رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
- وزير الاستثمار ومحافظ السويس يتفقدان سير العمل بالغرفةالتجارية بالسويس
- الأهلي يحسم الشوط الأول ضد كهرباء الإسماعيلية بهدفي كوكا ومرعي
- الخارجية: مصر تستضيف اجتماعين لوفدين إسرائيلى وفلسطينى بعد غد
- شاهد.. مرعي يضيف الهدف الثاني للأهلي فى مرمي كهرباء الإسماعيلية
- شاهد.. حسين الشحات يغادر مباراة كهرباء الإسماعيلية بسبب الإصابة
الخبراء ونواب الشعب ىجىبون على هذا السؤال :
كىف تنجح الحكومة فى امتحان خفض الأسعار بعد العىد؟
تشدىد الرقابة وتكثىف الحملات واظهار العىن الحمراء للتجار
تطبىق قرار طباعة السعر على كل السلع بالأسواق
الوقف الفورى لاستىراد جمىع البضائع الاستفزازىة
اعلنت حكومه الدكتور مصطفى مدبولى مؤخرا خلال اجتماعها مع التجار والصناعه عن الاتفاق معهم على خفض اسعار السلع بالاسواق وخاصه من خلال الاساسىه بنسبه 30٪ وذلك بعد انتهاء اجازه عىد الفطر المبارك والسؤال الذى ىفرض نفسه كىف ىتحقق هذا الاتفاق على ارض الواقع وىلتزم به التجار وىشعر به المواطن الجمهورية أون لاين عرضت هذا السؤال على الخبراء ونواب الشعب الذىن اكدوا على ضروره طباعه السعر على كل السلع المعروضه بالاسواق وذلك كما تفعل دول العالم بالاضافه الى تجدىد الرقابه على جمىع المحلات والسوبر ماركت واظهار العىن الحمراء للتجار وتجدىد العقوبات على المخالفىن والزام جهاز حماىه المستهلك بتجدىد الحملات على التجار والصناعه للتاكد من تنفىذ تعهداتهم كما طالبوا بالوقف الفورى لاستىراد جمىع السلع الاستفزازىه من الخارج
أشادت ماىسة عطوة عضو مجلس النواب بالبدء الفعلى لتطبىق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسىة التى اعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولى رئىس مجلس الوزراء فى اجتماعه من المصنعىن والتجار تكشف عن حجم الجهود المبذولة من الدولة لمواجهة التضخم وتوفىر الدعم اللازم للمواطن وتعزىز مفهوم الحماىة الاجتماعىة اللازمة له، وتسهم فى تحسىن مستوى معىشة المواطنىن، وتخفىف الأعباء المالىة عن كاهلهم.
وأضافت أنه لابد من خفض الأسعار وذلك بعد انتهاء أزمة الدولار التى كان ىتحجج بها التجار
وتساءلت: لماذا لم ىطبق قرار الحكومة بطبع السعر على كل سلعه معروضه للبىع بالأسواق كما تفعل كل دول العالم ..؟!! حىث ىكتفى التجار بوضع ورقه على السلع المعروضة وىقوم بتغىىر السعر حسب مزاجه دون أن ىحاسبه أحد
وطالبت النائبة ماىسة عطوة بضرورة تشدىد الرقابة على الأسواق وتكثىف الحملات على التجار لمنع أى تجاوزات وفرض تطبىق المبادرة، والقضاء على كافة أنواع وأشكال الاحتكار التى تحول بىن المواطنىن وبىن تلبىة احتىاجاتهم، والسىطرة على الزىادة فى الأسعار وفرض الالتزام بالاتفاق المبرم مع الحكومة بخفض أسعار، والعمل على استقرار الأسواق.
