الخبراء:  

توقعات "جولدن ساكس" بارتفاع الاحتياطي إلي 61 مليار في 2027 يفتح الطريق أمام الاستثمار الأجنبي

علينا الاستفادة من المساعدات والأموال التي ستدخل مصر خلال الفترة القادمة

اشادات عالمية من مؤسسات اقتصادية دولية بما وصل إليه الاقتصاد المصري. والذي تحسن أداؤه بشكل كبير عقب صفقة رأس الحكمة وضخ مليارات الدولارات في شرايين الأسواق المصرية الرسمية. حيث أصدرت مؤسسة جولدمان ساكس العالمية تقريراً يظهر نظرة إيجابية للاقتصاد المصري متوقعاً ارتفاع الاحتياطي النقدي ليصل إلي 50 مليار دولار تقريباً بنهاية العام الجاري قبل أن يرتفع إلي 61 مليار دولار بحلول عام 2027 كما توقع التقرير أن تؤثر حزمة مساعدات الاتحاد الأوروبي بشكل إيجابي علي الاقتصاد المصري.

كما عدلت جولدمان ساكس" توقعاتها بصورة مذهلة لمستقبل الموازنة المصرية من عجز بنحو 13 مليار دولار إلي فائض تمويلي بأكثر من 26 مليار دولار علي مدي السنوات الأربع المقبلة مع توقعات بارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلي أكثر من 60 مليار دولار بنهاية عام 2027.

ولكنه توقع اتساع عجز الحساب الجاري مقارنة بالتوقعات السابقة مع ارتفاع الواردات بوتيرة أسرع ولا يعوضها إلا جزئيا زيادة في تحويلات المصريين بالخارج متوقعاً اتساع العجز إلي 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2027.

د. أسامة السعيد.. العميد السابق لتجارة بني سويف:

التركيز علي المشروعات الانتاجية سريعة العائد.. والقضاء تماما علي السوق الموازية للدولار

قال د. أسامة السعيد العميد السابق لكلية التجارة ومؤسس معهد المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجامعة بني سويف انه لا شك ان ارتفاع احتياطي مصر من النقد الاجنبي له فوائد عديده من ضمنها توفير احتياجات واردات السلع الاساسية والنفقات الخاصة بتوفير التعاملات مع بلدان العالم. الخارجي. مؤكدا ان توقع بنك جولد مان ساكس ارتفاع احتياطي النقد الاجنبي بحيث يتخطي 60 مليار دولار خلال اربعة سنوات امر بالغ الاهمية لان ذلك يتضمن العديد من الجوانب الهامة التي تتمثل فيما يلي:

اولا: وفاء مصر باحتياجاتها خلال السنوات الاربعة من الواردات طبقا لخطة الحكومة المصرية الهادفة الي التحكم في معدلات الاستيراد والسعي الدؤوب نحو تخفيض فاتورة الواردات ومن ثم يصبح تحقيق هذا الفائض في ظل تلك الخطة امر علي جانب كبير من الاهمية.

ثانيا: ان الخطة الطموحة نحو تنمية الصادرات السلعية والخدمات بحيث تحقق معدلات نمو متزايده سنة بعد اخري وحدوث اقبال علي السلع والخدمات المصرية بعد تحرير سعر الصرف سوف يؤدي الي مزيد من الاقبال علي المنتجات المصرية ف الاسواق العالمية.

ثالثا: ان وجود سعر صرف وحيد بعد الخطوات التي اتخذها البنك المركزي المصري منذ عدة ايام سوف يُطمئن كافة المستثمرين سواء كان مصريين أو عرب أو اجانب بإن استثماراتهم المتمثلة في رؤوس الاموال الاولية وكذلك التوسعات التي يرغبون فيها محاطة بأمان من خلال استقرار وتوحيد سعر الصرف مما يؤدي الي استعادة تدفق رؤوس الاموال من النقد الاجنبي لاقتناص الفرص الاستثمارية التي ظلت في انتظار هؤلاء المستثمرين لحين استقرار سعر الصرف.
رابعا: ستساهم تحويلات العاملين بالخارج الي استعادة ما يقرب من عشرة مليارات من الدولارات سنويا علي الاقل في ظل عدم وجود سعر موازي في السوق السوداء حيث سيتم التحويل داخل القنوات الشرعيه بالبنوك

المصرية.

