قيادات وأعضاء البرلمان:
القضاء على الجشع وتوحيد سعر السلعة الواحدة..
الطريق  لاستمرار ضبط  الأسواق
نجاح مبادرة خفض الأسعار .. مرتبط بالتزام
التجار والرقابة الحكومية لتفعيل القرار
الإفراج عن البضائع المتراكمة فى الموانئ
وإتاحة العملة الصعبة..لتوفير السلع الأساسية
حان الوقت لتعاون المواطن فى التصدي لموجة الغلاء
وملاحقة الجشعين  وتقديمهم للمساءلة القانونية
تفعيل دور الأجهزة الرقابية في التموين
والمحافظات وتكثيف الحملات لضبط المخالفات
تشجيع المنتج المحلي ودعم الصناعة الوطنية..
من خلال توفير بدائل للمستورد. بجودة جيدة وسعر معقول

اكد اعضاء مجلسي النواب والشيوخ ان ضبط الأسعار في الأسواق والقضاء علي جشع بعض التجار من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ليس ببعيد بل انه قريب اذا ما أخذنا في الاعتبار جهود الدولة التي يقودها بكل حنكة واقتدار واحترافية الرئيس عبد الفتاح السيسي ..وتهدف الي اجهاض محاولات التربح بطرق غير مشروعة

قال وكيل مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين ان ماتشهده السوق المصرية حاليا من استقرار للدولار وعودة هيبة الجنيه من جديد ماهي الا مقدمة قوية لاستعادة الانضباط في الأسواق وأن يكون التخفيض في الأسعار هو القادم لامحالة.

أضاف سعد الدين انني اتوقع ان تشهد الأسواق المزيد من الانخفاضات السعرية ولكن شريطة ان تنفذ الحكومة على ارض الوقع سياسة سعرية موحدة تقوم على أساس كتاب السعر لكل سلعه بل وامكانية نشر هذه الاسعار بصورة واضحة فى الصحف ووسائل الاعلام والقضاء على جشع البعض من التجار باجراءات حاسمة ورادعة بتنفيذ النصوص القانونية من جانب اضافة إلى دور جهاز حماية المستهلك فى إعادة منظومة ضبط الاسعار.

أشاد وكيل مجلس النواب بتصريحات رئيس الحكومة د. مصطفي مدبولي.. حيث اشار فى وقت سابق إلى أن  التخفيض فى الاسعار يجب ان يكون ملموسا وواضحا ولايقل عن 25% وهذا ليس ببعيد بشرط ان تطبق القوانين بكل حسم ودون تهاون على من تسول له نفسه زيادة الأعباء على المواطنين خاصة وان سعر الدولار قد انخفض وقد ابطل ذلك حجج الكثيرين.

كما أشاد  بسعي الدولة الحثيث لضبط الأسواق، ووضع ملف الأسعار على أولوياتها، من خلال تكثيف الحملات الرقابية التى تستهدف مراقبة السوق و ملاحقة ظاهرة جشع التجار الذين يستغلون الأزمات من أجل تحقيق أرباح خيالية على حساب المواطن البسيط، فى ظل تحديات عالمية تلقي بظلالها على أكبر النظم الاقتصادية ولا شك ان المواطن يلعب دورًا مهما فى معاونة الأجهزة الرقابية لضبط الأسعار.

وتري النائبة مني عمر، عضو مجلس النواب، أن الدولة تضرب بيد من حديد لضبط الأسواق، وهو ما أتي بثماره نتيجة الحملات الرقابية المتلاحقة التى تشنها الأجهزة المعنية من أجل التصدى لبعض ضعفاء النفوس من التجار، والتي قد أتت بالفعل بثمارها من نتائج ملموسة تصب فى مصلحة المواطن البسيط

أوضحت عضو مجلس النواب أن المواطن المصري يلعب دورًا مهما فى رصد اى مخالفات يرتكبها التجار من أجل تحقيق أرباح على حساب المواطن البسيط بجانب دوره فى مقاطعة السلع التى يشعر بارتفاع غير مبرر لأسعارها، مؤكدة أن الحملات الرقابية واستمرارها تسهم فى تحجيم جشع التجار الذين يخشون أن تطالهم العقوبات القانونية.