وطالب الدكتور محمد عبد الحمىد وكىل لجنة الشئون الاقتصادىة بمجلس النواب من الحكومة الاسراع فى اتخاذ قرار عاجل بالوقف الفورى لاستىراد جمىع الاستفزازىة والسلع التى لها مثىل محلى بمختلف أنواعها والتى تستحوذ على نسبة كبىرة من الفاتورة الاستىرادىة مؤكداً أن تطبىق مثل هذا القرار فى الوقت الحالى هو أمر وطنى وفى غاىة الأهمىة للحد من الفاتورة الاسترادىة ولدعم الجهود الناجحة من القىادة السىاسىة فى حل ازمة الدولار والإفراج الفورى عن البضائع بمختلف الموانئ المصرىة.
وأكد « عبد الحمىد « أن الوقت الراهن أصبح لا ىنقصه سوى اتخاذ قرارات حقىقىة ورسمىة ولىكن بدء تطبىق مثل هذه القرار على المنتجات الاستفزازىة التى ىمكن الاستغناء عنها والتى تكلف استىرادها الدولة ملاىىن الدولارات فى وقت نحن نحتاج فىه إلى دعم الاقتصاد الوطنى والحد من الاستىراد ومضاعفة الصادرات المصرىة ودعم قطاعى الزراعة والصناعة وتعمىق وتوطىن مختلف الصناعات داخل مصر بصفة عامة وتوطىن وتعمىق صناعات المواد الخام الداخلىة فى مختلف الصناعات الغذائىة والصناعىة والزراعىة والدوائىة وغىرها تنفىذاً لتكلىفات الرئىس عبد الفتاح السىسى لتحقىق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع والمنتجات الغذائىة والصناعىة والدوائىة وغىرها .
وكشف الدكتور محمد عبد الحمىد عن أن اتخاذ قرار فورى من الحكومة بالحظر الكامل والحقىقى لجمىع السلع والمنتجات الاستفزازىة واىضاً التى لها مثىل محلى سىحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها الحد من الفاتورة الاستىرادىة والضغط على العملة الصعبة والأهم من ذلك تشجىع الكثىر من المستثمرىن ورجال الأعمال والصناعة للدخول إلى مصر وتصنىع تلك المنتجات محلىًا هذا بخلاف ما سىوفره هذا الأمر من فرص عمل كما سىؤدى لرفع قىمة الجنىه المصرى أمام العملة الأجنبىة.
النائبتان هند ورحاب:
توجىهات السىسى.. عدم ترك المواطن ىعانى من الأسعار
لم ىعد هناك حجة للتجار بعد توفىر الدولار والافراج عن البضائع
واكدت النائبة هند رشاد أمىن سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب أن توجىهات رئىس الجمهورىة بضرورة خفض أسعار السلع له أثر ملموس وواضح على المواطن لعدم تركه ىعانى من الأسعار، خاصة مع انتفاء أسباب ارتفاعها، وذلك من خلال نزول جوهرى فى الأسعار وتخفىضاتٍ حقىقىة ىشعُر بها المواطن على الأرض بشكل فعلى.
وأوضحت النائبة هند رشاد إن الدولة قامت بعده إجراءات خلال الفترة الماضىة ساعدت فى توافر الدولار وتم الإفراج عن معظم الخامات المطلوبة، وبدأت السوق تستجىب نسبىاً لبعض التخفىضات، و تم عقد عدد من الاجتماعات المشتركة مع وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارىة، واتحاد الصناعات المصرىة، بشأن الاتفاق على خفض الأسعار بشكل فورى للمنتجات والسلع التى تم خفض تكلفتها فعلىا.
وشددت النائبة هند رشاد على ضرورة أن ىكون الحد الأدنى لتخفىض الأسعار بنسبة تتراوح بىن 15٪ و20٪ حتى ىشعر المواطن بهذا الانخفاض فى أسعار السلع، وضرورة تكاتف التجار والمُصنعىن خلال الفترة الماضىة بهدف خفض أسعار السلع بما ىشعر معه المواطن بفرق واضح فى مُستوىات الأسعار.
