تطبيق قواعد الشفافية والتنافسية
وزيادة حجم المعروض.. حلول سريعة
تحديد هوامش الربح وزيادة منافذ التوزيع.. يمنع الاحتكار
 

الحكومة تولي اهتماماً بالغاً بتحقيق التوازن في مستوي أسعار السلع الغذائية والإستراتيجية خلال المرحلة المقبلة حتي لا تضيف أعباء إضافية على المواطنين فى ظل تزايد وتيرة الأزمات والصراعات والتوترات الجيوسياسية فى المنطقة.. حيث يمكن للدولة أن تتدخل لضبط الأسعار وتحدد سقف لأسعار السلع الأساسية والمنتجات التى تؤثر فى معيشة المواطن وأيضا إتخاذ إجراءات لتقليل التكاليف الإضافية التى يتحملها التجار إلى جانب تشجيع أو تعزيز التعاون والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف المشتركة في مكافحة جشع التجار وتحسين الأسعار.

دكتور محمد شهاب:
تفعيل قوانين مكافحة الاحتكار التجاري
التشدد في تطبيق التشريعات ومنع التلاعب

يري الدكتور محمد شهاب أستاذ الاقتصاد بجامعة دمياط، أن مع حدوث الموجات المتتالية لارتفاع الأسعار والتى كانت تحدث بشكل مستمر بل ويومى فى بعض الأحيان والتى وضعت عبئا على الأسرة المصرية كانت الإجابة السريعة والجاهزة التى تصل لأسماعنا من كل الباعة هى "الدولار سعره زاد" والغريب أن الارتفاع المتوالى لا يرتبط بالسلع المستوردة بشكل كامل أو أجزائها من الخارج، بل ارتفاع أسعار السلع ومنتجات محلية الصنع التى ليس لها علاقة بارتفاع سعر الدولار كالخضار والفاكهة التى أصبح لدينا فى كثير منها إنتاج يصل إلى حد الاكتفاء الذاتي بل والتصدير والمثير للدهشة أن زيادة الأسعار لنفس السلعة تختلف من منطقة لأخري، بل ومن بائع لآخر فى نفس المنطقة كل على هواه، فى ظل صعوبة فرض الرقابة على جميع منافذ البيع وإمتداد موجة جشع التجار لتطال العديد من السلع والخدمات فى شتي المجالات، مما مكن هؤلاء التجار من تحقيق مكاسب بمليارات الجنيهات عنوة من جيوب المواطنين دون وجه حق.

أضاف إلى أنه مع حدوث استقرار وتراجع فعلى فى سعر الدولار وقيام الدولة بإنهاء البضائع المستوردة وتوفير الدولار بالبنوك والقضاء بشكل واسع على السوق السوداء وتضيق الفجوة بشكل كامل بين السعر الرسمي وأسعار السوق الموازية مما يبطل حجج التجار، والشواهد والتجارب جميعها تؤكد أن من الصعب مواجهة أى ارتفاعات سعرية لا تستند إلى مبررات منطقية من خلال الشعارات والجهود الفردية أو التحركات الرسمية المؤقتة أو حتى الآليات المجتمعية المنفردة مثل دعوات المقاطعة والبحث عن بدائل وغير ذلك، لأن في كل من هذه البدائل منفرداً ما يكفى من ثغرات تضعف فرص الرهان عليه كمخرج وحيد بطبيعة الحال لا أحد يمتلك عصا سحرية للسيطرة الفورية على موجات الغلاء، ولكن من المؤكد أن إلقاء الكرة في ملعب المستهلكين بدعوى غياب الوعى، ينطوى على قدر كبير من المبالغة، لأن مطالبة المستهلك بالتفاعل واستخدام الخطوط الساخنة للإبلاغ الفورى عن ارتفاعات سعرية واضحة للعيان ربما يبدو تنصلا من المسئولية باعتبار الضجة المثارة حول الأسعار لا تحتاج إلى إبلاغ ولا خطوط ساخنة! إذن باتت الحلول المتكاملة هى الغائب الوحيد فى هذه الأزمة، فالمجتمع بحاجة فعلية إلى روشتة من الحلول المتكاملة التى تتعاطى بشكل شامل مع الغلاء دون أن تراهن على فاعلية آلية واحدة.