قالت النائبة رحاب موسي، عضو مجلس النواب، بحزب إرادة جيل، إن توجيهات رئيس مجلس الوزراء، للوزارات والجهات المعنية والأجهزة الرقابية بالنزول إلى الأسواق ومتابعة تنفيذ خفض أسعار السلع الأساسية، تعكس انحياز الدولة للمواطن البسيط، وحرصها على تخفيف الأعباء الملقاة على عاتقه.

واوضحت موسي أن بدء خفض أسعار السلع بـ15 و20% ليصل التخفيض إلي 30 % بعد العيد، سيكون له دور كبير فى التيسير عن كاهل المواطنين.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن نجاح مبادرة خفض الأسعار وإحساس المواطن البسيط بتحسن المعيشة مرتبط بالتزام  التجار والرقابة من قبل الحكومة لتفعيل القرار على الأرض.

وأشارت الفت المزلاوي إلى أن إجراءات الإفراج عن كامل البضائع المتراكمة في الموانئ، وتوفير العملة الصعبة سيكون لهما دور كبير في خفض الأسعار، وخاصة أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية .

واضافت عضو مجلس النواب، أن مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية ستسهم فى تحسين مستوي معيشة المواطنين، وتخفيف الأعباء المالية على الأسرة، فضلا عن تحفيز حركة البيع والشراء فى الأسواق.

ولفتت إلي الحكومة تعمل على التحكم فى التضخم بشكل أساسي على المديين المتوسط والطويل، وتعميق الصناعة المحلية وزيادة الصناعات المختلفة، خاصة الغذائية، وذلك للسيطرة على الزيادة فى الأسعار ولاسيما أسعار المنتجات الغذائية.

قال اللواء ابراهيم المصري لقد أوضح د. مصطفي مدبولي أنه تم التوافق على متابعة حركة السوق وتحقيق انخفاض للأسعار بما يتراوح بين 15- 20% خلال الفترة الحالية، مع العمل على الوصول بهذه النسبة إلى 30% عقب انتهاء عيد الفطر.. مشيرا إلى أنه وفقًا لما تم التوافق عليه، فإنه يجب أن تنخفض الأسعار هذه الأيام بالنسب المقررة، على أن تزيد مستويات الانخفاض تدريجيًا خلال الأيام المقبلة.

واعلن تاييده لما شدد عليه رئيس مجلس الوزراء  بضرورة تكليف فرق عمل من جميع الوزارات والجهات المعنية والأجهزة الرقابية بالنزول إلى مختلف الأسواق للتأكد من خفض الأسعار بصورة حقيقية.

ثمنت سولاف درويش القرارات التى اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسى، بشأن زيادة الحد الأدني للأجور بنسبة 50% والتى جاءت لتعكس إحساس الرئيس بالمواطن البسيط ورغبته فى التخفيف عنه، كما أنها تعد بمثابة رسألة طمأنة للمواطن بأن الدولة تشعر بمعاناته وتقف بجانبه ولن تتخلي عنه أبدا في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة وعلى التجار أن يعودوا الى رشدهم وتنخفض الأسعار بقدر يشعر المواطن بما تبذله الدولة من جهود من اجل عودة الانضاط السعري الي الأسواق.

في حين قال النائب علاء مصطفي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، إنه مثلما تعكف الدولة على تخفيف الأعباء الاقتصادية على كاهل المواطن البسيط، وكان أهمها قرار الرئيس بزيادة الحد الأدني للأجور من أجل تخفيف المعاناة علي المواطن، فإن هناك دورا قويا وهاما فى مواجهة هذه الأزمة الاقتصادية، التى تلقى بظلالها على البيوت المصرية، لافتاً إلي أن هذا الدور يعود للتاجر والمواطن، فلا بد أن يدرك التجار مخاطر المرحلة التى نمر بها من أجل التعاون والتكاتف معا، دون النظر لمصالح شخصية، مؤكدا أن استغلال التجار لهذه الأزمات يزيد من الأزمة والأعباء علي أفراد المجتمع.

