رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
فى الاجتماع الوزارى الثانى بأوزباكستان
وزراء خارجية "التعاون الخليجى": نطالب إسرائيل باحترام القانون الدولى الإنساني
إقامة دولة فلسطينية على حدود ٦٧ عاصمتها القدس الشرقية طبقا لقرارات مجلس الأمن
عُقد الاجتماع الوزاري الثاني المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى في مدينة طشقند، جمهورية أوزبكستان، وقد ترأس وفد مجلس التعاون محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وزير خارجية جمهورية أوزبكستان، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وزير الطاقة والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وزير خارجية مملكة البحرين، وزير خارجية المملكة العربية السعودية العربية،
وزير خارجية سلطنة عمان، وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة قطر، وزير خارجية دولة الكويت، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تركمانستان، ووزير خارجية جمهورية قيرغيزستان، ووزير خارجية جمهورية طاجيكستان، ونائب وزير خارجية جمهورية كازاخستان، وكذلك وزير خارجية أذربيجان كضيف الشرف، حضر الاجتماع. ورأس الاجتماع وزير خارجية جمهورية أوزبكستان
وقد دعا الوزراء إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي لتوفير كافة المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية لسكان غزة دون عوائق، مشددين على ضرورة تشغيل خطوط الكهرباء والمياه والسماح بدخول الوقود والغذاء والدواء لسكان غزة.
وطالبوا المجتمع الدولي باتخاذ موقف جدي وحازم لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار، وتوفير الحماية للمدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأكدوا على الطبيعة الدولية للقضية الفلسطينية وضرورة حلها عبر السبل السياسية، مع إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة على حدود عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، وفقا للقانون الدولي وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
واعرب الوزراء عن أملهم في تكثيف التعاون بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى في مجالات الأمن ومراقبة الحدود، وكذلك في الحرب المشتركة ضد الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والاتجار بالبشر، والاتجار غير المشروع بالمخدرات، وتهديدات الأمن السيبراني، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، مع العمل وفقا للالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان العالمية وسيادة القانون.
وأكد الوزراء عن أمل تكثيف التعاون بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى في مجالات الأمن ومراقبة الحدود، وكذلك في الحرب المشتركة ضد الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والاتجار بالبشر، والاتجار غير المشروع بالمخدرات، وتهديدات الأمن السيبراني، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، مع العمل وفقا للالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان العالمية وسيادة القانون.
اترك تعليق