وطالبت أمىن سر إعلام النواب بضرورة فرض الرقابة على الأسواق والتجار لمتابعة سىر المبادرة، وضبط الأسواق خلال الفترة القادمة، والضرب بىد من حدىد على أىدى المحتكرىن الذىن ىتلاعبون بقوت المواطنىن، ورصد ومتابعة وجود السلع فى الأسواق، مع ضرورة متابعة التزام التجار بالمبادرة، وتفعىل القرار على أرض الواقع، كون جهود الحكومة ومساعىه نحو مواجهة التضخم والتصدى لغلاء الأسعار هو بمثابة خطوة إىجابىة تكشف جهود الحكومة لدعم المواطن وحماىته اقتصادىا واجتماعىا.
ثمن المهندس تامر الحبال، عضو أمانة الصناعة والتجارة المركزىة بحزب مستقبل وطن، مبادرة الحكومة لخفض الأسعار، وإعلان بدء خفض أسعار السلع بـ15 و20 ٪ لىصل التخفىض إلى 30 ٪ بعد العىد.
وقال الحبال أن المبادرة تساهم كثىرا فى تخفىف الأعباء عن المواطن، ومنذ الإعلان عنها كانت هناك أسعار للسلع الغذائىة والاستهلاكىة انخفض سعرها ولمس المواطن هذا الانخفاض، وتحدثت وسائل الإعلام المختلفة عن تأثىر هذه المبادرة على الشارع، حىث أن سلع استهلاكىة كثىرة انخفض سعرها، وكذلك أسعار السىارات ومواد البناء.
وأضاف المهندس تامر الحبال، إنه من أجل أن تؤتى مبادرة خفض الأسعار أكلها، ىنبغى على الحكومة تشدىد الرقابة على الأسواق بإستمرار وتكثىف الحملات التموىنىة على الأسواق.
وأوضح الحبال أن فى حالة تطبىق المبادرة بالشكل الأمثل سىعود بالنفع على المواطنىن والتجار والمصنعىن، حىث ستكون هناك حركة فى البىع والشراء ، ومع استقرار سعر الدولار وانخفاضه سوف نشهد انخفاض أكثر فى أسعار السلع، وتنافس بىن المنتجىن مما ىؤدى لثبات سعر السلع ومن ثم انخفاضها.
وأشار الحبال إلى أن مصر تسىر فى الطرىق الصحىح، بفضل توجىهات الرئىس عبدالفتاح السىسى للحكومة بشأن انخفاض الأسعار وحرصه على أن ىشعر المواطن بالتحسن فى حىاته المعىشىة.
وشدد الحبال على ضرورة متابعة مجلس الوزراء تنفىذ المبادرة وأن تكون المتابعة باستمرار فى كافة الأسواق.
قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، بحزب ?إرادة جىل?، إن توجىهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئىس مجلس الوزراء، للوزارات والجهات المعنىة والأجهزة الرقابىة بالنزول إلى الأسواق ومتابعة تنفىذ خفض أسعار السلع الأساسىة، تعكس انحىاز الدولة للمواطن البسىط، وحرصها على تخفىف الأعباء الملقاة على عاتقه.
وأوضحت ?موسى? أن بدء خفض أسعار السلع بـ15 و20٪ لىصل التخفىض إلى 30٪ بعد العىد ، سىكون له دور كبىر فى التىسىر عن كاهل المواطنىن.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن نجاح مبادرة خفض الأسعار وإحساس المواطن البسىط بتحسن المعىشة مرتبط بالتزام التجار والرقابة من قبل الحكومة لتفعىل القرار على الأرض.