أشار إلى أولي الخطوات للحلول السريعة تبدأ بتفعيل مكافحة الاحتكار التجارى والتشدد فى تطبيق قواعد الشفافية والتنافسية الاقتصادية، وزيادة حجم المعروض من أي سلعة، والتأكد من وجود البيئة التجارية الصحية التى تضمن تفاعل قوى للسوق وآليات العرض والطلب بشكل سليم حتى لا تسمح باحتكار فئة صغيرة من الموردين للسلع والتحكم فى أسعارها وتبرير أى ارتفاعات سعرية يفرضونها على المستهلكين، بالإضافة إلى إلزام التجار والصناع بكتابة أسعار السلع مطبوعة على عبوات المنتجات بحيث يكون المستهلك على دراية بسعر البيع حال خروجه من المصنع أو الجمرك إذا كان مستوردا، وفى هذه الحالة لا يمكن البيع بسعر أغلي من سعر السلعة، ثم يأتى بعد ذلك إجراء مهم وهو تحديد هوامش ربح وسعر عادل للسلع الأساسية والتى يعتمد عليها المواطن كحد أدني فى حياته المعيشية اليومية كالسكر والزيت والأرز، فلابد من تحديد هوامش ربح خاصة بها ولا تترك لهوي التجار ويجب زيادة منافذ التوزيع والتوسع فى إنشاء التعاونيات من المنتج إلي المستهلك مباشرة فنتيجة لتعدد القنوات التي تمر السلع من خلالها لحين وصولها ليد المستهلك النهائي، وأيضا مع رغبة كل قناة أو حلقة وصل في تحقيق ربح مبالغ فيه بسبب الجشع والاحتكار وضعف الرقابة ارتفعت الأسعار لمستوياتها الجنونية الحالية، وأن تكون بضم منافذ وزارة الزراعة مع المجمعات الاستهلاكية والتعاونية والجمعيات المعنية بحماية المستهلك، وهو ما يعني أن تكون أسعار السلع فى هذه التعاونية أقل من مثيلاتها في السوق بحوالي 50% على الأقل.

أوضح أنه يجب على الحكومة مواجهة التجار الجشعين والمحتكرين لأى سلعة وبشكل حاسم من خلال تعديل تشريعاتها لمحاربة المحتكرين للسلع والمحاصيل سواء كانوا مستوردين أو تجارا ووضعهم تحت طائلة القانون، ومنع التلاعب فى الأسواق مع العمل على تدعيم ثقافة ترشيد الاستهلاك وتوجيه المستهلك للبحث عن أكثر من مصدر لشراء السلع وإختيار السعر الأقل، وليس ضرورياً شراء جميع الاحتياجات من نفس المصدر، ومن الأهمية معرفة أماكن المنافذ الخاصة بوزارتى التموين والزراعة والقوات المسلحة لأنها تعرض السلع بأسعار منخفضة ويمكن تطبيق تجرية افتتاح أسواق الجملة ونصف الجملة التى تمت فى عدد من بلدان العالم من خلال إنشاء تلك الأسواق الجديدة التي ستتواجد فى المناطق كثيفة السكان، وبالتأكيد سيخفف هذا العبء الاقتصادي عن المواطنين وعلى الدولة التأكد من التنظيم الجيد المتمثل فى آلياتها وقدرتها على تأمين نجاح هذه الأسواق كغيرها من المشروعات القومية التى نفذتها على أكمل وجه.

