لا توجد آلية محددة لتحديد تكلفة المنتج والسعر النهائي

  الخبراء:  

تحكم السماسمرة في الأسواق.. مشكلة المشاكل

أكد خبراء الدواجن والاعلاف ان سوق الدواجن في مصر يعاني من العشوائية حيث مازلنا نعاني من عدم وجود آلية محددة لتحديد تكلفة المنتج ومن ثم تحديد الأسعار.

قالو ان تحكم السماسرة في السوق هو مشكلة المشاكل مما يستدعي وجود بورصة للدواجن يتم ادارتها من خلال 3 جهات والقضاء علي أسواق بير السلم غير المقننة.

أضافوا اننا رغم المشاكل نجحنا في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن في كثير من الأوقات ورغم ان الصناعة تعاني من ازمات متتالية.

أشاروا إلي أن توفير الاعلاف.. يبدأ بالزراعات التعاقدية لتوفير الذرة الشامية وفول الصويا والذرة الرفيعة.

د.مني محرز:

نجحنا في تحقيق الاكتفاء الذاتي.. رغم المشاكل

قالت الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة السابق أن لدينا قطاع إنتاجي ذات اكتفاء ذاتي في البروتين الذي يعد من أغني البروتينات لصحة الإنسان والأطفال تحديداً لابد من تشجعيه بالإضافة إلي أن صناعة الدواجن في مصر بدأت من الثمانينات وحققنا من خلالها اكتفاء ذاتي في عام 2000م و2006م جاءت انفلونزا الطيور حيث استمرت هذه المشكلة لفترة لحين الانتهاء هذه الأزمة سواء من خلال الوزارة بقراراتها ومراقبتها ومتابعتها إلي أن يتم تحقيق الاكتفاء الذاتي في عام 2019م نلاحظ أن 90% من المنتجات لا توجد بها اكتفاء ذاتي بالنسبة للبروتين الحيواني مثل الأسماك واللحوم الحمراء مثل الماشية والدواجن فرصتنا في اللحوم الحمراء ضعيفة للغاية لأن تكلفة المياه التي يستهلكها قطاع الثروة الحيوانية كبير للغاية. كما لدينا شح مائي في مصر ويمكن التعويض عن هذا أن يكون البروتين الحيواني من الدواجن. فلذلك كان إهتمامنا أن نزيد إحتياج الإنسان من البروتين متمثل في الدواجن علي حساب اللحوم الحمراء لأن مصر ليس بها ميزة نسبية لإنتاج اللحوم الحمراء وصحيا اللحوم البيضاء مثل الدواجن والأسماك هما الافضل لذلك أري عدم وجود فوضي في سوق الدواجن...
أوضحت أنه عند المقارنة بين السلع سنجد أن هناك سلع كثيرة زادت بنحو ثلاثة أضعاف الدواجن أقلهم سعرا. فاللحوم الحمراء أكثر زيادة فهناك فرق شاسع بين أسعار اللحوم والدواجن بالإضافة إلي اللحوم المستوردة التي لا تحتوي علي ميزة نسبية التي يتم استيرادها وتشجيع الإنتاج الأجنبي لأن استيراد منتج نهائي بجانب وجود ثلاثة مليون عامل وفني ومهندس وطبيب يعمل في هذه الصناعة فهذا يحقق للأسر دخول. فهنا أري أن سوق الدواجن علي حسب العرض والطلب لكي يصل سوق الحي إلي 80 و 90% وسوق الحي يعني أن يتم بيع الدجاجة حية...
أكدت عند إنتهاء دورة الإنتاج لابد من قيام المربي بعدم تخزين الدواجن وبالتالي في حالة عدم وجود طلب عليها يلجأ المربي إلي البيع وأحياناً كثيرة يتم البيع بأقل من السعر حتي يتفادي حدوث خسائر بالإضافة إلي قطاع صناعة الدواجن دائما يتحمل البيع بأقل من التكلفة أو البيع أعلي من التكلفة.  لابد من تحقيق مكاسب لأن المستثمر في هذه الصناعة يسعي لتحقيق مكاسب من وراء هذه الصناعة. فالاستثمارات تتخطي الـ 100 مليار جنيه منذ 2017م إلي الآن خاصة بعد دخول مستثمرين جدد إلي السوق إلي جانب زيادة أسعار المعدات بنسبة 300% لإنشاء المزارع سواء مواد بناء أو معدات مستوردة..
نوهت إلي أن الإعلام دائما يدعم المنتجين المحليين ومن يستمر في الإنتاج لكي تتقدم. فلابد من اللجوء إلي الإنتاج لكي نواجه استهلاكنا وأيضا نصدر للحصول علي عملة صعبة. ولابد أن يزيد تصديرنا عن إنتاجنا لكي نصبح بلد لها قيمة. فكلما إنتجنا كثيرا يكون هناك عمالة أكثر ودخل أكثر سنقلل نسبة الاحتياج عند الأسر وهي تعتبر إضافة كبيرة.