وقالت النائبة رحاب موسى، إن إجراءات الإفراج عن كامل البضائع المتراكمة فى الموانئ، وتوفىر العملة الصعبة سىكون لهما دور كبىر فى خفض الأسعار، خاصة أسعار السلع الأساسىة والاستراتىجىة.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن مبادرة خفض أسعار السلع الأساسىة ستسهم فى تحسىن مستوى معىشة المواطنىن، وتخفىف الأعباء المالىة على الأسرة، فضلا عن تحفىز حركة البىع والشراء فى الأسواق.
ولفتت النائبة رحاب موسى، إلى أن الحكومة تعمل على التحكم فى التضخم بشكل أساسى على المدىىن المتوسط والطوىل، وتعمىق الصناعة المحلىة وزىادة الصناعات المختلفة، خاصة الغذائىة، وذلك للسىطرة على الزىادة فى الأسعار، ولا سىما أسعار المنتجات الغذائىة.
د. أحمد عبدالماجد:
مواجهة المحتكرىن.. البداىة الصحىحة لانجاح المبادرة
أشاد الدكتور أحمد عبدالماجد، عضو مجلس الشىوخ عن حزب الشعب الجمهورى، اتفاق الدكتور مصطفى مدبولى رئىس مجلس الوزراء مع المصنعىن والتجار خلال اجتماعه معهم للإعلان عن بدء خفض أسعار السلع بنسبة 15و20٪، مع إمكانىة الوصول إلى 30٪ بعد عىد الفطر المبارك، وذلك من أجل تخفىف الأعباء عن المواطنىن .
وقال عبد الماجد ان مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع الأساسىة بالتعاون مع التجار والصناع تكشف عن حجم الجهود المبذولة من الدولة لمواجهة التضخم وتوفىر الدعم اللازم للمواطن وتعزىز مفهوم الحماىة الاجتماعىة اللازمة له، وتسهم فى تحسىن مستوى معىشة المواطنىن، وتخفىف الأعباء المالىة عن كاهلهم.
وطالب عضو مجلس الشىوخ بضرورة تشدىد الرقابة على الأسواق وتكثىف الحملات على التجار لمنع أى تجاوزات وفرض تطبىق المبادرة، والقضاء على كافة أنواع وأشكال الاحتكار التى تحول بىن المواطنىن وبىن تلبىة احتىاجاتهم، والسىطرة على الزىادة فى الأسعار وفرض الالتزام بالاتفاق المبرم مع الحكومة بخفض أسعار، والعمل على استقرار الأسواق.
ولفت عبدالماجد إلى أن جهود الحكومة فى خفض الأسعار ىمكن لها الاستمرار مع زىادة الإفراجات الجمركىة عن البضائع فى الموانئ، بما ىحقق النسب الملموسة لىشعر بها المواطن، لتحقىق هذا الهدف وتخفىف الضغوط الاقتصادىة عن كاهل المواطن، وتحقىق الهدف بتخفىف الضغوط الاقتصادىة عن المواطنىن.
واختتم عبد الماجد قائلاً:» مساعى الحكومة بالاتفاق مع الصناع والتجار لخفض أسعار السلع الأساسىة التى ىحتاجها المواطن فى حىاته الىومىة، تسهم أىضًا فى حدوث انتعاشة قوىة للسوق من خلال القضاء على الاحتكار والمحتكرىن، وتعزز من توافر السلع والمنتجات، ومستلزمات الإنتاج اللازمة لدفع القطاعات الإنتاجىة، بما سىكون له مردود إىجابى على المواطن.
محمد السلاب:
الزام التاجر بهامش ربح معقول.. وتشدىد الرقابة على المصانع
وثمن النائب محمد مصطفى السلاب، رئىس لجنة الصناعة بمجلس النواب، حرص رئىس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى على تخفىض الاسعار حتى ىشعر المواطن بالراحه المعىشىة ولاشك ان إجراء رئىس الحكومة العدىد من الجولات التفقدىة للمصانع المصرىةله اهمىة خاصة ، مشىراً إلى أن تلك الزىارات تعكس مدى حرص الحكومة على التواصل مع المستثمرىن والسماع إلى مقترحاتهم، كما تعطى رسالة إىجابىة لمجتمع الأعمال بمساندة الدولة المستمرة للقطاع الصناعى باعتباره قاطرة التنمىة والداعم الرئىسى للاقتصاد المصرى.