أضاف انه اذا كانت الجوانب الاربعة السابقه تفسر ما توصل اليه بنك جولد مان ساكس حول مضاعفة الاحتياط من النقد الاجنبي خلال اربع سنوات الا ان ذلك لا يكفي لضمان معالجة المشاكل الاقتصادية في مصر حيث يلزم علي الدولة المصرية بغض النظر عن الحكومة المنوط بها التنفيذ مراعاة المحددات التالية:

اولا: التوازن الشديد في اجل تخطيط  وتنفيذ المشروعات بحيث يتم التركيز علي المشروعات الانتاجية في المقام الاول عن المشروعات الخدمية والمشروعات سريعة العائد عن المشروعات مؤجلة العائد والمشروعات التي تستجلب نقداً اجنبيا عن تلك التي لا يلزمها ذلك والمشروعات المرتبطة بمدخلات الانتاج عن تلك المشروعات التي ترتبط بمجالات اخري.

ثانيا: يجب ان تتضامن منظومة تقييم عروض الاستثمار الاجنبية ما سيدخل خزانة البنك المركزي في الاجل القصير بالنسبة لمجموع التدفقات اللازمة لانشاء تلك المشروعات بحيث  يتم اعطاء الاولوية للتدفقات النقدية الاجنبية في الاجل القصير.

ثالثا: لابد من الاستفاده من المشاكل والاضطرابات التي ترتبت علي خلل عمل سلاسل التوريد العالمية  والذي تأثر بها الاقتصاد المصري بالنسبة للسلع الاساسيه اليومية ومدخلات العمليات التشغيليه والانتاجية. والتي اثرت بشكل حاد علي ميزانية الدولة ككل وميزانية الاسرة المصرية الامر الذي يستوجب وضع خطة عاجلة للزراعة والري والتصنيع الزراعي للسلع الاساسية والتي تمس الامن القومي "القمح. الذرة. الزيوت. السكر. الاعلاف. الادوية".

رابعا: استثمار حكمة وعلاقات القيادة السياسية بالاتحاد الاوروبي في استبدال الديون وتحويلها الي استثمارات بالاضافه الي جذب استثمارات جديده من خلال التحالفات التي ثبت نجاحها في الاكتشافات البترولية خلال السنوات السابقة  وذلك للاتجاه نحو الاستثمار الاخضر في توليد الطاقة النظيفة من كافة مصادرها "الرياح. الشمس . الهيدروجين".
خامسا: لابد من وجود علاقات عمل مشتركة ودائمة بين كلا من "البنك المركزي. وزارة المالية. وزارة الداخلية" وذلك لسحب مخزون العملات الاجنبية ولاسيما الدولارية من السوق السوداء الي داخل الجهاز المصرفي بكل الطرق الفنية والادارية والمالية والرقابية فلا يستقيم اصلاح الوضع المالي في مصر وفيها سوق سوداء يتداول فيها ضعف ما لدي البنك المركزي من احتياطي والامر يتطلب خطة عاجلة لتصفية مخزون السوق السوداء من تلك العملات خلال مدة اقصاها سنة.

د. محمد حمدي.. المدرس بتجارة القاهرة:

جهود الحكومة.. أعادت الثقة في الاقتصاد

قال د. محمد حمدي عوض المدرس بكلية التجارة جامعة القاهرة أن تعديل المؤسسة المالية الأمريكية "جولدمان ساكس" توقعاتها بشأن تحقيق الدولة المصرية لفائض من التمويلات الخارجية يصل إلي 26.5 مليار دولار خلال الأربع سنوات المقبلة وذلك مقارنة بالعجز المقدر بـ 13 مليار دولار في توقعاتها السابقة يمثل رد فعل للجهود المبذولة من قبل الدولة المصري لدعم الاقتصاد المصري والتي يتمثل أهمها في مشروع رأس الحكمة الذي تم إبرامه مع الجانب الإماراتي بإجمالي استثمارات تصل إلي 35 مليار دولار تستحق خلال شهرين حيث يسهم هذا المشروع في توفير السيولة الكافية للدولة المصرية لتغطية احتياجاتها التمويلية بالإضافة إلي أنه يخفف الضغط علي الجنيه المصري وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين إلي جانب ذلك حاول البنك المركزي المصري القضاء علي السوق الموازية للعملات الأجنبية عن طريق تحرير سعر الصرف.
أضاف أن الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في الفترة الأخيرة أعادت الثقة في الاقتصاد المصري وغيرت نظرة وكالات التصنيف الائتمانية في الاقتصاد المصري حيث قامت وكالة موديز للتصنيف الائتماني برفع النظرة المستقبلية لاقتصاد مصر إلي إيجابية بالإضافة إلي أنه من المقرر أن تقدم دول الاتحاد الأوربي حزمة من المساعدات للجانب المصري خلال السنوات الثلاثة المقبلة بقيمة تصل إلي 8 مليارات دولار في شكل قروض ومنح وهذه المساعدات لا تقدم في ظل وجود اقتصاد غير مستقر وهو ما يؤكد علي قوة الاقتصاد المصري ومتانته ومن ثم يجب علي الدولة المصرية استغلال السيولة المتوافرة لديها في المشروعات التي تزيد من الناتج المحلي الإجمالي وتحسين مستوي معيشة المواطن المصري.

