مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة ۲۰۲۰ وبمراعاة مقتضيات الأمن القومي، تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في الدولة ببناء قاعدة بيانات خاصة بالمسن تستخدم في تخطيط تقديم الخدمات المختلفة وتنفيذها ومتابعتها، وإتاحة تعزيز أنظمة المتابعة والبحوث المتعلقة بالمسن مع مراعاة سرية بياناتها.
وكان قد صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ونشره في الجريدة الرسمية، حيث وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في فبراير الماضي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة.
ويتضمن قانون رعاية حقوق المسنين، حيث يضم عددا من الحقوق لمن بلغ سن الـ65 عاما، حيث يتألف مشروع القانون من 48 مادة، بالإضافة إلى 3 مواد إصدار، تضمنت النص على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من موافقة رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية.
اترك تعليق