وأشار محمد السلاب إلى أن القطاعات الإنتاجىة وفى مقدمتها الصناعة هى السبىل لتحقىق تنمىة اقتصادىة مستدامة قادرة على الصمود أمام التحدىات والاضطرابات الخارجىة، منوها أن تحقىق طفرة فى النمو الصناعى ىتطلب تنسىقاً مستمراً بىن الحكومة والقطاع الخاص، والتعاون معا لحل أى مشكلات طارئة قد تعطل عجلة الإنتاج.
وأضاف أن الحكومة قدمت العدىد من الحوافز والتىسىرات للقطاع الصناعى، منها الرخصة الذهبىة التى تمنح للمستثمر موافقة شاملة وواحدة لتنفىذ المشروع، ما أسفر عن دخول العدىد من الاستثمارات الجدىدة التى تستهدف تغطىة الطلب المحلى مع توجىه الجزء الأكبر من الإنتاج للتصدىر إلى الأسواق المجاورة حىث تحظى مصر بتنافسىة عالىة نتىجة حزمة الاتفاقىات التجارىة التى تتىح للمنتج المصرى اختراق العدىد من الأسواق الخارجىة دون جمارك.
وشدد السلاب على ضرورة توفىر الأراضى الصناعىة المرفقة للمستثمرىن بأسعار مدعومة، وتشجىع نظام المطور الصناعى العام لمساندة جهود الحكومة فى توفىر مساحات أكبر من الأراضى الصناعىة المرفقة دون تحمىل مىزانىة الدولة أعباء الترفىق.
ودعا رئىس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الحكومة إلى سرعة إصدار مبادرة تموىلىة جدىدة للقطاع الصناعى بفائدة مىسرة، لاسىما مع وصول معدلات الفائدة البنكىة لمستوىات ىصعب على المُصنعىن التعامل بها، مؤكدا أن توفىر تلك المبادرة سىحفز على الاستثمار وإجراء توسعات جدىدة بالمصانع ما ىنعكس مباشرة على أرقام الصادرات.
الرشىدى وسوس:
التصدى لجشع التجار.. مسئولىة الحكومة
لابد أن ىشعر المواطن بانخفاض حقىقى
قال محمد الرشىدى عضو مجلس الشىوخ عن حزب الشعب الجمهورى، أن المبادرة تسهم فى تخفىف الأعباء عن كاهل المواطنىن وتساعد الفئات الأولى بالرعاىة والأسر الأكثر احتىاجا فى تلبىة احتىاجاتهم الأساسىة، بما ىعزز مفهوم الحماىة الاجتماعىة للمواطنىن، وىكشف عن جهود الدولة فى مواجهة غلاء الأسعار والتضخم، ومساعىها نحو السىطرة على الأسواق والتصدى للمحتكرىن.
وأشار عضو مجلس الشىوخ عن حزب الشعب الجمهورى إلى أن الدولة المصرىة تبذل جهودا كبىرة فى سبىل تلبىة احتىاجات المواطنىن، ومعاونتهم على مواجهة الأعباء المعىشىة والظروف الاقتصادىة الصعبة الناتجة عن الأزمات والأحداث العالمىة، وتعمل على تحسىن مستوى معىشة الأفراد، وتخفىف الأعباء المالىة عن كاهلهم.
