الاستراتيجية الوطنية تضمن حقوق كبار السن في الحياة الكريمة
القانون الجديد يحقق 16 ميزة صحية واجتماعية واقتصادية وثقافية
الخــــــــــــــبراء:
مصر سباقة دائماً في هذا المجال
"صندوق الرعاية".. يحقق التماسك الأسري وسلامة وأمن المجتمع

مع ارتفاع معدلات الاعمار وتزايد الشريحة العمرية للمسنين بشكل ملحوظ نجد اهتمام الدولة فى السنوات الأخيرة بشكل خاص بهذه الفئة والعمل على تحسين حياتهم بمختلف جوانبها الاجتماعية والصحية وعكس اهتمام القيادة السياسية بتخصيص 5 مليارات جنيه لصندوق دعم المسنين حرص الدولة على رعاية حقوقهم مما يكفل لهم حياة كريمة.

"الجمهورية أون لاين" ناقشت المتخصصين حول قضايا المسنين والجهود الرامية لتحسين نمط حياتهم.

قالوا إن السنوات الأخيرة شهدت اهتماماً ملحوظاً في رعاية كبار السن وضمان حقوقهم تماشيا مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
أكدوا أن الاستراتيجية الوطنية التي اطلقها الرئيس السيسي تراعي حقوق المسن في الحياة الكريمة مما يدفع الوطن للأمام.
اوضحوا أن مشروع القانون المقدم من الحكومة للمسنين يمنح 16 ميزة لهم متضمنا توفير الرعاية الكاملة صحياً واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً.

اشاروا إلي أهمية الحفاظ علي الترابط الأسري وتعزيز السلم الاجتماعي والتواصل بين الاجيال مما يتيح للمسن المشاركة الإيجابية وتحسين نوعين حياته.

محمود شعبان مدير عام الادارة المركزية لرعاية المسنين بوزارة التضامن الاجتماعي أكد اهتمام الدولة في الآونة الأخيرة برعاية كبار السن وتقديم كافة الخدمات لضمان حمايتهم ورعاية حقوقهم تماشياً مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، موضحاً أن الدستور المصري كفل لهم الحق في الرعاية الاجتماعية والصحية في المادة 83 لسنة 2014.

اشار إلي أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في سبتمبر 2021. وورد فيها حقوق المسنين بما يضمن لهم حياة كريمة في المحور الثالث بعنوان تعزيز حقوق الانسان للمرأة والطفل والشباب وذوي الاعاقة وكبار السن.

لدينا ايضا قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 لزيادة المعاشات المستحقة فى 30 يونيه من كل عام اعتباراً من أول يوليو بنسبة تضم بحد اقصي 15%.

كذلك اهتمت الدولة بقانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.

توجد مسودة قانون لرعاية حقوق المسنين تنفيذًا للمادة 83 الواردة في الدستور وتم مناقشة في مجلس النواب وفي انتظار التصديق عليه من رئيس الجمهورية هذا القانون يهدف إلي اعداد تنظيم تشريعي متكامل لمنح المسنين العديد من الحقوق والمزايا.

أوضح أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل علي 3 محاور في هذا الملف.. المحور الأول هو الحماية الاجتماعية ويتضح في مشروع الدعم النقدي برنامج كرامة وصدر من خلاله قرار رئيس مجلس الوزراء 54 لسنة 2015.

اشار إلي أن وزارة التضامن تعد ايضا استراتيجية وطنية لكبار السن لضمان حماية حقوقهم علي المستويات الاجتماعية والصحية والاقتصادية اضافة إلي أن الوزيرة اطلقت مشروع مرافق للمسن بالقرار الوزاري رقم 533 لسنة 2021 بهدف الحفاظ علي الترابط والتماسك الأسري من خلال توفير رعاية منزلية شاملة للمسن في منزله ومع افراد أسرته.

قال إن اللجنة العليا لرعاية كبار السن برئاسة وزيرة التضامن د.نيفين القباج صادرة بقرار وزري 432 لسنة 2017 وتم اعادة تشكيلها بالقرار  472 لعام 2022 وعضوية ممثلي الوزارات المعنيه بشئون كبار السن.

أما المحور الثاني فهو خاص بالرعاية الاجتماعية ويتمثل في توافر دور المسنين على مستوي سائر المحافظات تهدف إلي استقبال المسنين وتوفير اقامة كاملة لهم بشكل مستمر تحت اشراف كوادر مؤهلة ومعده بشكل جيد للتعامل معهم ويقدم لهم الخدمات الصحية والأنشطة الترفيهية.