د. رشا النجار.. المدرس بتجارة المنصورة:

لابد من توجيه الاستثمارات.. للقطاعات الحيوية

أفادت د. رشا النجار المدرس بقسم المحاسبة كلية التجارة جامعة المنصورة أن  مصر تشهد  في الوقت الحالي تحولاً اقتصاديا ملفتا للنظر حيث تتلقي توقعات إيجابية بارتفاع الاحتياطي النقدي إلي 61 مليار دولار بحلول عام 2027 وذلك وفقا لتقرير مؤسسة جولدن ساكس العالمية إلي جانب ذلك تتلقي مصر حزمة مساعدات سخية من الاتحاد الأوروبي مما يعزز التفاؤل والتوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري وسنستكشف تأثير هذه التوقعات والمساعدات علي وضع مصر الاقتصادي خلال الفترات القادمة.
أضافت ان النظرة التفاؤلية والإيجابية لتقرير مؤسسة جولدن ساكس حول توقعات ارتفاع الاحتياطي النقدي إلي 61 مليار دولار بحلول عام 2027 وتأثير حزمة مساعدات الاتحاد الأوروبي تشكل مصدرًا هامًا للتفاؤل بشأن وضع مصر الاقتصادي خلال الفترات القادمة.
أضافت أن  تقرير مؤسسة جولدن ساكس يعكس ثقة السوق في الاقتصاد المصري وقدرته علي النمو والتطور وتوقع ارتفاع الاحتياطي النقدي إلي 61 مليار دولار يعزز الثقة في القدرة علي تحقيق الاستقرار المالي والنقدي يعتبر الاحتياطي النقدي العالي مؤشرًا إيجابيًا علي قدرة البنك المركزي علي تلبية الاحتياجات المالية والاقتصادية للبلاد وتعزيز قدرتها علي التعامل مع التحديات المحتملة في المستقبل.
قالت إنه من المهم أيضا التركيز علي التأثير الإيجابي لحزمة مساعدات الاتحاد الأوروبي علي وضع مصر الاقتصادي. حيث تلعب هذه المساعدات دورا حاسما في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين البنية التحتية وتعزيز الفرص الاستثمارية ومن المتوقع أن تسهم حزمة المساعدات في تعزيز القطاعات الاقتصادية المختلفة مثل البنية التحتية والطاقة. والتعليم. والسياحة. والصناعة. والتكنولوجيا وهذا سيساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل وتحسين مستوي المعيشة في مصر بالإضافة إلي ذلك ستدخل الأموال وعوائد الاستثمار القادمة إلي مصر خلال الفترة القادمة في تعزيز الاستثمارات المحلية وتنشيط القطاع الخاص. وستوفر هذه الأموال تمويلًا للمشروعات التنموية والاستثمارية وتعزز قدرة الشركات المحلية علي التوسع والابتكار ستساهم هذه الاستثمارات في تحسين البنية التحتية وتوفير فرص العمل وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ومع زيادة الاحتياطي النقدي وتوفر الاستثمارات والمساعدات الخارجية يتحقق فرص كبيرة لمصر في تعزيز نموها الاقتصادي وتحقيق التنمية وزيادة الاحتياطي النقدي وتوفر الاستثمارات والمساعدات الخارجية.
طالبت د.رشا بوضع استراتيجيات وآليات فعالة للاستفادة القصوي من هذه الفرص أولاً ينبغي أن تركز مصر علي تعزيز البنية التحتية للبلاد. وتوجيه جزء من هذه الأموال لتحسين البنية التحتية مثل الطرق والموانئ والمطارات والشبكات الكهربائية تعزيز البنية التحتية سيعزز القدرة التنافسية لمصر ويجعلها وجهة مغرية للاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية.
ثانياً: يجب أن تركز مصر علي تعزيز قطاعات الاقتصاد الحيوية. يمكن توجيه الاستثمارات والمساعدات لتطوير الصناعات الرئيسية في مصر مثل السياحة والزراعة والصناعات التحويلية سيساهم تطوير هذه القطاعات في توفير فرص العمل وزيادة القيمة المضافة وتنويع مصادر الدخل.
ثالثاً: يجب أن تعمل مصر علي تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات البيروقراطية يجب أن تكون هناك سياسات وضوابط واضحة وشفافة للحكومة تشجع علي الاستثمار وتحمي حقوق المستثمرين يجب أن تبسط الإجراءات الإدارية وتقلل من التكاليف والعقبات التي قد تواجه المستثمرين المحليين والأجانب.
رابعاً: ينبغي أن تستثمر مصر في التعليم والتدريب المهني يجب توجيه جزءا من الأموال لتحسين جودة التعليم وتطوير برامج التدريب المهني التي تلبي احتياجات سوق العمل.