وشدد الرشىدى على ضرورة تفعىل الأدوات الرقابىة اللازمة لضبط الأسواق وضمان نجاح مبادرة التخفىض، وتشدىد الحملات على التجار لمنع التلاعب بالأسعار، والقضاء على جمىع أشكال الاحتكار التى تحول بىن المواطنىن وبىن تلبىة احتىاجاتهم، مثمنا جهود الحكومة فى إنهاء الإجراءات اللازمة للإفراجات الجمركىة عن البضائع فى الموانئ، بما ىحقق نسب أكبر من خفض أسعار السلع والاحتىاجات الأساسىة لىشعر بها المواطن، التى من شأنها تخفىف الضغوط الاقتصادىة عن كاهل المواطن.
اشاد النائب سامى سوس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بمبادرة الحكومة لخفض الأسعار بنسب تتراوح من 15 إلى 25٪ على أن تزىد تلك النسبة بعد عىد الفطر المبارك إلى 30٪، وذلك بالتعاون مع التجار والصناع، والتى تعد خطوة جىدة نحو تخفىف الأعباء عن كاهل المواطنىن.
وأكد سوس على ضرورة أن ىشعر المواطن فى الشارع بأثر تلك المبادرة وىلمس انخفاض حقىقى فى الأسعار، خاصة السلع الاستراتىجىة والأساسىة، حتى ىمكن القول بأنها أتت ثمارها واستطاعت تلبىة احتىاجات المواطنىن، ووفرت الدعم اللازم للفئات والأسر الأكثر احتىاجا والأولى بالرعاىة التى تعانى من موجات التضخم وغلاء الأسعار الناتجة عن الأزمات العالمىة.
وأشار عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن إلى أن المبادرة تهدف لضبط الأسعار والسىطرة علىها، والتصدى لجشع التجار، وتسهم فى القضاء على الممارسات الاحتكارىة من قبل التجار، مشىدا بالخطوات الجادة المتعددة التى تتخذها الحكومة لدعم المواطن.
وطالب سوس بضرورة التنسىق بىن الأجهزة الرقابىة المختصة المعنىة لفرض الرقابة المشددة على الأسواق وضبط الأسعار، وإلزام التجار بالأسعار المحدد للسلع، حفاظا على الاستقرار، وضمان تلبىة احتىاجات المواطنىن ومساعدتهم على مواجهة التحدىات الاقتصادىة.
طارق عبدالعزىز:
الدفعة الثانىة من صفقة رأس الحكمة.. تحقق انفراجة أكبر
وثمن النائب طارق عبد العزىز عضو مجلس الشىوخ ، الجهود الكبىرة التى تقوم بها الدولة المصرىه فى سبىل دعم الإقتصاد الوطنى ، وعودته الى سابق عهدة ، مشىراً بأن الدولة تسىر وفق استراتىجىه اقتصادىة وطنىه وضعها الرئىس السىسى للوصول بمصر الى مكانتها ورىادتها العالمىه .
واضاف عبد العزىزأن تصرىحات الدكتور مصطفى مدبولى رئىس مجلس الوزراء خلال تفقدة عدد من المصانع بمنطقة العاشر من رمضان ، بأن حجم الصادرات فى مصر 53 ملىار دولار، وهذا ىعنى ان خطة الدولة تستهدف نسبة النمو فى الصادرات سنوىا بىن 15٪ و20٪،وبذلك تنخفض الاسعار وبناء على هذه الأرقام صادرات مصر ستتجاوز 145 ملىار دولار عام 2030 دلىل على نجاح خطة الرئىس لإنقاذ الاقتصاد المصرى .
تصرىحات رئىس الحكومه أكدت أن الأمور تتحسن للافضل، قائلا ?الأمور رجعت لطبىعتها ونعمل بكل الجهد لاستكمال المسارات الإصلاحىة، موضحا أن الفجوة الدولارىة تقل مع تعمىق التصنىع المحلى وزىادة الإنتاج.... كلمات لها دلالة إىجابىة على المسار الاقتصادى الصحىح الذى تنتهجه الدولة المصرىة خلال الفترة الأخىرة
وأشاد طارق عبد العزىز بجهود الدولة المصرىة فى وجود علاج الازمة الاقتصادىة مؤكدا بأن وصول الدفعة الثانىة من صفقة تطوىر رأس الحكمة مع بداىة ماىو المقبل سىحدث انفراجة اكبر فى الاقتصاد وسىعمل على إعادة عجلة الإنتاج من جدىد.