أشار إلى ضرورة أن يتعاون المواطن البسيط فى الإبلاغ عن أية مخالفات يرتكبها التجار بالأسواق، فعلى الرغم من جهود حماية المستهلك فى ضبط السوق، لكن هذا الدور لم ينجح في مهمته دون تعاون المواطن الذى لا بد أن يدرك دوره بالإخطار عن أية مخالفات في السعر أو إخفاء السلع الهامة، فقد حان الوقت ليتعاون المواطن من أجل التصدي لموجة الغلاء، من خلال ملاحقة التجار الجشعين وتقديمهم للمساءلة القانونية.

قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن الدولة واجهت عدة تحديات اقتصادية على مدار السنوات الأخيرة في ظل الصراعات العالمية التي ألقت بظلالها على مستقبل الاقتصاد الوطني، والتي ساهمت فى زيادة الأعباء على كاهل المواطنين، خاصة بعد تفشي جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية والذي أعقبها أحداث السودان المشتعلة لتأتى الأزمة الكبري داخل المنطقة وهي الحرب على غزة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن الدولة تسعي خلال الفترة الأخير للقضاء على السوق السوداء، والسيطرة على سعر الصرف، من خلال خطة محددة تستند علي زيادة حجم التدفقات الاستثمارية الاجنبية سواء المباشرة أو غير المباشرة، وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

كما ثمن  دور الجهات الأمنية بالقبض على عدد من المضاربين فى السوق السوداء وتقديمهم للمحاكمة بتهمة الإضرار بالسوق والتعامل مع الصرف بما يخالف قوانين البنك المركزي، الأمر الذي ساهم في الهبوط الحاد لسعر الدولار خلال 24 ساعة فقط هبطت الأسعار في السوق الموازية أكثر من 17 جنيها. مع استمرار الهبوط الحاد.

قال د. ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ. ان مشروع القانون الذي أعدته الحكومة بتعديل قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، والذي يتضمن تغليظ العقوبات المُقررة لكل من حبس المُنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع، عن التداول، بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخري، هي خطوة إيجابية لتحقيق الردع العام، وتأتي ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق والسيطرة علي الأسعار.

 وأكد الهضيبي أهمية تطبيق وتفعيل هذه العقوبات التى تضمنتها التعديلات.. والتي أدخلها مشروع القانون على المادة 71، وتتضمن عقوبات تصل إلى السجن وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، ومصادرة الأشياء محل الجريمة، وإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر، وجواز الحُكم بإلغاء رخصة المحل.

وأوضح ابو النجا المحرزي أن قانون حماية المستهلك يحتاج إعادة النظر في العديد من المواد وكذلك لائحته التنفيذية، ويجب تطبيقه على أرض الواقع، وإزالة أي معوقات تواجه تفعيل نصوصه، فالمشكلة لا تتعلق بالتشريع.. ولكن بتطبيق القانون على أرض الواقع، وفى ضوء ذلك نتساءل: أين دور جهاز حماية المستهلك فى الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار والتصدي لجشع التجار وتخفيف الأعباء عن المواطنين ولابد ان يبرز خلال هذه المرحلة دور الجهاز من حماية حقوق المستهلك وتفعيل اختصاصاته ولا بد أن يتم تفعيل دور الجهاز. وإذا كان يحتاج إلى أى دعم من أي نوع ليقوم بدوره يجب توفير هذا الدعم.

طالب النائب بتفعيل دور الأجهزة الرقابية المعنية في وزارة التموين والمحافظات والوحدات المحلية وتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية علي الأسواق.. لضبط المخالفات وردع المخالفين والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه التلاعب والغش والتدليس فى السلع والأسعار، لأنه للأسف غياب الرقابة يسهم في زيادة هذه الجرائم، ويجب تفعيل دور المجتمع المدني في التعاون مع الدولة فى هذا الملف، من أجل توفير الحماية للمواطن وتخفيف الأعباء عن البسطاء والأكثر احتياجًا.