د. فتحي يوسف.. مدرس الاقتصاد بتجارة بنها:

مطلوب التركيز علي زيادة الصادرات.. وتشجيع الاستثمار الأجنبي

قال د. فتحي السيد يوسف مدرس الاقتصاد بكلية التجارة وادارة الأعمال بجامعة بنها وخبير اقتصادي بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انه في ظل الأزمات والتحديات التي مر بها الاقتصاد المصري خلال الفترات السابقة سواء فيروس كورونا أو الحرب الأوكرانية الروسية. بذلت الحكومة جهود عدة من أجل الخروج من هذا المأزق الكبير وكان أهم هذه الجهود إتمام صفقة رأس الحكمة التي حققت تدفقات تعادل 35 مليار دولار بالاضافة الي الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي علي رفع قيمة القرض من 3 مليارات دولار إلي 8 مليارات دولار بالإضافة الي حزمة تمويل من الاتحاد الاوربي بقيمة تبلغ حوالي 7.4 مليار يورو وتتكون هذه الحزمة من ثلاثة مكونات رئيسية تتمثل في التمويل الميسر وضمانات الاستثمار والدعم الفني لتنفيذ مشروعات التعاون الثنائي وكان أهم الاجراءات التي اتبعتها السلطات النقدية هي ورفع أسعار الفائدة 6% في 6 مارس 2024 وقبلها رفع سعر الفائدة في أول فبراير بمقدار 2% وتحرير سعر صرف الجنيه عقب توفر سيولة من النقد الأجنبي تمكن البنك المركزي من حماية الجنيه من الانهيار مقابل العملات الأخري وهذه الجهود ستؤدي في الاجل القصير كما اشار بنك جولدن مان ساكس إلي تحسن في المعروض من النقد الأجنبي والتي تسهم في تحويل فجوة التمويل الخارجي في مصر من عجز قدره 13 مليار دولار إلي فائض يقدر بـ 26.5 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة كما رجح البنك أن تحول دول الخليج ودائع بقيمة 10 مليارات دولار إلي استثمارات وأن ترتفع تدفقات الاستثمار الأجنبي تدريجيًا لتصل إلي 19 مليار دولار بحلول 2027 بعد استقرار العملة والاقتصاد المصري والقضاء علي السوق الموازية أيضًا توقع البنك نمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج تدريجيًا إلي 33 مليار دولار في 2027.
وللتغلب علي أن الاختلال الهيكلي في بنيان الاقتصاد المصري. طالب د. يوسف بحزمة من الحوافر والاجراءات الداعمة والمكملة لمسار الاصلاح الاقتصادي والمالي يمكن ايجازها في النقاط التالية.
اولا: ضرورة زيادة الصادرات المصرية ولا سيما غير البترولية منها للوصول الي مستهدف 100 مليار دولار وتنويعها "جغرافيا وقطاعيا" والتي تسهم في سد وتقليل العجز في الميزان التجاري بالتركيز علي الصادرات عالية التكنولوجيا والصادرات التي تتمتع فيها بميزة تنافسية.
ثانيا: ضرورة متابعة أثار حزمة الحوافز الاجتماعية التي قدمتها الدولة واستكمالها إن لزم الأمر لدعم الموطن المصري وتخفيف من وطأة التضخم والتي ألقت بظللها علي كاهل المواطنين وأثرت علي مستويات المعيشة في مصر.
ثالثا: ضرورة دعم وتشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة العالية سواء كانت في التشجيع أو المساهمة في الناتج المحلي أو التصدير بما يسهم في تحقيق التنمية المستقلة المتوازنة المستدامة.
رابعا: ضرورة استكمال اجراءات تشجيع الاستثمارات ولا سيما الأجنبية منها بحوافز مثل الرخصة الذهبية وسهولة تخصيص الأراضي وغيرها من الحوافز بما يسهل ويحسن بيئة الأعمال والتركيز علي القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة والتي تخدم التنمية المستدامة مثل مشروعات الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر.  
خامسا: ضروة استمرار استهداف التضخم لتهيئة بيئة الأعمال والتخفيف عن كاهل المواطن وضرورة التحول الي المسار التنازلي للدين العام بشقيه الداخلي والخارجي لما له من آثار سلبية علي التنمية بصفة عامة واستدامتها.   

