رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
- وزير الاستثمار ومحافظ السويس يتفقدان سير العمل بالغرفةالتجارية بالسويس
- الأهلي يحسم الشوط الأول ضد كهرباء الإسماعيلية بهدفي كوكا ومرعي
- الخارجية: مصر تستضيف اجتماعين لوفدين إسرائيلى وفلسطينى بعد غد
- شاهد.. مرعي يضيف الهدف الثاني للأهلي فى مرمي كهرباء الإسماعيلية
- شاهد.. حسين الشحات يغادر مباراة كهرباء الإسماعيلية بسبب الإصابة
في قانون الضمان الاجتماعي
دعم كل الأسر الفقيرة الأولي بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا
أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة إلي اللجان المختصة.
واستهدف مشروع القانون تقديم يد العون لكل الأسر الفقيرة الأولي بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا، وذلك لمساعدتهم علي مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
ونص القانون في المادة الثانية منه علي أن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول علي الدعم النقدي سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، بحسب الأحوال، متي توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.
ويتم تحديد درجة الفقر للأفراد والأسر بناء علي خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليـه والمعادلة الاختبارية، وتلتزم الوحدة المختصة بالتحقق والتدقيق الميداني لمؤشرات الفقر للأفراد أو الأسرة، فإذا وجد تعارض بين نتائج التحقق ونتائج المعادلة ترفع نتائج التحقق إلي لجنة الدعم بالإدارة المختصة للبت فيها ثم إلي لجنة الدعم بالمديرية للنظر في مدي الاستحقاق للمتحقق بشأنه من عدمه، ثم يرفع قرار اللجنة إلي الوزارة المختصة للنظر في مدي منح الدعم المستحق للمتحقق بشأنه من عدمه.
وطبقا للقانون، تقوم الجهة الإدارية المختصة بتحديث البيانات وإعادة تقييم مستوي الفقر من واقع الحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة والأفراد المستفيدين من الدعم النقدي كل ثلاث سنوات للوقوف على التغيرات الإيجابية التى طرأت عليها.
اترك تعليق