د.عبدالعزيز السيد:

إدارة البورصة من خلال 3 جهات.. ضرورة

لابد من القضاء علي أسواق بير السلم

أكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية أن هناك توافر للدولار في البنك المركزي أو البنوك الأخري علي حسب العملاء. فالدولة تقوم بتوفير السيولة النقدية لشراء مستلزمات الإنتاج. فكانت مشكلتنا من قبل عدم توفير مستلزمات الإنتاج نتيجة لعدم توافر الدولار الآن لابد أن يكون هناك فرق بين سعر الصرف الحقيقي في البنك وسعر الصرف في السوق الموازي لذلك لابد أن يكون هناك إنخفاضات في الأسعار يشعر بها المواطن علي أرض الواقع...
أوضح أنه مازالت لدينا عشوائية في صناعة الدواجن هذه العشوائية تبدأ من عدم وجود آلية محددة تستطيع من خلالها معرفة التكلفة الفعلية للمنتج الآن هناك أسعار في المزارع تبدأ من 100جنيه إلي 97و98 جنيه كل هذه الأسعار متواجدة في السوق. فهناك سعر معلن وسعر تنفيذي علي سبيل المثال السعر المعلن يكون 95 جنيه والتنفيذي 92 جنيه الآن المعلن بـ 92 جنيه والتنفيذي بـ 100 جنيه وهذا نتيجة لعدم وجود نظام. فلابد من تواجد بورصة للدواجن والدليل علي ذلك تواجد بورصة للدواجن من قبل في محافظة القليوبية في عهد المستشار عدلي حسين كانت ذات إيجابية نتيجة لإشراف المحافظة عليها. كان هناك انضباط في الأسعار وعدم التلاعب فيها فالأسعار تكون منضبطة علي حسب التكلفة الفعلية وهذه الأمور لابد من إعادتها مرة أخري من البورصة.
أشار إلي ضرورة عمل بورصة تدار من خلال ثلاثة جهات رسمية هم وزارة الزراعة والتموين ووزارة التنمية المحلية حيث تقوم وزارة التنمية المحلية بدورها في توفير أماكن للسماسرة المتواجدين في المحافظات تحت إشراف المحافظة بالإضافة إلي البورصة الرئيسية التي تخرج السعر وتقوم بتوزيعه علي البورصات الفرعية من خلال إخطارهم بالسعر والتكلفة بناء علي ثبات سعر الصرف في البنك. أصبح هناك معرفة بأسعار الذرة والصويا وتكلفة العلف ويتم محاسبة من يخالف هذه المنظومة. فلابد من وضع قرارات وضوابط تضبط المنظومة إلي جانب أنه في حالة مواجهة أحد المربين مشكلة في التكلفة أو نسبة من النافق فالخلل هنا عند المربي نتيجة لعدم حفاظ المربي علي مزرعته. فلابد من الذهاب للطبيب المشرف للحصول علي برنامج التحصيل وتطبيق الأمن الحيوي بدقة متناهية لكي تصبح نسبة الناتج نسبة طبيعية 5% حتي نتجنب إرتفاع الأسعار علي المواطن..
أضاف إلي ضرورة وجود ضوابط ثابتة لكي تنضبط صناعة الدواجن وأيضا لعودة الأشخاص خارج المنظومة مرة أخري. مازال هناك أشخاص خارج المنظومة فمازال سعر الكتكوت 26 جنيه والعلف وصل إلي 25 جنيه لابد من أن يعود سعر العلف إلي ما كان عليه قبل شهر ديسمبر الماضي ما بين 20 إلي 22 جنيه حينما يحدث هذا ستنخفض أسعار الأعلاف والكتكوت. لذلك أري أن أسعار الدواجن ستعود إلي ما كانت عليه قبل شهر ديسمبر ما بين 55 إلي 60 جنيه هنا ستقل التكلفة. وسيدخل إلي المنظومة أشخاص جدد عن طريق متابعة مستمرة ودقيقة من خلال مديريات الزراعة والطب البيطري في المحافظات. لكي تعود بالسعر الذي يتناسب مع مدخلات المواطن ويظهر هذا جاليا علي أرض الواقع لكي يشعر به المواطن..

