال ذلك المد.

السن القانونى في مصر في القانون المدني :

القانون المدني هو أحد الأعمدة الأساسية التي تقوم عليها النظم القانونية في مصر ، ويحتوي علي العديد من الأحكام التي تنظم العلاقات المدنية بين الأفراد، ومن بين هذه الأحكام تأتي أحكام الأهلية والسن القانوني كمعيار أساسي لتحديد قدرة الأفراد علي ممارسة حقوقهم والتزاماتهم القانونية .

السن القانونى (سن الرشد ) والأهلية الكاملة :

وفقا للقانون المدني المصري : يعتبر الشخص بالغا وكامل الأهلية القانونية  وهو السن القانونى عند بلوغه 21 عاما هذا يعني أن الشخص الذي بلغ هذا السن يعتبر كاملا للأهلية لمباشرة حقوقه المدنية والتصرف في أمواله دون الحاجة إلي ولي أو وصي .

الأهلية الناقصة :
الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 21 عاما يعتبرون في حكم القانون المدني المصري أشخاصا ناقصي الأهلية , وهذا يعني أنهم يحتاجون إلي موافقة وليهم أو وصيهم في بعض التصرفات القانونية , خاصة تلك التي قد تعرض مصالحهم المالية للخطر .

السن القانونى للزواج فى مصر :

وفقا للقانون المدني المصري يعتبر الشخص قادرا علي الزواج عند بلوغه 18 عاما , هذا يعني أن الشخص في هذا السن  لديه الاهلية القانونية لإبرام عقد الزواج فهو السن القانونى للزواج فى مصر  .

ونصت المادة ( 80) من دستور عام 2014، على التزام الدولة بحماية الطفل دون سن الثامنة عشرة عاما من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى.

فى عام 2015 تم تعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 برفع سن الطفل لثمانية عشر سنة وفقا لدستور المصرى واتفاقية الطفل الدولية.

أصدر وزير العدل القرار رقم 6927 لسنة 2008 الذي ينص على أنه ” ولا يجوز مباشرة عقد الزواج أو المصادقة على زواج مالم يكن سن الزوجيين ثمانى عشر سنة وقت العقد”.

تنص المادة (31 مكرراً) والمضافة عام 2008 للقانون 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية على أنه ” لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.

ويعاقب تأديبياً كل من وثق زواجاً بالمخالفة لأحكام هذه المادة ”