طالبت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، الحكومة بجميع أجهزتها بالإسراع في تنفيذ تصريحات رئيس الوزراء التي أكد فيها التوافق على متابعة حركة السوق وتحقيق انخفاض الأسعار بما يتراوح بين 15% و20%خلال الفترة الحالية مع الوصول بهذه النسبة إلى 30% عقب انتهاء إجازة عيد الفطر.

وقالت سميرة الجزار انه يجب أن يشعر المواطنون بأن الحكومة جادة فى تصريحاتها، مؤكدة أن أسعار غالبية السلع كما هى ولم تنخفض، متابعة: سعر كيلو اللحوم الحمراء على سبيل المثال لدي الجزارين في غالبية المناطق بالمحافظات يتراوح فيما بين 400 و500 جنيه.

وقالت رحاب الغول ان أزمة السكر  في عدد كبير من المحافظات إضافة إلي وجود تحايل في بيع السكر من خلال بيع كيلو السكر ومعه كيلو أرز بسعر 70 جنيهًا مع العلم أن هناك بعض المواطنين لا يحتاجون إلي سلعة الأرز لأنهم يحصلون عليها بسعر مناسب من خلال البطاقات التموينية يجب ان تشهد انفراجه كبري وهائلة في الايام القليلة القادمه.

كما طالبت مختلف الأجهزة الحكومية المختصة بتنفيذ تكليف الدكتور مصطفي مدبولي بنشر فرق عمل من جميع الوزارات والجهات المعنية والأجهزة الرقابية بالنزول إلي مختلف الأسواق للتأكد من خفض الأسعار بصورة حقيقية متسائلة: إلي متي يستمر عجز الحكومة في السيطرة على الأسواق والأسعار ويجب ان يتم وضع أسعار علي مختلف السلع طالما لا يتم الالتزام بما يتم الاتفاق عليه فيما بين الحكومة والتجار ولماذا لا يتم التوسع في نشر شوادر بيع اللحوم ومختلف السلع داخل مختلف المحافظات والمدن والأحياء والمراكز علي مستوي الجمهورية؟، وأين دور المحافظين وقيادات المحليات في الرقابة علي الأسواق والأسعار؟.

وثمّن النائب الدكتور أحمد عبدالماجد. عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، اتفاق الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع المصنعين والتجار خلال اجتماعه معهم للإعلان عن بدء خفض أسعار السلع بنسبة 15و20% مع إمكانية الوصول إلي 30% بعد عيد الفطر المبارك، وذلك من أجل تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وقال عبد الماجد ان مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع الأساسية بالتعاون مع التجار والصناع تكشف عن حجم الجهود المبذولة من الدولة لمواجهة التضخم وتوفير الدعم اللازم للمواطن وتعزيز مفهوم الحماية الاجتماعية اللازمة له، وتسهم في تحسين مستوي معيشة المواطنين، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم.

وطالب عضو مجلس الشيوخ بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق وتكثيف الحملات على التجار لمنع أي تجاوزات وفرض تطبيق المبادرة، والقضاء على كافة أنواع وأشكال الاحتكار التي تحول بين المواطنين وبين تلبية احتياجاتهم، والسيطرة على الزيادة فى الأسعار وفرض الالتزام بالاتفاق المبرم مع الحكومة بخفض أسعار. والعمل علي استقرار الأسواق.

ولفت عبدالماجد إلي أن جهود الحكومة في خفض الأسعار يمكن لها الاستمرار مع زيادة الإفراجات الجمركية عن البضائع في الموانئ، بما يحقق النسب الملموسة ليشعر بها المواطن، لتحقيق هذا الهدف وتخفيف الضغوط الاقتصادية عن كاهل المواطن، وتحقيق الهدف بتخفيف الضغوط الاقتصادية عن المواطنين.

واختتم عبد الماجد قائلاً:" مساعي الحكومة بالاتفاق مع الصناع والتجار لخفض أسعار السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية، تسهم أيضًا في حدوث انتعاشة قوية للسوق من خلال القضاء علي الاحتكار والمحتكرين، وتعزز من توافر السلع والمنتجات. ومستلزمات الإنتاج اللازمة لدفع القطاعات الإنتاجية، بما سيكون له مردودا إيجابيا علي المواطن".