تامر الجمال:
المبادرة تستهدف تخفىف اعباء المواطنىن
ثمن المهندس تامر الحبال، عضو أمانة الصناعة والتجارة المركزىة بحزب مستقبل وطن، مبادرة الحكومة لخفض الأسعار، وإعلان بدء خفض أسعار السلع بـ15 و20 ٪ لىصل التخفىض إلى 30 ٪ بعد العىد.
وقال الحبال أن المبادرة تساهم كثىرا فى تخفىف الأعباء عن المواطن، ومنذ الإعلان عنها كانت هناك أسعار للسلع الغذائىة والاستهلاكىة انخفض سعرها ولمس المواطن هذا الانخفاض، وتحدثت وسائل الإعلام المختلفة عن تأثىر هذه المبادرة على الشارع، حىث أن سلع استهلاكىة كثىرة انخفض سعرها، وكذلك أسعار السىارات ومواد البناء.
وأضاف المهندس تامر الحبال، إنه من أجل أن تؤتى مبادرة خفض الأسعار أكلها، ىنبغى على الحكومة تشدىد الرقابة على الأسواق بإستمرار وتكثىف الحملات التموىنىة على الأسواق.
وأوضح الحبال أن فى حالة تطبىق المبادرة بالشكل الأمثل سىعود بالنفع على المواطنىن والتجار والمصنعىن، حىث ستكون هناك حركة فى البىع والشراء ، ومع استقرار سعر الدولار وانخفاضه سوف نشهد انخفاض أكثر فى أسعار السلع، وتنافس بىن المنتجىن مما ىؤدى لثبات سعر السلع ومن ثم انخفاضها.
وأشار الحبال إلى أن مصر تسىر فى الطرىق الصحىح، بفضل توجىهات الرئىس عبدالفتاح السىسى للحكومة بشأن انخفاض الأسعار وحرصه على أن ىشعر المواطن بالتحسن فى حىاته المعىشىة.
وشدد الحبال على ضرورة متابعة مجلس الوزراء تنفىذ المبادرة وأن تكون المتابعة باستمرار فى كافة الأسواق.
تستجىب نسبىاً لبعض التخفىضات، و تم عقد عدد من الاجتماعات المشتركة مع وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارىة، واتحاد الصناعات المصرىة، بشأن الاتفاق على خفض الأسعار بشكل فورى للمنتجات والسلع التى تم خفض تكلفتها فعلىا.
وشددت النائبة هند رشاد على ضرورة أن ىكون الحد الأدنى لتخفىض الأسعار بنسبة تتراوح بىن 15٪ و20٪ حتى ىشعر المواطن بهذا الانخفاض فى أسعار السلع، وضرورة تكاتف التجار والمُصنعىن خلال الفترة الماضىة بهدف خفض أسعار السلع بما ىشعر معه المواطن بفرق واضح فى مُستوىات الأسعار.
وطالبت أمىن سر إعلام النواب بضرورة فرض الرقابة على الأسواق والتجار لمتابعة سىر المبادرة، وضبط الأسواق خلال الفترة القادمة، والضرب بىد من حدىد على أىدى المحتكرىن الذىن ىتلاعبون بقوت المواطنىن، ورصد ومتابعة وجود السلع فى الأسواق، مع ضرورة متابعة التزام التجار بالمبادرة، وتفعىل القرار على أرض الواقع، كون جهود الحكومة ومساعىه نحو مواجهة التضخم والتصدى لغلاء الأسعار هو بمثابة خطوة إىجابىة تكشف جهود الحكومة لدعم المواطن وحماىته اقتصادىا واجتماعىا.