نوه إلى نجاح الحكومة فى توفير البنية التحتية اللازمة لتنفيذ الأسواق الجديدة وأخيرا شن حملات لضبط الأسواق لمواجهة الارتفاع غير المبرر فى الأسواق من خلال الإبلاغ عن أية شكاوي ومع وجود نقص فى أعداد الأجهزة الرقابية من مفتشى التموين وجهاز حماية المستهلك فمن الممكن الاستعانة بالموظفين الإداريين للعمل كمفتشين تموين لسد العجز الواضح في هذه الوظيفة، وأيضا توفير فرص عمل جديدة للشباب ولو حتي بصفة مؤقتة بطلب متطوعين من الشباب لتدريبهم بأجر رمزي مقابل العمل المؤقت في حملات التفتيش التموينية وتفعيل أداء جهاز حماية المستهلك ومشاركة منظمات المجتمع المدني في حملات التفتيش.

الدكتور محمد راشد:
ضرورة إصدار تشريع بتغليظ العقوبات على المخالفين
ومضاعفاتها حال تكرار نفس المخالفة

أوضح الدكتور محمد راشد أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، أن هناك حلول قصيرة الأجل وحلول متوسطة وطويلة الأجل لخفض الأسعار بالشكل الذى يمكن أن يشعر به المواطن مبدئياً بالنسبة للحلول قصيرة الأجل ينبغي إلزام جميع المصنعين والمنتجين بكتابة الأسعار علي كافة العبوات والسلع بكل وضوح، وأن يقوم التجار بالالتزام بالبيع بالاسعار المدونة علي هذه العبوات مع إعلان خط ساخن تابع لوزارة التموين وآخر لجهاز حماية المستهلك وإعلانه للمواطنين عبر وسائل الإعلام المختلفة وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي ليتمكنوا من الإبلاغ فور مخالفة التجار للبيع بالأسعار المدونة على العبوات وهو ما يمكن أن نطلق عليه "الرقابة الذاتية" وذلك للتغلب على ضعف الرقابة الرسمية من قبل السلطات المختصة الممثلة فى مفتشي التموين مع أهمية إصدار تشريع بتغليظ العقوبات على المخالفين ومضاعفتها حال تكرار نفس المخالفة وأن يتم إعلان نماذج من هذه العقوبات التى ستطول المخالفين وإذاعتها للعامة لتحقيق عنصر الردع.

أضاف إلى إمكانية عمل الأفران التي تنتج رغيف الخبز المدعم وردية إضافية لإنتاج رغيف خبز بالسعر الحر لمن لا يحصلون على رغيف خبز مدعم وهو ما يمكن أن تمثل ضربة فى مقتل لأصحاب المخابز الخاصة الذين يبالغون بشدة في الأسعار فى ظل التراجع الملموس الذي أصاب أسعار الدقيق فى الأسواق.

يري ضرورة التواصل المستمر من قبل الحكومة ممثلة فى وزارتي التموين والتجارة مع الغرف التجارية ومع ممثلى المصنعين لحثهم على خفض الأسعار والتعرف على أى معوقات تحول دون تحقيق ذلك وتذليل هذه المعوقات إن وجدت على نحو سريع ولا سيما فى ظل توفير البنوك للعملة الصعبة والقضاء قريباً على السوق السوداء للصرف، أما على مستوى الحلول طويلة الأجل فينبغى إصدار تشريعات تشجع على زيادة المنافسة وزيادة الاستثمار للقضاء على الأوضاع الاحتكارية التى تحيط ببعض السلع ولاسيما الإستراتيجية منها حتى يكون هناك منافسة حقيقية تصب فى مصلحة المستهلك فى النهاية علاوة على ضرورة إقرار تشريعات تعمل على إحياء التعاونيات مرة أخرى لدورها، الهام في تقديم سلع أسعار أقل بجانب أنها يمكن أن تكون أكثر انتشاراً ويمكن دمج أصحاب منافذ جمعيتى التابعة لوزارة التموين للاستفادة من تلك المنافذ المنتشرة فى كافة أرجاء الجمهورية لزيادة المعروض السلعى وبهامش ربح معقول مما يدعم المنافسة التى ستكون حتما فى مصلحة المواطنين.