وأكد الدكتور إيهاب رمزي عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي،. أن تنفيذ الحكومة لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتحقيق الأمن الغذائي هو أفضل طريق لمواجهة التحديات والمخاطر التي تسببت فيها الأزمة المالية العالمية، وأفضل طريق لنسف ظاهرة ارتفاع غالبية أسعار السلع الغذائية وأزمة الدولار.

وأشاد "رمزي" بحرص الرئيس السيسي علي متابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي فى الدلتا الجديدة، فى إطار استراتيجية الدولة لزيادة رقعة الأراضي الزراعية من المساحة الكلية للجمهورية.. حيث اطلع في هذا الصدد على جهود تطوير البنية الأساسية اللازمة وتوفير الآلات والمعدات من وسائل الري الحديثة ومحطات المياه والميكنة الزراعية.

وطالب من الحكومة الإسراع في تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي الخاصة باستمرار التنسيق بين الجهات والقطاعات المعنية لاستكمال العناصر والمكونات الخاصة بهذا المشروع. مع مواصلة استخدام نظم الري الحديثة في إطار سياسة الدولة بترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة إدارتها، سعياً نحو تحقيق الهدف الاستراتيجي المنشود بإضافة مساحات جديدة من الرقعة الزراعية لمصر، بما يسهم في صَوْن وتنمية الموارد الاقتصادية الزراعية، وتحقيق الأمن الغذائي وتقليل فجوة الاستيراد. فضلاً عن إقامة مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية جديدة. تسهم في استيعاب الزيادة السكانية. وفي إضافة المزيد من فرص العمل وزيادة الدخل للمواطنين.

كما طالب الدكتور إيهاب رمزي من الحكومة الاستمرار في تحديد الأسعار المناسبة لمختلف المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها محصول القمح وقصب السكر والذرة وعباد الشمس وغيرها من المحاصيل الأخري حتي يقبل المزارع المصري علي زراعتها، مؤكداً أن الأزمة الحقيقية التي تواجه المزارع المصري هي عدم تحديد الأسعار المناسبة التي تحقق له هامش ربح مناسب خاصة مع الارتفاعات الكبيرة والمستمرة في جميع مستلزمات الإنتاج الزراعي.

وقال الدكتور إيهاب رمزي، إن أزمة ارتفاع أسعار مختلف السلع واللحوم الحمراء والبيضاء ستستمر إذا استمرت أزمة نقص الأعلاف بسبب استيرادها من الخارج، مع أن الواقع يؤكد قدرة مصر على إنتاجها محلياً بل الاتجاه إلي تصديرها إذا تم تحديد الأسعار المناسبة للمحاصيل الزراعية الخاصة بالأعلاف، مطالباً من الحكومة وضع خطة عاجلة تتضمن مجموعة من المحاور في مقدمتها تحديد الأسعار المناسبة التي تتماشي مع الأسعار العالمية والتوسع في زراعة مساحات كبيرة من الأراضي بالمحاصيل الاستيراتيجية.

وأكد عادل عامر أن السياسة الزراعية المصرية تحتاج إلي تغييرات جديدة وجذرية ليكون هناك أولوية قصوي للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي تكفل تحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف المحاصيل الزراعية للحد من استيراد السلع من الخارج خاصة المتعلقة بالاحتياجات الغذائية الأساسية للمواطنين، وفي مقدمتها على سبيل المثال رغيف الخبز والزيوت والمحاصيل الخاصة بعلف الثروة الحيوانية والداجنة، خاصة بعد الأزمات الكبيرة التي تعرضت لها مصر بسبب التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية، مؤكداً أن ملف توفير العلف الحيواني والداجني كلف الاقتصاد الوطني مليارات الدولارات مع أن الواقع يؤكد قدرة مصر علي إنتاج جميع المحاصيل الزراعية الخاصة بتوفير العلف الحيواني والداجني.

وأكد أن نجاح مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف المحاصيل الاستراتيجية والأساسية ينقذ مصر من ظاهرة ارتفاع الأسعار وأزمة الدولار، موضحا أن ما تسببت فيه الأزمة المالية العالمية يجب أن يكون حافزاً أمام الحكومة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف المحاصيل الزراعية الاستراتيجية.

