رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
شعبة الأدوية تناشد الصيادلة بهذا الإجراء
ناشدت شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية ، الصيادلة بشراء الأدوية من المصدر الرئيسى وليس من مخازن غير مرخصة مؤكدة أن هيئة الدواء تقوم برصد ومراقبة تصنيع الأدوية بداية من تصنيعها ثم تخزينها ثم عرضها فى الصيدليات وفى حالة وجود أي تغيير للمنتج يتم وقف تداوله وتحليله فى معامل الهيئة للتأكد من صلاحيته والتعرف على أسباب التغيرات الطارئة التى حدثت على الدواء.
وأضافت أنه فى حالة التأكد من عدم مطابقته للشروط المواصفات يتم وقف تداول هذه التشغيلة فقط وسحبها من الصيدليات وهذا لايعني أن الدواء ضار لكن التشغيلة مخالفة فقط.
ياتى ذلك تعلقيا على سحب "تشغيلة" لأحد أشهر عقاقير علاج البرد لان المستحضر غير مطابق للتشغيلة الموضحة من قبل معامل الهيئة.
وأشارت الشعبة الى انه طبقا لقانون قمع التدليس وغش الأدوية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهى صلاحيته.
لفتت الى ان العقوبة تكون طبقا لقانون قمع التدليس وغش الأدوية الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في غش الأدوية ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
وأوضحت انه فى حالة اختلاف التركيز المذكور على العبوة الخارجية للمستحضر عن الموجود على الشريط الداخلي فهذا يمثل غش فى تصنيع الدواء وتمثل مخالفة ويتم سحب التشغيلة الخطأ بشكل عاجل، إضافة إلى إصدار تعميم لجميع الجهات الصحية بضرورة إيقاف استخدام تلك التشغيلة في حال توفرها وهذا مايحدث على مستوى العالم.
اترك تعليق