المحور الثالث الدمج المجتمعي.. لا يتمثل في إطلاق مجموعة من المبادرات مثل الحياة أمل العمر الذهبي ـ حقنا ــ الاحتفال باليوم العالمي للمسن وكلها بهدفي تهيئة المناخ المناسب لهذه الشريحة العمرية وتشجيع المجتمع الخارجي للإيمان والتفاعل مع قضايا المسنين بشكل إيجابي.

حياة كريمة

د.عادل عامر استاذ القانون بجامعة الزقازيق يوكد حرص القيادة السياسية على توفير الحماية الاجتماعية وحياة كريمة لكبار السن بجانب توفير برامج ثقافية تعزز شعورهم بالاهتمام والحرص على مشاركتهم المجتمعية.. مشيراً إلى أن تخصيص 5 مليارات جنيه لصندوق دعم كبارالسن يأتي اتساقاً مع استرايتجية حقوق الانسان التي اطلقها الرئيس السيسي.

اضاف أن تنامي دور الدولة لحماية كبار السن ظهر واضحاً في السنوات الأخيرة ويأتي ذلك لعده اسباب منها ظاهرة ارتفاع معدلات الأفراد كبار السن بجانب اختلاف ظروف المعيشة وتنفيذ الالتزام دستوري قائم علي الدولة بكفالة توفير بضمان حقوق المسنين صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة فالقانون ليس مجرد حق للمسنين بل واجب علي المجتمع وتنفيذاً لتوجيهات الدولة الساعية إلي كفالة حقوق للمسنين ووضع تشريع ينظم ذلك كما وضع القانون التزاما علي وحدات الجهاز الاداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها كل في مجال اختصاصه بحماية حقوق المسن المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قوانين اخري وكذلك الواردة في الاتفاقات والمواثيق الدولية التي صنعت عليها مصر واتخاذ التدابير اللازمة لذلك وأزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعه بهذه الحقوق كما وضع القانون التزاماً علي وزارة التضامن الاجتماعي باصدار بطاقة المسن الأول بالرعاية كما الزم جهات الدولة ببناء قاعدة بيانات خاصة بهم.

تستخدم في تخطيط تقديم الخدمات المختلفة ومتابعتها وتنفيذها واتاحة تعزيز انظمة المتابعة والبحوث المتعلقة بالمسن مع مراعاة سرية بياناتها.

اضاف ان القانون وضع التزاما بالحماية الاجتماعية للمسن وضمان معاش يؤمن به معيشته وتوفير نفقة مرافق له اذا كان في حاجة إلي مرافق بالاضافة إلى الرعاية الصحية والنفسية والتأهيل وتحمل الدولة المصروفات الخاصة بعلاجه وعدم تعرضه للخطر ومعاقبة من يعرض مسناً للخطر.

ايضا توفير خط ساخن خاص بذلك للتواصل مع الجهات المختصة للابلاغ عن اي مخاطر تهدد امن وسلامة وكرامة وحياة المسن وتوفير جميع الضمانات للاستجابة السريعة للشكوي وابلاغ الجهات المختصة وانشاء صندوق لرعاية المسنين يهدف إلي تعزيز حقوق وحريات المسن وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وتقديم الدعم له في جميع النواحي.

وقد نص مشروع القانون على ان يكفل حياة كريمة لكبار السن بعد مشوار الكفالة في تأسيس الاجيال التي تقود الوطن لقد جاء هذا التشريع ليضع النقاط على الحروف لقرابة 9 ملايين مسن.

حقوق المسنين

د.سهير شتا مدير مركز جامعة القاهرة لعلوم ورعاية المسنين قالت ان رسالة المركز تتمثل في تقديم كافة البرامج والخدمات التي تكفل حق المسن في حياة اكثر صحة وامان وفاعلية ووضع استيراتيجية متكاملة تساهم في تقديم المعرفة العلمية والدراسات التي توضح كافة التغييرات التي تطرأ علي صحة كبار السن انطلاقا من ان دور الجامعة لايقتصر فقط علي تقديم الخدمات التعليمية والبحثية بل يتسع ليشمل خدمة المجتمع بكل فئاته.

اضافت انه نظرا لتزايد الشريحة العمرية للمسنين الامر الذي يلزم علنيا العمل من اجل تحسين نوعية الرعاية بمختلف جوانبها الصحية والنفسية والاجتماعية لتخفيف الاعباء الحياتية عن كاهلهم لذلك نعمل علي الاستعانة بالكفاءات والكوادر البشرية من مختلف التخصصات بالجامعة سواء لتقديم الخدمات الطبية من كشف وعلاج ومتابعة بالمجان بجانب الحرص علي تقديم المحاضرات التثقيفية والتوعوية لطرق العناية بالصحة وكيفية الوقاية من الامراض المختلفة والتغذية الصحية طبقا للامراض المختلفة بواسطة اساتذة وخبراء معهد التغذية.