وقال عادل عامر ان استمرار موجات الغلاء وتضارب الأسعار بين المنافذ التجارية للسلعة الواحدة، يزيد من الأعباء علي المواطن المصري البسيط. فقد أصبح السوق بمثابة مزاد كل تاجر يرغب فى الحصول على أغلي سعر وتحقيق أكبر قدر من المكاسب، دون الالتفات للمسئولية الاجتماعية التي تقع على التجار، في مراعاة الظروف الاقتصادية العالمية. التي ساهمت في تداعيات سلبية متلاحقة على سوق السلع الغذائية وكافة القطاعات الأخري.

وطالب بضرورة الكشف عن التجار المتلاعبين، من خلال إعلان أسماء التجار غير الملتزمين بالأسعار في وسائل الإعلام، والكشف عن وقائع التلاعب التى يلجأ لها بعض التجار من خلال تدوين أسعار محددة علي المنتج، ببيعها بأسعار مرتفعة، استغلالا للأزمة وتحقيق أرباح على حساب البسطاء.

وطالب النائب الحكومة بضرورة إحكام السيطرة على الأسواق، لتخفيف الأعباء التي يعاني منها أغلب الفئات الاجتماعية، في ظل موجات الغلاء التي باتت أضعاف دون تحرك واضح من الجهات المعنية.

وأكد النائب محمود منصور عضو مجلس الشيوخ. ضرورة الرقابة على الأسواق بشكل عام ولا يقتصر الأمر على شن حملات لفترة معينة، ولكن طوال الوقت يجب أن يكون هناك رقابة وتفتيش على الأسعار لضمان التزام التجار خاصة المحتكرين الجشعين، وكل من يقوم باحتكار السلع لخلق أزمة ورفع الأسعار، خاصة أن الجميع يتفق علي أن هناك تجار أزمات ويستغلون الوضع العالمي الراهن لمضاعفة أرباحهم.

وأشار النائب محمود منصور عضو مجلس الشيوخ. إلي أهمية تشديد الرقابة خلال الفترة المقبلة لضمان عدم تحريك الأسعار بشكل غير مبرر حتي لا يؤثر علي كاهل الفئات البسيطة. وفي الوقت نفسه لتكليل جهود الدولة في هذا الملف على وجه التحديد.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ. أن الرقابة على الأسواق خلال الفترة المقبلة عليها دور كبير فى ضبط الأسعار وعمل توازن حقيقي في الأسواق بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان، إضافة إلى أن الرقابة تكلل الجهود التى تبذلها الدولة في توفير السلع ودعمها للمواطنين من خلال طرحها في المنافذ الثابتة والمتحركة علي مستوي الجمهورية.

وثمن النائب محمود منصور، الجهود التي تبذلها الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة الناجمة عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من تأثير كبير علي مف الأسعار عالميًا، ومن ثم كانت الدولة المصرية علي خطي ثابتة لدعم المواطنين بصورة مباشرة، من خلال منافذ لبيع السلع الأساسية مدعمة وتوفيرها في أكثر من مكان، لقطع الطريق علي تجار الأزمات والمحتكرين وكل من تسول له نفسه التلاعب بقوت المصريين.

وتقدمت النائبة امال رزق الله عضو مجلس النواب. بطلب إحاطة إلي الدكتور مصطفي مدبولي. رئيس مجلس الوزراء والدكتور السيد القصير، وزير الزراعة، بشأن خطة الحكومة لتخفيض أسعار البيض والدواجن ومواجهة جشع التجار، قالت النائبة انه ييجب الاسراع بحل مشكلة ارتفاع أسعار الدجاج والبيض في مصر لازالت تلقي بظلالها علي المواطنين ورغم ما تبذله الحكومة من جهود للسيطرة على أسعار الدواجن والبيض التي سجلت ارتفاعا ملحوظا هذه الفترة. إلا أنها غير كافية بل مازالت الأسعار ترتفع بشكل جنوني.