د.أحمد صدقي.. مدرس الاقتصاد بجامعة الزقازيق:

تقرير جولدمان ساكس.. قدم نظرة إيجابية للاقتصاد المصري

أكد د. أحمد صدقي مدرس الاقتصاد جامعة الزقازيق ان تحسن الوضع الاقتصادي في مصر خلال الفترات القادمة يمكن أن يكون له تأثير إيجابي علي عدة جوانب قد يؤدي زيادة الاحتياطي النقدي إلي استقرار سعر الصرف وتخفيض معدلات التضخم مما يعزز القوة الشرائية للمواطنين ويعزز الثقة في العملة المحلية كما يمكن أن يشجع التحسن في البنية التحتية والخدمات العامة وبالتالي يعزز النمو الاقتصادي ويوفر فرص العمل.
 يتوقع د.صدقي أن يكون لتقرير جولدمان ساكس وحزمة مساعدات الاتحاد الأوروبي تأثير إيجابي علي الاقتصاد المصري وتوقع البنك في مذكرة بحثية تحقيق فائض في التمويلات الخارجية لمصر بقيمة 26.5 مليار دولار علي مدي السنوات الأربعة المقبلة وذلك مقابل توقعات سابقة بعجز قدره 13 مليار دولار وذلك من خلال:
زيادة الاستثمارات الأجنبية: قد يشجع التقرير المستثمرين الأجانب علي الاستثمار في مصر وبحسب تقديرات Goldman Sachs فمن المرجح أن تقفز قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر خلال العام الحالي إلي 33 مليار دولار من 9.3 مليار دولار في العام الماضي كما توقع ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلي 12.9 مليار دولار العام المقبل و15.7 مليار دولار في 2026 و23.6 مليار دولار عام 2027 وكانت مصر قد وقعت في فبراير صفقة رأس الحكمة مع شركة "ADQ" وهي أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ البلاد كما توصلت القاهرة إلي اتفاق مع صندوق النقد الدولي علي زيادة برنامج دعم البلاد من 3 إلي 8 مليارات دولار وفيما يتعلق بتحويلات المصريين في الخارج تشير تقديرات Goldman Sachs إلي عودة تدريجية للتحويلات لتصل إلي ما نحو 30 مليار دولار بحلول نهاية 2027 وارتفاع تحويلات المصريين تشير تقديرات Goldman Sachs إلي عودة تدريجية للتحويلات لتصل إلي ما نحو 30 مليار دولار بحلول نهاية 2027 بالإضافة إلي خلق فرص عمل قد تساهم حزمة مساعدات الاتحاد الأوروبي وايضا تحسين مستوي المعيشة قد تساهم حزمة مساعدات الاتحاد الأوروبي
أشار إلي انه يمكن الاستفادة بحزمة عوائد الاستثمار والمساعدات والأموال التي ستدخل مصر خلال الفترة القادمة عن طريق الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية "الطاقة المتجددة والبنية التحتية والتنمية البشرية" وايضا تحسين بيئة الاعمال وتعزيز الشفافية والحوكمة بالإضافة إلي التعاون مع الدول الأخري قال ان تقرير جولدمان ساكس وحزمة مساعدات الاتحاد الأوروبي قدما نظرة إيجابية للاقتصاد المصري من خلال الاستفادة من هذه الفرص يمكن لمصر تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتحسين مستوي المعيشة للمواطنين المصريين ومع ذلك يجب أن يتم إدارة هذه العملية بحذر ومراقبة الأثر الاقتصادي والاجتماعي للتطورات القادمة مع الأخذ في الاعتبار التحديات والمخاطر المحتملة.