الدكتور السيد خضر:
توفير السلع والمنتجات الضرورية فى الأسواق
توفير المعلومات اللازمة للمستهلكين والمستثمرين

قال الدكتور السيد خضر مدرس الاقتصاد بمعاهد الجزيرة العليا وجامعة الزقازيق، إن الدولة المصرية تولى اهتمام بالغ بتحقيق التوازن فى مستوي أسعار السلع الغذائية والإستراتيجية خلال المرحلة المقبلة حتى لا تضيف أعباء إضافية على المواطنين فى ظل تزايد وتيرة الأزمات والصراعات والتوترات الجيوسياسية فى المنطقة وبالتالى الدولة تسعي جاهدة إلى زيادة حجم الاستيراد للسلع الأساسية حتى تساهم فى خلق المنافسة فى السوق الداخلى ومن أجل تعزيز دور الدولة المصرية فى انخفاض الأسعار يمكن اتخاذ عدة إجراءات من خلالها زيادة توفير السلع.. حيث يمكن للدولة أن تزيد من توفير السلع الأساسية والمنتجات الضرورية فى السوق، أيضا تعزيز الإنتاج المحلى وتشجع على استيراد المنتجات الضرورية بكميات كافية لتلبية الطلب وضبط الأسعار.. حيث يمكن للدولة أن تتدخل لضبط الأسعار وتحدد سقفا لأسعار السلع الأساسية والمنتجات التي تؤثر فى معيشة المواطن، وأيضا تقليل التكاليف الإضافية.. حيث يمكن للدولة أن تتخذ إجراءات لتقليل التكاليف الإضافية التى يتحملها التجار وتؤثر فى الأسعار.

أضاف إلى توفير منافذ بيع مختلفة.. حيث يمكن للدولة توفير منافذ بيع مختلفة للمستهلكين مثل المجمعات الاستهلاكية والأسواق المركزية حيث يمكن بيع السلع بأسعار مناسبة وتحت رقابة مباشرة حيث يؤدي الفساد إلي ارتفاع الأسعار وتشجيع جشع التجار، كما يجب تعزيز الرقابة وتطبيق العقوبات على المتجاوزين ويمكن توفير المعلومات والأدوات اللازمة للمستهلكين لإتخاذ قرارات مدروسة عند الشراء.. حيث تنفيذ هذه الإجراءات يتطلب التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمشاركة الفعالة من قبل الجهات المعنية والمجتمع المدني.

يري أن مكافحة جشع التجار وانخفاض الأسعار فى مصر يتطلب تبنى إجراءات شاملة وتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص من خلال تشديد تنفيذ القوانين والرقابة من خلال تعزيز الرقابة على الأسواق وتنفيذ القوانين بصرامة لمنع الممارسات غير القانونية والاحتكار وتلاعب الأسعار، كما يجب توفير آليات فعالة للكشف عن المخالفات ومعاقبة المتجاوزين وأيضا يجب تعزيز المنافسة فى السوق من خلال تشجيع دخول المزيد من اللاعبين وتوفير بيئة تشجع على الابتكار والاستثمار ويمكن تحقيق ذلك من خلال تسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

أضاف إلى تعزيز الشفافية فى العمليات التجارية وتوفير المعلومات اللازمة للمستهلكين والمستثمرين، كما يمكن ذلك من خلال توفير بيانات ومعلومات موثوقة حول الأسعار والمنتجات والمخزونات وأيضا تعزيز التوعية والتثقيف بحقوق المستهلك وتثقيف الجمهور حول آليات الحماية وكيفية التعامل مع الممارسات غير الأخلاقية والتجارية، ويمكن تنفيذ حملات توعوية وتثقيفية عبر وسائل الإعلام والمدارس والمؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولى.. حيث يمكن تعزيز التعاون مع الجهات الدولية لمكافحة جشع التجار وتلافى الاحتكارات والتكتلات غير القانونية، كما يمكن تبادل الخبرات والمعلومات وتعزيز التعاون فى مجال مكافحة الفساد وحماية حقوق المستهلك إلى جانب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.. حيث يجب تعزيز التعاون والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف المشتركة فى مكافحة جشع التجار وتحسين الأسعار.