وأضافت: "وزارة الزراعة تعلن بشكل شبه يومي عن الإفراج عن آلاف الأطنان من الأعلاف ومستلزمات أعلاف الدواجن. التي كانت متكدسة الفترة الماضية بالموانئ نتيجة نقص الدولار. ورغم ذلك لم تحل الازمة بل أن التجار يضطرون إلي قتل صغار الكتاكيت لعدم وجود الأعلاف وهو السبب الأساسي لتفاقم أزمة أسعار البيض والدواجن بالبلاد حاليا".

وأوضحت أنه من أهم أسباب ارتفاع أسعار الدواجن والبيض هو إرتفاع أسعار الأعلاف.. حيث أن طن الذرة المستخدمة فى أعلاف الدواجن بلغ سعره 13 ألف جنيه وإرتفع حاليا إلي 16 ألف جنيه، كما أن طن الذرة يصل الموانئ المصرية خالص جميع التكاليف بسعر 10 آلاف جنيه، فالطبيعي أن يكون السعر بعد المكسب 11 ألف جنيه للطن، بينما يقوم المستورد ببيعه لمزارع الدواجن بسعر 16 ألف للطن.

وأكدت رزق الله " أن الحكومة تكتفي في كل ما تفعله بمناشدة المستوردين بمراعاة الأسعار من أجل المواطنين، دون محاسبة من يغالون في الأسعار سواء بالنسبة للأعلاف أو حتي أسعار الدواجن والبيض، حتي مع الأسعار المرتفعة للعلف، فإن أسعار بيع الدواجن والبيض مبالغ فيها جدا، ولا تراعي أبدا ظروف المواطنين محدودي الدخل.

وطالبت النائبة الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة بضرورة تحديد أسعار الأعلاف وكذلك تحديد أسعار منتجات الدواجن لتكون عادلة قريبة من التكلفة الحقيقية.

وشدد معتز محمود علي حسن علي اهمية المتابعة الدورية لكميات الإنتاج والاستهلاك والاستيراد للسلع السبع السابق ذكرها، ووضع مؤشرات قياس للتحقق من استقرار السعر العادل للمستهلك، والعمل علي رقمنة كل عمليات تداول وبيع السلع بدءً من عملية الإنتاج حتي البيع للمستهلك، إلي جانب دراسة الإخطارات الواردة بشأن تغير الأسعار والمستندات الملحقة بها والمقدمة من قبل الشركات، وأيضًا التنسيق مع الجهات الرقابية المعنية بمتابعة الأسواق، ومتابعة التزام الشركات بتدوين الحد الأقصي لسعر البيع النهائي للمستهلك علي المنتجات.

وقالت شيرين عبد العزيز، عضو مجلس النواب ان موجة الغلاء التي تجتاح الأسعار غير مسبوقة، قائلة: "مش طبيعي بقي عندنا سعر للمنتج الصبح وسعره مختلف بليل.. وتاني يوم سعر غيره"، مؤكدة: "كافة الطبقات الاجتماعية في المجتمع المصري تعاني من ارتفاع الأسعار.. حتي النواب يعانون من الغلاء".

أشارت عضو مجلس النواب إلي أن وزاتي التموين والتضامن الاجتماعي من أهم الوزرات الموجودة خلال الوقت الراهن، لذا لابد أن تقوم كل منهما في مساندة ودعم المواطن المصري البسيط. مطالبة بضرورة إحكام السيطرة والرقابة علي الأسواق، مؤكدة أنه من آمن العقاب أساء الأدب، لذا لابد من السيطرة على التجار وتفعيل دور حماية المستهلك، قائلة: "لا يوجد حسيب ولا رقيب علي التاجر في مصر واللي بيدفع التمن المواطن الغلبان".

وطالبت النائبة شيرين عبد العزيز، وزير التموين بتوسيع دائرة الاستثناءات من الحماية الاجتماعية وإضافة مواليد جدد للبطاقات التموينية، حتي تشمل فئات أكثر، قائلة: إن الاستثناءات الحالية تقتصر على من يتراجع دخله عن 1500 جنيها، مطالبة بمنح كل أسرة دخلها 5 آلاف فأقل، استثناءات جديدة خاصة أن الأسرة الواحدة تحتاج إلي 50 جنيها يوميا لوجبة الإفطار فقط. لذا لابد من تقديم الدعم المادي للشرائح البسيطة.