د.مصطفي عبدالجواد:

توفير الاعلاف.. يبدأ بالزراعات التعاقدية

أكد الدكتور مصطفي عبد الجواد رئيس قسم الأعلاف بمركز البحوث سابقاً أن مشكلة توافر اعلاف الدواجن لن تحدث إلا بالزراعات التعاقدية في الذرة الشامية حيث أن مصر تقوم بزراعة حوالي 2 إلي 3 ملايين فدان من الذرة وفي حالة توافر 3/2 الكمية للدواجن و3/1 الآخر للسيلاج وهو عبارة عن أعلاف للحيوانات المقترة "المواشي". فالسيلاج غني بالطاقة والبرسيم غني بالبروتين فعند انضباط الطاقة والبروتين يمكن الاستغناء عن الأعلاف المركزة بالنسبة للحيوانات المقترة أما بالنسبة للدواجن يمكن حل المشكلة بعيدا عن الدولار والاستيراد عن طريق عمل زراعات تعاقدية مع المزارعين. ولكن لابد من حصول الفلاح أو المزارع علي سعر مناسب. لكي يستطيع المزارع التسليم وفي حالة حصول المزارع علي أجر مرضي سيمتنع عن عدم التسليم مثلما يحدث في محصول الأرز وغيره..
لفت إلي عمل نظام زراعات تعاقدية سيتم وقتها الإعلان عن السعر قبل الزراعة لكي يستطيع المزارعون زراعته وهذا هو الحل الوحيد لاجتياز مشكلة الدواجن في مصر. فالدواجن تمثل حوالي 75% منها علف الدواجن¢الذرة¢ وأيضاً الصويا الذي وصل بها سعر الطن من 30 إلي 35 ألف جنيه. فيمكن حل هذه المشكلة عن طريق الاعتماد علي ذاتنا بشرط إعطاء المزارع سعرا مجزيا من خلال التعاقد بالجنيه المصري سيؤدي ذلك إلي انخفاض الأسعار وأيضا زيادة مساحات الذرة الشامية والفول الصويا والذرة الرفيعة.

د.محمد عفيفي:

الصناعة تعاني من أزمات متتالية

أكد د. محمد عفيفي سيف رئيس المعمل المرجعي للرقابة البيطرية علي الإنتاج الداجني أن بالفعل حدث انخفاض في أسعار الدواجن وبيض المائدة بل وكذلك بدأ أيضا إنخفاض في سعر كتكوت التسمين. قد يكون الانخفاض ليس بشكل كبير ولكن هذا أمر طبيعي لأن دورة الإنتاج ليست بالقصيرة فأقل مدة هي دورة التسمين والتي تصل في المتوسط إلي 35 يوماً في السلالات التي يطلق عليها أبيض وبالتالي المنتج المتاح حالياً بالأسواق تم تغذيته علي أعلاف سبق تسعيرها علي دولار عالي وقت الأزمة الدولارية..
أوضح أن الانخفاض كان ملحوظا في أسعار خامات الأعلاف في نفس يوم قرار الإفراج عنها من الجمارك بل تم أيضا إنخفاض في أسعار الأعلاف المصنعة بإنخفاضات مستمرة ومؤثرة وبالتالي تظهر تأثيرات ذلك علي الطيور التي في مرحلة التربية والإنتاج حالياً. وهذا يجعلنا نشهد إنخفاضات سعرية مستمرة بعد ذلك ولا يجب أن نتغافل عن أننا في موسم استهلاك محلي خلال شهر رمضان. وبالتالي هناك زيادة في الطلب تجعل الإنخفاض في الأسعار مع التكلفة المرتفعة لا يكون انخفاض كبير لذا نتوقع أن يظهر انخفاض أكبر في الأسعار عقب عيد الفطر..
أشار إلي أن صناعة الدواجن تظل هي صناعة الأزمات المتكررة لكونها سلعة غير تخزينية حتي الآن ولتحكم عدد محدود من سماسرة السوق في أسعارها. والحل الأساسي يكون بتحويل الصناعة إلي سلعة تخزينية لا تتأثر بتذبذب أسعار المدخلات مثل خامات الأعلاف التي تمثل 75% من تكلفة المنتج أو سيطرة السماسرة أو تباين العرض والطلب ومواسم الاستهلاك أو التقلبات الجوية سواء شدة الحرارة أو البرودة وما يصاحبها من أمراض ونفوق بالمزارع. ولهذا يجب تطبيق قانون 70 لسنة 2009م الخاص بمنع تداول الطيور الحية وأن يكون المنتج كله يذهب للمجازر ويصبح مبرد طازج أو مجمد وبالتالي يصبح المجمد هو رمانة ميزان الأسعار وخاصة في وقت الأزمات وقلة الإنتاج ...