أشار إلى إمكانية تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في الإجراءات الرقابية وتقديم الأفكار والمقترحات لتحسين السوق، بالإضافة إلى فكرة الاستعانة بشباب الخدمة العامة فى الرقابة علي الأسعار يمكن أن تكون مبادرة جيدة لتعزيز الرقابة وتعزيز عدد المفتشين المتاحين، وحتي يتم تنفيذ هذه الفكرة يجب أن يتم تدريب وتأهيل شباب الخدمة العامة على مهام ومسئوليات الرقابة على الأسعار، كما ينبغي أن يتلقوا التدريب اللازم لفهم القوانين واللوائح المتعلقة بالاسعار وتقنيات الرقابة وأيضا التعاون مع الجهات المعنية المسئولة عن الرقابة على الأسعار مثل وزارة التموين أو الهيئات المعنية بالرقابة الاقتصادية، ويمكن توفير التوجيه والإرشاد من قبل هذه الجهات لشباب الخدمة العامة.

نوه إلى توفير الدعم اللازم حيث ينبغي أن يتم توفير الموارد اللازمة لشباب الخدمة العامة لأداء مهامهم بشكل فعال حيث يشمل ذلك توفير المعدات والأدوات المطلوبة والدعم اللوجستي لتنفيذ عمليات الرقابة ومراقبة الأداء حيث يجب أن يتم وضع آليات لمراقبة أداء شباب الخدمة العامة في الرقابة علي الأسعار. ويمكن استخدام نظم التقييم والمتابعة لضمان أداء عملهم بشكل مهني وفعال. إلي جانب ضرورة توجيه جهود التوعية والتثقيف لشباب الخدمة العامة والمستهلكين بشأن حقوقهم وكيفية التعامل مع الأسعار واحتمالية التجاوزات، كما يمكن توفير المعلومات والدروس التوعوية لزيادة الوعى وتعزيز النزاهة فى أداء المهام.

الدكتورة سعاد الديب:
سيطرة المستوردين على معظم السلع.. أدت إلي الاحتكار
الرقابة الشعبية هامة.. بجانب رقابة الدولة

قالت الدكتورة سعاد الديب عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك ونائب رئيس الاتحاد العربي لحماية المستهلك، إن هناك الكثير من الحجج والأقاويل المنتشرة بين التجار فى الأسواق حول أن هناك بعض السلع مرتفعة عالمياً فهذا أدى إلى إرتفاعها محليا، ولكن تظل المشكلة هنا فى مصر من خلال قيام بعض التجار برفع الأسعار وعدم تخفيضها وهذا يتعارض مع سياسة كثير من الدول، وارتفاع أسعار السلع فى مصر يرجع إلي شراء التجار بعض السلع بأسعار مرتفعة منذ فترة ارتفاع الدولار وعند إعلان الحكومة بدأ التخفيضات على بعض السلع يمتنع كثير من التجار عن التطبيق حتى لا يتعرضون لخسائر كبيرة نظراً لانخفاض أسعار بعض السلع، بالإضافة إلى وجود سوق احتكارى فى مصر من خلال سيطرة فئة المستوردين على أغلب السلع، فمصر ذات سوق استيرادى ليس لديها القدرة على إنتاج إحتياجاتها لذلك تلجأ إلى شراء معظم إنتاجها من مكون كامل أو جزء من مكونات الإنتاج الذى يأتى بالعملة الصعبة ولا تزال ظروف العملة الصعبة تتعرض لعديد من المشاكل عن طريق المضاربين، فهنا لا يمكن أن يتعرض تاجر للخسارة فيصبح هنا الضحية هو المستهلك، ففى هذه الأزمات تخلق المتاجرين فى العملة والسلع والخدمات خاصة أن لدينا فئات تسمى بـ"الأرزوقية" هذه الفئة تخلق من رحم الأزمات، هذه الفئة تستغل تلك الأزمات لرفع أسعار السلع وتخزينها لبيعها مرة أخرى بسعر مرتفع لذلك تعتبر هذه الفئة من ضمن العيوب التى تواجدت فى الأزمات لذلك لابد من وجود لجنة متخصصة فى الأزمات هذه اللجنة تكون لديها توجه باستشعار الأزمة عن بعد وتكون مكونة من خبراء فى الاقتصاد والتكاليف والسياسة وأيضا خبراء من علم الاجتماع وذلك بناءاً على أن أى قرار اقتصادى أو سياسى يؤثر على المواطن لذلك تحتاج إلى عرض أي قرار على هذه اللجنة قبل خروجه إلى حيز التنفيذ خاصة أن هناك قرارات كثيرة تم الإعلان عنها تسببت فى حدوث مشاكل وأزمات، فالمشكلة هنا فى التطبيق.