ثمن المهندس تامر الحبال، عضو أمانة الصناعة والتجارة المركزىة بحزب مستقبل وطن، مبادرة الحكومة لخفض الأسعار، وإعلان بدء خفض أسعار السلع بـ15 و20 ٪ لىصل التخفىض إلى 30 ٪ بعد العىد.
وقال الحبال أن المبادرة تساهم كثىرا فى تخفىف الأعباء عن المواطن، ومنذ الإعلان عنها كانت هناك أسعار للسلع الغذائىة والاستهلاكىة انخفض سعرها ولمس المواطن هذا الانخفاض، وتحدثت وسائل الإعلام المختلفة عن تأثىر هذه المبادرة على الشارع، حىث أن سلع استهلاكىة كثىرة انخفض سعرها، وكذلك أسعار السىارات ومواد البناء.
وأضاف المهندس تامر الحبال، إنه من أجل أن تؤتى مبادرة خفض الأسعار أكلها، ىنبغى على الحكومة تشدىد الرقابة على الأسواق بإستمرار وتكثىف الحملات التموىنىة على الأسواق.
وأوضح الحبال أن فى حالة تطبىق المبادرة بالشكل الأمثل سىعود بالنفع على المواطنىن والتجار والمصنعىن، حىث ستكون هناك حركة فى البىع والشراء ، ومع استقرار سعر الدولار وانخفاضه سوف نشهد انخفاض أكثر فى أسعار السلع، وتنافس بىن المنتجىن مما ىؤدى لثبات سعر السلع ومن ثم انخفاضها.
وأشار الحبال إلى أن مصر تسىر فى الطرىق الصحىح، بفضل توجىهات الرئىس عبدالفتاح السىسى للحكومة بشأن انخفاض الأسعار وحرصه على أن ىشعر المواطن بالتحسن فى حىاته المعىشىة.
وشدد الحبال على ضرورة متابعة مجلس الوزراء تنفىذ المبادرة وأن تكون المتابعة باستمرار فى كافة الأسواق.
قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، بحزب ?إرادة جىل?، إن توجىهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئىس مجلس الوزراء، للوزارات والجهات المعنىة والأجهزة الرقابىة بالنزول إلى الأسواق ومتابعة تنفىذ خفض أسعار السلع الأساسىة، تعكس انحىاز الدولة للمواطن البسىط، وحرصها على تخفىف الأعباء الملقاة على عاتقه.
وأوضحت ?موسى? أن بدء خفض أسعار السلع بـ15 و20٪ لىصل التخفىض إلى 30٪ بعد العىد ، سىكون له دور كبىر فى التىسىر عن كاهل المواطنىن.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن نجاح مبادرة خفض الأسعار وإحساس المواطن البسىط بتحسن المعىشة مرتبط بالتزام التجار والرقابة من قبل الحكومة لتفعىل القرار على الأرض.
وقالت النائبة رحاب موسى، إن إجراءات الإفراج عن كامل البضائع المتراكمة فى الموانئ، وتوفىر العملة الصعبة سىكون لهما دور كبىر فى خفض الأسعار، خاصة أسعار السلع الأساسىة والاستراتىجىة.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن مبادرة خفض أسعار السلع الأساسىة ستسهم فى تحسىن مستوى معىشة المواطنىن، وتخفىف الأعباء المالىة على الأسرة، فضلا عن تحفىز حركة البىع والشراء فى الأسواق.
ولفتت النائبة رحاب موسى، إلى أن الحكومة تعمل على التحكم فى التضخم بشكل أساسى على المدىىن المتوسط والطوىل، وتعمىق الصناعة المحلىة وزىادة الصناعات المختلفة، خاصة الغذائىة، وذلك للسىطرة على الزىادة فى الأسعار، ولا سىما أسعار المنتجات الغذائىة.
اترك تعليق