يتم ايضا تنظيم قوافل طبية بصفة مستمرة لاجراء الكشف والفحوصات داخل الوحدات المتنقلة والمجهزة بشكل كبير ويتم تحويل الحالات التي تحتاج لعلاج إلي المستشفيات.

اكدت ان مشاركة العديد من منظمات المجتمع المدني مع المركز ساهم في تعدد اوجه الخدمات والرعاية فرسالتنا جميعا تهدف إلي تعزيز السلام الاجتماعي والتواصل بين الاجيال وتهيئة الظروف التي تتيح للمسن مواصلة الحياة والمشاركة بايجابية وفاعلية.

أكدت أن مصر سباقة في مجال رعاية المسنين والحفاظ على حقوقه ويتمثل هذا في مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب الذي يهدف لمنح المسنين العديد من المزايا والحقوق، هناك حوالي 16 ميزة في بنود هذا القانون بموجبها يحصلون علي كافة متطلباتهم من الخدمات بما يليق بهذه المرحلة العمرية وتقديم الدعم لهم في جميع النواحي الاجتماعية والصحية والاقتصادية والنفسية وغيرها.

لقد حظر القانون استغلال المسن والإساءة له أو الإهمال في حقه.

قالت إن إنشاء صندوق لرعاية المسنين أمر إيجابي يؤكد أننا دولة تعمل علي الحفاظ علي التماسك الأسري وضمانة سلامة وأمن المجتمع بكل فئاته لأن الاهتمام بدمج الكبار وتخليصهم من العزلة وتقليل هذه التغيرات النفسية والاجتماعية التي يمرون بها أمر غاية في الأهمية.

زيادة معدلات العمر

د.نهي صبري أستاذ الطب النفسي بالقصر العيني أوضحت أن نسبة كبار السن تشكل 6.9% من تعداد السكان ومن المنتظر أن تصل هذه النسبة لـ 11% عام 2030 وهو ما يعكس زيادة نسبة كبار السن في مصر نتيجة لتحسن وجودة الرعاية الصحية والخدمات المقدمة لهم.

أضافت أن التقدم في العمر يرتبط بتراكم الخبرات والحكمة ويتزامن ذلك أيضاً مع حدوث الكثير من الأمراض المزمنة والأمراض المرتبطة بتدهور الوظائف المعرفية البسيطة والجسيمة وحدوث الاكتئاب ومن المعروف أن هذه العوامل تزيد من نسبة الإعاقة لديهم مما يكلف أعباء اقتصادية مباشرة وغير مباشرة علي الأسرة والدولة لذلك نجد أن جميع الدول تسعي إلي تكثيف الأبحاث لعلاج الأمراض المعرفية مثل الزهايمر وكذلك التخطيط لتوفير سبل الرعاية للمسنين بما يحافظ علي كرامتهم.

أشارت إلي أن الدستور المصري خصص لأول مرة الماة 83 لسنة 2014 التي تؤكد أن حقوق المسنين الاجتماعية والصحية والاقتصادية وحقوقهم أيضاً في المعاشات المناسبة والأخذ في الاعتبار احتياجاتهم في التخطيط وتشجيع مشاركة المجتمع المدني.

أيضاً يوجد مشروع قانون يهدف إلي تأمين حياة كبار السن والعناية به متضمناً العديد من المزايا التي بموجبها يتمتع المسن بوضع لائق ومكانة مختلفة.

أكدت أن الجامعات المصرية منذ حوالي 30 عاماً تقوم بجهود فعالة لتخصيص البرامج الدراسية الخاصة لإعداد الكوادر في المجال الطبي والتركيز علي إنشاء الشهادات المتخصصة بالإضافة إلي تبني الجوانب الاجتماعية والصحية للمسنين من خلال المراكز مثل مركز جامعة القاهرة لرعاية وعلوم المسن وجمعية الزهايمر مما يؤكد أن مصر تقوم بدور رائد نحو رعاية وخدمة المسنين.

قالت إن تخصيص الدولة 5 مليارات جنيه لصندوق رعاية المسنين بجانب حزمة الخدمات المخصصة وإعفاء المسنين وتخفيض رسوم استخدامهم لعدة خدمات هي بداية علي الطريق لوضع احتياجات المسنين ضمن الخطط الاستراتيجية التي نأمل في زيادتها مستقبلاً لتشمل توفير احتياجاتهم في كل السبل مثل الطرق والمواصلات وكل نواحي الحياة بالإضافة إلي الاستفادة من خبراتهم وتكريمهم للمساهمة في تحويلهم لفئة فعالة داخل المجتمع طالما لديهم القدرة علي العطاء.