وطالب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد بضرورة أن تتخذ الحكومة إجراءات عاجلة لضبط الأسواق، من أجل الحفاظ على استقرار الأسواق، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مقترحا تطبيق التسعيرة الاسترشادية لكل منتج، وتدوين السعر النهائي على السلع قبل طرحها بالأسواق مع مراعاة وجود هامش ربح عادل.

وقال "الجندي"، إن كتابة السعر علي السلع سيساهم فى مواجهة محاولات التلاعب التي يقوم بها التجار أو سلاسل المحال الكبري، مضيفا أنه من الضروري أيضا أن تؤدي الهيئات الحكومية ممثلة فى مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، دورها في الرقابة علي الأسواق من خلال تكثيف الحملات المفاجئة لمتابعة مدى التزام المحال بالقرارات الصادرة بشأن التسعير والتصدي للممارسات الاحتكارية، وتطبيق القانون علي المخالفين، وشدد على ضرورة التصدي بكل قوة لمحاولات الاستغلال التي يمارسها التجار. من خلال المبالغة فى رفع أسعار السلع، بالإضافة إلي التوسع فى منافذ جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وأمان لتوفير السلع بأسعار عادلة تناسب قدرة محدودي الدخل.

وطالب "الجندي"، بالعمل على تشجيع المنتج المحلي لدعم الصناعة الوطنية، من خلال توفير بدائل للمنتج المستورد بجودة جيدة وسعر معقول. مؤكدا أن ذلك سيساهم بشكل كبير في خفض فاتورة الاستيراد، ومن ثم التصدي لعجز الموازنة العامة للدولة وتوفير العملة الصعبة.. مشددا علي ضرورة إطلاق حملة قومية لتغيير الثقافة الاستهلاكية لدي المصريين ودعم قيم التكافل بين المواطنين.

واكد إبراهيم نظير عضو مجلس النواب علي ضرورة إسناد مهمة تنفيذ الإجراءات المقررة مؤخرا، لضبط أسعار السلع بالأسواق، إلي لجنة يجري تشكيلها من جميع الجهات التنفيذية، ديوان عام المحافظة، والوحدة المحلية أو الحي، مديرية الأمن. مديرية التموين، مديرية الصحة، مديرية الأوقاف، جهاز حماية المستهلك.

وطالب نظير، بضرورة تنفيذ قرار الغلق الفوري للمخالفين لمدة 3 أشهر علي الأقل. بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة، لتحقيق المقاصد الحقيقة لذلك القرار، الذي سيصنع الفارق إذا تم تنفيذه بتكاتف كل التنفيذيين بالحكومة، ومن أجل التعامل بمنتهي الحسم مع أي مكان لا يُعلن أسعار السلع، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة، التي سيتم بعدها المرور الدوري، والتعامل علي الفور مع أي منفذ بيع، مثل تجار التجزئة والمحال التجارية التي لا تلتزم بإعلان أسعار السلع، أو يُغالي في أسعارها. وكذا من يقومُ باكتناز السلع، أو إخفائها عن المواطنين.

واكدت ايفيلين متي عضو مجلس النواب، إنه يجب على وزارة التموين مصارحة الشعب المصري بخطتها لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم وأسعار السلع الهامة لكل بيت مصري، مؤكدة أن منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية والوزارة تمر بالعديد من الأزمات، لعل أبرزها أزمة ارتفاع أسعار الأرز، والفول، علي الرغم من تراجع أسعار الغذاء عالميا.

وأوضحت أن ملف ارتفاع الأسعار متشابك للغاية، خاصة في ظل ظاهرة جشع التجار التي تعد سببا هاما في موجة الغلاء، لذا لابد أن تكشف الوزارة عن خطتها في مواجهة تلك الظاهرة، وكيفية احتواء تلك الموجة مع ارتفاع قيمة الدولار على الصعيد المحلي.