أوضحت أن إنعدام الرقابة هنا يتطلب وضع قواعد عامة.. حيث لدينا 17 جهة رقابية فى مصر هذه الجهات الرقابية لابد أن يكون لديها مجموعة من القواعد تعمل عليها وليست بمجرد الصدفة عن طريق اخبارية ما خاصة أن الجهات الرقابية لها اختصاصات كثيرة متشابكة مع بعضها مثل وزارة التموين تتضمن مباحث التموين والغش التجارى والرقابة على الأسواق وجهاز حماية المستهلك الخاصة بالسلع.

تري أنه فى حالة الاستعانة بشباب الخدمة العامة فى الرقابة على الأسواق ستكون رقابة شعبية وليست رسمية، فالرقابة الرسمية لابد أن يكون لديها حق الرقابة الضبطية وحق الضبطية تمنح الموظف الذي يعمل فى الدولة فقط، من الممكن إنضمام هؤلاء الشباب لجمعية من الجمعيات ويتم تأهيل هؤلاء الشباب لكى يكون لديهم القدرة على دراسة السوق أو رصد الأسواق من خلال معرفة الأسعار ثم يتم عرضهم على الجهات المعنية أو المسئولة.

محمود العسقلاني:
نحن فى أزمة.. والحل فى الرقابة

أكد محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن هناك انعدام للرقابة فى هذه الآونة وهذا يرجع إلى قلة عدد المراقبين على مستوى الجمهورية ففى وزارة التموين يصل عدد المراقبين إلى نحو 1000 مراقب وأيضاً جهاز حماية المستهلك لا يتعدوا الـ 500 مراقب لذلك يصعب قيام هذه الأعداد بمراقبة سوق كامل بهذا الشكل، لذلك لابد من الاستعانة بشباب الخدمة العامة عند التخرج للمساهمة فى تسجيل المخالفات عن طريق هاتفه المحمول وأيضا العقوبات والقوانين الحالية مقصرة وضعيفة وهذا يرجع إلى عدم وجود مراقبة على هؤلاء التجار لذلك من الضرورى تعديل تلك القوانين لمواجهة جشع التجار لذلك ضرورة تواجد رقابة ذات قرارات صارمة فأن لم يكن لدينا رقابة قوية تراقب هذا السوق فنحن في أزمة.

أوضح أن هناك منافسة من قبل الدولة للقضاء على جشع التجار مثل المبادرات والمعارض التى تقام فى بعض المحافظات على مستوى الجمهورية، هذه المعارض الهدف منها الضغط على السوق ولكنها لم تستطع تغطية كل المحافظات، بالإضافة إلى إعلان وزارة التموين نحو طرح العيش السياحى بأسعار معتدلة ولم يتم طرحه حتى الآن لذلك لابد من تعديل القوانين للأخذ فى اعتبارها أن السوق سيكون مراقب بشكل كامل من الدولة.